12 مليار ريال عماني إجمالي الاعتمادات المالية الجديدة والمستمرة "للخطة الثامنة" .....

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة جعلاني ولي الفخر, بتاريخ ‏3 يناير 2011.

  1. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    الخطة الخمسية الثامنة وموازنة 2011 تؤكد مواصلة العمل التنموي بمختلف قطاعاته
    12 مليار ريال عماني إجمالي الاعتمادات المالية الجديدة والمستمرة "للخطة الثامنة" منها 6.4 مليار ريال اعتمادات مرحلة من الخطة السابعة
    ـ الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الاقتصاد الوطني بمعدل لا يقل متوسطه عن 3 بالمائة سنويا والمحافظة على معدلات تضخم منخفضة بمتوسط سنوي بحوالي 4 %
    30 مليار ريال إجمالي حجم الاستثمار (الحكومة والقطاع الخاص) بزيادة نسبتها 113 بالمائة عن الخطة السابقة وتوفير 200 ألف إلى 275 ألف فرصة عمل جديدة
    ـ الاقتصاد الوطني يتخطى التوقعات ويتمكن من تحقيق معدلات نمو تبلغ 13.1 % بالأسعار الجارية و6.3 % بالأسعار الثابتة وارتفاع الاعتمادات المعدلة للبرنامج الإنمائي لمستوى غير مسبوق في خطة التنمية السابعة

    ـ تقدير المتوسط السنوي لإجمالي الإيرادات الحكومية بنحو 7499 مليون ريال عماني و8542 للإنفاق العام خلال سنوات الخطة الثامنة
    الخطة تعتمد مبالغ مالية لإنشاء 103 مدارس جديدة وبناء مستشفيات ومراكز صحية أهمها إنشاء مستشفى مسقط المرجعي ومستشفى صلالة وتأهيل مستشفى سمائل
    أكثر من مليار و231 مليون ريال عماني لتنفيذ مشروعات في مجال الطرق و 450 مليون ريال لإنشاء خطوط مياه وشبكات توزيع وخزانات للطوارئ و448 مليون ريال لقطاع الإسكان
    اعتماد 43.8 مليون ريال عماني لتنفيذ مشاريع لقطاع الأسماك و144.8 مليون ريال لقطاع تخطيط المدن وخدمات البلدية وأكثر من 72 مليون ريال مشاريع للصرف الصحي
    8.8 مليار ريال عماني إجمالي تكلفة المشاريع الحكومية الممولة لفترة الخطة خارج إطار البرنامج الإنمائي للخطة واعتماد تنفيذ مشاريع هامة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات


    على ذات خطى البناء والتنمية، وتلبية احتياجات الإنسان أينما وجد على هذه الأرض الطيبة، جاء الاعلان عن الخطة الخمسية الثامنة 2011 ـ 2015 والموازنة العامة للدولة لعام 2011م، لتحمل في طياتها الكثير من الآمال وطموحات المواطنين، بما تضمنته من مشاريع وبرامج تنموية وخدمية شملت مختلف القطاعات ما يؤكد مواصلة الحكومة تنفيذ برامجها ومشاريعها الانمائية ويعزز الوضع الاقتصادي والمالي للدولة لسنوات قادمة.
    وقال معالي أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة إن إجمالي اعتمادات البرنامج "الجديدة والمستمرة للخطة الخمسية الثامنة " 2011 - 2015 " تقدر بنحو 12 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3 مليارات ريال عماني كاعتمادات أصلية لخطة التنمية الخمسية السابعة.
    وأشار معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر وزارة المالية للإعلان عن تفاصيل خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 - 2015 ) والموازنة العامة للعام 2011 إلى انه تم تقدير اعتمادات (المشاريع الجديدة) لبرنامج الخطة بنحو 6ر5 مليار ريال عماني فيما تم تقدير اعتمادات (المشاريع المستمرة المتوقع ترحيلها) من خطة التنمية الخمسية السابعة بنحو 4ر6 مليار ريال عماني.
    وقال معاليه إن الخطة تستهدف على صعيد محور التوازن الاقتصادي نمو الاقتصاد الوطني خلال فترتها بمعدل سنوي لا يقل متوسطه عن 3 بالمائة بالأسعار الثابتة وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم قائلا ان التوقعات الأولية للخطة تشير إلى امكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو 6 بالمائة بالأسعار الجارية ونحو 5 بالمائة بالأسعار الثابتة .. كما يتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم لفترة الخطة نحو 4 بالمائة وأن يرتفع حجم إجمالي الاستثمار (الحكومة والقطاع الخاص) 30 مليار ريال عماني بزيادة نسبتها 113 بالمائة مقارنة بخطة التنمية الخمسية.
    وأكد معالي وزير الاقتصاد الوطني ان الخطة تولي اهتمامًا خاصًا بتسريع وتيرة تنمية الموارد البشرية ويتجسد ذلك في إعطائها الأولوية في تخصيص الإنفاق الحكومي لتوفير الخدمات الاجتماعية متوقعا أن يرتفع إجمالي الانفاق الحكومي لفترة الخطة على قطاعي التعليم والصحة بنسبة 52 بالمائة و 88 بالمائة على التوالي.
    كما أكد معاليه ان الخطة تسعى أيضا إلى التوسع في توفير الفرص لقوى العمل الوطنية حيث يتوقع أن توفر من نحو 200 ألف إلى 275 ألف فرصة عمل جديدة خلال فترتها وبواقع 40 ألفا إلى 55 ألف فرصة عمل سنويا في المتوسط وعن أهم الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة لعام 2011م.
    وقال وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة انه تم اعتماد الميزانية وفقًا لمرتكزات الخطة الخمسية الثامنة 2011 ـ 2015م بحيث تنسجم هذه التقديرات مع التوجهات الرئيسية للخطة وأهدافها وأن تكون ضمن الاطار الكلي للخطة.
    وعن أهم الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة لعام 2011م قال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي إنه تم اعتماد الميزانية وفقًا لمرتكزات الخطة الخمسية الثامنة 2011 ـ 2015م بحيث تنسجم هذه التقديرات مع التوجهات الرئيسية للخطة وأهدافها وأن تكون ضمن الاطار الكلي للخطة. موضحا ان الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2011م قدرت بنحو 7280 مليون ريال عُماني مقابل 6380 مليون ريال عُماني في ميزانية السنة المالية 2010م بزيادة قدرها 900 مليون ريال عُماني وبنسبة 14 بالمائة مشيرا إلى ان ايرادات النفط والغاز تمثل ما نسبته 81 بالمائة من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة 19 بالمائة.
    وقد قدر إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2011م بنحو (8130) مليون ريال عُماني مقابل (7180) مليون ريال عُماني للسنة المالية 2010م بزيادة قدرها (950) مليون ريال عُماني وبنسبة (13%).
    وأشار معاليه إلى أن تمويل الحكومة للمشاريع الحكومية الجديدة لفترة الخطة لا يقتصر على المشاريع المضمنة في البرنامج الإنمائي للخطة وإنما يشمل أيضًا تمويل مشاريع جديدة لبعض القطاعات ـ حيث يقدر إجمالي تكلفة المشاريع الحكومية التي ستقوم الحكومة بتمويلها لفترة الخطة خارج إطار البرنامج الإنمائي للخطة بنحو 8.8 مليار ريال عماني.

    وإليكم نص بيان وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة حول الخطة الثامنة وموازنة 2011م .
    يطيب لي بمناسبة صدور المرسوم السلطاني رقم (1 / 2011) باعتماد خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 - 2015م) والمرسوم السلطاني رقم (2 / 2011) باعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2011م أن ألتقي بكم لأستعرض معكم أهم إنجازات خطة التنمية الخمسية السابعة وأهداف خطة التنمية الخمسية الثامنة والميزانية العامة للدولة لعام 2011م .
    إن خطة التنمية الخمسية الثامنة أتت كثمرة لجهود الجهات الحكومية المختلفة والمجالس المتخصصة والتنسيق فيما بينها. فمع مطلع عام 2010م شرعت وزارة الاقتصاد الوطني في إعداد خطة التنمية الخمسية الثامنة ورفعت التصورات الأولية حول أهداف الخطة وإطارها المالي وبرنامجها الإنمائي إلى اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية. وخلصت اللجنة بعد تدارسها لهذه التصورات إلى الموافقة عليها بعد إدخال ما ارتأته من تعديلات عليها.
    وفي ضوء ذلك تم عرض الإطار العام المعدل للخطة إلى مجلس الوزراء وبعد موافقته عليه ثم عرضه على مجلس الشورى الذي أبدى جملة من المرئيات القيمة حوله تم اخذ العديد منها في وضع إطار الخطة في صورته النهائية.
    أولاً : التقييم الأولي لخطة التنمية الخمسية السابعة ( 2006 - 2010م ).
    لقد اتسمت خطة التنمية الخمسية السابعة (2006 - 2010م) بأدائها الجيد. فرغم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها تمكن اقتصادنا الوطني من تحقيق معدلات نمو فاقت المخطط حيث يتوقع أن يبلغ متوسط معدلها السنوي لفترة الخطة نحو (13.1%) بالأسعار الجارية و (6.3%) بالأسعار الثابتة كما تم التمكن من تخفيض معدل التضخم الذي بلغ (12.4%) في عام 2008م نتيجة عوامل خارجية إلى (3.5%) بنهاية فترة الخطة.
    وتم تحقيق فوائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وفي الميزانية العامة للدولة مقابل العجوزات المخططة لهما. وجهت فوائض الميزانية العامة إلى تعزز الاحتياطيات المالية للحكومة وخفض الدين العام وفي ضوء ذلك تعزيز المركز المالي للحكومة.
    وارتفعت الاعتمادات المعدلة للبرنامج الإنمائي بنهاية فترة الخطة إلى مستوى غير مسبوق لتبلغ نحو 12.0 مليار ريال عماني مقابل نحو 3.0 مليار ريال عماني لاعتماداتها الأصلية في بداية فترتها.
    وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا قويا يقدر متوسط معدله السنوي لفترة الخطة بنحو (14.6%) بالأسعار الجارية ونحو (8.2%) بالأسعار الثابتة فكانت بذلك الركيزة التي استند إليها اقتصادنا الوطني فيما حققه من نمو خلال فترة الخطة.
    ولتنمية القطاع الخاص أدخلت خلال فترة الخطة العديد من التحسينات على الإطار التنظيمي والقانوني المنظم لنشاط القطاع. وقد ترتب على ذلك ازدياد نشاط القطاع الخاص بحيث أصبح الموظف الأول للقوى العاملة الوطنية وارتفع حجم استثماراته بشكل متواصل.
    لقد كان أداء الخطة المتصل بمحور تنمية الموارد البشرية جيدًا. حيث كان من أبرز إيجابيات الخطة أداؤها المتصل بقطاع العمل والتعمين. فإجمالي حجم فرص العمل الإضافية التي تم توفيرها لقوة العمل الوطنية خلال الفترة من (2006-2009) بلغ نحو 177 ألفا. ويعزى هذا الارتفاع الملحوظ في التشغيل إلى ارتفاع حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها والتوسع الكبير في نشاط التشييد والبناء الذي ترتب على ذلك.
    وأولت الخطة اهتمامًا خاصًا بتنمية القطاعات الاجتماعية فالإنفاق الحكومي على هذه القطاعات ارتفع بشكل متواصل فتحسنت مؤشرات هذه القطاعات خلال فترة الخطة بشكل ملحوظ.
    ثانيًا: أهداف خطة التنمية الخمسية الثامنة ( 2011 - 2015م)
    تم بلورة أهداف الخطة أخذا في الاعتبار المحاور الرئيسية والاهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية طويلة المدى (1996-2020م) ونتائج كل من متابعة وتقييم أداء خطة التنمية الخمسية السابعة وعمليات الاستشراف لمستجدات فترة الخطة إلى جانب توجهات الاستراتيجيات القطاعية التي تم إعدادها خلال فترة خطة التنمية الخمسية السابعة.
    وفي ضوء ذلك تستهدف الخطة على صعيد محور التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل نمو الاقتصاد الوطني خلال فترتها بمعدل سنوي لا يقل متوسطه السنوي عن (3%) بالأسعار الثابتة وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم.
    وتشير التوقعات الأولية للخطة إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال فترتها بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو ( 6.0%) بالأسعار الجارية ونحو (5.0%) بالأسعار الثابتة. كما يتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم لفترة الخطة نحو (4.0%) وأن يرتفع حجم إجمالي الاستثمار لفترة الخطة إلى 30 مليار ريال عماني وبزيادة نسبتها (113%) مقارنة بمخططه لخطة التنمية الخمسية السابعة.
    لقد صيغ الإطار المالي للخطة بحيث يخدم أهداف الخطة بشكل عام ويدعم استقرار ونمو اقتصادنا الوطني بشكل خاص. وقدرت إيرادات النفط بافتراض ارتفاع المتوسط السنوي لمعدلات إنتاج النفط لفترة الخطة إلى 897 ألف برميل يوميًّا واعتماد 59 دولارا أميركيا للبرميل كمتوسط سعر للنفط لفترة الخطة. وقدرت الايرادات الأخرى في ضوء المرئيات الخاصة بتطور العوامل الرئيسية المحددة لكل بند من بنودها. وعليه تم تقدير المتوسط السنوي لإجمالي الإيرادات الحكومية لفترة الخطة بنحو 7499 مليون ريال عماني.
    وفي تقدير الإنفاق الحكومي لفترة الخطة تم الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحتمية للقطاعات الاجتماعية ولنموها وتشغيل مشاريعها إلى جانب الاحتياجات المالية لزيادة إنتاج النفط والغاز. وفي ضوء ذلك يتوقع أن يصل المتوسط السنوي للإنفاق العام لفترة الخطة إلى نحو 8542 مليون ريال عماني وعليه تم تقدير المتوسط السنوي لعجز الموازنة العامة لفترة الخطة بنحو 1043 مليون ريال عماني ومعدله إلى إجمالي الإيرادات الحكومية بنحو (13.9%).
    تسعى الخطة إلى تسريع وتائر التنويع الاقتصادي خلال فترتها بالتركيز على تطوير قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والأسماك. ولتحقيق ذلك فإنها تتبنى حزمة من الأهداف والسياسات والآليات القطاعية. وفي ضوء ذلك يتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية خلال فترة الخطة بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو (10%) بالأسعار الجارية ونحو (6%) بالأسعار الثابتة.
    تستهدف الخطة مواصلة العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بحفز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ومن ثم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وفي توفير فرص عمل جديدة خاصة لقوة العمل الوطنية.
    وتسعى الخطة لتحقيق ذلك من خلال تكثيف الجهود المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع المال بما يدعم توفير فرص استثمارية مجدية والتمويل للقطاع الخاص والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار واستكمال وتطوير البنية الأساسية.
    وتولي الخطة اهتمامًا خاصًا بتسريع وتيرة تنمية الموارد البشرية و يتجسد ذلك في تبنيها إعطاء الأولوية في تخصيص الإنفاق الحكومي لتوفير الخدمات الاجتماعية. حيث يتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق الحكومي لفترة الخطة على قطاعي التعليم والصحة بنسبة (52%) و (88%) على التوالي مقارنة بإجمالي الإنفاق عليهما في خلال فترة خطة التنمية السابعة .
    وتسعى الخطة إلى التوسع في توفير فرص العمل لقوة العمل حيث يتوقع أن توفر نحو 200 إلى 275 ألف فرصة عمل جديدة خلال فترتها وبواقع نحو 40 إلى 55 ألف فرصة عمل سنويًّا في المتوسط .
    ولإرساء دعائم مجتمع المعرفة ورفع الإنتاجية وتحسين تنافسية اقتصادنا الوطني تولي الخطة عناية خاصة بتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية مجتمع عمان الرقمي وتنفيذ استراتيجية البحث العلمي. وترمي الخطة ودعمًا للتنمية بشكل عام إلى تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وترقية العمل الإحصائي.
    لقد صيغ البرنامج الإنمائي للوزارات والوحدات الحكومية المدنية لفترة الخطة بما يكفل خدمة أهداف الخطة ويحقق المواءمة بين الموارد المتاحة للبرنامج لفترة الخطة من ناحية والاعتمادات المرحلة والمقترحة من ناحية أخرى.
    وعليه تم تقدير اعتمادات المشاريع الجديدة للبرنامج في الخطة بنحو 5.6 مليار ريال عماني ، واعتمادات المشاريع المستمرة المتوقع ترحيلها من خطة التنمية الخمسية السابعة بنحو 6.4 مليار ريال عماني، ليبلغ إجمالي اعتمادات البرنامج (الجديدة والمستمرة) للخطة نحو 12.0 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3 مليارات ريال عماني كاعتمادات أصلية لخطة التنمية الخمسية السابعة.
    ومن أهم المشاريع التي سيبدأ تنفيذها خلال الخطة الخمسية الثامنة ما يلي :
    قطاع التعليم:
    مشروع برنامج تنمية الموارد البشرية للابتعاث الخارجي للدراسات العليا التخصصية لعدد (1000) منحة بتكلفة تقدر بنحو (100.0) مليون ريال عماني.
    إنشاء (32) مدرسة جديدة لإلغاء الفترة المسائية بتكلفه تقدر بنحو (18.4) مليون ريال عماني.
    إنشاء (15) مدرسة جديدة للإحلال الكلي بتكلفة تقدر بنحو (8.8) مليون ريال عماني.
    إنشاء (65) مدرسة جديدة لمواجهة النمو الحتمي في عدد الطلاب بتكلفة تقدر بنحو (36.0) مليون ريال عماني.
    البعثات الداخلية المتنوعة (الضمان الاجتماعي والدخل المحدود والمنح وبعثات الطب العام) بتكلفة تقدر بنحو (81.5) مليون ريال عماني.
    2 ـ قطاع التدريب المهني:
    الدعم المالي لمشاريع التدريب الوطنية بتكلفة تقدر بنحو (27.2) مليون ريال عماني.
    مشاريع إنشاء وتجهيز وصيانة وتطوير وإحلال الكوادر الوطنية بكليات التقنية ومراكز التدريب المهني بتكلفة تقدر بنحو (26.9) مليون ريال عماني.
    3- قطاع الصحة:
    إعادة تأهيل مستشفى سمائل بتكلفة تقدر بنحو (10.0) مليون ريال عماني.
    مجمع صحي المضيبي بتكلفة تقدر بنحو (2.0) مليون ريال عماني.
    مستشفى مسقط المرجعي بتكلفة تقدر بنحو (140.0) مليون ريال عماني.
    مستشفى صلالة بتكلفة تقدر بنحو (48.0) مليون ريال عماني.
    إنشاء مستشفيات جديدة في السويق ومحوت وسناو وضلكوت والمزيونة بتكلفة تقدر بنحو (55.5) مليون ريال عماني.
    إنشاء مراكز صحية جديدة بمختلف الولايات بتكلفة تقدر بنحو (8.0) مليون ريال عماني.
    إنشاء مجمعات صحية بالكامل ولوى ومطرح ونخل بتكلفة تقدر بنحو (7.2) مليون ريال عماني.
    قطاع العدل:

    إنشاء مجمعات للمحاكم في خصب وصور والسيب بتكلفة تقدر بنحو (16.0) مليون ريال عماني.
    إنشاء عدد من المحاكم الابتدائية بمختلف المناطق بتكلفة تقدر بنحو (26.5) مليون ريال عماني.

    قطاع الإسكان:
    المساعدات السكنية بمختلف المناطق وفقًا للمكرمة السامية بتكلفة تقدر بنحو (200.0) مليون ريال عماني.
    مشاريع القروض السكنية بمختلف المناطق بتكلفة تقدر بنحو (48.0 ) مليون ريال عماني .
    إنشاء المساكن البديلة المتأثرة بطريق الباطنة الساحلي بتكلفة تقدر بنحو ( 200.0 ) مليون ريال عماني .
    6- قطاع المياه:
    إنشاء خط مياه وشبكات توزيع لمستشفى الأمراض النفسية وشبكات للمناطق المجاورة بتكلفة تقدر بنحو ( 95.2 ) مليون ريال عماني.
    مشروع إمدادات المياه من سد وادي ضيقة لمسقط وقريات بتكلفة تقدر بنحو (48.0) مليون ريال عماني.
    إنشاء شبكات توزيع مياه وملحقاتها بمختلف الولايات وفقًا لاستراتيجية قطاع المياه بتكلفة تقدر بنحو ( 81.8 ) مليون ريال عماني.
    إنشاء شبكات توزيع مياه وملحقاتها بمختلف الولايات بإجمالي بتكلفة تقدر بنحو ( 186.7 ) مليون ريال عماني .
    إنشاء خزانات الطوارئ بمحافظة مسقط بتكلفة تقدر بنحو (40.0) مليون ريال عماني.

    قطاع الطرق:
    ازدواجية طريق عبري ـ جبرين بتكلفة تقدر بنحو (73.0) مليون ريال عماني.
    ازدواجية طريق نزوى ـ ثمريت بتكلفة تقدر بنحو (250.0) مليون ريال عماني.
    إنشاء الحارة الثالثة تقاطع الموالح ـ بيت البركة بتكلفة تقدر بنحو (32.4) مليون ريال عماني.
    معالجة الاختناقات المرورية بشارع البرج بروي بتكلفة تقدر بنحو (25.5) مليون ريال عماني.
    تطوير شبكة الطرق بمحافظة مسقط بتكلفة تقدر بنحو (24.0) مليون ريال عماني.
    طريق وادي هاط (الحمراء) ـ وادي بني عوف (المرحلة الثانية) بتكلفة تقدر بنحو ( 13.6) مليون ريال عماني.
    ازدواجية طريق بدبد ـ صور (الجزءين الأول والثاني) بتكلفة تقدر بنحو (240.0) مليون ريال عماني .
    طريق الباطنة السريع بتكلفة تقدر بنحو ( 250.0) مليون ريال عماني.
    رفع كفاءة طريق سناو ـ محوت ـ الدقم بتكلفة تقدر بنحو ( 80.0) مليون ريال عماني.
    طريق الباطنة الساحلي (المرحلة الثالثة) بتكلفة تقدر بنحو (200.0) مليون ريال عماني.
    مشاريع رصف الطرق الداخلية بمختلف الولايات بتكلفة تقدر بنحو (44.8) مليون ريال عماني.

    قطاع المطارات:
    استكمال مشاريع مطار مسقط الدولي ومطار صلالة بتكلفة تقدر بنحو (468.7) مليون ريال عماني، علمًا بأن إجمالي المبالغ المعتمدة حتى الآن لمطار مسقط الدولي ومطار صلالة تبلغ نحو (1.9) مليار ريال عماني، منها مبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي بتكلفة تقدر بنحو (706.6) مليون ريال عماني، وإنشاء مطار صلالة بتكلفة تقدر بنحو ( 294.0) مليون ريال عماني.
    استكمال مشاريع المطارات الإقليمية في صحار وأدم ورأس الحد والدقم بتكلفة تقدر بنحو (183.7) مليون ريال عماني، علمًا بأن إجمالي المبالغ المعتمدة حتى الآن للمطارات الإقليمية تبلغ نحو (196.7) مليون ريال عماني.
    قطاع الموانئ البحرية:
    البدء في تنفيذ مشروع مرفأ بحري مع شبكة طرق ورصيف عائم بجزر الحلانيات بتكلفة تقدر بنحو ( 39.0) مليون ريال عماني.
    مشاريع استكمال البنية الأساسية وأرصفة المواد السائلة والسائبة والأعمال المرتبطة بميناء الدقم بتكلفة تقدر بنحو (216.0) مليون ريال عماني.
    إنشاء الأرصفة ( 7 و 8 و 9 ) بميناء صلالة بتكلفة تقدر بنحو (184.1) مليون ريال عماني.

    إنشاء موانئ وتسهيلات للعبارات السريعة في (صلالة، حاسك، الشويمية، الحلانيات، شنه ومصيرة) بتكلفة تقدر بنحو (63) مليون ريال عماني.
    10- قطاع الزراعة:
    الإدارة المتكاملة لآفات النخيل بتكلفة تقدر بنحو ( 8.4 ) مليون ريال عماني.
    المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية بتكلفة تقدر بنحو ( 4.4 ) مليون ريال عماني.
    الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر بتكلفة تقدر بنحو ( 3.2 ) مليون ريال عماني
    11- قطاع موانئ الصيد البحري:
    إنشاء موانئ للصيد البحري بولايات بركاء والمصنعة ومحوت وسدح والشويمية بتكلفة تقدر بنحو (25.6 ) مليون ريال عماني .
    تطوير البنية الأساسية لرفع جودة الإنتاج والاستزراع السمكي بتكلفة تقدر بنحو ( 9.6 ) مليون ريال عماني .
    إقامة تسهيلات بعدد من المواقع الإنزال السمكي بتكلفة تقدر بنحو ( 8.6 ) مليون ريال عماني.
    12- قطاع تخطيط المدن وخدمات البلديات:
    بناء الاسواق المركزية والكبرات بمختلف الولايات بتكلفة تقدر بنحو (12.8) مليون ريال عماني.
    تعويضات تطوير منطقة الحافة بصلالة بتكلفه تقدر بنحو (27.2) مليون ريال عماني.
    الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بتكلفة تقدر بنحو (12.0) مليون ريال عماني.
    التعويضات عن الممتلكات لطريق الباطنة الساحلي (المرحلة الثانية) بتكلفة تقدر بنحو (120.0) مليون ريال عماني.

    13- مشاريع الصرف الصحي:
    إنشاء شبكات ومحطات للصرف الصحي بولايتي بركاء والمصنعة بتكلفة تقدر بنحو (16.8) مليون ريال عماني.
    إنشاء (4) شبكات ومحطات للصرف الصحي ببعض الولايات بتكلفة تقدر بنحو (32.0) مليون ريال عماني.
    تمديد شبكة الصرف الصحي للمناطق المركزية بصحار بتكلفة تقدر بنحو (16.0) مليون ريال عماني.
    تجميع ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحي بولايات محافظة ظفار بتكلفة تقدر بنحو (8.0) مليون ريال عماني.

    14- قطاع السدود:
    سد الحماية أعلى قرية الخوض بالسيب بتكلفة تقدر بنحو (24.0) مليون ريال عماني.
    إنشاء سدود للتغذية الجوفية في ازكي والمضيبي وإبراء وعبري ونزوى بتكلفة تقدر بنحو (14.4) مليون ريال عماني.
    15- قطاع الإعلام والثقافة:
    مشروع الإرسال التلفزيوني الأرضي الرقمي بتكلفة تقدر بنحو (20.0) مليون ريال عماني .
    مجمع عمان الثقافي بتكلفة تقدر بنحو (32.0) مليون ريال عماني.
    16- قطاع الشباب والرياضة:
    تحسينات مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بتكلفة تقدر بنحو (6.0) مليون ريال عماني.
    تحسينات وتأهيل المجمعات الرياضية والأندية بتكلفة تقدر بنحو (5.0) مليون ريال عماني.
    إنشاء مجمعات رياضية جديدة في إبراء والمصنعة بتكلفة تقدر بنحو (13.6) مليون ريال عماني.
    17- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات:
    المركز الوطني لضمان استمرارية العمل بأنظمة تقنية المعلومات بتكلفة تقدر بنحو ( 19.2) مليون ريال عماني.
    المبادرة الوطنية لتفعيل الخدمات الإلكترونية الحكومية بتكلفة تقدر بنحو ( 13.2) مليون ريال عماني.
    المركز الوطني للمحتوى الإلكتروني وتطوير التطبيقات بتكلفة تقدر بنحو (8.0) مليون ريال عماني .
    دعم تنفيذ مشاريع حاضنات تقنية المعلومات بتكلفة تقدر بنحو ( 4.0) مليون ريال عماني .
    إضافة إلى ذلك وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فقد تم تخصيص مبلغ 106 ملايين ريال عماني ضمن الموازنة الجارية لمشروع البنية التحتية لشبكة الألياف البصرية والذي تنفذه الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه). هذا بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون ريال عماني للمكرمة السامية لتوفير أجهزة الحاسب الآلي لأسر الضمان الاجتماعي وطلاب السنة الأولى بالجامعات.
    بالإضافة إلى ذلك تستهدف الخطة وكما أشرنا سابقًا استكمال تنفيذ المشاريع المرحلة من الخطة السابعة والمقدرة كما ذكرنا أعلاه بنحو 6.4 مليار ريال عماني هذا بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية الأخرى وتشمل المشاريع السياحية ورصف الطرق الداخلية والإنارة وصيانة الأصول الحكومية القائمة وتوفير الخدمات الأساسية المختلفة.
    ومن الأهمية بمكان التنويه إلى أن تمويل الحكومة للمشاريع الحكومية الجديدة لفترة الخطة لا يقتصر على المشاريع المضمنة في البرنامج الإنمائي للخطة وإنما يشمل أيضًا تمويل مشاريع جديدة لبعض القطاعات ـ حيث يقدر إجمالي تكلفة المشاريع الحكومية التي ستقوم الحكومة بتمويلها لفترة الخطة خارج إطار البرنامج الإنمائي للخطة بنحو 8.8 مليار ريال عماني.
    وستقوم الحكومة خلال فترة الخطة تحت بند المصروفات الاستثمارية بالميزانية العامة للدولة بتمويل مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6.6 مليار ريال عماني، منها نحو 3200 مليون ريال عماني كمصروفات استثمارية لإنتاج النفط و3407 ملايين ريال عماني كمصروفات استثمارية لإنتاج الغاز.
    وتقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع التي ستقوم الحكومة بتمويلها لفترة الخطة تحت بند المساهمات بالميزانية العامة للدولة بنحو 2.2 مليار ريال عماني، منها نحو 566 مليون ريال عماني لتمويل مشاريع الشركة العمانية للتنمية السياحية، و800 مليون ريال عماني لتمويل شركات الكهرباء الحكومية العاملة بقطاعي نقل الكهرباء وتوزيع المياه وإمداد الكهرباء و87 مليون ريال عماني لتمويل مشاريع الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة صلالة لخدمات الصرف الصحي.

    ثالثًا ـ الميزانية العامة للدولة لعام 2011م :
    قبل ان استعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة لعام 2011م أود ان اتطرق بإيجاز إلى النتائج الفعلية المتوقعة للسنة المالية 2010م :
    1) الأداء الفعلي للمالية العامة لعام 2010م:
    تم اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م على النحو التالي :

    (مليون ر.ع)
    - إجمالي الإيرادات 6380
    - إجمالي الإنفاق 7180
    - العجز (800)

    وقد بنيت افتراضات أسعار النفط لاغراض الميزانية بنحو (50) دولارا أميركيا للبرميل، ورغم المشاريع الإضافية التي تم اعتمادها خلال السنة والاعتمادات المالية الإضافية التي خصصت لتغطية مختلف عناصر الإنفاق العام إلا انه وبفضل تحقيق السعر الفعلي للنفط بـ (76) دولارا أميركيا فإنه من المتوقع تغطية معظم العجز الذي كان مقدرًا بالميزانية البالغ قدره (800) مليون ريال عُماني. كما أن جزءا من الفوائض المالية المحققة تم استخدامها للسداد المبكر لقروض صندوق أبوظبي للتنمية والخاصة بتمويل مشروع طريق قريات/ صور وطريق العامرات /قريات ، وقروض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التي استخدمت في تمويل بعض المشاريع مثل طريق مسقط السريع وتوسعة ميناء صلالة.
    الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة لعام 2011م :

    لقد تم اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م وفقًا لمرتكزات الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) بحيث تنسجم هذه التقديرات مع التوجيهات الرئيسية للخطة وأهدافها وأن تكون ضمن الإطار الكلي للخطة وبالتالي تأتي تقديرات ميزانية 2011م ضمن الإطار المالي للخطة الثامنة على النحو التالي:
    (مليون ر.ع)
    - إجـمالي الإيرادات 7280
    - إجـمالي الإنفــــاق 8130
    - العجـــــز(850)

    الإيرادات:
    قدرت الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2011م بنحو (7280) مليون ريال عُماني مقابل (6380) مليون ريال عُماني في ميزانية السنة المالية 2010م، بزيادة قدرها (900) مليون ريال عُماني وبنسبة (14%)، وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته (81%) من جملة الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة (19%).
    وقد تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسـط سعر (58) دولارا أميركيا للبرميل، وبناءً على هذه الافتراضات فمن المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو (4956) مليون ريال عُماني وستكون مساهمتها بنسبة (68%) من جملة الإيرادات في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز والبالغة (920) مليون ريال عُماني نسبة (13%) من إجمالي الايرادات، كما تم تقدير الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ (1404) ملايين ريال عُماني وتمثل نسبة (19%) من إجمالي الإيرادات.
    الإنفاق:
    قدر إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2011م بنحو (8130) مليون ريال عُماني مقابل (7180) مليون ريال عُماني للسنة المالية 2010م بزيادة قدرها (950) مليون ريال عُماني وبنسبة (13%)، وذلك لتغطية عناصر ومكونات الإنفاق التالية:
    تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو (2750) مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ (250) مليون ريال عُماني وبنسبة (10%) عن تقديرات السنة الماضية 2010م وتمثل المصروفات الجارية نسبة (34%) من جملة الإنفاق العام وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة.
    كما ان هذه المخصصات تشتمل على قيمة العلاوات الدورية للموظفين في يناير 2011م وقيمة تغطية الفروقات المالية لتغطية تكلفة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونظام توصيف وتصنيف الوظائف وكذلك الترقيات المستحقة للموظفين خلال عام 2011م بمبلغ إجمالي قدره (34) مليون ريال عُماني، كما تم إدراج مبلغ (39) مليون ريال عُماني لصرف مخصصات الضمان الاجتماعي لعدد (50707) حالات .

    الجدير بالذكر انه تم تخصيص نحو (30) مليون ريال عُماني لتغطية المصروفات التشغيلية للمشاريع الجديدة المزمع تشغيلها لبعض الوزارات خلال عام 2011م وسيترتب على ذلك توفير فرص عمل جديدة في سوق العمل بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الذي سيترتب عن تشغيلها من حيث زيادة الاستثمار الخاص والتنمية الاجتماعية في مناطق تلك المشاريع.
    هذا وتجدر الإشارة إلى ان مخصصات قطاعي التعليم والصحة تبلغ نحو (1262) مليون ريال عُماني أي بزيادة قدرها (94) مليون ريال عُماني عن المخصصات المعتمدة بميزانية عام 2010م، وانه يمثل ما نسبته (46%) من إجمالي المصروفات الجارية وذلك على النحو التالي:
    أ ) تبلغ المخصصات الجارية لقطاع التعليم (927) مليون ريال عُماني أي بنسبة (34%) من اجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها (53) مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة (6%) عن الميزانية المعتمدة لعام 2010م هذا بخلاف المبالغ الإنمائية المقدرة في عام 2011م لهذا القطاع.
    ب) يبلغ نصيب قطاع الصحة (335) مليون ريال عُماني أي بنسبة (12%) من إجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها (41) مليون ريال عُماني وبنسبة (14%) عن الميزانية المعتمـدة لعام 2010م.
    2- تبلغ تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز مبلغ (1617) مليون ريال عُماني وهي تمثل نسبة (20%) من إجمالي الإنفاق العام أي بزيادة تبلغ نسبتها (12%) عن الميزانية المعتمدة لعام 2010م.

    3- تبلغ المخصصات المقدرة للميزانية الإنمائية مبلغ (1200) مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ (250) مليون ريال عُماني أي بنسبة (26%) مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2010م وذلك لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2015م) في مختلف القطاعات.
    4- تبلغ تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات في رؤوس أموال الشركات وكذلك دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية ودعم قطاع الكهرباء بنحو (838) مليون ريال عُماني بزيادة قدرها (218) مليون ريال عُماني أي بنسبة (35%) عن التقديرات المعتمدة لعام 2010م وذلك على النحو التالي:
    أ) تبلغ مخصصات المساهمات في رؤوس أموال الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها الحكومة بنحو (615) مليون ريال عُماني لتمويل المشاريع التي تنفذها.
    ب) تم تخصيص مبلغ (199) مليون ريال عُماني لسداد الدعم المقدم لقطاع الكهرباء مقابل شراء الطاقة من الشركات المنتجة للكهرباء لتغطية قيمة الفرق بين شراء الطاقة والنقل والتوزيع وبين العائد المتوقع من مبيعات الكهرباء بالإضافة إلى المصروفات الرأسمالية اللازمة لتغطية التوسع في خدمات الكهرباء، هذا بخلاف الدعم المقدم للمياه (الهيئة العامة للكهرباء والمياه) البالغ قدره نحو (94) مليون ريال عُماني (والذي يمثل الفرق بين الإيرادات المقدرة من المياه ومصروفات الهيئة).
    ج) تم تخصيص مبلغ (24) مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية التي يقدمها بنك التنمية وبنك الإسكان العماني للمستفيدين.
    العجز:
    في ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الميزانية العامة فإن العجز المقدر لعام 2011م على اساس سعر (58) دولارا للنفط سيبلغ نحو (850) مليون ريال عُماني أي بنسبة (12%) من الإيرادات وبنسبة (4%) من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للتقديرات الأولية لعام 2011م وهو في حدود العجز المقدر في ميزانية السنة الماضية 2010م، وعلى الرغم من العجز يعتبر نسبيًّا عاليًا في قيمته المطلقة إلا أن نسبته من الناتج المحلي تعد في الحدود الآمنة والمقبولة اقتصاديًّا.
    هذا وسيتم تمويل العجز وقدره (850) مليون ريال عُماني من فائض الموازنة إذا توفر الفائض أو من أحد وسائل التمويل المعتمدة بالموازنة.
    وفي الختام فإنه بهذه المناسبة نتضرع إلى الله العلي القدير أن يمن على بلادنا الغالية وشعبها الوفي بالرفاهية وأن يديم عليها نعمة الرخاء والخير في ظل العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وان يجعل هذه السنة سنة خير وأمن وسلام على البشرية جمعاء ... وكل عام وانتم بخير.



    مكي في المؤتمر الصحفي:
    مليار و200 مليون ريال عماني الدين العام ودراسة لتحسين وضع المعاش التقاعدي وتوحيد إدارات صناديق التقاعد
    ضريبة "القيمة المضافة" مشروع خليجي مشترك قيد الدراسة وتطبيقها لن يؤثر على المستهلك
    الترقيات ستستمر ولكن حسب نظام التصنيف وبفلسفة جديدة كوظيفة وليست كدرجة
    دراسة لإنشاء شركة تعنى بالزراعة والأمن الغذائي ومدينة طبية بمسقط
    استثماراتنا الخارجية استعادت عافيتها وعوضنا كل ما تم فقده في عامي 2008 و 2009
    العجز يسدد من الفوائض النفطية أو صندوق الطوارئ وعجز 2010 سيغطى من العوائد النفطية
    8% الزيادة السنوية في استهلاك الكهرباء وهذا يتطلب إنفاق رأسمالي على شبكات التوزيع والصيانة وخدمات المشتركين
    "النفط العمانية" ذراع مهم وتغذي الموازنة العامة للدولة بـ 100 مليون ريال سنويا

    قال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة اعتماد خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) والميزانية العامة للدولة لعام 2011م: إن الحكومة دائما تضع خططا احترازية لخلق فرص عمل مبينا أن فرص العمل التي ستوفر خلال الخطة الخمسية الثامنة ما بين 40 إلى 50 ألف فرصة عمل سنويا ولكن من واقع التجربة بالنسبة للخطة الخمسية السابعة توفرت فرص عمل اكثر مما هو قائم ونحن في تقديرنا بان هناك فرص عمل أخرى سوف تتوفر بسبب المشاريع الكثيرة التي تنجز في الوقت الحاضر وبالأخص المشاريع الحكومية من مطارات وموانئ والخ.
    الضرائب
    وفيما يتعلق بالضرائب أكد معاليه بانه ليست هناك نية لفرض ضرائب اما فيما يخص ضريبة القيمة المضافة فهي تدرس في الوقت الحاضر بين دول مجلس التعاون ولكن لم تطبق حتى الان وان طبقت فلن يكون لها تأثير على المستهلك والسبب في ذلك هو دخول دول مجلس التعاون في اتفاقية تجارة حرة وبالتالي يؤدي ذلك الى إلغاء الضريبة الجمركية فستحول الضريبة الجمركية الى قيمة مضافة على المصدر ان حصل وكما ذكرت لن يكون لها تأثير على المستهلك ولكن الموضوع لا زال قيد الدراسة حتى الان.
    وحول سعر النفط اشار معاليه بأنه ليست هنالك مشكلة لان متوسط الخطة من بدايتها وحتى نهايتها هو 59 دولار ولكن لعام 2011م هو 58 دولار وحول المواءمة بين التعداد والموازنة اوضح مكي بانه لم تكن هناك مفاجآت كبيرة في التعداد مشيرا إلى اننا عندما نضع الخطط الخمسية او حتى الخطط السنوية نضع في الاعتبار النمو الحتمي للخدمات في جهاز الدولة وبالتالي نأخذ ذلك في الاعتبار مؤكدا بانه ليست لدينا مشكلة فيما يتعلق بالميزانية.
    وفي سؤال حول ما يتردد بسحب بعض العقود من شركة شل أكد معاليه بانه ليست هناك نية لسحب اية عقود من اي شركة من الشركات التي التزمت الحكومة معها وشركة شل قائمة بعملها في الوقت الحاضر فيما يتعلق بمناطق الامتياز التي تقع ضمن الاتفاقية مؤكدا ان الحكومة اعتادت ان توقع وان تلتزم مع الشركات الموقعة معها.

    العجز
    ورد وزير الاقتصاد الوطني على سؤال يتعلق بسداد العجز قائلا: ان سداد العجز يتم من اي فوائض نفطية مشيرا معاليه الى انه خلال الشهرين الماضيين كانت اسعار النفط كانت تتراوح ما بين 80 الى 90 دولار للبرميل وتقديراتنا للنفط هي 58 دولار نتمنى اذا تحققت فوائض من اسعار النفط يتم اولا سداد العجز واذا لم يكف ذلك فان هناك صندوق الطوارئ الذي نلجأ اليه في سد العجز المتبقي موضحا بان عجز 2010م قد يغطى من العوائد النفطية لان المتحقق هو 76 دولار بينما المخطط كان 50 دولارا.

    الدين العام
    وحول الدين العام بين معاليه ان الدين العام يشكل حوالي 6% من الناتج المحلي وهو في ادنى مستوياته وفي وضع آمن جدا ولا يتعارض مع اي شيء اخر مبينا ان الدين العام بلغ مليارا و200 مليون ريال عماني منها 832 مليون ريال عماني دين خارجي وحوالي 352 مليون ريال عماني سندات التنمية و 20 مليون ريال عماني اذونات خزينة تسدد بين وقت واخر مشيرا الى اننا قمنا بتسديد بعض الديون مبكرا.
    وفيما يتعلق بالزيادة في دعم الكهرباء اوضح معاليه بان الدعم على الكهرباء سيكون خلال الخطة 199 مليون ريال هذا حسب توقعاتنا والرقم الفعلي لدعم الكهرباء لعام 2010م هو حوالي 203 ملايين ريال عماني بينما كانت 157 مليون ريال عماني في 2009 بزيادة 46 مليون ريال عماني مبينا ان اسباب هذه الزيادة ليس في تسعيرة الشراء من الشركات المنتجة للكهرباء ولكن الزيادة هي اولا ان الزيادة السنوية في استهلاك الكهرباء تصل الى 8% وهذا بالتالي يتطلب انفاقا رأسمالي على شبكات التوزيع والصيانة وعلى خدمات المشتركين فكل هذه تضاف على الدعم وتدفع لشركات الكهرباء التابعة للحكومة.

    الزراعة
    وفي سؤال حول زيادة الدعم لقطاع الزراعة التقط خيط الحديث سعادة سلطان بن سالم الحبسي وكيل المالية للشئون المالية قائلا: ان هناك دراسة تعد حاليا لانشاء شركة تعنى بالزراعة وبالامن الغذائي سواء داخل السلطنة او خارجها وهذا الموضوع في مرحلة دراسة الجدوى لانشاء الشركة.
    وحول المشاريع المرحلة من الخطة الخمسية السابقة اوضح معاليه بان هذه المشاريع سوف تنفذ وهناك كما ذكرت حوالي 6.4 مليار ريال عماني معظمها مشاريع حكومية وليست مشاريع خدمية وسوف يتم تنفيذها اذا ما استوعب الاقتصاد ذلك ولو استطاعت الوحدات الحكومية ان تقوم بذلك ايضا.

    التنويع
    وفي سؤال حول تنويع مصادر الدخل رد معاليه قائلا: ان كل الجهود التي تقوم بها الحكومة من خلال خططها الخمسية هي لتنويع مصادر الدخل في الحقيقة فعندما ننظر الى بلد فيه انتاج نفطي فليس من السهل التسريع في عملية التنويع لان النفط والغاز يشكل 83 % بينما الموارد الاخرى تشكل 17 % فاذا قلنا الان ان 18% او 19 % من مواردنا من غير النفط فطبعا هناك فرق كبير بينما كانت في السابق 98 و99 % مضيفا باننا نسعى لذلك ونحن نعتقد على ان تطوير الخدمات في السلطنة وانشاء الموانئ والمطارات والخدمات وإلى آخره سوف يدفع ذلك في المستقبل الى زيادة في تنويع مصادر الدخل وكذلك ايضا الصناعة والسياحة عاملان مهمان في تنويع مصادر الدخل.

    قانون التقاعد
    وفيما يتعلق بقانون التقاعد قال معاليه: إن هناك دراسة قائمة حاليا حول قانون التقاعد لتحسين وضع المعاش التقاعدي وهذه الدراسة جارية بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية مؤكدا بان هذه الدراسة ستكون في صالح المتقاعد..
    وبالنسبة لموضوع الترقيات اوضح وكيل المالية بان الترقيات ستستمر ولكن سيتم على حسب نظام التصنيف ، حسب المجموعات الموجود في نظام الحكومة حيث يمكن للموظف ان يترقى حسب السلم المحدد للوظيفة مبينا ان الفلسفة الجديدة للترقيات هو كانت الترقيات لدرجة اما اليوم فالترقية ستكون لوظيفة.

    الاستثمارات الخارجية
    وقال معاليه في رد له على سؤال حول الاستثمارات الخارجية: ان استثماراتنا الخارجية جيدة وكما تعلمون ان معظم الاستثمارات انخفضت في العامين 2008 و2009م نتيجة الازمة المالية العالمية وتأثرت كما تأثرت اسعار النفط في كل دول العالم في ذلك الوقت ولكن استثماراتنا الخارجية استعادت عافيتها مرة اخرى وعوضنا كل ما تم فقده في ذلك الوقت وكانت نسبة بسيطة مقارنة بالاخرين.. اما فيما يتعلق باستثمارات شركة (وورلد كول) الباكستانية اشار معاليه ان (عمانتل) لديها استثمارات في هذه الشركة لكن يجب ان نعرف ان اي استثمار لا يعني ان يربح باستمرار وينبغي ان نضع هذه الاحتمالات باستمرار فوورلد كول حصلت فيها مشكلة بالفعل ولكن هذه المشكلة تم حلها في الاونة الاخيرة ونحن نتمنى ان تخرج هذه الشركة من المشكلة المالية الموجودة فيها عن طريق بعض القروض ونتوقع خيرا بالنسبة لهذا الموضوع.

    الصندوق الاحتياطي النفطي
    وفيما يتعلق بالصندوق الاحتياطي النفطي اوضح معاليه ان معظم المبالغ المخصصة لهذا الغرض هي مستثمرة في الوقت الحاضر في مشاريع كثيرة تقوم بها شركة النفط العمانية اما المبالغ القليلة موجودة عند المالية لكن معظم المبالغ مستثمرة في مشاريع سواء كانت داخل السلطنة او خارجها مشيرا الى ان شركة النفط العمانية اصبحت الان ذراع مهم ومن الشركات التي تغذي الموازنة العامة للدولة بمبلغ سنوي يبلغ حوالي 100 مليون ريال عماني مبينا ان هذه الاستثمارات التي بدأناها منذ فترة بدأت تأتي ثمارها الان وبالتالي نحن مستمرون في دعم هذه الشركة وهذا طبعا ادخار بصفة عامة والشركة لديها مشاريع كبيرة منتشرة من كوريا الى فيتنام الى الصين واسبانيا الى جانب السلطنة.
    وفي سؤال حول توحيد صناديق التقاعد اشار معاليه بان هناك دراسة جارية في الوقت الحاضر بين وزارة المالية وبعض الصناديق او صناديق التقاعد حول موضوع دمج الادارة.

    المدينة الطبية
    وفي سؤال اخر حول انشاء المدينة الطبية اوضح معاليه ان هذا المشروع تبنته وزارة الصحة وتمت مناقشته من قبل الحكومة وتم مباركة هذا المشروع وهناك بعض النواة للمدينة الطبية مثل مستشفى مسقط بمبلغ 145 مليون ريال وكذلك مستشفى للاطفال وبعض العيادات الخاصة والمختبرات التي سوف تقوم وزارة الصحة ببنائها والمكان سوف يكون مفتوحا للقطاع الخاص اذا اراد ان يساهم او يبني مستشفيات خاصة في هذه المدينة التي ستكون في مسقط.
    وبالنسبة لدعم الوقود اشار معاليه ان دعم الوقود في عام 2010 وصل لحوالي 435 مليون ريال عماني يشمل البنزين والديزل وغاز الطبخ.

     
  2. بدوي آلبريمي

    بدوي آلبريمي ¬°•| فخر المنتدى |•°¬

  3. احساس طفله

    احساس طفله ¬°•| مُشْرفِة سابقة |•°¬

    يسلموووو

    ^^
     
  4. ولد بن كعب

    ولد بن كعب ¬°•| صاحب العطاء|•°¬

    الفرص التي سوف توفر أغلبها في القطاع الخاص أي بمرتبات مابين 150 و 200 ريال عماني .. يعني ما سوينا شي ..



    وبالمناسبه جميع هذه المشاريع المطروحه سوف يتم تنفيذ المهم لهم وليس المهم للمصلحه العامه ( هاي قاعده معروفه في عمان )


    المهم هو التنميه البشريه الفعليه للمواطن وليس الكم
     
  5. عارفتلهم

    عارفتلهم ¬°•| عضو فعّال |•°¬

    صحيح كلامك اخوي لان التنمية البشريه اهم ة=لانها اتساعد المواطن العماني
    مشكور ع الموضوع
     
  6. مخاوي الجروح

    مخاوي الجروح ¬°•| عضو مثالي |•°¬

    اشكرك على جهودك جعلاني ...
     

مشاركة هذه الصفحة