جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
نهاية الشهر الجاري.. مقبول سلطان يرعى المؤتمر السنوي لحوكمة الشركات2010
يرعى معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق حفل افتتاح المؤتمر السنوي لحوكمة الشركات والذي ينظمه مركز عمان لحوكمة الشركات التابع للهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر للعام الجاري بفندق قصر البستان، وذلك تحت عنوان انطلاقة جديدة ومفهوم متطور لحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد أن أدرك أصحاب القرار في الشركات والجهات الرقابية الأهمية التي تمثلها الحوكمة في التخفيف من آثار الأزمات، حيث عكفت الأسواق المتقدمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تعزيز أطر الحوكمة من خلال التركيز على إدارة المخاطر وممارسات مجلس الإدارة والارتقاء بمستوى قدراتهم في اتخاذ القرارات الصائبة والتي تخدم مصلحة المؤسسة، كما أن المؤتمر يأتي لمناقشة آلية تطبيق المبادئ والأسس السليمة وتقييم مستوى ممارسة المؤسسات لها خلال الفترة التي سبقت الأزمة وذلك في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج تطورا ملحوظا في أطرها القانونية والإشرافية لحوكمة الشركات نحو الأفضل.
يرعى معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق حفل افتتاح المؤتمر السنوي لحوكمة الشركات والذي ينظمه مركز عمان لحوكمة الشركات التابع للهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر للعام الجاري بفندق قصر البستان، وذلك تحت عنوان انطلاقة جديدة ومفهوم متطور لحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد أن أدرك أصحاب القرار في الشركات والجهات الرقابية الأهمية التي تمثلها الحوكمة في التخفيف من آثار الأزمات، حيث عكفت الأسواق المتقدمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تعزيز أطر الحوكمة من خلال التركيز على إدارة المخاطر وممارسات مجلس الإدارة والارتقاء بمستوى قدراتهم في اتخاذ القرارات الصائبة والتي تخدم مصلحة المؤسسة، كما أن المؤتمر يأتي لمناقشة آلية تطبيق المبادئ والأسس السليمة وتقييم مستوى ممارسة المؤسسات لها خلال الفترة التي سبقت الأزمة وذلك في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج تطورا ملحوظا في أطرها القانونية والإشرافية لحوكمة الشركات نحو الأفضل.