شووق قطر
¬°•| مراقبة عامة سابقة وصاحبة العطاء المميز |•°¬
حث صندوق النقد الدولي دول الخليج على زيادة إنفاقها في العام 2011، في الوقت الذي ساعدت فيه الزيادة في أسعار النفط في خفض الضغوط الناتجة عن سياسات الحفز الاقتصادي.
وقال الصندوق في تقرير حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه مع وجود إمكانية للحفز المالي في دول مجلس التعاون ومع غياب نشاط ذاتي الدفع في القطاع الخاص أو تسارع النمو بصورة سلبية فإن السياسة المالية يجب أن تستمر في التوسع.
وأضاف الصندوق في تقريره الفصلي أن الموازين المالية سوف تتحسن مع تحسن أسعار النفط ونمو الأنشطة غير النفطية. وتوقع أن يقفز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7% بين العامين 2009 و2011.
واستطاعت دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ سياسات حفز مالية في أعقاب الأزمة المالية العالمية كما زادت إنفاقها على الاستثمارات. وعزا التقرير ذلك إلى الوضع المالي الجيد لهذه الدول وهبوط مستويات الدين وبناء احتياطيات جيدة قبل الأزمة.
لكن الصندوق قال إنه حتى مع هذا الوضع الجيد يجب على هذه الدول أن تعزز مالياتها من أجل ضمان استمرار استخدام أمثل لعائدات النفط.
لكن الصندوق حذر من أن الاعتماد على عائدات النفط يجعل الموازين المالية معرضة للأخطار، وأوصى بالاستمرار في تنويع أوجه الإنفاق ومصادر الدخل وترشيد استهلاك الطاقة.
وقال إن هذه التوصية تنطبق على كل الدول المصدرة للنفط في المنطقة. وأشار في الوقت نفسه إلى أن دول مجلس التعاون تنفق على مشروعات البنية الأساسية والتعليم، وهي مشروعات مكملة لنشاط القطاع الخاص وهي بذلك تعزز تنويعا أكبر للاقتصاد.
وعن آثار الدعم الحكومي لقطاع الطاقة قال الصندوق إن حجم الدعم الحكومي قياسا بالناتج المحلي الإجمالي وصل في 2008 إلى 7% في الكويت وإلى 8% في الإمارات وإلى 5% في قطر.
وأوصى بتطبيق ضرائب على القطاعات غير النفطية من أجل خفض الاعتماد على عائدات النفط، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تبحث حاليا إمكانية فرض نظام للضريبة المضافة في المنطقة.
وكان الصندوق توقع في وقت سابق من الشهر الجاري نموا مطردا في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة. وتوقع أن تقود قطر النمو بنسبة تصل إلى 16% هذا العام و18.6% في 2011 مقارنة مع 8.6% في 2009.
أما السعودية فتوقع الصندوق أن تحقق نموا يصل إلى 3.4% في 2010 و4.5% في العام القادم من 0.6% في 2009.
كما توقع أن يصل النمو في الإمارات إلى 2.4% هذا العام وأن يزداد إلى 3.2% في 2011 بعد انكماش بنسبة 2.5% في العام الماضي.
أما الكويت فمن المتوقع أن تسجل نموا يصل إلى 2.3% هذا العام بعد انكماش وصل إلى 4.8% في العام الماضي وأن ينمو اقتصادها بمعدل 4.4% في 2011.
وتوقع الصندوق أن تسجل البحرين نموا بنسبة 4% هذا العام و4.5% في العام القادم مقارنة مع 3.1% في 2009 وأن تسجل عمان نموا بنسبة 4.7% في 2010 و 2011, مقارنة مع 3.6% في 2009.
أما معدل التضخم فسيصل في السعودية إلى 5.5% وهو الأعلى بين دول مجلس التعاون، بينما يهبط في الإمارات من 12.3 % في 2008 إلى 2% في 2010 كما يهبط في قطر من 15% في 2008 إلى 1% هذا العام.