شووق قطر
¬°•| مراقبة عامة سابقة وصاحبة العطاء المميز |•°¬
تشتد وطأة الضائقة الاقتصادية على المواطن المصري، فبالإضافة إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه جاء هبوط العملة المحلية، مما يزيد الضغوط على المواطن لتوفير المستلزمات الضرورية لأسرته.
فعلى سبيل المثال، وصل كيلو الطماطم إلى 10 جنيهات وكيلو الفاصوليا الخضراء إلى 16 جنيهاً، بينما متوسط الدخل الشهري للفرد يبلغ 600 جنيه.
وانخفضت قيمة الجنيه مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 11.7% خلال آب (أغسطس) الماضي. ويبدو أن الجنيه يأبى أن يرفق بحال المواطن البسيط، حيث هبط أمام الدولار ليساوي 5.7580 جنيهات، مسجلاً أدنى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2006.
وهذا الانخفاض الجديد أمام الدولار يسعد بالطبع المصدرّين، ولكن هذا الكلام صحيح لو كنا في دولة صادراتها أكثر من وارداتها، لكن الحال في مصر مختلف، فوفقاً لبيانات المركزي المصري للعام المالي 2009-2010 وصلت صادرات مصر السلعية إلى 23.9 مليار دولار، في حين بلغت الواردات السلعية 49 مليار دولار.
وسيترجم انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى مزيد من العجز في ميزانية المواطن المصري البسيط، نظراً لانخفاض القوى الشرائية للجنيه في ظل زيادة في أسعار الواردات، وبالتالي سيكون راتب 600 جنيه غير كافٍ لتليبة أبسط الاحتياجات.
وأكد المحلل المالي في شركة "سيجما" أحمد النجار أن مصر تشهد منذ بداية العام الحالي اتجاهاً صعودياً لأرقام التضخم، نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية المكونة لهذا المؤشر، مشيراً إلى أن هذا الأمر شعر به المواطن ببساطة لأن قيمة الجنيه تتراجع يوماً بعد يوم.
وأضاف أن مزيداً من الانخفاض لقيمة الجنيه أمام الدولار يعني مزيداً من الضعف للقوة الشرائية للجنيه نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات، خاصة أن غالبية تعاملاتنا مع الخارج تتم بالدولار.
وفي ظل هذه الظروف، لا بد أن يستعد المواطن البسيط بإعداد ميزانية يستبعد منها الطماطم والفاصوليا وسلع أخرى كثيرة لن يكون بمقدوره تغطيتها من راتبه.
وكان الجنيه المصري قد هبط إلى 5.7580 جنيه للدولار الأربعاء، مسجلا أدنى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2006. وانتشرت شائعات عن أن البنك المركزي يضعف العملة عن عمد لمصلحة المصدرين، ولكن مصر مستورد صافٍ، ولذا فإن مساعدة طرف تضر بالطرف الآخر وهو المواطن.