بيروت ـ دمشق 'القدس العربي' من سعد الياس وكمال صقر: يتجه لبنان الى مواجهة حادة في معركة اختيار رئيس جديد للحكومة بين سعد الحريري ومرشح تحالف حزب الله، لا سيما بعد اعلان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وقوفه الى جانب 'سورية والمقاومة'.
واعلان النائب جنبلاط في بيان صحافي تلاه الجمعة وقوفه 'الى جانب سورية والمقاومة' في الازمة الحالية في لبنان، اشارة الى تخليه عن حليفه السابق سعد الحريري وتبنيه مرشح حزب الله لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال جنبلاط امام عشرات الصحافيين والمصورين الذين اكتظ بهم منزله في كليمنصو في غرب بيروت 'اعلن الموقف السياسي المناسب لمواجهة هذه المرحلة وتعقيداتها وحيثياتها'، مؤكدا ثبات الحزب (التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه) الى جانب سورية والمقاومة.
واوضح مسؤول في الحزب الاشتراكي ان جنبلاط يعني بوضوح انه سيسمي مرشح قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) لرئاسة الحكومة في الاستشارات النيابية التي يبدأها رئيس الجمهورية الاثنين المقبل.
ولم يذكر جنبلاط شيئا عن الاعضاء الاخرين في اللقاء الديمقراطي الذي يرأسه ايضا، والذي يرجح الا يلتزموا جميعهم بموقفه.
وقوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) ممثلة حاليا في البرلمان بستين من اصل 128 نائبا، وقد اعلنت تأييدها للحريري، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار التي تحتاج الى ثمانية اصوات اضافية من اجل ترجيح كفة مرشحها الى رئاسة الحكومة.
وتتألف كتلة جنبلاط من 11 نائبا، خمسة دروز وخمسة مسيحيين وسني واحد.
وتفاقمت الازمة بين فريقي الحريري وحزب الله على خلفية المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري التي يطالب حزب الله بوقف التعاون معها، ويتهمها بالتسييس متوقعا ان توجه اليه الاتهام في الجريمة.
وتسببت الازمة بسقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري الاسبوع الماضي نتيجة استقالة احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه.
واشار جنبلاط الى ان 'اجهاض المبادرة العربية' ادى الى اتخاذه هذا الخيار.
واوضح ان المبادرة السعودية السورية التي نشطت على مدى اشهر بهدف ايجاد مخرج للازمة في لبنان، 'كانت بنودها واضحة كل الوضوح ولا تحتمل اي مراوغة، وتنص على الغاء ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية من خلال الغاء بروتوكول التعاون ووقف التمويل وسحب القضاة'.
واكد انه اتفق مع الرئيس السوري بشار الاسد الذي التقاه السبت الماضي 'على تثبيت بنود تلك المبادرة من خلال البيان الوزاري (للحكومة المقبلة) عبر النقاط الآنفة الذكر'. وقال جنبلاط ان البلاد وصلت الى 'مفترق ومنعطف خطير'، وان المحكمة الدولية 'اخذت بعدا سياسيا بامتياز صار يهدد الوحدة الوطنية والامن القومي'، و'خرجت عن مسار العدالة لتدخل في بازار الابتزاز والابتزاز المضاد'.
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري اكد الخميس المضي في ترشيحه 'بغض النظر عن الترهيب' الذي لوح الى ان حزب الله يستخدمه.
وبموجب الاستشارات، تدلي كل كتلة نيابية باسم مرشحها الى رئاسة الحكومة، على ان يكلف الرئيس اجمالا الشخصية السنية التي تحظى باكبر نسبة من التأييد، بتشكيل الحكومة. ولم يعلن بعد رسميا اسم مرشح قوى 8 آذار الذي يرجح ان يكون رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي.
وأثارت تصريحات وليد جنبلاط، ارتياحاً ملحوظاً لدى الشارع السوري، الذي كان يترقب الموقف الجنبلاطي، والذي أجمع المراقبون على أنه سيكون 'بيضة القبان' في مسألة تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، وترجيح كفة الفريق الذي سيعلن وليد بك اصطفافه إلى جانبه، ووصف مراقبون في دمشق موقف الزعيم الدرزي بأنه الحالة الطبيعية لعودته إلى الموقف العروبي الداعم للمقاومة والقوى التي تقف خلفها.
وقال الخبير الإعلامي طالب قاضي أمين لـ'القدس العربي'، ان جنبلاط سبق وأساء للعلاقة مع سورية والمقاومة، ثم تراجع واعتذر، إلا أن موقفه الذي أعلنه الجمعة كان تأكيداً على عودته إلى جادة الصواب والحقيقة، وتأكيداً لعودته إلى المدرسة التي خرج منها جنبلاط، وأضاف أمين أن ما أعلنه زعيم التقدمي هو تثبيت لمواقفه التي سار عليها مؤخراً.
بعض السوريين رأوا في ما أدلى به جنبلاط شكلا من أشكل رد الجميل لسورية، التي ساعدته في وقت من الأوقات ووقفت معه، وذهب آخرون إلى أن دمشق استطاعت ضم جنبلاط بكامل مواقفه إلى جانب حلفائها اللبنانيين، وبالتالي ضمنت أكبر عدد من الأفرقاء لصالح المقاومة اللبنانيةن التي تشكل بالنسبة لسورية بعداً استراتيجياً تجتهد الأخيرة لعدم المساس به مهما كلفها الأمر من أثمان.
وعلى ذلك يكون جنبلاط قد حسم خياره بإعطاء صوته ومن معه من كتلته النيابية لصالح مرشح المعارضة لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة.
وتكثفت الاتصالات واللقاءات بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقيادة السورية مؤخراً، وزار جنبلاط دمشق منتصف الشهر الجاري والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، كما أجرى الوزير غازي العريضي زيارة إلى دمشق أيضاً بعد ذلك والتقي المسؤولين السوريين وفق ما أكدته تقارير إعلامية.
الى ذلك حددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الموكلة محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، السابع من شباط (فبراير) المقبل موعدا لعقد جلسة استماع علنية لمناقشة القرار الظني في هذه القضية.
وقالت المحكمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني الجمعة ان الجلسة ستعقد عند الساعة التاسعة من صباح السابع من شباط (فبراير) 2011 بتوقيت لاهاي.
وكان المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار أودع الاثنين الماضي قراراً ظنياً سرياً في القضية لدى رئيس قلم المحكمة هرمان فون هايبل الذي سيحيله بدوره إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.
من جهته أعلن الجيش اللبناني الجمعة أنه اتخذ تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية، بغية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه 'في إطار مهمة الحفاظ على الأمن والاســتقرار، ومكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها، وسعيا لطمأنة المواطنين في ظل ما يتداوله البعض من شائعات غير صحيحة، اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة، ولا تزال تدابير أمنية استثنائية'. وأضاف البيان أن هذه التدابير 'شملت إقامة حواجز ثابتة ومتحركة، وتسيير دوريات مؤللة وراجلة، إضافة إلى تركيز نقاط رصد ومراقبة'.
واعلان النائب جنبلاط في بيان صحافي تلاه الجمعة وقوفه 'الى جانب سورية والمقاومة' في الازمة الحالية في لبنان، اشارة الى تخليه عن حليفه السابق سعد الحريري وتبنيه مرشح حزب الله لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال جنبلاط امام عشرات الصحافيين والمصورين الذين اكتظ بهم منزله في كليمنصو في غرب بيروت 'اعلن الموقف السياسي المناسب لمواجهة هذه المرحلة وتعقيداتها وحيثياتها'، مؤكدا ثبات الحزب (التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه) الى جانب سورية والمقاومة.
واوضح مسؤول في الحزب الاشتراكي ان جنبلاط يعني بوضوح انه سيسمي مرشح قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) لرئاسة الحكومة في الاستشارات النيابية التي يبدأها رئيس الجمهورية الاثنين المقبل.
ولم يذكر جنبلاط شيئا عن الاعضاء الاخرين في اللقاء الديمقراطي الذي يرأسه ايضا، والذي يرجح الا يلتزموا جميعهم بموقفه.
وقوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) ممثلة حاليا في البرلمان بستين من اصل 128 نائبا، وقد اعلنت تأييدها للحريري، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار التي تحتاج الى ثمانية اصوات اضافية من اجل ترجيح كفة مرشحها الى رئاسة الحكومة.
وتتألف كتلة جنبلاط من 11 نائبا، خمسة دروز وخمسة مسيحيين وسني واحد.
وتفاقمت الازمة بين فريقي الحريري وحزب الله على خلفية المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري التي يطالب حزب الله بوقف التعاون معها، ويتهمها بالتسييس متوقعا ان توجه اليه الاتهام في الجريمة.
وتسببت الازمة بسقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري الاسبوع الماضي نتيجة استقالة احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه.
واشار جنبلاط الى ان 'اجهاض المبادرة العربية' ادى الى اتخاذه هذا الخيار.
واوضح ان المبادرة السعودية السورية التي نشطت على مدى اشهر بهدف ايجاد مخرج للازمة في لبنان، 'كانت بنودها واضحة كل الوضوح ولا تحتمل اي مراوغة، وتنص على الغاء ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية من خلال الغاء بروتوكول التعاون ووقف التمويل وسحب القضاة'.
واكد انه اتفق مع الرئيس السوري بشار الاسد الذي التقاه السبت الماضي 'على تثبيت بنود تلك المبادرة من خلال البيان الوزاري (للحكومة المقبلة) عبر النقاط الآنفة الذكر'. وقال جنبلاط ان البلاد وصلت الى 'مفترق ومنعطف خطير'، وان المحكمة الدولية 'اخذت بعدا سياسيا بامتياز صار يهدد الوحدة الوطنية والامن القومي'، و'خرجت عن مسار العدالة لتدخل في بازار الابتزاز والابتزاز المضاد'.
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري اكد الخميس المضي في ترشيحه 'بغض النظر عن الترهيب' الذي لوح الى ان حزب الله يستخدمه.
وبموجب الاستشارات، تدلي كل كتلة نيابية باسم مرشحها الى رئاسة الحكومة، على ان يكلف الرئيس اجمالا الشخصية السنية التي تحظى باكبر نسبة من التأييد، بتشكيل الحكومة. ولم يعلن بعد رسميا اسم مرشح قوى 8 آذار الذي يرجح ان يكون رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي.
وأثارت تصريحات وليد جنبلاط، ارتياحاً ملحوظاً لدى الشارع السوري، الذي كان يترقب الموقف الجنبلاطي، والذي أجمع المراقبون على أنه سيكون 'بيضة القبان' في مسألة تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، وترجيح كفة الفريق الذي سيعلن وليد بك اصطفافه إلى جانبه، ووصف مراقبون في دمشق موقف الزعيم الدرزي بأنه الحالة الطبيعية لعودته إلى الموقف العروبي الداعم للمقاومة والقوى التي تقف خلفها.
وقال الخبير الإعلامي طالب قاضي أمين لـ'القدس العربي'، ان جنبلاط سبق وأساء للعلاقة مع سورية والمقاومة، ثم تراجع واعتذر، إلا أن موقفه الذي أعلنه الجمعة كان تأكيداً على عودته إلى جادة الصواب والحقيقة، وتأكيداً لعودته إلى المدرسة التي خرج منها جنبلاط، وأضاف أمين أن ما أعلنه زعيم التقدمي هو تثبيت لمواقفه التي سار عليها مؤخراً.
بعض السوريين رأوا في ما أدلى به جنبلاط شكلا من أشكل رد الجميل لسورية، التي ساعدته في وقت من الأوقات ووقفت معه، وذهب آخرون إلى أن دمشق استطاعت ضم جنبلاط بكامل مواقفه إلى جانب حلفائها اللبنانيين، وبالتالي ضمنت أكبر عدد من الأفرقاء لصالح المقاومة اللبنانيةن التي تشكل بالنسبة لسورية بعداً استراتيجياً تجتهد الأخيرة لعدم المساس به مهما كلفها الأمر من أثمان.
وعلى ذلك يكون جنبلاط قد حسم خياره بإعطاء صوته ومن معه من كتلته النيابية لصالح مرشح المعارضة لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة.
وتكثفت الاتصالات واللقاءات بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقيادة السورية مؤخراً، وزار جنبلاط دمشق منتصف الشهر الجاري والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، كما أجرى الوزير غازي العريضي زيارة إلى دمشق أيضاً بعد ذلك والتقي المسؤولين السوريين وفق ما أكدته تقارير إعلامية.
الى ذلك حددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الموكلة محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، السابع من شباط (فبراير) المقبل موعدا لعقد جلسة استماع علنية لمناقشة القرار الظني في هذه القضية.
وقالت المحكمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني الجمعة ان الجلسة ستعقد عند الساعة التاسعة من صباح السابع من شباط (فبراير) 2011 بتوقيت لاهاي.
وكان المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار أودع الاثنين الماضي قراراً ظنياً سرياً في القضية لدى رئيس قلم المحكمة هرمان فون هايبل الذي سيحيله بدوره إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.
من جهته أعلن الجيش اللبناني الجمعة أنه اتخذ تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية، بغية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه 'في إطار مهمة الحفاظ على الأمن والاســتقرار، ومكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها، وسعيا لطمأنة المواطنين في ظل ما يتداوله البعض من شائعات غير صحيحة، اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة، ولا تزال تدابير أمنية استثنائية'. وأضاف البيان أن هذه التدابير 'شملت إقامة حواجز ثابتة ومتحركة، وتسيير دوريات مؤللة وراجلة، إضافة إلى تركيز نقاط رصد ومراقبة'.