دول الخليج تدخل مرحلة عمرانية متكاملة من التشييد ومد المرافق

جعلاني ولي الفخر

✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
إنضم
2 نوفمبر 2009
المشاركات
6,236
العمر
33
الإقامة
جعلان بني بو حسن
دول الخليج تدخل مرحلة عمرانية متكاملة من التشييد ومد المرافق
السلطنة تنفذ استراتيجية للتعمير والطرق بـ132 مليون ريال عماني
السعودية تطرح مشروعات للتشييد والتوطين بتكلفة 624 مليار دولار
القاهرة ـ من حسام محمود: تضع البلدان الخليجية نصب أعينها في الفترة القادمة مجموعة من مشروعات المقاولات , للبناء والتعمير , وخطط متكاملة للإسكان , والبنية التحتية بمليارات الدولارات سنويا , وإقامة مجتمعات عمرانية واعدة تتوفر بها مقومات الحياة الكريمة , بمد شبكات الطرق والنقل , وتيسير سبل الحصول على شقق , ومساكن للأسر والشباب , وتوطين المواطنين والبدو في المناطق النائية بعد تأهيلها.
تنمية عمرانية
حظيت ولايات السلطنة باهتمام كبير من قبل السلطات الرسمية المسئولة عن المشروعات العمرانية , مع مضي الحكومة في تطبيق منظومة التوسع الاسكاني بالمدن الكبرى , وتحفل مناطق السلطنة بمنجزات للتنمية السكانية , شملت كافة ولاياتها وقراها , وأضحت هذه المنجزات جلية للمواطنين , والمقيمين .
وعلى مدى سنوات النهضة المباركة , امتدت التنمية التعميرية الشاملة بمد شبكات الطرق التي تربط الولايات مع بعضها , ومع دول الجوار , وقراها الريفية , والبدوية , والجبلية , فتم إنشاء العديد من المباني السكنية , والمستشفيات العامة , والمنشآت التعليمية , والمرافق , وغيرها من مشاريع التنمية الحديثة .
وأوفت الحكومة بوعودها , بإقامة مشروعات البناء الخاصة بكليات العلوم التطبيقية , والتقنية , ومجمع للمحاكم في ولاية عبري , ومنطقة الظاهرة , ومحافظة البريمي , بجانب تنفيذ مجموعة من الطرق المزدوجة لخدمة المناطق السكنية , وربط منطقة الظاهرة بولايات الباطنة , وتعمير امتداد ولايتي عبري وصحم لتوفير البيوت والمنازل المجهزة , وإقامة تجمع سكني بولاية الخابورة .
وقامت الحكومة بتنفيذ مشروع طريق لربط ولاية عبري مع المملكة العربية السعودية لتنشيط حركة التجارة والنقل بين البلدين , وتواصلت يد البناء والتعمير بإنشاء محطة للأقمار الصناعية بجبل كاواس , إضافة إلى إقامة مراكز للمعوقين , وجمعيات للمرأة , وبيوت لنمو الطفل بولايات الشمال والجنوب .
كما سيتم تنفيذ مشروعات واعدة لإسكان الأهالي في منطقة الباطنة , ومحافظة مسقط , وتوسعة طريق الدريز ـ ينقل , وإقامة مبانِ جديدة ببلاد الشهوم , وتنفيذ طرق لتيسير المواصلات للتجمعات السكنية بولايات الجنوب , وإنشاء مركز صحي الأخضر , وآخر ببلدة مسكن , وإعادة إنشاء مركز صحي مقنيات , ومشروع إسكاني لـ 50 وحدة جديدة , و36 مسكنا اجتماعيا بنيابة حمراء الدروع.
وتعتزم وزارة النقل والاتصالات توقيع 6 اتفاقيات كبرى تتعلق بإقامة مشروعات طرق جديدة ورصفها بمناطق السلطنة , بتكلفة تتجاوز 132 مليون ريال عماني حيث تخدم عددا من الولايات والمناطق الواعدة , في ظل سياسات الحكومة لتوفير البيوت للمواطنين , وأتاحت البنية التحتية للجميع.
وفي قطاع التعليم , تم تنفيذ عديد من المشروعات , والمباني المدرسية , والإضافات للمدارس على مستوى السلطنة مؤخرا , بالإضافة إلى تنفيذ مدرسة متكاملة بجبل السراة بعبري , ومدرسة فلج السديريين الجديدة بولاية ينقل .
طفرة خليجية
وعلى الجانب الآخر , أعلنت السعودية استمرار مشروعات التعمير والإسكان على مستوى البلاد بعد ما تعرضت له الفترة الماضية , من اهتزازات طفيفة نتيجة التباين بين عقود المقاولات المبرمة بنحو تريليون دولار , وارتفاع أسعار تكاليف مواد البناء , وعدم ملاءمة هذا مع الاعتمادات المالية المدرجة , طبقا لما كان من اتفاقيات سابقة مع كبريات الشركات العربية والعالمية . وتحرص السعودية بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية بها على استقدام الخبرات , والكفاءات الفنية , والاستشارية لإقامة مجتمعات عمرانية حديثة , وناطحات سحاب على أعلى مستوى بالمدن الكبرى , لامتصاص الكثافة السكانية , والتوسع في مشروعات المناطق الحجازية بالمدينة ومكة لخدمة الحجاج والمعتمرين كل عام .
وتتصدر السعودية , وأبو ظبي , وقطر قائمة المناطق الجاذبة للاستثمارات طويلة الأجل بسوق العقارات العربي , بل ولا تزال في طليعة الأسواق الأكثر قدرة على النمو في قطاع البناء السكني على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي .
وتشير التوقعات إلى تنامي الوفورات المالية في الفترة الراهنة لخطط البناء في بلدان الخليج , وتعتزم السعودية التي تحظى بحصة نسبتها 38 % من مشاريع البناء في المنطقة , طرح عقود للمقاولات بقيمة 86 مليار دولار العام القادم .
وتخطط حكومة الرياض لإقامة مشاريع بناء , وتشييد , وطرق مغذية للمناطق السكنية في المملكة بتكلفة 624 مليار دولار , فيما فتحت الإمارات المجال لعطاءات مجزية للمؤسسات الدولية للمقاولات بأراضيها , تبلغ نسبتها 36 % من المشاريع الإجمالية بالخليج , وتصل قيمتها إلى 958 مليار دولار , مرجّحة نمو قطاع البناء فيها سنوياً بنسبة 9.6 % هذا العام , وحتى عام 2014 .
وتواصل قطر مساعيها لاستكمال نهضتها الإنشائية , رغم التحديات الطبيعية التي تواجه مشروعاتها خاصة الساحلية , وتستحوذ قطر على حصة من مشاريع الخليج العمرانية تبلغ أقل الحصص المتاحة مستقبلا بين الدول الأخرى , ونسبتها 15% فقط ، مع توقع تسجيل نمو سنوي في قطاع البناء القطري بنحو 12 % .
وقد غيرت معظم دول مجلس التعاون الخليجي من الاتجاهات الرئيسة لها على صعيد قطاع الإنشاء , والتعمير ، بتنامي الإنفاق الحكومي على خطط الإسكان والمرافق للتوطين , وللزيجات الجديدة , ومد شبكات البـنية التحتية , ومراعاة الخطط البيئية لمنع التكدس العشوائي داخل المدن على حساب السهول والوديان الصالحة لإقامة المجتمعات المدنية , وطرح الإسكان الميسور الكلفة على الشباب.
واستفادت الحكومات الخليجية من تجربة الأزمة المالية العالمية جيدا ، لتشجيع رجال الأعمال والأثرياء العرب على التوجه نحو الاستثمارات العقارية بالمنطقة , وضخ الأموال في مشروعات شراكة للإسكان بين القطاعات العامة والخاصة , سعياً وراء تشجيع اقتصادياتها على تمويل مثل هذه المشروعات الجماهيرية ، حيث بات جزء مهم من الإنفاق الحكومي الخليجي يوجه لمشاريع البنية التحتية , والتنمية المستدامة ، وهو ما يعود بالمنفعة المباشرة على قطاع التشييد .
طموحات وعراقيل
لعل هناك صعوبات يواجهها قطاع البناء والمقاولات الخليجي خلال الفترة الراهنة تتمثل في تضارب التكاليف المعيارية لقياس الأسعار الخاصة بمواد البناء , خاصة الحديد , والأسمنت , وتباين أجور العمالة والمهندسين , ولجوء بعض الشركات الكبرى إلى بيع أعمالها من الباطن للمقاولين , مما أثر على معايير جودة التنفيذ .
وكان هذا العام مليئا بالتحديات , بالنسبة إلى قطاع البناء في دول مجلس التعاون ، إذ اضطر بعض المقاولين إلى مواجهة خسائر جسيمة , بالمشاريع المعلّقة أو الملغاة نتيجة متغيرات الأسعار , وارتفاع الكلفة الإجمالية للبناء ، وإظهار الشركات الغربية منافسة أشد على العروض الجديدة مع نظيراتها العربية , مما جعل هناك تبارى من قبل المقاولين والشركات على خفض أسعار العطاءات في المناقصات , للحصول على حق تنفيذ المشروعات , رغم صعوبات الربحية .
وقد واجهت طموحات الحكومات الخليجية عراقيل كثيرة في رحلة التوسع العمراني , فمثلا عالجت الإمارات مشكلة كثرة الوديان الساحلية بدبي , والممرات والخلجان بالشارقة , ورأس الخيمة , بتنفيذ مجموعة من الجزر الصناعية الخليجية , لتكون ملامح متميزة للسياحة العالمية , وجذبت إليها استثمارات بملايين الدولارات , مع طرح المزيد منها للتنفيذ بواسطة مؤسسات دولية عملاقة.
وتبذل 900 مؤسسات عاملة في مجال المقاولات بالسعودية جهودا كبيرة في تهيأة الاراضى الوعرة على محاذاة المدن , لارتفاع تكاليف هذه الأعمال التي تشمل تكسير الصخور , وتسوية مناطق هضبية وصحراوية , ورصدت الرياض لها اعتمادات مالية ضخمة بملايين الريالات سنويا .
في حين نجحت الكويت في إدخال 60 شركة للتشييد , وصناعة مواد وآلات البناء بأراضيها , مما ساهم في تقليص التكاليف بشدة , خاصة أن الكويت تعول الكثير على هذه الشركات في رسم خريطة جديدة للبلاد عن طريق تشييد مناطق سكنية بنظام المباني الجاهزة طبقا للمواصفات الأوروبية . ومضت الكويت أيضا في إستراتيجية التكامل الصناعي والمدني بالمناطق البترولية , حيث أقامت تكتلات سكانية بجوار مصافي تكرير النفط في الاحمدى , والعاصمة الكويت , في حين تواجه طموحاتها لتنمية الجهات السكنية صعوبة التوطين الدائم , رغم نجاح مشروعات التوسع الافقى ببناء مجموعات من القصور , والفيلات , وناطحات السحاب , إلا أن عدم الإقبال الكافي من قبل المواطنين على الاستقرار الداخلي , ورغبتهم في السفر للخارج , أدى إلى هبوط معدلات الكثافة السكانية الوطنية , وتراجع معدل التخطيط , والتنفيذ للمباني الجديدة , وانخفاض حركة البيع والشراء بسوق العقارات الكويتي , مقارنة بازدهاره الحالي في السعودية والإمارات .
وتشجع السلطات الخليجية رجال الأعمال العرب والأجانب على ضخ استثمارات غير مباشرة بالقطاعات الصناعية المرتبطة بسوق العقارات , كصناعة حديد التسليح , والطوب , والأسمنت , والحوائط والأعمدة سابقة التجهيز , لتصب في صالح التنمية العمرانية , بينما تركز البحرين على إقامة صروح عملاقة وناطحات سحاب لمواجهة صغر مساحة جزر البلاد , مع تنويع الأنشطة الإنشائية لتنفيذ مراكز سياحية ومنتجعات يدر بيعها أو تأجيرها ملايين الدولارات سنويا.
 
أعلى