جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
58 دولارا أميركيا سعر النفط في تقديرات موازنة 2011
مسقط ـ العمانية: عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أمس اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وناقش المجلس خلال الاجتماع مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م والتي تتضمن الإطار العام لتقديرات الميزانية وتفاصيل الإيرادات والإنفاق والعجز علاوة على الأسس والافتراضات التي بنيت عليها التقديرات.. ونظرا لما تتطلبه مستويات الإنفاق العام وللوفاء بالالتزامات المالية وخاصة للمشروعات التنموية من ناحية وللحفاظ على معدل مناسب من الناحية الاقتصادية للعجز فقد تم أحتساب سعر النفط على أساس 58 دولارا أميركيا في تقديرات الميزانية العامة لعام 2011م .
كما ناقش المجلس التقرير الذي أعدته وزارة المالية عن المركز المالي للدولة ونتائج الحسابات الحكومية للفترة من يناير وحتى شهر أغسطس من السنة المالية الحالية 2010 م بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بأنشطة صندوق الاحتياطي العام للدولة وعوائد استثماراته هذا بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بقطاع النفط والغاز وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.
مسقط ـ العمانية: عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أمس اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وناقش المجلس خلال الاجتماع مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م والتي تتضمن الإطار العام لتقديرات الميزانية وتفاصيل الإيرادات والإنفاق والعجز علاوة على الأسس والافتراضات التي بنيت عليها التقديرات.. ونظرا لما تتطلبه مستويات الإنفاق العام وللوفاء بالالتزامات المالية وخاصة للمشروعات التنموية من ناحية وللحفاظ على معدل مناسب من الناحية الاقتصادية للعجز فقد تم أحتساب سعر النفط على أساس 58 دولارا أميركيا في تقديرات الميزانية العامة لعام 2011م .
كما ناقش المجلس التقرير الذي أعدته وزارة المالية عن المركز المالي للدولة ونتائج الحسابات الحكومية للفترة من يناير وحتى شهر أغسطس من السنة المالية الحالية 2010 م بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بأنشطة صندوق الاحتياطي العام للدولة وعوائد استثماراته هذا بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بقطاع النفط والغاز وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.