ختام أعمال حلقة العمل حول التعريف بالاتفاقية

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة جعلاني ولي الفخر, بتاريخ ‏18 أكتوبر 2010.

  1. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    في ختام أعمال حلقة العمل حول التعريف بالاتفاقية

    منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشيد بتعاون السلطنة في تطبيق الاتفاقية وتعلن وفاءها بالالتزامات

    مدير دائرة المواد الكيميائية: 1037 شركة في السلطنة تتعامل مع المواد الكيماوية منها 20 شركة في المواد الكيماوية الخطيرة

    كتب ـ وليد محمود :اختتمت أمس فعاليات حلقة عمل للتعريف والتوعية باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيث أشادت المنظمة بالسلطنة التي استقبلت خلال الأعوام المنصرمة ثماني زيارات لفرق التفتيش التابعة لمنظمة حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وكان آخرها في شهر سبتمبر من هذا العام وقد أشادت جميع الفرق بالتعاون التام من قبل الجهات المعنية بالسلطنة في تسهيل مهامها،معلنة عن نتائج تفيد بوفاء السلطنة بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقية .
    فيما أشاد أونياتي المستشار القانوني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتعاون الإيجابي والملموس من قبل السلطنة في تنفيذ الاتفاقية بشكل صحيح كما أوضح بأن السلطنة ملتزمة وتشجع التوقيع على هذه الاتفاقية كما أن السلطنة تتجنب أي تهديدات لهذه الأسلحة سواء على المستوى الدولي أو المحلي وأشار إلى أن اليوم فرصة لمراجعة التصديق على الاتفاقية كما أشار أونياتي إلى أن العالم لم يشهد الآن إنتاج أي أسلحة كيميائية بفضل تلك المنظمة والاتفاقية الموقعة عليها من الدول كما أن الاتفاقية تتيح الاستخدام السلمي لهذه المواد وتمنع الاستخدام السيئ لها .
    من جهته صرح المقدم الركن حمد بن سليمان البرطماني من رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة والذي يلقي إحدى أوراق العمل في الحلقة بأن السلطنة وبحكم سياستها الحكيمة أن تجعل منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل فقد وقعت السلطنة على كل الاتفاقيات بما فيها اتفاقية حظر إنتاج واستحداث واستعمال الأسلحة الكيماوية والهدف من هذه الحلقة هو إطلاع كافة الجهات سواء كانت الحكومية أو الجهات التي تتعامل أو تصنع المواد العضوية بأهمية هذه الاتفاقية وأيضا بالتزامات السلطنة تجاه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حيث تقوم المنظمة بالإشراف على 186 هي الدول الأعضاء في الاتفاقية كما تقوم بتدريب الدول بكيفية التفتيش أو التعامل مع المواد الكيماوية العضوية التي تتعرض لها أي دولة كما تقوم هذه المنظمة بالإشراف على تطبيق بنود هذه الاتفاقية وإعطاء دورة في مجال الحماية والتفتيش والإعلان عن المصانع التي تنتج المواد العضوية والسلطنة والحمد ملتزمة التزاما تاما وهي خالية من هذه المواد ولكن نحن في هذه الحلقة نتكلم عن المواد العضوية التي تستخدم في التصنيع التجاري.
    من ناحية أخرى صرح سعيد بن علي الزدجالي مدير دائرة المواد الكيميائية بأن هذه الحلقة تنظم بالتعاون بين وزارة البيئة والشئون المناخية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والعديد من الجهات الحكومية الأخرى ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهي التي تراقب تعاون البلدان في تنفيذ هذه الاتفاقية التي صادقت عليها السلطنة في عام 1994م وصدر نظام تطبيق الاتفاقية في 1997م وبناء على النظام شكلت لجنة بعضوية وزارة البيئة والشئون المناخية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية وهذه المنظمة تقوم بمراقبة التزام البلدان بالاتفاقية والملاحق التابعة لها حيث يوجد للاتفاقية 3 جداول للكيماويات الجدول الأول وهو الذي يتم منه إنتاج أسلحة كيماوية والجدول الثاني هو المواد الكيماوية القابلة للاستعمال التجاري وإنتاج الأسلحة والجدول الثالث تستخدم كمواد في التعامل التجاري بشكل أوسع والملحق الثاني وهو ملحق التحقيق عندما تعلن البلدان أنواع المواد الكيميائية الداخلية في هذه الجداول ترسل مفتشين لتفتيش المصانع المعلن عنها وقد وصلت الشركات المتعاملة مع المواد الكيميائية بشكل عام 1037 شركة ويتم إعطاء تصاريح لـ 6000 إلى 7000 تصريح بينما الشركات المتعاملة مع المواد الكيميائية التي من الممكن الدخول في الأسلحة الكيميائية قد يصل إلى 20 إلى 25 شركة تستخدم في الصناعات العادية وهي من الممكن أن تستخدم في صنع الأسلحة في إحدى مراحل صنعها وهي في الجدول الثالث وهذه المنظمة تزور معظم دول العالم للتأكد من خلو العالم من الأسلحة الكيماوية لأن قطرة واحدة من هذه المواد من الممكن أن تقضي على أي إنسان في أقل من الدقيقة.
    حيث تم في ختام أعمال حلقة العمل طرح 9 أوراق عمل من بينها محاضرتان للسلطنة الأولى قدمها سعيد الزدجالي مدير دائرة المواد الكيميائية بوزارة البيئة والشئون المناخية حول إدارة المواد الكيميائية وعلاقتها باتفاقية الأسلحة الكيميائية ، والثانية قدمها المقدم مبارك العريمي من الإدارة العامة للدفاع المدني بشرطة عمان السلطانية بعدها قدم الفنيون بمنظمة الأسلحة الكيميائية 7 محاضرات وهي القضايا العلمية ومعوقات الإعلانات الخاصة بالمواد الكيميائية المستوردة والمصدرة ، والمادة 6 من الاتفاقية ، والأدوات المساعدة في عملية الإعلان مثل كتيب المواد الكيميائية وكتيب الإعلان والإعلانات الالكترونية الخاصة بالسلطة الوطنية ، وإلقاء فكرة عامة حول إجراءات التفتيش ، وأهمية وطرق تفتيش مرافق إنتاج المواد الكيميائية الأخرى ، وأهم القضايا المتعلقة بالتفتيش ، وتطبيق اتفاقية الأسلحة الكيميائية من واقع التجربة العمانية وقضايا من عمليات التفتيش السابقة . بعدها سوف يتم عمل حوار الطاولة المستديرة حول دور السلطة الوطنية أثناء عمليات الإعلان .
    جدير بالذكر أن اتفاقية الأسلحة الكيميائية معاهدة دولية يُحظر بموجبها استحداث الأسلحة الكيمائية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها وينص فيها على تدمير تلك الأسلحة وقد بدأ نفاذ الاتفاقية في عام 1997م ، وبلغ عدد البلدان المنضمة إليها مائة واثنان وثمانون دولة وقد صادقت السلطنة على الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم (122/ 94 ) وفي عام 1997م صدر نظام تنفيذ اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بالمرسوم السلطاني رقم (21/97) وتهدف الاتفاقية لحظر استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو استعمالها ، وتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها ، وتحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ، وتعزيز الاتجار الحر في المواد الكيميائية وكذلك التعاون الدولي وتبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض التي لا تحظرها الاتفاقية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف .
     

مشاركة هذه الصفحة