الاحتلال يكرس الاستيطان بـ(إغراءات) لالتهام القدس والفلسطينيون يلجأون للقانون الدولي

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة جعلاني ولي الفخر, بتاريخ ‏26 أكتوبر 2010.

  1. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    سوريا تطالب الأمم المتحدة بمنع إسرائيل من سلب مياه الجولان
    الاحتلال يكرس الاستيطان بـ(إغراءات) لالتهام القدس والفلسطينيون يلجأون للقانون الدولي

    رام الله المحتلة ـ غزة ـ عواصم ـ (الوطن) ـ وكالات:أقدم الاحتلال الإسرائيلي على خطوة جديدة في إطار سعيه لتكريس الاستيطان في الأراضي المحتلة عبر قانون يتضمن إغراءات لمستوطنيه لالتهام المزيد من المساحات بالقدس المحتلة بما يتنافى مع مقررات الشرعية الدولية فيما يعتزم الفلسطينيون اللجوء للقانون الدولي في الوقت الذي طالبت فيه سوريا الأمم المتحدة بالتدخل لمنع إسرائيل من سلب المياه من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
    فبعد ساعات من مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع على مشروع قانون يصنف القدس المحتلة على أنها "منطقة أولوية وطنية من الدرجة الأولى في مجالات الإسكان والتشغيل والتعليم ، على أن يتم عرض المشروع للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي قريبا ، بهدف منع الهجرة المتزايدة للإسرائيليين من المدينة.. أدانت الحكومة الفلسطينية القرار وأكدت عقب اجتماعها الأسبوعي "رفضها القاطع لهذا القرار ولأية إجراءات من شأنها المس بمكانة القدس وتغيير الأوضاع في المدينة المقدسة".
    وذكرت الحكومة أن هذا القرار "يتناقض بصورة مطلقة مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تقر بالقدس الشرقية كمدينة فلسطينية محتلة".
    وأكدت الحكومة الفلسطينية أنها ستعمل على مواجهة هذا القرار بكافة السبل السياسية والدبلوماسية وفقاً للقانون الدولي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن عروبة المدينة المقدسة.
    ويجدد مشروع القانون تأكيد أن "القدس عاصمة إسرائيل" ، وينص على أن حكومة الاحتلال "ستحافظ على تطوير القدس وسكانها من خلال تخصيص مصادر خاصة وإعطاء أولوية خاصة لعمليات التطوير في المدينة".
    وبحسب القانون الإسرائيلي ، فإن منح منطقة صفة "منطقة أولوية وطنية من الدرجة الأولى يعني إعطاء مزايا ومنح في مجالات التعليم والثقافة والتشغيل والرفاه والبناء والصناعة والزراعة والسياحة واستيعاب المهاجرين وتنفيذ بنى تحتية".
    من جانبها وصفت حركة حماس القانون الاسرائيلي الجديد بأنه "خطير وشرعنة واضحة للتهويد وإقرار بالتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني".
    وذكرت وكالة "معا" الاخبارية الفلسطينية المستقلة أن حماس اعتبرت على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم أن القرار يؤكد أنه "لا مبرر للسلطة الفلسطينية باستمرار التردد في إعلان انسحابها الفوري من المفاوضات مع الاحتلال، وإعلان انتهائها بلا رجعة وإلى الأبد وأنه لا مبرر لحالة الصمت العربي وغياب المواقف الرادعة للاحتلال وغياب العدالة الدولية".
    في غضون ذلك قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إسرائيل تقوم بخطوات أحادية الجانب مخالفة لاتفاقيات السلام بين الجانبين منذ ثلاثين عاما.
    ورفض عباس ، في كلمة له خلال جولة ميدانية بمصنع للحجر في بيت لحم بالضفة الغربية ، تحذيرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسلطة الفلسطينية بعدم التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على اعتراف بحدود الدولة الفلسطينية.
    وقال عباس إن إسرائيل انتهكت اتفاقا مع الفلسطينيين وقع عام 1995 يقضي بعدم جواز قيام أي طرف بأعمال أحادية من شأنه الإجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي للسلام بين الجانبين.
    وأضاف أن الاستيطان وعمليات الاجتياحات والحواجز "وكل ما يجري على الأرض الفلسطينية" تعبر بوضوح عن الأعمال الأحادية الإسرائيلية منذ سنوات كما أن إسرائيل لم تنفذ أيا من التزامات خطة خارطة الطريق التي أطلقتها الإدارة الأميركية في عام 2003.
    وتابع "نقول لشريكنا نتنياهو أنت ابتعدت عن الصواب، ونحن نتساءل عن التزام واحد متفق عليه في المراجع الدولية والأمم المتحدة وبالذات خطة خارطة الطريق لم ننفذه".
    من ناحية اخرى أعلن مصدر رسمي أن سوريا طالبت الأمم المتحدة في رسالة منع اسرائيل من مواصلة "سلب المياه في الجولان"، معتبرة هذا السلوك "كارثة اقتصادية وبيئية كبيرة وخرقا فاضحا للقانون الدولي".
    وافادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "تناولت قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسحب مياه بحيرة مسعدة في الجولان السوري المحتل وتحويلها إلى مزارع المستوطنين وإلى مجمعات المياه الاصطناعية التي أقامتها".
    وطالبت الرسالة الجمعية العامة للامم المتحدة والمجتمع الدولي "بتحمل المسؤولية في منع إسرائيل من مواصلة هذه الانتهاكات وخاصة في مجال سلب الموارد الطبيعية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها المياه في الجولان السوري المحتل".
    واعتبرت الرسالة ان "سحب إسرائيل لمياه بحيرة مسعدة يشكل كارثة اقتصادية وبيئية كبيرة بالنسبة للمواطنين السوريين الجولانيين وهو في الوقت نفسه خرق فاضح للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الرابعة في الالتزامات المفروضة على السلطة القائمة بالاحتلال".
    واضافت انه "انتهاك لقرار مجلس الامن 465 لعام 1980 الذي يدعو سلطة الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات متكاملة لحماية الأرض والملكية العامة والخاصة ومصادر المياه".
    واضافت الوكالة ان سوريا طلبت "اعتبار الرسالة وثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة في البند الخاص بالحالة في الشرق الأوسط من جدول أعمال الجمعية العامة".
    كما طلبت ادراج الرسالة في "البندين المتعلقين بالممارسات الإسرائيلية التي تمس الحقوق والسيادة على الموارد الطبيعية بالنسبة للشعب الفلسطيني وغيره من المواطنين العرب تحت الاحتلال الإسرائيلي".
     

مشاركة هذه الصفحة