جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
دراسة لتحسين وضع المعاش التقاعدي والترقيات مستمرة (بفلسفة جديدة)
12 مليار ريال عماني اعتمادات (الخمسية) الثامنة و(8130) مليونًا ميزانية 2011
كتب ـ مصطفى المعمري وسليمان أمبوسعيدي:
أعلنت السلطنة أمس عن تفاصيل الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) والموازنة العامة للدولة (2011م) والتي حملت في طياتها الكثير من الآمال وطموحات المواطنين، بما تضمنته من مشاريع وبرامج تنموية وخدمية شملت مختلف القطاعات، وبما يؤكد مواصلة الحكومة تنفيذ برامجها ومشاريعها الإنمائية ويعزز الوضع الاقتصادي والمالي للدولة لسنوات قادمة.
وقال معالي أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة إن إجمالي اعتمادات البرنامج (الجديدة والمستمرة للخطة الخمسية الثامنة 2011 - 2015)، تقدر بنحو 12 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3 مليارات ريال عماني كاعتمادات أصلية لخطة التنمية الخمسية السابعة. وأشار معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر وزارة المالية إلى أنه تم تقدير اعتمادات (المشاريع الجديدة) لبرنامج الخطة بنحو 6ر5 مليار ريال عماني، فيما تم تقدير اعتمادات (المشاريع المستمرة المتوقع ترحيلها) من خطة التنمية الخمسية السابعة بنحو 4ر6 مليار ريال عماني.
وأشار معاليه إلى أن الخطة تولي اهتمامًا خاصًّا بتسريع وتيرة تنمية الموارد البشرية ويتجسد ذلك في إعطائها الأولوية في تخصيص الإنفاق الحكومي لتوفير الخدمات الاجتماعية، متوقعًا معاليه أن يرتفع إجمالي الإنفاق الحكومي لفترة الخطة على قطاعي التعليم والصحة بنسبة 52 بالمئة و88 بالمئة على التوالي.
وعن أهم الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة لعام (2011م) قال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي إنه تم اعتماد الميزانية وفقًا لمرتكزات الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م)، بحيث تنسجم هذه التقديرات مع التوجهات الرئيسية للخطة وأهدافها، وأن تكون ضمن الإطار الكلي للخطة، موضحًا أن الإيرادات العامة للدولة للسنـة المالية (2011م) قدرت بنحو (7280) مليون ريال عُماني مقابل (6380) مليون ريال عُماني في ميزانية السنة المالية (2010م)، كما قد قدر إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية (2011م) بنحو (8130) مليون ريال عُماني مقابل (7180) مليون ريال عُماني للسنة الماليــة (2010م) بزيادة قدرها (950) مليون ريال عُماني وبنسبة (13%).
وحول الدين العام بيَّنَ معاليه أن الدين العام يشكل حوالي 6% من الناتج المحلي وهو في أدنى مستوياته وفي وضع آمن جدًّا، ولا يتعارض مع أي شيء آخر، مبينًا أن الدين العام بلغ مليارًا و200 مليون ريال عماني.
وأشار معاليه إلى أن هناك دراسة قائمة حاليًّا حول قانون التقاعد لتحسين وضع المعاش التقاعدي، وهذه الدراسة جارية بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، مؤكدًا أن هذه الدراسة ستكون في صالح المتقاعد.
وبالنسبة لموضوع الترقيات أوضح معاليه أن الترقيات ستستمر، ولكن ستتم على حسب نظام التصنيف، حسب المجموعات الموجودة في نظام الحكومة، حيث يمكن للموظف أن يترقى حسب السلم المحدد للوظيفة، مبينًا أن الفلسفة الجديدة للترقيات كانت الترقيات لدرجة، أما اليوم فالترقية ستكون لوظيفة، وهذا ما أكد عليه سعادة سلطان بن سالم الحبسي وكيل وزارة المالية للشؤون المالية خلال مداخلته للرد على السؤال المتعلق بالترقيات.
المرجع : جريدة الوطن
التعديل الأخير: