جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
مؤتمر فرص وتحديات التنمية المستدامة يؤكد على إيجاد تحولات هيكلية وإحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية
التكامل الاقتصادي في مجال الزراعة أحد أهم القضايا التي تشغل المختصين للاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية
الحد من الانفاق في استيراد المنتجات الزراعية التي تُحمل الدول عامة ودول الخليج خاصة تكاليف باهظة
إنشاء هيئة خليجية تهتم بالقطاع الزراعي أو إدارة مختصة في الأمانة العامة لدول المجلس تهتم بالقطاع
زيادة الاستثمار في مجال البحوث والدراسات التطبيقية في مجال الغذاء والماء والتقنيات
مسقط ـ (الوطن):
نظمت مؤخرا الجمعية الاقتصادية العمانية مؤتمر فرص وتحديات التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون في ظل التكامل الخليجي والذي أوصى بالتأكيد على تعريف التنمية المستدامة بأنها "عملية مجتمعية واعية ودائمة موجهة وفق إرادة وطنية مستقلة من أجل إيجاد تحولات هيكلية وإحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق تصاعد مطرد لقدرات المجتمع وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه.
وحفل المؤتمر بالقاء العديد من أوراق العمل والتي كان منها الورقة التي القاها الدكتور مهدي بن معيض السلطان من جامعة الملك سعود بالرياض بالمملكة العربية السعودية والتي جاءت تحت عنوان (تنويع الاقتصاد الخليجي) حيث قال فيها ان التكامل الاقتصادي في مجال الزراعة أحد أهم القضايا التي تشغل بال المختصين في محاولة منهم للاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية، والحد من الانفاق في استيراد المنتجات الزراعية التي تحمل الدول عامة ودول الخليج خاصة تكاليف باهظة، حتى يمكنها توفير احتياجاتها الزراعية. ونظرا لإنفاق ملايين الدولارات دون الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي المحقق للأمن الغذائى بالرغم من ان بعض دول الخليج نجحت مؤخرا في اتباع سياسة زراعية حديثة استطاعت من خلالها تحقيق نوع من التقدم في إنتاج بعض المحاصيل الاستراتيجية.
وعرض المتحدث لأهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، كما تطرق لخصائص دول الخليج وكيفية تلبية احتياجاتها الغذائية المختلفة بتوطين واستخدام التقنات الزراعية الحديثة التي لها القدرة على توفير كميات كبيرة وكافية من جميع المحاصيل الغذائية بصورة أمنة وبأقل تكلفة.
وتطرقت الورقة لأهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة مع اقتراح الحلول الممكنة لتلك التحديات وأفضل السبل العلمية للتغلب عليها ومن ذلك التركيز على التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتبنيها.
وقدم الدكتور مهدي بن معيض السلطان تحليلا للوضع الراهن للقطاع الزراعي بدول الخليج ومن ثم استخدام تحليل SWOT لعرض نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات (المخاطر) مع الاشارة إلى أهمية التنمية المستدامة وطرق تبنيها، ثم اختتمت الورقة بمجموعة من التوصيات المقترحة التي ستساهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع الزراعي بدول الخليج.
وخرجت ورقة العمل بعدة توصيات منها الاهتمام بموضوع الأمن الغذائي بتوفير مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية الاسترتيجية لمدة 6-9 أشهر لتفادي الارتفاعات المفاجئة للأسعار، وانشاء هيئة خليجية تهتم بالقطاع الزراعي أو إدارة مختصة في الامانة العامة لدول المجلس تهتم بالقطاع، وزيادة الاستثمار في مجال البحوث والدراسات التطبيقية في مجال الغذاء والماء والتقنيات الزراعية الحديثة، وتبني التكنولوجيا الحديثة في إدارة القطاع الزراعي مثل نظم المعلومات الجغرافية GIS ونظام تحديد المواقع GPS والعمل على توطين تقنيات الزراعة الحديثة Precision Farming، وانشاء المجمعات الصناعية ـ الزراعية المتكاملة على أسس تقنية واقتصادية سليمة وخصخصتها، ومنح حوافز وتشجيع الاستثمار في المناطق الواعدة في الصحراء لانتاج الاعلاف وتربية الحيوان وتشجيع الاستثمار للاغراض الزراعية الاخرى في حافات الصحراء، وتكثيف الاستثمار الحكومي في مشاريع البنى التحتية وصوامع الغلال واستصلاح الأراضي الزراعية بأسلوب المشروع المتكامل، وإعداد دراسة استراتيجية لموارد المياه والاراضي بدول المجلس لمختلف القطاعات المستفيدة والمستهلكة ومنها الزراعة والكهرباء, النقل, الشرب, المياه الصحية, الاحتياجات الصناعية وغيرها، والاهتمام والتركيز على سلامة الغذاء من الملوثات والمواد المعدلة وراثياً.
كما اوصت ورقة العمل بتطبيق الدورة الزراعية وضمان تنفيذها من خلال عمليات التوعية بأهميتها والحاجة لها لتحسين الأراضي الزراعية وتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية، وتطبيق اساليب الادارة المتكاملة للموارد المائية وبالتنسيق مع جميع الجهات المسؤولة لتحقيق الاستخدام الامثل لموارد المياه والحفاظ عليها ومنها معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وعدم رميها في الانهار قبل المعالجة ودراسة إمكانية إعادة استخدامها، ودعم وتفعيل انشطة الارشاد الزراعي في مجال استخدامات الموارد المائية والاراضي وذلك من خلال التوسع في البرامج الارشادية لنوعية مستخدمي المياه بأهمية ترشيد المياه واستخدامها الامثل وبمشاركة الوزارات المعنية، ومراعاه محدودية الموارد المائية في عملية وضع السياسات الزراعية المستقبلية باستخدام بدائل ترشيد الاستهلاك كتوسيع تجربة تطبيق اساليب الري الحديثة والتشجيع على زراعة المحاصيل البديلة الاقل استهلاكاً للمياه والمقاومة للملوحة والجفاف، وانشاء بنك معلومات في مجال ادارة المياه والري للاستفادة منه في عمليات التخطيط وادارة الطلب على المياه لمختلف الاغراض وتطوير اجهزة قياس التصاريف والمناسيب ووسائل جمع المعلومات الهيدرولوجية والمناخية، والاستمرار في صيانة وحل مشاكل السدود والخزانات الوطنية الحالية من اجل التشغيل الامثل للموارد المائية وكذلك التوسع في انشاء سدود جديدة لخزن كميات من المياه في المناطق الملائمة، وتأسيس مشروع خليجي يتعامل مع دراسه التغيرات المناخية العالمية وتأثيرها على الأمن الغذائي والمائي بدول الخليج، وتحسين البنية الاساسية للاسواق وتشجيع الاستثمار في اسواق الجملة النموذجية وانشاء الجمعيات التعاونية، والمحافظة على التنوع البيولوجي وزيادة مرونة نظم الانتاج الغذائي تجاه التحديات التي يشكلها تغير المناخ وتوسيع اعداد المحميات الطبيعية والمحافظة على القائم منها، والاستفادة من الميزة النسبية والتخصص في المناطق الزراعية بدلا من التنوع الذي يؤدي الى انخفاض معدلات الإنتاج للمحاصيل التي تزرع في مناطق ليست مناسبة لها، والاهتمام باستخدام أساليب الزراعة الحديثة مثل الزراعة العضوية والزراعة بدون تربة والتي تعمل على التغلب على مشكلتي التلوث والملوحة، والتوسع بمشاريع زيادة انتاج البذور الزراعية المصدقة للاصناف المعتمدة في زراعة المحاصيل الرئيسية في البلد بما يكفي حاجة الخطة الزراعية، وإنشاء بنك لحفظ الأصول الوراثية النباتية والحيوانية، والاهتمام بإعداد جيل وطني فني وإداري عالي التاهيل للمساهمة في إدارة وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة، وإعداد خطة استراتيجية متكاملة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للقطاع الزراعي في دول الخليج باستخدام التحليل الرباعي.
وفي ورقة اخرى القيت في المؤتمر والتي جاءت تحت عنوان (آفاق وتحديات التكامل الخليجي) القاها الدكتور رامز بن محمود العسار مستشار البنك الدولي لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وكبير مستشاري النقل بالبنك الدولي حيث تطرقت الورقة إلى الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون وعلاقة مشاريع النقل والمواصلات والبنية التحتية ذات الطابع الإقليمي والتكاملي بدعم العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وتنميتها وتدعيمها، وتقريب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة بدول المجلس.
كما تطرقت إلى مشاريع النقل والمواصلات التكاملية وبالتحديد مناقشة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والذي يربط كافة دول مجلس التعاون بسكة حديد ذات المواصفات والمعايير الدولية، وما تم تنفيذه بشأن هذا المشروع، والتحديات والفرص المتاحة لتنمية قطاع السكك الحديدية بدول المجلس لدعم التكامل الاقتصادي ممثلاً في اتفاقية الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وغيرها من تطوير السياسات والقوانين والتشريعات اللازمة لتكامل قطاع النقل والمواصلات والبنية التحتية بدول المجلس بكافة وسائطه (بري، بحري، وجوي).
وخلصت ورقة العمل الى عدد من التوصيات والتي من أهمها الحاجة إلى وضع الأسس والمعايير لمواءمة عملية صنع القرارات المتعلقة بالمشاريع التكاملية المشتركة في قطاع النقل والمواصلات والبنية التحتية بدول المجلس، والحاجة إلي تطوير الإطار العام لنظام مشتريات للمشاريع التكاملية لقطاع النقل والمواصلات بدول المجلس بما يضمن اختيار أفضل الشركات العلمية المتخصصة والقادرة على دعم وتطوير القطاع بشكل فاعل وبالجودة المطلوبة، والحاجة إلى دراسة متكاملة لقطاع النقل والمواصلات بدول المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار تكامله كمنظومة نقل ومواصلات وخدمات لوجستية بما يخدم التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
كما اوصت الورقة بتشجيع اندماج الشركات الاستشارية وقطاع المقاولات لتكوين تحالفات إقليمية أو دولية لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات والبنية التحتية ذات الطابع الإقليمي التكاملي لتتماشى مع متطلبات القطاع، ولتحقيق المتطلبات الفنية والإدارية والاقتصادية والمالية المطلوبة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة، والتأكيد على الشركات العالمية الأخذ بعين الاعتبار تطوير المهارات الخليجية وأهمية الفهم الكامل للبيئة العملية بدول المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار توطين خبراتها وتجاربها بما يتناسب مع بيئة العمل بدول المجلس، والاستفادة من آخر المستجدات في القطاع بالقيام بزيارات ميدانية للدول ذات الخبرة، عقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة، وتخصيص مركز تدريب دائم متختص بشؤون القطاع بدول المجلس.
وفي ورقة عمل بعنوان تحفيز توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تدوير رسوم توظيف العمالة الأجنبية إلى القطاع الخاص والتي القاها الدكتور عبدالرحمن محمد السلطان من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض ـ المملكة العربية السعودية والتي تطرقت الى ان اليد العاملة المواطنة تعاني في أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي من صعوبة كبيرة في الحصول على عمل في الوقت الذي تكتظ فيه هذه السوق بأعداد هائلة من العمالة الأجنبية بسبب تدني أجورها الذي دفع القطاع الخاص إلى التمسك بتوظيفها وأن يصبح أكثر مقاومة لجهود التوطين. وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى أنه يمكن تحفيز توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تدوير رسوم توظيف العمالة الأجنبية إلى القطاع الخاص على شكل إعانة تدفع عن كل مواطن يعمل في منشأة خاصة بشرط تجاوز راتبه حداً معيناً، واقترحنا أن يكون هذا الراتب في المملكة العربية السعودية أربعة آلاف ريال شهريا. فكون هذا القطاع لا يتحمل فعلياً إلا جزء من تكاليف توظيف العمالة المواطنة في ظل الإعانة التي سيحصل عليها عن كل مواطن يعمل لديه يشجع القطاع الخاص على إتاحة مزيد من فرص العمل لها، كما أن حصول هذه العمالة على أجر مجز نسبيا باشتراطنا حد أدنى لأجرها لكي يستحق عنها إعانة يشجعها على الالتحاق في العمل في القطاع الخاص ويحفزها على الاستقرار فيه. ما يجعل القطاع الخاص يتبنى جهود التوطين بصورة طوعية بدلاً من كونها قسرية توجد الحافز لدى منشآت القطاع الخاص للتهرب منها والتحايل عليها، كما أن الارتفاع المستمر في تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية سيدفع القطاع الخاص إلى تبني نموذج أعمال يعتمد على استخدام أكثف لرأس المال، ترتفع معها إنتاجية عنصر العمل ونسبة الوظائف عالية المهارة والدخل وبالتالي تزيد فرص العمل المتاحة للأيدي العاملة الوطنية.
ومن أهم توصيات التي خرجت بها ورقة العمل أن الصعوبة التي يجدها صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية في القيام بمهامه وتحقيق هدف إنشائه المبنية أصلا على تصور غير سليم لحقيقة المشكلة التي تواجهها الايدي العاملة المواطنة، فالمشكلة ليست أن تأهيل هذه الأيدي العاملة لا يتوافق مع احتياجات سوق العمل وإلى افتقارها إلى الخبرة المطلوبة، وإنما أن تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية منخفضة مقارنة بتكلفة توظيف الأيدي العاملة المواطنة ما يجعل القطاع الخاص يتمسك بتوظيفها ويقاوم جهود التوطين. يدل عليه أن معظم الأيدي العاملة الأجنبية تأتي من بلدانها وهي مفتقرة حتى إلى الحد الأدنى من التأهيل والتدريب، بحيث أن ما يزيد على 78% من الأيدي العاملة الأجنبية في القطاع الخاص السعودي أمية أو بالكاد تجيد القراءة والكتابة، ومع ذلك نجد القطاع الخاص لا يتردد في توظيفها وتحمل مسؤولية تدريبها ورفع مهارتها بسبب تدني تكلفة توظيفها عليه.
كما اوصت بأنه طالما بقي باب الاستقدام مفتوحا على مصراعيه، وظلت تكاليف توظيف الأيدي العاملة الأجنبية مدنية جدا مقارنة بتكلفة توظيف الأيدي العاملة المواطنة، فإن القطاع الخاص الخليجي سيستمر في مقاومة جهود التوطين، ولن تنجح هذه الجهود ما لم نصل إلى حل يزيد من تنافسية الأيدي العاملة المواطنة ويصحح قوى سوق العمل لتعمل لصالح توظيف الأيدي العاملة المواطنة بدلاً من أن تعمل لصالح توظيف الأيدي العاملة الأجنبية، وذلك من خلال تضييق الفجوة الكبيرة القائمة حالياً بين تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية وتكلفة توظيف الأيدي العاملة المواطنة، وأن محاولة رفع تنافسية الأيدي العاملة المواطنة في أسواق العمل الخليجية من خلال زيادة رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية لن يكون مجدياً في زيادة تنافسية الأيدي العاملة المواطنة بصورة تجعل القطاع الخاص راغب في توظيفها، حتى في حال إحداث رفع كبير في رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية، إضافة إلى ما سيترتب عليه من آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة عديدة على القطاع الخاص، ما يجعل من غير المتوقع إقرار الحكومات الخليجية لزيادة كبيرة مؤثرة في هذه الرسوم، وأن تدوير رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية إلى القطاع الخاص كمحفز لتوطين الوظائف في دول مجلس التعاون يملك فرصة أكبر للنجاح في معالجة مشكلة عدم قدرة الأيدي العاملة المواطنة على منافسة الأيدي العاملة الأجنبية متدنية الأجر مقارنة بخيار زيادة رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية، وفاعليته تزداد مع مرور الوقت فتصبح الأيدي العاملة المواطنة حتى أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل. كما سيسهم في دفع القطاع الخاص الخليجي تدريجيا إلى تبني نموذج أعمال يعتمد على استخدام أكثف لرأس المال، وإلى تبني أساليب إنتاج وإدارة متقدمة للمحافظة على ربحيته، ترتفع معها إنتاجية عنصر العمل ونسبة الوظائف عالية المهارة والدخل في الاقتصادات الخليجية، فتقل الحاجة إلى هذا الكم الهائل من الأيدي العاملة الأجنبية متدنية التأهيل والمهارة وتزداد فرص العمل المناسبة للايدي العاملة المواطنة.
التكامل الاقتصادي في مجال الزراعة أحد أهم القضايا التي تشغل المختصين للاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية
الحد من الانفاق في استيراد المنتجات الزراعية التي تُحمل الدول عامة ودول الخليج خاصة تكاليف باهظة
إنشاء هيئة خليجية تهتم بالقطاع الزراعي أو إدارة مختصة في الأمانة العامة لدول المجلس تهتم بالقطاع
زيادة الاستثمار في مجال البحوث والدراسات التطبيقية في مجال الغذاء والماء والتقنيات
مسقط ـ (الوطن):
نظمت مؤخرا الجمعية الاقتصادية العمانية مؤتمر فرص وتحديات التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون في ظل التكامل الخليجي والذي أوصى بالتأكيد على تعريف التنمية المستدامة بأنها "عملية مجتمعية واعية ودائمة موجهة وفق إرادة وطنية مستقلة من أجل إيجاد تحولات هيكلية وإحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق تصاعد مطرد لقدرات المجتمع وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه.
وحفل المؤتمر بالقاء العديد من أوراق العمل والتي كان منها الورقة التي القاها الدكتور مهدي بن معيض السلطان من جامعة الملك سعود بالرياض بالمملكة العربية السعودية والتي جاءت تحت عنوان (تنويع الاقتصاد الخليجي) حيث قال فيها ان التكامل الاقتصادي في مجال الزراعة أحد أهم القضايا التي تشغل بال المختصين في محاولة منهم للاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية، والحد من الانفاق في استيراد المنتجات الزراعية التي تحمل الدول عامة ودول الخليج خاصة تكاليف باهظة، حتى يمكنها توفير احتياجاتها الزراعية. ونظرا لإنفاق ملايين الدولارات دون الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي المحقق للأمن الغذائى بالرغم من ان بعض دول الخليج نجحت مؤخرا في اتباع سياسة زراعية حديثة استطاعت من خلالها تحقيق نوع من التقدم في إنتاج بعض المحاصيل الاستراتيجية.
وعرض المتحدث لأهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، كما تطرق لخصائص دول الخليج وكيفية تلبية احتياجاتها الغذائية المختلفة بتوطين واستخدام التقنات الزراعية الحديثة التي لها القدرة على توفير كميات كبيرة وكافية من جميع المحاصيل الغذائية بصورة أمنة وبأقل تكلفة.
وتطرقت الورقة لأهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة مع اقتراح الحلول الممكنة لتلك التحديات وأفضل السبل العلمية للتغلب عليها ومن ذلك التركيز على التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتبنيها.
وقدم الدكتور مهدي بن معيض السلطان تحليلا للوضع الراهن للقطاع الزراعي بدول الخليج ومن ثم استخدام تحليل SWOT لعرض نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات (المخاطر) مع الاشارة إلى أهمية التنمية المستدامة وطرق تبنيها، ثم اختتمت الورقة بمجموعة من التوصيات المقترحة التي ستساهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع الزراعي بدول الخليج.
وخرجت ورقة العمل بعدة توصيات منها الاهتمام بموضوع الأمن الغذائي بتوفير مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية الاسترتيجية لمدة 6-9 أشهر لتفادي الارتفاعات المفاجئة للأسعار، وانشاء هيئة خليجية تهتم بالقطاع الزراعي أو إدارة مختصة في الامانة العامة لدول المجلس تهتم بالقطاع، وزيادة الاستثمار في مجال البحوث والدراسات التطبيقية في مجال الغذاء والماء والتقنيات الزراعية الحديثة، وتبني التكنولوجيا الحديثة في إدارة القطاع الزراعي مثل نظم المعلومات الجغرافية GIS ونظام تحديد المواقع GPS والعمل على توطين تقنيات الزراعة الحديثة Precision Farming، وانشاء المجمعات الصناعية ـ الزراعية المتكاملة على أسس تقنية واقتصادية سليمة وخصخصتها، ومنح حوافز وتشجيع الاستثمار في المناطق الواعدة في الصحراء لانتاج الاعلاف وتربية الحيوان وتشجيع الاستثمار للاغراض الزراعية الاخرى في حافات الصحراء، وتكثيف الاستثمار الحكومي في مشاريع البنى التحتية وصوامع الغلال واستصلاح الأراضي الزراعية بأسلوب المشروع المتكامل، وإعداد دراسة استراتيجية لموارد المياه والاراضي بدول المجلس لمختلف القطاعات المستفيدة والمستهلكة ومنها الزراعة والكهرباء, النقل, الشرب, المياه الصحية, الاحتياجات الصناعية وغيرها، والاهتمام والتركيز على سلامة الغذاء من الملوثات والمواد المعدلة وراثياً.
كما اوصت ورقة العمل بتطبيق الدورة الزراعية وضمان تنفيذها من خلال عمليات التوعية بأهميتها والحاجة لها لتحسين الأراضي الزراعية وتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية، وتطبيق اساليب الادارة المتكاملة للموارد المائية وبالتنسيق مع جميع الجهات المسؤولة لتحقيق الاستخدام الامثل لموارد المياه والحفاظ عليها ومنها معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وعدم رميها في الانهار قبل المعالجة ودراسة إمكانية إعادة استخدامها، ودعم وتفعيل انشطة الارشاد الزراعي في مجال استخدامات الموارد المائية والاراضي وذلك من خلال التوسع في البرامج الارشادية لنوعية مستخدمي المياه بأهمية ترشيد المياه واستخدامها الامثل وبمشاركة الوزارات المعنية، ومراعاه محدودية الموارد المائية في عملية وضع السياسات الزراعية المستقبلية باستخدام بدائل ترشيد الاستهلاك كتوسيع تجربة تطبيق اساليب الري الحديثة والتشجيع على زراعة المحاصيل البديلة الاقل استهلاكاً للمياه والمقاومة للملوحة والجفاف، وانشاء بنك معلومات في مجال ادارة المياه والري للاستفادة منه في عمليات التخطيط وادارة الطلب على المياه لمختلف الاغراض وتطوير اجهزة قياس التصاريف والمناسيب ووسائل جمع المعلومات الهيدرولوجية والمناخية، والاستمرار في صيانة وحل مشاكل السدود والخزانات الوطنية الحالية من اجل التشغيل الامثل للموارد المائية وكذلك التوسع في انشاء سدود جديدة لخزن كميات من المياه في المناطق الملائمة، وتأسيس مشروع خليجي يتعامل مع دراسه التغيرات المناخية العالمية وتأثيرها على الأمن الغذائي والمائي بدول الخليج، وتحسين البنية الاساسية للاسواق وتشجيع الاستثمار في اسواق الجملة النموذجية وانشاء الجمعيات التعاونية، والمحافظة على التنوع البيولوجي وزيادة مرونة نظم الانتاج الغذائي تجاه التحديات التي يشكلها تغير المناخ وتوسيع اعداد المحميات الطبيعية والمحافظة على القائم منها، والاستفادة من الميزة النسبية والتخصص في المناطق الزراعية بدلا من التنوع الذي يؤدي الى انخفاض معدلات الإنتاج للمحاصيل التي تزرع في مناطق ليست مناسبة لها، والاهتمام باستخدام أساليب الزراعة الحديثة مثل الزراعة العضوية والزراعة بدون تربة والتي تعمل على التغلب على مشكلتي التلوث والملوحة، والتوسع بمشاريع زيادة انتاج البذور الزراعية المصدقة للاصناف المعتمدة في زراعة المحاصيل الرئيسية في البلد بما يكفي حاجة الخطة الزراعية، وإنشاء بنك لحفظ الأصول الوراثية النباتية والحيوانية، والاهتمام بإعداد جيل وطني فني وإداري عالي التاهيل للمساهمة في إدارة وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة، وإعداد خطة استراتيجية متكاملة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للقطاع الزراعي في دول الخليج باستخدام التحليل الرباعي.
وفي ورقة اخرى القيت في المؤتمر والتي جاءت تحت عنوان (آفاق وتحديات التكامل الخليجي) القاها الدكتور رامز بن محمود العسار مستشار البنك الدولي لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وكبير مستشاري النقل بالبنك الدولي حيث تطرقت الورقة إلى الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون وعلاقة مشاريع النقل والمواصلات والبنية التحتية ذات الطابع الإقليمي والتكاملي بدعم العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وتنميتها وتدعيمها، وتقريب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة بدول المجلس.
كما تطرقت إلى مشاريع النقل والمواصلات التكاملية وبالتحديد مناقشة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والذي يربط كافة دول مجلس التعاون بسكة حديد ذات المواصفات والمعايير الدولية، وما تم تنفيذه بشأن هذا المشروع، والتحديات والفرص المتاحة لتنمية قطاع السكك الحديدية بدول المجلس لدعم التكامل الاقتصادي ممثلاً في اتفاقية الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وغيرها من تطوير السياسات والقوانين والتشريعات اللازمة لتكامل قطاع النقل والمواصلات والبنية التحتية بدول المجلس بكافة وسائطه (بري، بحري، وجوي).
وخلصت ورقة العمل الى عدد من التوصيات والتي من أهمها الحاجة إلى وضع الأسس والمعايير لمواءمة عملية صنع القرارات المتعلقة بالمشاريع التكاملية المشتركة في قطاع النقل والمواصلات والبنية التحتية بدول المجلس، والحاجة إلي تطوير الإطار العام لنظام مشتريات للمشاريع التكاملية لقطاع النقل والمواصلات بدول المجلس بما يضمن اختيار أفضل الشركات العلمية المتخصصة والقادرة على دعم وتطوير القطاع بشكل فاعل وبالجودة المطلوبة، والحاجة إلى دراسة متكاملة لقطاع النقل والمواصلات بدول المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار تكامله كمنظومة نقل ومواصلات وخدمات لوجستية بما يخدم التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
كما اوصت الورقة بتشجيع اندماج الشركات الاستشارية وقطاع المقاولات لتكوين تحالفات إقليمية أو دولية لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات والبنية التحتية ذات الطابع الإقليمي التكاملي لتتماشى مع متطلبات القطاع، ولتحقيق المتطلبات الفنية والإدارية والاقتصادية والمالية المطلوبة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة، والتأكيد على الشركات العالمية الأخذ بعين الاعتبار تطوير المهارات الخليجية وأهمية الفهم الكامل للبيئة العملية بدول المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار توطين خبراتها وتجاربها بما يتناسب مع بيئة العمل بدول المجلس، والاستفادة من آخر المستجدات في القطاع بالقيام بزيارات ميدانية للدول ذات الخبرة، عقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة، وتخصيص مركز تدريب دائم متختص بشؤون القطاع بدول المجلس.
وفي ورقة عمل بعنوان تحفيز توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تدوير رسوم توظيف العمالة الأجنبية إلى القطاع الخاص والتي القاها الدكتور عبدالرحمن محمد السلطان من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض ـ المملكة العربية السعودية والتي تطرقت الى ان اليد العاملة المواطنة تعاني في أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي من صعوبة كبيرة في الحصول على عمل في الوقت الذي تكتظ فيه هذه السوق بأعداد هائلة من العمالة الأجنبية بسبب تدني أجورها الذي دفع القطاع الخاص إلى التمسك بتوظيفها وأن يصبح أكثر مقاومة لجهود التوطين. وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى أنه يمكن تحفيز توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تدوير رسوم توظيف العمالة الأجنبية إلى القطاع الخاص على شكل إعانة تدفع عن كل مواطن يعمل في منشأة خاصة بشرط تجاوز راتبه حداً معيناً، واقترحنا أن يكون هذا الراتب في المملكة العربية السعودية أربعة آلاف ريال شهريا. فكون هذا القطاع لا يتحمل فعلياً إلا جزء من تكاليف توظيف العمالة المواطنة في ظل الإعانة التي سيحصل عليها عن كل مواطن يعمل لديه يشجع القطاع الخاص على إتاحة مزيد من فرص العمل لها، كما أن حصول هذه العمالة على أجر مجز نسبيا باشتراطنا حد أدنى لأجرها لكي يستحق عنها إعانة يشجعها على الالتحاق في العمل في القطاع الخاص ويحفزها على الاستقرار فيه. ما يجعل القطاع الخاص يتبنى جهود التوطين بصورة طوعية بدلاً من كونها قسرية توجد الحافز لدى منشآت القطاع الخاص للتهرب منها والتحايل عليها، كما أن الارتفاع المستمر في تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية سيدفع القطاع الخاص إلى تبني نموذج أعمال يعتمد على استخدام أكثف لرأس المال، ترتفع معها إنتاجية عنصر العمل ونسبة الوظائف عالية المهارة والدخل وبالتالي تزيد فرص العمل المتاحة للأيدي العاملة الوطنية.
ومن أهم توصيات التي خرجت بها ورقة العمل أن الصعوبة التي يجدها صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية في القيام بمهامه وتحقيق هدف إنشائه المبنية أصلا على تصور غير سليم لحقيقة المشكلة التي تواجهها الايدي العاملة المواطنة، فالمشكلة ليست أن تأهيل هذه الأيدي العاملة لا يتوافق مع احتياجات سوق العمل وإلى افتقارها إلى الخبرة المطلوبة، وإنما أن تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية منخفضة مقارنة بتكلفة توظيف الأيدي العاملة المواطنة ما يجعل القطاع الخاص يتمسك بتوظيفها ويقاوم جهود التوطين. يدل عليه أن معظم الأيدي العاملة الأجنبية تأتي من بلدانها وهي مفتقرة حتى إلى الحد الأدنى من التأهيل والتدريب، بحيث أن ما يزيد على 78% من الأيدي العاملة الأجنبية في القطاع الخاص السعودي أمية أو بالكاد تجيد القراءة والكتابة، ومع ذلك نجد القطاع الخاص لا يتردد في توظيفها وتحمل مسؤولية تدريبها ورفع مهارتها بسبب تدني تكلفة توظيفها عليه.
كما اوصت بأنه طالما بقي باب الاستقدام مفتوحا على مصراعيه، وظلت تكاليف توظيف الأيدي العاملة الأجنبية مدنية جدا مقارنة بتكلفة توظيف الأيدي العاملة المواطنة، فإن القطاع الخاص الخليجي سيستمر في مقاومة جهود التوطين، ولن تنجح هذه الجهود ما لم نصل إلى حل يزيد من تنافسية الأيدي العاملة المواطنة ويصحح قوى سوق العمل لتعمل لصالح توظيف الأيدي العاملة المواطنة بدلاً من أن تعمل لصالح توظيف الأيدي العاملة الأجنبية، وذلك من خلال تضييق الفجوة الكبيرة القائمة حالياً بين تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية وتكلفة توظيف الأيدي العاملة المواطنة، وأن محاولة رفع تنافسية الأيدي العاملة المواطنة في أسواق العمل الخليجية من خلال زيادة رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية لن يكون مجدياً في زيادة تنافسية الأيدي العاملة المواطنة بصورة تجعل القطاع الخاص راغب في توظيفها، حتى في حال إحداث رفع كبير في رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية، إضافة إلى ما سيترتب عليه من آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة عديدة على القطاع الخاص، ما يجعل من غير المتوقع إقرار الحكومات الخليجية لزيادة كبيرة مؤثرة في هذه الرسوم، وأن تدوير رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية إلى القطاع الخاص كمحفز لتوطين الوظائف في دول مجلس التعاون يملك فرصة أكبر للنجاح في معالجة مشكلة عدم قدرة الأيدي العاملة المواطنة على منافسة الأيدي العاملة الأجنبية متدنية الأجر مقارنة بخيار زيادة رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية، وفاعليته تزداد مع مرور الوقت فتصبح الأيدي العاملة المواطنة حتى أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل. كما سيسهم في دفع القطاع الخاص الخليجي تدريجيا إلى تبني نموذج أعمال يعتمد على استخدام أكثف لرأس المال، وإلى تبني أساليب إنتاج وإدارة متقدمة للمحافظة على ربحيته، ترتفع معها إنتاجية عنصر العمل ونسبة الوظائف عالية المهارة والدخل في الاقتصادات الخليجية، فتقل الحاجة إلى هذا الكم الهائل من الأيدي العاملة الأجنبية متدنية التأهيل والمهارة وتزداد فرص العمل المناسبة للايدي العاملة المواطنة.
