شووق قطر
¬°•| مراقبة عامة سابقة وصاحبة العطاء المميز |•°¬
حققت تجارة قطر الخارجية توسعا خلال الأربع سنوات الماضية، برغم التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على تدفقات السلع والخدمات بين الدول، هذا في وقت تؤكد فيه العديد من المؤشرات الدولية الحالية أن التجارة العالمية بدأت تتحسس طريقها نحو التحسن والازدهار، لتخلع بذلك عباءة السواد التي كست سنتي 2008 و2009.
تفيد قراءة في بيانات جهاز الإحصاء أن حجم المبادلات القطرية مع العالم الخارجي نمت بواقع %26 نهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2006، وتعد هذه الأرقام الأحدث لجهاز الإحصاء حتى الآن.
وارتفعت نسبة النمو في التجارة القطرية إلى %48.8 خلال الفترة ما بين 2006 و2008، أي عقب اندلاع الأزمة المالية بأشهر قليلة فقط.
وبلغ إجمالي مبادلات قطر مع الخارج نحو 215.81 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، نظير 170.78 مليار ريال متم شهر سبتمبر من العام 2006.
وتوسعت واردات قطر بنسبة نمو بلغت %39.12 خلال الفترة 2006 - 2009، مقابل نمو للصادرات القطرية نحو الشركاء التجاريين الدوليين بـ%18.95، وهو ما يعكس من جهة اشتداد الطلب الداخلي للأفراد والمؤسسات، تماشيا مع نمو الاقتصاد المحلي وقدرته الكبيرة على مواجهة تداعيات الأزمة، ومن جهة ثانية ارتفاع حجم الطلب الخارجي على السلع القطرية الرئيسة، وفي مقدمتها الغاز والنفط، في وقت تشير فيه التوقعات إلى احتمال حدوث نمو في هذا الطلب خلال العام الحالي والعام المقبل، وبخاصة من قبل الصين، وبعض دول شرق آسيا، التي ستحقق معدلات نمو عالية.
وعلى صعيد معدلات النمو السنوية، بدا واضحا من الأرقام أن الأزمة المالية العالمية قد أثرت على تجارة قطر الدولية، حيث تراجع حجم المبادلات بنحو
%15.5 خلال الأشهر التسعة من العام الماضي، محققا ما قيمته 215.8 مليار ريال، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2008، والتي بلغ فيه هذا الحجم 254.04 مليار ريال.
ويعزى ذلك تحديدا إلى تراجع حجم الصادرات بـ%22.8، مقابل استقرار نسبي لحجم الواردات.
تحسن ربعي
بالمقابل تشير الأرقام إلى تحسن تجارة قطر خلال الربع الثالث من العام الماضي، حيث حققت المبادلات ما قيمته 73.28 مليار ريال بزيادة 3.2 مليار ريال عن الربع الذي قبله، واستطاعت قطر خلال الربع الثالث من العام الماضي أن تحقق مستوى صادرات هو الأفضل منذ الربع الرابع من العام 2008، في مقابل حجم واردات هو الأصغر منذ الربع الثالث من العام قبل الماضي، وهي معطيات تشي ببزوغ بوادر تحسن للطلب الخارجي، بعد التراجعات التي تكبدتها التجارة العالمية عقب اندلاع شرارة الأزمة، اعتبارا من شهر أكتوبر من العام قبل الماضي.
وعلى الصعيد الدولي، منيت المبادلات التجارية العالمية بخسائر قدرت بنحو
%12 العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، متأثرة باستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أضرت بهيكلية هذه التجارة وقلصت من فرص التمويل، بحسب تصريحات سابقة لـ «بسكال لامي» المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
ويعد الاقتصاد الوطني من بين الدول الأكثر انفتاحا على الاقتصاد العالمي، ويعكس ذلك النمو الكبير لمؤشر الانفتاح (المبادلات التجارية منسوبة إلى الناتج المحلي) الذي انتقل من %88.2 إلى ما فوق %90 خلال السنوات القليلة الماضية، وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير من المعدل العالمي الذي يقدر في الوقت الحالي بنحو %53.
وتشير توقعات جهاز الإحصاء إلى أن هذا المؤشر سيظل مرتفعا، سيما وأن قطر قد انضمت إلى السوق الخليجية المشتركة التي انطلقت في يناير من العام 2008، وإلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005، علاوة على سعي الدولة الجاد إلى توقيع العديد من اتفاقات تشجيع التبادل التجاري والاستثماري مع مختلف الدول المتقدمة والنامية، فضلا عن تشييدها مناطق حرة لدعم عملية الاندماج القوي في الاقتصاد العالمي.
نمو متسارع
في غضون ذلك تشير تقديرات «التقرير الصناعي العربي 2010» إلى أن صادرات قطر سجلت أسرع نمو بعد الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، منتقلة من 125.2 مليار ريال سنة 2006 إلى 165.31 سنة 2009، محققة نسبة نمو تراكمية بلغت نحو %32، هذا برغم التراجع المسجل ما بين 2008 و2009 بنسبة(%17)، وهو الانخفاض الأقل من بين الدول العربية الأخرى، بحسب المصدر ذاته.
وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة بـ (%38.7)، وصادرات الغاز الطبيعي المسال (بـ%23.3).
واستنادا إلى قراءة في معطيات هذا التقرير، فإن هذا الانخفاض جعل نسبة مساهمة الصادرات القطرية إلى إجمالي صادرات دول مجلس التعاون تتوسع بواقع 2.3 نقطة مئوية منتقلة من %7.3 سنة 2008 إلى %9.65 السنة الماضية.
ولم يشر التقرير إلى حجم الواردات القطرية من الأسواق الخارجية المسجلة خلال العام 2009، مكتفية بذكر حجم تقديرات 2008، والذي بلغ نحو 101.7 مليار ريال، محققا أسرع نمو بالمنطقة العربية بواقع %76.6 بالمقارنة مع 2006، وهو ما يشي بارتفاع الطلب المحلي سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات والشركات بالتوازي مع التوسع في مداخل التنمية بقطر.
وتظهر في الأفق بوادر تحسن في التجارة القطرية مع العالم الخارجي في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها المبادلات العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي.
وفي هذا الصدد تشير معطيات منظمة التجارة العالمية إلى أن صادرات لنحو 70 دولة تمثل %90 من التجارة العالمية نمت بـ%27، خلال الربع الأول من العام الحالي، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتنهي بذلك سنتين من الانحدار المتواصل.
وتفيد المعطيات ذاتها أن الواردات هي الأخرى نمت بنحو %24 خلال الفترة ذاتها، وقد جاءت هذه النتائج مدعومة بانتعاش تجارة الصين وروسيا ودول نامية أخرى، من بينها دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط، التي تسجل المنظمة أن صادراتها زادت بـ%53، مقابل %9 نسبة ارتفاع للواردات.