جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
رأي الوطن
عملية السلام بين "الأمركة" والتدويل
يبدو سقف التنازلات الأميركية والدولية لإسرائيل وكأنه لا حدود له، فما تطلبه حكومة التطرف في تل أبيب يلقى قبولًا من الأطراف الدولية الضالعة في العمل على ملف سلام الشرق الأوسط. والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية نموذج واضح للخفض المستمر لمستوى المطالب الدولية من إسرائيل، ما يزيد بالضرورة من مستوى تعنتها، وآخره ما تمثل في رفضها أن تقوم اللجنة الرباعية الدولية بإعطاء ضمانات للفلسطينيين. إن أسوأ تنازل مقدم إلى إسرائيل هو السير بالملف على النهج الذي ترسمه أصابع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وداعموها، خاصة تمسك الإسرائيليين بعدم التدويل والإصرار على إحباط أي تدخل (غير أميركي) في إدارة الأزمة.
وإذا كانت واشنطن تنازلت في مسألة الإصرار على وقف الاستيطان، فهي قد أعطت بذلك لإسرائيل ذريعة للتنصل من التزاماتها، وجعلتها ترفض (وساطة) اللجنة الرباعية الدولية لتسهيل بدء المفاوضات المباشرة، وترفض حتى أن توجه إليها الدعوة من اللجنة. وأصرت أن تكون الدعوة للمفاوضات صادرة عن واشنطن تحديدًا.
وإصرار إسرائيل على حشر واشنطن وحدها في المعترك، وإقصاء أعضاء اللجنة الرباعية والآخرين يؤدي إلى ضررين لعلهما الأساس لكل الأضرار التي لحقت بعملية السلام كلها.
الضرر الأول: إن تحميل الولايات المتحدة وحدها مسؤولية الحل يجعل الإدارة الأميركية تحت ضغوط هائلة من اللوبي الصهيوني النافذ بقوة في واشنطن، ومن ثم تهديد مصالحها مع الطرف العربي، وتخلق حالة من التنافر المستمر في الرؤى والطروحات بين العرب والأميركيين بسبب طرف ثالث، بما يحمله ذلك من تشوهات للعلاقات العربية ـ الأميركية التي يحرص عليها الجانبان أشد الحرص، نتيجة التكامل الحيوي بين مصالح الطرفين العربي والأميركي. لذلك فإن تحميل اللجنة الرباعية مسؤولية الحل يخفف الضغوط الملقاة على عاتق واشنطن ويصب في صالح الأميركيين.
الضرر الثاني: إن رفض "تدويل" القضية يهمش دور المنظومة الدولية ممثلة في اللجنة الرباعية الدولية، ويحبط مبررات تلك اللجنة التي تنفق الأمم المتحدة من ميزانيتها العاجزة أصلًا وتسلبها إسرائيل كل قيمة بعد هذه التكاليف.
وتأسسًا على كل ما تقدم فإن الدول والمنظمات الممثلة في اللجنة الرباعية الدولية عليهم واجب الدفاع عن مصداقيتهم أمام الرأي العام العالمي، فإذا كانت واشنطن واقعة تحت الضغط الصهيوني فإن عواصم الدول الأخرى الأعضاء في اللجنة مع الأمم المتحدة، ليسوا تحت نفس القدر من ضغط اللوبي الصهيوني في روسيا أو دول الاتحاد الأوروبي أو لنقل معظمها، فضلًا عن هيئة الأمم المتحدة.
كل ما هو مطلوب لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين محصور في "المرجعيات والضمانات"، وعلى اللجنة الرباعية الدولية أن تسعى لتوفير هذا الطلب، ولا ينبغي الانتباه للرفض الإسرائيلي، بل على الأطراف الأخرى في اللجنة الدولية ومعها أعضاء لجنة مبادرة السلام العربية أن يبادروا جميعًا إلى نقل الملف بكامله إلى ساحات الأمم المتحدة دون إبطاء ووضع إسرائيل أمام "أمر واقع".
عملية السلام بين "الأمركة" والتدويل
يبدو سقف التنازلات الأميركية والدولية لإسرائيل وكأنه لا حدود له، فما تطلبه حكومة التطرف في تل أبيب يلقى قبولًا من الأطراف الدولية الضالعة في العمل على ملف سلام الشرق الأوسط. والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية نموذج واضح للخفض المستمر لمستوى المطالب الدولية من إسرائيل، ما يزيد بالضرورة من مستوى تعنتها، وآخره ما تمثل في رفضها أن تقوم اللجنة الرباعية الدولية بإعطاء ضمانات للفلسطينيين. إن أسوأ تنازل مقدم إلى إسرائيل هو السير بالملف على النهج الذي ترسمه أصابع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وداعموها، خاصة تمسك الإسرائيليين بعدم التدويل والإصرار على إحباط أي تدخل (غير أميركي) في إدارة الأزمة.
وإذا كانت واشنطن تنازلت في مسألة الإصرار على وقف الاستيطان، فهي قد أعطت بذلك لإسرائيل ذريعة للتنصل من التزاماتها، وجعلتها ترفض (وساطة) اللجنة الرباعية الدولية لتسهيل بدء المفاوضات المباشرة، وترفض حتى أن توجه إليها الدعوة من اللجنة. وأصرت أن تكون الدعوة للمفاوضات صادرة عن واشنطن تحديدًا.
وإصرار إسرائيل على حشر واشنطن وحدها في المعترك، وإقصاء أعضاء اللجنة الرباعية والآخرين يؤدي إلى ضررين لعلهما الأساس لكل الأضرار التي لحقت بعملية السلام كلها.
الضرر الأول: إن تحميل الولايات المتحدة وحدها مسؤولية الحل يجعل الإدارة الأميركية تحت ضغوط هائلة من اللوبي الصهيوني النافذ بقوة في واشنطن، ومن ثم تهديد مصالحها مع الطرف العربي، وتخلق حالة من التنافر المستمر في الرؤى والطروحات بين العرب والأميركيين بسبب طرف ثالث، بما يحمله ذلك من تشوهات للعلاقات العربية ـ الأميركية التي يحرص عليها الجانبان أشد الحرص، نتيجة التكامل الحيوي بين مصالح الطرفين العربي والأميركي. لذلك فإن تحميل اللجنة الرباعية مسؤولية الحل يخفف الضغوط الملقاة على عاتق واشنطن ويصب في صالح الأميركيين.
الضرر الثاني: إن رفض "تدويل" القضية يهمش دور المنظومة الدولية ممثلة في اللجنة الرباعية الدولية، ويحبط مبررات تلك اللجنة التي تنفق الأمم المتحدة من ميزانيتها العاجزة أصلًا وتسلبها إسرائيل كل قيمة بعد هذه التكاليف.
وتأسسًا على كل ما تقدم فإن الدول والمنظمات الممثلة في اللجنة الرباعية الدولية عليهم واجب الدفاع عن مصداقيتهم أمام الرأي العام العالمي، فإذا كانت واشنطن واقعة تحت الضغط الصهيوني فإن عواصم الدول الأخرى الأعضاء في اللجنة مع الأمم المتحدة، ليسوا تحت نفس القدر من ضغط اللوبي الصهيوني في روسيا أو دول الاتحاد الأوروبي أو لنقل معظمها، فضلًا عن هيئة الأمم المتحدة.
كل ما هو مطلوب لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين محصور في "المرجعيات والضمانات"، وعلى اللجنة الرباعية الدولية أن تسعى لتوفير هذا الطلب، ولا ينبغي الانتباه للرفض الإسرائيلي، بل على الأطراف الأخرى في اللجنة الدولية ومعها أعضاء لجنة مبادرة السلام العربية أن يبادروا جميعًا إلى نقل الملف بكامله إلى ساحات الأمم المتحدة دون إبطاء ووضع إسرائيل أمام "أمر واقع".