وزراء الداخلية والعدل العرب يوقعون على 5 اتفاقيات أمنية تاريخية

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة جعلاني ولي الفخر, بتاريخ ‏22 ديسمبر 2010.

  1. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    وزراء الداخلية والعدل العرب يوقعون على 5 اتفاقيات أمنية تاريخية
    القاهرة ـ من أحمد إسماعيل علي:
    اجتمع وزراء الداخلية والعدل العرب ظهر أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ـ النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري ورئيس الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب، وسعد هايل السرور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية الأردنية، رئيس الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبحضور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، و44 وزيرا من وزراء الداخلية والعدل من الدول العربية. وحضر عن السلطنة للتوقيع على الاتفاقيات الخمس التاريخية الخاصة بتعزيز التعاون بين الدول العربية فى المجالات الامنية والقضائية المختلفة في أول اجتماع من نوعه منذ 1998، معالي السيد سعود بن إبراهيم البوسعيدي وزير الداخلية ومعالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل والوفد المرافق لهما. وكان الاجتماع قد بدأ أعماله بكلمة للأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي، حيث وصف الاجتماع المشترك بأنه يجسد روح التعاون والتضامن العربي ويسهم في توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين الدول العربية. وأكد على أهمية تفعيل القرارات ذات الصلة من أجل تعزيز أمن وسلامة المواطن العربي وأشاد بدور مصر واعتبرها ذات الدور الرائد في تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك. وقال إن التنمية والبناء والرخاء للمجتمعات البشرية يقوم على أساس مواجهة الجريمة والإرهاب وأن استقرار الأمة يعتمد أساسًا على توفير الأمن وتحقيق العدالة. وأشار إلى أن الاجتماع المشترك لوزارء العدل والداخلية يجسد أهمية المحافظة على ما يسود الأمة العربية من نعمة الأمن والروابط القوية التي تتسم بها. من جهته وصف المستشار ممدوح مرعي وزير العدل رئيس مجلس وزراء العدل العرب الصكوك الخمسة التي سيتم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بأنها إعلان علني على العزم على المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتطوير لصالح شعوبنا ، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، لأنها توفر سبل الوقاية من هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وعدم توفير الملاذ الآمن لمتحصلات الفساد ، بما يؤدي إلى ازدهار الديمقراطية وتحقيق الاستقرار . كما أشار إلى أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب ، لأنها تمنع الاستفادة بمتحصلات هذه الجرائم واستخدامها في تمويل الإرهاب . وقال إن الجرائم المنظمة تبنى على أساس تخطيط منظم ويتم الاستفادة فيها من تقنية المعلومات ، معتبرا أن هذه الاتفاقية تضع نموذجا فريدا لحماية الثورة التكنولوجية ضد هذه الجرائم . وأضاف أن الاتفاقية العربية لنقل النزلاء تتواكب مع منهج الشريعة الإسلامية والميثاق العربي لحقوق الإنسان ، الذي يقوم على الإصلاح وإعادة التأهيل بما يؤدي إلى إدماج المحكوم عليهم في مجتمعاتهم . من جانبه، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب إلى دعم مشروعات القمة العربية الاقتصادية ولاسيما المشروع الخاص بالربط السككي والطرقي بين الدول العربية ، وقال موسى إنه قد تم البدء في هذا المشروع الذي أحيل لمراكز الإعداد والتنفيذ ، مؤكدا أن التطور في هذا المجال حاصل لاريب فيه ، لأن هذه سنة التطوير التي تبعتها التجمعات الإقليمية كلها. وأضاف أن المسئولية كبيرة لأخذ هذا التطوير في الاعتبار وأن يتم تسيهل مساره ، معربا عن ثقته في أن تسهيل حركة الناس بين الدول العربية سيكون في مقدمة اهتمامات وزراء العدل والداخلية العرب. وأعرب عمرو موسى عن الاهتمام البالغ بالتعاون بين هذين الركنين في مسيرة العمل العربي المشترك (مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب) خاصة عندما يشعر المواطن العربي أن العدالة تحميه والشرطة تخدمه ،مشيرا إلى أن العمل العربي المشترك يعد أساسا للازدهار على مستوى المجتمعات العربية. وقال إن الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب هي سابقة أرى وأعمل أن تعمم، فهي تشكل سبقا على المستويين الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي سيتم توقيعها ، والتي تتصدى لجرائم خطيرة ، وعلى رأسها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة ، وجرائم المعلومات ، ونقل النزلاء . وأضاف أن التوقيع على هذه الإتفاقيات يعبر عن حرص عربي في التصدي لهذه الجرائم التي تزداد يوما بعد يوم مع تطور تكنولوجيا المعلومات ، مما يتطلب جهود من قبل جميع الدول للتصدي للجريمة المنظمة . وقال إن جامعة الدول العربية تعمل على احداث تطوير وبلورة مصالح عربية مشتركة تتعدى الحدود والخلافات والنزاعات وكلها نزاعات لا طائل ورائها، بل إن البحث عن أسباب جدية لها يسثير علامات استفهام. وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم عقد القمة الاقتصادية الاجتماعية في يناير القادم بشرم الشيخ ، حيث سيتم متابعة نتائج قمة الكويت الاقتصادية ، التي اتخذت قرارات هامة من شأنها دعم الحركة الاقتصادية والإنسانية بين الدول العربية خاصة في مجال الاستثمار والسياحة ، وذلك كله من خلال خطة تم إقرارها، منوها بأهمية مشروع إقامة خطوط سكك حديد ، وطرق سريعة بين الدول العربية. ومن جانبه أكد وزير العدل الاردنى هشام التل في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير داخلية بلاده رئيس الدورة الحالية لوزراء الداخلية العرب سعد هايل السرور على أن الاهداف والتطلعات واحدة بين الدول العربية ، مشددا على الوقوف ضد كل من يخل بالامن العربي وأمن دولنا. وقال التل " سنتخذ كافة الاجراءات اللازمة التى نرى انها تنسجم مع أمننا وعزمنا الاكيد على تحقيق ما تصبو اليه قيادتنا السياسية " وأضاف " نلتقى اليوم والعالم يواجه المزيد من الصراعات والتقلبات التي أدت بدورها إلى انعدام الاستقرار، وتشهد المنطقة العربية المزيد من التحديات، نتيجة التطور الهائل الحاصل خاصة في وسائل التقنيات وتدفق رؤوس الاموال ". وقال إن ظاهرة الارهاب تعد اهم هذه الظواهر ، وهى الظاهرة الغريبة لتقاليدنا العربية الاصيلة، مشيرا إلى ان الانجازات العربية كانت كبيرة توجت بالاتفاق على التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب 1998 . واشاد وزير العدل الاردنى بالتعاون المستمر بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب ، موضحا ان طبيعة الاهداف تدعو الى التكامل بين المجلسين ، لتوحيد الرؤى. وقال إن الاجتماع بمقر جامعة الدول العربية يشكل فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بهدف تحقيق الاهداف المرجوة . وأكد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي ، الذي ترأس وفد بلاده في الاجتماع المشترك ، أن انعقاد هذا الاجتماع بالقاهرة يشكل أهمية بالغة لتقوية النظام الإقليمى العربي ، ودعما كبيرا للاستقرار والأمن وسيادة القانون. وأشار العادلي إلى أن أهمية هذا الاجتماع تتمثل في التوقيع على 5 اتفاقيات مشتركة سبق اعتمادها من قبل المجلسين. والاتفاقيات الخمس هي الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل "الإرهاب" ، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الدولية ، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، إلى جانب الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأوضح العادلي أن الاجتماع يضع أسسا وركائز فعالة للتعاون ، سواء على الصعيد الأمني أو القضائي ، ليكون له نتائج إيجابية ملموسة في محاصرة وتطويق العناصر الإجرامية والإرهابية في المنطقة العربية. وأكد الوزراء على أهمية تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الدول العربية مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين المجلسين. وقد وافق الوزراء عقب الاجتماع على الاقتراح الفلسطيني بضرورة الاهتمام بموضوع احتجاز السلطات الإسرائيلية لجثامين المئات من "الشهداء" الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين منهم. وأكد مرعي على أهمية الاتفاقيات الخمس المشتركة ، وقال إنها تعتبر من أهم الصكوك العربية في مجالات التعاون المشترك بين وزراء الداخلية والعدل العرب.
     
  2. بدوي آلبريمي

    بدوي آلبريمي ¬°•| فخر المنتدى |•°¬

مشاركة هذه الصفحة