جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
الهنائي يصدر قرارات بتحديد مقار المحاكم ونطاق اختصاصاتها وتسمية رؤساء لها
أصدر معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل،نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارات بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
فقد حددت القرارات مقر ونطاق محكمة الاستئناف بمسقط ليكون مقرها المبنى الواقع بالخوير،ويشمل نطاق اختصاصها: ولايات مسقط ومطرح وبوشر والعامرات وقريات وذلك قبل ان تنتقل المحكمة الى المقر الجديد في مجمع محاكم مسقط الذي يجري إنشاؤه في حي الوزارات بالخوير.
ونصت القرارات على ان يكون مقر محكمة الاستئناف بالسيب بمبنى المحكمة الابتدائية بولاية السيب،على ان يشمل نطاق اختصاصها ولايتي السيب وبدبد.
أما محكمة الاستئناف بصحار فحددت القرارات مقرها ليكون مبنى المحكمة بولاية صحار فيما يشمل نطاق اختصاصها ولايات صحار ولوى وشناص وصحم والخابورة والسويق وذلك لحين اكتمال مشروع مجمع محاكم صحار.
وبالنسبة لمحكمة الاستئناف بالرستاق فسيكون مقرها مبنى المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق قبل ان تنتقل الى مجمع محاكم الرستاق الذي يجري العمل فيه على قدم وساق،وسيشمل نطاق اختصاصها ولايات الرستاق وبركاء والمصنعة ونخل والعوابي ووادي المعاول.
وأشارت القرارات إلى محكمة الاستئناف بالبريمي وحددت مقرها المؤقت ليكون مبنى المحكمة الابتدائية بولاية البريمي قبل ان تنتقل الى مجمع محاكم البريمي وسيشمل نطاق اختصاصها ولايات البريمي ومحضة والسنينة،أما محكمة الاستئناف بعبري فمقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية عبري،ويشمل نطاق اختصاصها ولايات عبري وينقل وضنك،وستؤدي محكمة الاستئناف بصور مهامها من مقرها بمبنى المحكمة الابتدائية بولاية صور وسيشمل نطاق اختصاصها ولايات صور وجعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن والكامل والوافي ومصيرة.
وأشارت القرارات الى محكمة الاستئناف بالمضيبي وحددت مقرها ليكون مبنى المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي وسيشمل نطاق اختصاصها ولاية المضيبي ونيابتي سمد الشأن وسناو،أما محكمة الاستئناف بمسندم فسيكون مقرها مبنى المحكمة الابتدائية بولاية خصب وسيشمل نطاق اختصاصها ولايات خصب وبخا ومدحا ودبا.
ونصت القرارات على أن محكمة الاستئناف بإبراء ستؤدي رسالتها السيادية الهامة من مقرها بمبنى مجمع المحاكم بولاية إبراء وسيشمل نطاق اختصاصها ولايات إبراء والقابل وبدية ودماء والطائيين ووادي بني خالد،كما حددت القرارات مقار ونطاق اختصاص كل من محكمتى صلالة وثمريت الابتدائيتين, فبالنسبة للمحكمة الابتدائية بصلالة فسيكون مقرها مبنى المحكمة الكائن بولاية صلالة فيما يشمل نطاق اختصاصها ولايات صلالة ومرباط وطاقه وسدح ورخيوت وضلكوت،أما المحكمة الابتدائية بثمريت فسيكون مقرها مبنى الكاتب بالعدل بولاية ثمريت وسيشمل نطاق اختصاصها ولايات ثمريت وشليم وجزر الحلانيات ومقشن والمزيونة.
واحتفظت بقية المحاكم بمقرها ونطاق اختصاصها دون تغيير كما هو حال محكمة استئناف نزوى التي ستبقى في مقرها الحالي لحين انتهاء العمل في مجمع محاكم نزوى الذي احتفل بتوقيع اتفاقية إنشائه الأسبوع الماضي كثامن مجمع محاكم تشيده الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة العدل.
كما أصدر معالي الشيخ وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا يقضي بأن يكون فضيلة القاضي عبد الجليل بن محمد بن احمد الكمالي رئيسا لمحكمة الاستئناف بمسندم وفضيلة القاضي علي بن عبدالله بن سالم الهاشمي رئيسا لمحكمة الاستئناف بولاية صور وفضيلة القاضي سعيد بن صالح بن احمد الحبسي رئيسا لمحكمة الاستئناف بالسيب وفضيلة القاضي سعيد بن سليمان بن سعيد المسكري رئيسا لمحكمة الاستئناف بالمضيبي وفضيلة القاضي سلطان بن حمد بن سالم السيابي رئيسا لمحكمة الاستئناف بالبريمي وفضيلة القاضي ناصر بن سالم بن احمد الجابري رئيسا لمحكمة الاستئناف بالرستاق.
الجدير ذكره أن قرارات تحديد مقار ونطاق اختصاصات المحاكم جاءت في ضوء المراسيم السلطانية السامية بإنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في عدد من الولايات وذلك إعلاء لراية العدالة وتيسيرا على المواطنين والمقيمين من التقدم للصروح العدلية الشريفة لنظر قضاياهم في مناطق سكناهم دون الحاجة لتجشم عناء الذهاب للولايات المجاورة.
ويعتبر عام 2010 عام الإنجازات الكبرى للقضاء العماني حيث تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ حفظه الله ورعاه فأنعم على القضاء العماني بدعم الموازنة الجارية لوزارة العدل للسنوات العشر القادمة بما يمكن الوزارة من سد كافة احتياجات المحاكم من الكفاءات البشرية القادرة على النهوض برسالة العدالة.
كما توج العام الحالي بإضافة عدد من المشروعات العملاقة تمثلت في إضافة عدد من مجمعات المحاكم التي وصلت الى ثماني مجمعات أحدثها مجمع محاكم نزوى,فضلا عن صدور المرسوم السلطاني السامي بإنشاء المعهد العالي للقضاء هذا العام واستكمال وزارة العدل لكافة متطلبات عامه الأكاديمي الأول الذي سينطلق مطلع العام الجديد بإذن الله،كما توج هذا العام بتقدير عالمي من أرفع المراكز المتخصصة في رصد المشهد القضائي الأممي صنف بموجبه القضاء العماني في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة العشرين عالميا كقضاء نزيه يتمتع بالاستقلالية وحسن التنظيم وبانفتاحه على التقنية العصرية في أدائه بما يتناسب وعمان الحديثة في الألفية الثالثة كدولة تكرس الأداء الالكتروني في صدارة أدائها الخدمي للمواطنين والمقيمين.
المرجع : جريدة الوطن
أصدر معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل،نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارات بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
فقد حددت القرارات مقر ونطاق محكمة الاستئناف بمسقط ليكون مقرها المبنى الواقع بالخوير،ويشمل نطاق اختصاصها: ولايات مسقط ومطرح وبوشر والعامرات وقريات وذلك قبل ان تنتقل المحكمة الى المقر الجديد في مجمع محاكم مسقط الذي يجري إنشاؤه في حي الوزارات بالخوير.
ونصت القرارات على ان يكون مقر محكمة الاستئناف بالسيب بمبنى المحكمة الابتدائية بولاية السيب،على ان يشمل نطاق اختصاصها ولايتي السيب وبدبد.
أما محكمة الاستئناف بصحار فحددت القرارات مقرها ليكون مبنى المحكمة بولاية صحار فيما يشمل نطاق اختصاصها ولايات صحار ولوى وشناص وصحم والخابورة والسويق وذلك لحين اكتمال مشروع مجمع محاكم صحار.
وبالنسبة لمحكمة الاستئناف بالرستاق فسيكون مقرها مبنى المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق قبل ان تنتقل الى مجمع محاكم الرستاق الذي يجري العمل فيه على قدم وساق،وسيشمل نطاق اختصاصها ولايات الرستاق وبركاء والمصنعة ونخل والعوابي ووادي المعاول.
وأشارت القرارات إلى محكمة الاستئناف بالبريمي وحددت مقرها المؤقت ليكون مبنى المحكمة الابتدائية بولاية البريمي قبل ان تنتقل الى مجمع محاكم البريمي وسيشمل نطاق اختصاصها ولايات البريمي ومحضة والسنينة،أما محكمة الاستئناف بعبري فمقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية عبري،ويشمل نطاق اختصاصها ولايات عبري وينقل وضنك،وستؤدي محكمة الاستئناف بصور مهامها من مقرها بمبنى المحكمة الابتدائية بولاية صور وسيشمل نطاق اختصاصها ولايات صور وجعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن والكامل والوافي ومصيرة.
وأشارت القرارات الى محكمة الاستئناف بالمضيبي وحددت مقرها ليكون مبنى المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي وسيشمل نطاق اختصاصها ولاية المضيبي ونيابتي سمد الشأن وسناو،أما محكمة الاستئناف بمسندم فسيكون مقرها مبنى المحكمة الابتدائية بولاية خصب وسيشمل نطاق اختصاصها ولايات خصب وبخا ومدحا ودبا.
ونصت القرارات على أن محكمة الاستئناف بإبراء ستؤدي رسالتها السيادية الهامة من مقرها بمبنى مجمع المحاكم بولاية إبراء وسيشمل نطاق اختصاصها ولايات إبراء والقابل وبدية ودماء والطائيين ووادي بني خالد،كما حددت القرارات مقار ونطاق اختصاص كل من محكمتى صلالة وثمريت الابتدائيتين, فبالنسبة للمحكمة الابتدائية بصلالة فسيكون مقرها مبنى المحكمة الكائن بولاية صلالة فيما يشمل نطاق اختصاصها ولايات صلالة ومرباط وطاقه وسدح ورخيوت وضلكوت،أما المحكمة الابتدائية بثمريت فسيكون مقرها مبنى الكاتب بالعدل بولاية ثمريت وسيشمل نطاق اختصاصها ولايات ثمريت وشليم وجزر الحلانيات ومقشن والمزيونة.
واحتفظت بقية المحاكم بمقرها ونطاق اختصاصها دون تغيير كما هو حال محكمة استئناف نزوى التي ستبقى في مقرها الحالي لحين انتهاء العمل في مجمع محاكم نزوى الذي احتفل بتوقيع اتفاقية إنشائه الأسبوع الماضي كثامن مجمع محاكم تشيده الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة العدل.
كما أصدر معالي الشيخ وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا يقضي بأن يكون فضيلة القاضي عبد الجليل بن محمد بن احمد الكمالي رئيسا لمحكمة الاستئناف بمسندم وفضيلة القاضي علي بن عبدالله بن سالم الهاشمي رئيسا لمحكمة الاستئناف بولاية صور وفضيلة القاضي سعيد بن صالح بن احمد الحبسي رئيسا لمحكمة الاستئناف بالسيب وفضيلة القاضي سعيد بن سليمان بن سعيد المسكري رئيسا لمحكمة الاستئناف بالمضيبي وفضيلة القاضي سلطان بن حمد بن سالم السيابي رئيسا لمحكمة الاستئناف بالبريمي وفضيلة القاضي ناصر بن سالم بن احمد الجابري رئيسا لمحكمة الاستئناف بالرستاق.
الجدير ذكره أن قرارات تحديد مقار ونطاق اختصاصات المحاكم جاءت في ضوء المراسيم السلطانية السامية بإنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في عدد من الولايات وذلك إعلاء لراية العدالة وتيسيرا على المواطنين والمقيمين من التقدم للصروح العدلية الشريفة لنظر قضاياهم في مناطق سكناهم دون الحاجة لتجشم عناء الذهاب للولايات المجاورة.
ويعتبر عام 2010 عام الإنجازات الكبرى للقضاء العماني حيث تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ حفظه الله ورعاه فأنعم على القضاء العماني بدعم الموازنة الجارية لوزارة العدل للسنوات العشر القادمة بما يمكن الوزارة من سد كافة احتياجات المحاكم من الكفاءات البشرية القادرة على النهوض برسالة العدالة.
كما توج العام الحالي بإضافة عدد من المشروعات العملاقة تمثلت في إضافة عدد من مجمعات المحاكم التي وصلت الى ثماني مجمعات أحدثها مجمع محاكم نزوى,فضلا عن صدور المرسوم السلطاني السامي بإنشاء المعهد العالي للقضاء هذا العام واستكمال وزارة العدل لكافة متطلبات عامه الأكاديمي الأول الذي سينطلق مطلع العام الجديد بإذن الله،كما توج هذا العام بتقدير عالمي من أرفع المراكز المتخصصة في رصد المشهد القضائي الأممي صنف بموجبه القضاء العماني في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة العشرين عالميا كقضاء نزيه يتمتع بالاستقلالية وحسن التنظيم وبانفتاحه على التقنية العصرية في أدائه بما يتناسب وعمان الحديثة في الألفية الثالثة كدولة تكرس الأداء الالكتروني في صدارة أدائها الخدمي للمواطنين والمقيمين.
المرجع : جريدة الوطن