شووق قطر
¬°•| مراقبة عامة سابقة وصاحبة العطاء المميز |•°¬
كشفت وزارة المالية الأفغانية عن عمليات تهريب ضخمة للأموال من أفغانستان, مشيرة إلى أن 4.2 مليارات دولار قد نقلت نقدا عبر مطار كابل الدولي بواسطة جهات أجنبية تعمل في الساحة الأفغانية. ويعزى ذلك إلى استشراء الفساد وغياب آليات الرقابة القانونية على الأموال المحولة.
فبعد سقوط نظام طالبان بدأت المساعدات المالية الأجنبية تتدفق على أفغانستان, والتي تقدر بحوالي 40 مليار دولار على مدى ثماني سنوات, لكن مصير معظمها ما زال مجهولا.
وكان نصيب الحكومة الأفغانية حوالي مليار دولار فقط من مجمل هذه المساعدات, وتشير أصابع الاتهام إلى المؤسسات الأجنبية الفاعلة في البلاد منذ سنوات.
وأرجع الخبراء هذا التدفق الهائل للأموال إلى خارج البلاد إلى ضعف مؤسسات الدولة وغياب الرقابة القانونية واللوائح التي تنظم حركة الأموال. ويعتقد أيضا أن مكاتب الحوالات تقوم أيضا بتحويل ملايين الدولارات إلى الخارج.
ويقول مسؤولون إن عمليات الفساد شملت الحكومة والشركات الدولية, وذلك من خلال منح رواتب خيالية ومشاريع وعقود سيئة إضافة إلى نزيف الأموال إلى الخارج.
وكانت مصادر صحفية قد أكدت أن عددا من المسؤولين النافذين في الحكومة الأفغانية قاموا بتهريب مليارات الدولارات من أموال المساعدات إلى دبي لشراء عقارات فخمة.
وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى تهريب 3 مليارات دولار على الأقل داخل صناديق أو حقائب على متن طائرات غادرت أفغانستان سرا إلى دبي.
وأكدت أنه إذا أخذ بعين الاعتبار حجم الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان والمقدر بـ13.5 مليار دولار، فلا يمكن اعتبار خروج هذا الكم الهائل من الأموال حصيلة معاملات تجارية قانونية.
ويقول مسؤولون أفغانيون وغربيون إن المبلغ الذي يتم نقله من أفغانستان إلى الخارج يوميا قد يصل إلى عشرة ملايين دولار، أي أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان.