قيادة حرس الرئاسة
¬°•| ђάсқεя~4έṽέя |•°¬
أضافت الأنباء التي نسبتها وسائل إعلامية لبنانية لرئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي حول موعد صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار، في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم الأخرى المرتبطة بها، المزيد من البلبلة على الساحة اللبنانية، ما اضطر مكتب التواصل في المحكمة الى إصدار نفي لما ذكرته وسائل إعلامية عن أن كاسيزي أمل بصدوره الشهر المقبل، فيما كان كاسيزي قال أمام إعلاميين لبنانيين، إن «السؤال عن موعد صدور هذا القرار يوجه الى المدعي العام. فنحن نعمل معاً لكن هناك فصلاً في السلطات. وأنا لا أعرف ما يفعله ولا يمكنني أن أطرح عليه هذا السؤال»، مشيراً الى أن «المدعي العام قال إن القرار قد يصدر في كانون الأول (ديسمبر) وأنا كررت ذلك من بعده (في الربيع الماضي) وأتمنى أن يحصل ذلك».
ووجهت الإدارة الأميركية رسالة سياسية ومالية قوية دعماً للمحكمة الدولية. وأعلنت أن الخيار بين العدالة والاستقرار خيار «زائف»هدفه منع المحكمة من استكمال أعمالها، وأنه يجب عدم السماح بعرقلة المحكمة، مؤكدة أن سيادة لبنان «غير قابلة للتفاوض». كما اعلنت تحويلها 10 ملايين دولار أميركي إضافية للمحكمة الدولية «كي تواصل عملها».
وكانت بلبلة من نوع آخر شهدها الوضع السياسي اللبناني، لغياب عدد من أقطاب «هيئة الحوار الوطني» عن الجلسة المقرر عقدها اليوم في القصر الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد اعتذار رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، والنائب عن «حزب الطاشناق» هاغوب بقرادونيان بداعي السفر، فيما أعلن 4 من قادة المعارضة هم زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، رئيس «الحزب الديموقراطي» النائب طلال أرسلان ورئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» النائب أسعد حردان، عن عدم حضورهم هيئة الحوار. ولم يكن رئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل قد عاد مساء أمس من تونس حيث شارك في مؤتمر عن الشباب فيها.
وبينما طرح غياب 7 من أقطاب وأعضاء «هيئة الحوار» أكثر من علامة استفهام حول جدوى عقدها اليوم، اعتبرت أوساط مراقبة أن توالي بيانات الاعتذار من رموز في المعارضة عن الحضور يعبّر عن رسالة منها الى الرئيس سليمان تطالبه بالخروج عن موقفه المحايد في الخلاف على ملف شهود الزور والموقف من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد موافقته على تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أول من أمس.
وكان تأجيل جلسة مجلس الوزراء تم بعد اتصال من رئيس الحكومة سعد الحريري من لندن بسليمان ورئيس البرلمان نبيه بري لإبلاغهما بموعد استجد عليه أوجب اقتراح تأجيل جلسة مجلس الوزراء. وأعلن مكتب الحريري الإعلامي أنه غادر العاصمة البريطانية الى منطقة أغادير في المملكة المغربية من أجل لقاء ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.
وكان القاضي كاسيزي تحدث أمس في افتتاح المنتدى الإعلامي الثاني الذي ينظمه مكتب التواصل في المحكمة الخاصة بلبنان في لايشندام، فرفض التكهن بموعد صدور القرار الاتهامي. ورد رئيس المحكمة على أسئلة الصحافيين اللبنانيين ومنها ما يتردد عن تبلّغ مقربين من الرئيس سعد الحريري بمضمون القرار الاتهامي بمرح، وقال: «أحسدهم على ذلك لأنني لم أحصل على معلومات من هذا النوع على رغم أنني أعمل في المبنى نفسه»، مع بلمار.
وكانت مسؤولة مكتب التواصل في المحكمة في بيروت نفت ما نسب الى كاسيزي عن أنه «أمل بصدور القرار الشهر المقبل» وأوضحت أنه قال: «أتمنى أن يصدر القرار الاتهامي ولكنني لا أعلم متى سيصدر وهو سيصدر حين يجهز».
وأكد كاسيزي: «نحن لا نخضع لتأثيرات وضغوط سياسية وأنا لو تعرضت لذلك لاستقلت من منصبي». ورأى أن قرار اتهام «لا يمكن أن يكون سبباً لحرب أهلية»، معتبراً أن «معارضة بعض شرائح المجتمع اللبناني المحكمة أمر مفهوم... وأملي بأن يفهم الجميع أن بالإمكان إحقاق الحق بعيداً من الانحياز». وشرح كاسيزي للإعلاميين طبيعة عمل محكمة لبنان في إطار العدالة الدولية.
وعلى صعيد اجتماع هيئة الحوار الوطني قالت مصادر الرئاسة الأولى، إنه على رغم غياب عدد من رموزها فإن موعدها كان ما زال قائماً حتى ليل أمس «باعتبارها المتنفس الوحيد للبنانيين لاجتماع قادتهم في قاعة واحدة». وذكرت مصادر الرئيس بري مساء أمس أن لا تغيير لديه في حضور اجتماع الهيئة.
وكانت مصادر القصر الرئاسي أشارت الى أنه لم يتبلّغ رسمياً إلا بغياب جنبلاط وبقرادونيان، وأن تأجيل الجلسة ربما يحصل عند اجتماع من يحضر من أركانها صباح اليوم بعد اتفاقهم على ذلك.
وتبلغ الرئيس سليمان غياب عدد من أقطاب المعارضة من الإعلام، فيما أبلغه وزير الدولة يوسف سعادة (المردة) خلال اجتماعه به مساء اعتذار فرنجية عن عدم الحضور.
من جهة أخرى أصدر «حزب الله» بياناً دان فيه موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الرابع عشر حول القرار 1701 والذي حمّل فيه الجيش اللبناني مسؤولية حادثة العديسة، معتبراً أن هذا الموقف «منحاز بشكل كامل من المسؤول الأول في الأمم المتحدة لمصلحة العدو الصهيوني، ووقوف مع الجلاد ضد الضحية، وهو موقف غير مفاجئ لطالما عوّدنا بان كي مون عليه». واستنكر «تعامي الأمم المتحدة وأمينها العام عن الجرائم الصهيونية المتصاعدة في لبنان «.
ورأى الحزب أن «هذا القرار (1701) كتب بحبر إسرائيلي وخطّته يد أميركية، وهو الأمر الذي بات غير مفاجئ، ما يجعل الأمم المتحدة منظمة لا يمكن التعويل عليها، بعد أن أصبحت بالكامل بأيدي أصحاب المشروع المعادي لشعبنا وأمتنا».
وهو أول موقف من «حزب الله» بهذا العنف من القرار الدولي الرقم 1701 يصفه بأنه كتب بحبر إسرائيلي، ومن الأمم المتحدة نفسها.
وفي نيويورك، أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أمس عن تبرع الولايات المتحدة بمبلغ إضافي قيمته 10 ملايين دولار للمحكمة، «وهذا يمثل كامل قيمة التمويل الأميركي للمحكمة البالغة 30 مليون دولاراً منذ إنشائها... ونحن نشجّع الأسرة الدولية بأكملها على الاستمرار في دعم المحكمة، مالياً وسياسياً». واضافت: «اننا ننوه بالعمل الشجاع والدؤوب لموظفي المحكمة المستمرين في القيام بمهماتهم بصورة مهنية، لا سياسية».
ووصفت رايس الهجوم على موظفين تابعين للمحكمة في ضاحية بيروت بأنه «محاولة أخرى لخلق خيار زائف بين العدالة والاستقرار في لبنان ولمنع المحكمة المستقلة من تنفيذ الولاية التي أوكلها إليها مجلس الأمن».
وقالت: «إننا ندين مثل هذه الأفعال ونؤكد مرة أخرى على أن جهود تشويه سمعة المحكمة أو عرقلتها أو التاثير على أعمالها لا يمكن تحمّلها. فالمحكمة يجب أن تمضي بالعمل طبقاً لأعلى مقاييس الاستقلال القضائي وكرامته. ونحن على ثقة كاملة بأنها قادرة على ذلك».
وقالت السفيرة الأميركية إن «إنشاء المحكمة كان مؤشراً واضحاً على أن سيادة لبنان غير قابلة للتفاوض. اننا على ثقة بأن عمل المحكمة قادر على المضي بالمساعدة على ردع المزيد من العنف وعلى إنهاء عهد الإفلات من العقاب للاغتيالات السياسية في لبنان... والى حين تمكّن لبنان من تحقيق ذلك، سيكون من الصعب جداً ضمان السلام والاستقرار الذي يستحقه جميع المواطنين اللبنانيين».
ووجهت الإدارة الأميركية رسالة سياسية ومالية قوية دعماً للمحكمة الدولية. وأعلنت أن الخيار بين العدالة والاستقرار خيار «زائف»هدفه منع المحكمة من استكمال أعمالها، وأنه يجب عدم السماح بعرقلة المحكمة، مؤكدة أن سيادة لبنان «غير قابلة للتفاوض». كما اعلنت تحويلها 10 ملايين دولار أميركي إضافية للمحكمة الدولية «كي تواصل عملها».
وكانت بلبلة من نوع آخر شهدها الوضع السياسي اللبناني، لغياب عدد من أقطاب «هيئة الحوار الوطني» عن الجلسة المقرر عقدها اليوم في القصر الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد اعتذار رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، والنائب عن «حزب الطاشناق» هاغوب بقرادونيان بداعي السفر، فيما أعلن 4 من قادة المعارضة هم زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، رئيس «الحزب الديموقراطي» النائب طلال أرسلان ورئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» النائب أسعد حردان، عن عدم حضورهم هيئة الحوار. ولم يكن رئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل قد عاد مساء أمس من تونس حيث شارك في مؤتمر عن الشباب فيها.
وبينما طرح غياب 7 من أقطاب وأعضاء «هيئة الحوار» أكثر من علامة استفهام حول جدوى عقدها اليوم، اعتبرت أوساط مراقبة أن توالي بيانات الاعتذار من رموز في المعارضة عن الحضور يعبّر عن رسالة منها الى الرئيس سليمان تطالبه بالخروج عن موقفه المحايد في الخلاف على ملف شهود الزور والموقف من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد موافقته على تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أول من أمس.
وكان تأجيل جلسة مجلس الوزراء تم بعد اتصال من رئيس الحكومة سعد الحريري من لندن بسليمان ورئيس البرلمان نبيه بري لإبلاغهما بموعد استجد عليه أوجب اقتراح تأجيل جلسة مجلس الوزراء. وأعلن مكتب الحريري الإعلامي أنه غادر العاصمة البريطانية الى منطقة أغادير في المملكة المغربية من أجل لقاء ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.
وكان القاضي كاسيزي تحدث أمس في افتتاح المنتدى الإعلامي الثاني الذي ينظمه مكتب التواصل في المحكمة الخاصة بلبنان في لايشندام، فرفض التكهن بموعد صدور القرار الاتهامي. ورد رئيس المحكمة على أسئلة الصحافيين اللبنانيين ومنها ما يتردد عن تبلّغ مقربين من الرئيس سعد الحريري بمضمون القرار الاتهامي بمرح، وقال: «أحسدهم على ذلك لأنني لم أحصل على معلومات من هذا النوع على رغم أنني أعمل في المبنى نفسه»، مع بلمار.
وكانت مسؤولة مكتب التواصل في المحكمة في بيروت نفت ما نسب الى كاسيزي عن أنه «أمل بصدور القرار الشهر المقبل» وأوضحت أنه قال: «أتمنى أن يصدر القرار الاتهامي ولكنني لا أعلم متى سيصدر وهو سيصدر حين يجهز».
وأكد كاسيزي: «نحن لا نخضع لتأثيرات وضغوط سياسية وأنا لو تعرضت لذلك لاستقلت من منصبي». ورأى أن قرار اتهام «لا يمكن أن يكون سبباً لحرب أهلية»، معتبراً أن «معارضة بعض شرائح المجتمع اللبناني المحكمة أمر مفهوم... وأملي بأن يفهم الجميع أن بالإمكان إحقاق الحق بعيداً من الانحياز». وشرح كاسيزي للإعلاميين طبيعة عمل محكمة لبنان في إطار العدالة الدولية.
وعلى صعيد اجتماع هيئة الحوار الوطني قالت مصادر الرئاسة الأولى، إنه على رغم غياب عدد من رموزها فإن موعدها كان ما زال قائماً حتى ليل أمس «باعتبارها المتنفس الوحيد للبنانيين لاجتماع قادتهم في قاعة واحدة». وذكرت مصادر الرئيس بري مساء أمس أن لا تغيير لديه في حضور اجتماع الهيئة.
وكانت مصادر القصر الرئاسي أشارت الى أنه لم يتبلّغ رسمياً إلا بغياب جنبلاط وبقرادونيان، وأن تأجيل الجلسة ربما يحصل عند اجتماع من يحضر من أركانها صباح اليوم بعد اتفاقهم على ذلك.
وتبلغ الرئيس سليمان غياب عدد من أقطاب المعارضة من الإعلام، فيما أبلغه وزير الدولة يوسف سعادة (المردة) خلال اجتماعه به مساء اعتذار فرنجية عن عدم الحضور.
من جهة أخرى أصدر «حزب الله» بياناً دان فيه موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الرابع عشر حول القرار 1701 والذي حمّل فيه الجيش اللبناني مسؤولية حادثة العديسة، معتبراً أن هذا الموقف «منحاز بشكل كامل من المسؤول الأول في الأمم المتحدة لمصلحة العدو الصهيوني، ووقوف مع الجلاد ضد الضحية، وهو موقف غير مفاجئ لطالما عوّدنا بان كي مون عليه». واستنكر «تعامي الأمم المتحدة وأمينها العام عن الجرائم الصهيونية المتصاعدة في لبنان «.
ورأى الحزب أن «هذا القرار (1701) كتب بحبر إسرائيلي وخطّته يد أميركية، وهو الأمر الذي بات غير مفاجئ، ما يجعل الأمم المتحدة منظمة لا يمكن التعويل عليها، بعد أن أصبحت بالكامل بأيدي أصحاب المشروع المعادي لشعبنا وأمتنا».
وهو أول موقف من «حزب الله» بهذا العنف من القرار الدولي الرقم 1701 يصفه بأنه كتب بحبر إسرائيلي، ومن الأمم المتحدة نفسها.
وفي نيويورك، أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أمس عن تبرع الولايات المتحدة بمبلغ إضافي قيمته 10 ملايين دولار للمحكمة، «وهذا يمثل كامل قيمة التمويل الأميركي للمحكمة البالغة 30 مليون دولاراً منذ إنشائها... ونحن نشجّع الأسرة الدولية بأكملها على الاستمرار في دعم المحكمة، مالياً وسياسياً». واضافت: «اننا ننوه بالعمل الشجاع والدؤوب لموظفي المحكمة المستمرين في القيام بمهماتهم بصورة مهنية، لا سياسية».
ووصفت رايس الهجوم على موظفين تابعين للمحكمة في ضاحية بيروت بأنه «محاولة أخرى لخلق خيار زائف بين العدالة والاستقرار في لبنان ولمنع المحكمة المستقلة من تنفيذ الولاية التي أوكلها إليها مجلس الأمن».
وقالت: «إننا ندين مثل هذه الأفعال ونؤكد مرة أخرى على أن جهود تشويه سمعة المحكمة أو عرقلتها أو التاثير على أعمالها لا يمكن تحمّلها. فالمحكمة يجب أن تمضي بالعمل طبقاً لأعلى مقاييس الاستقلال القضائي وكرامته. ونحن على ثقة كاملة بأنها قادرة على ذلك».
وقالت السفيرة الأميركية إن «إنشاء المحكمة كان مؤشراً واضحاً على أن سيادة لبنان غير قابلة للتفاوض. اننا على ثقة بأن عمل المحكمة قادر على المضي بالمساعدة على ردع المزيد من العنف وعلى إنهاء عهد الإفلات من العقاب للاغتيالات السياسية في لبنان... والى حين تمكّن لبنان من تحقيق ذلك، سيكون من الصعب جداً ضمان السلام والاستقرار الذي يستحقه جميع المواطنين اللبنانيين».