تأسيس شركات مساهمة عامة شريك للحكومة في تنفيذ المشاريع السياحية

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة الغــريب, بتاريخ ‏13 أبريل 2008.

  1. الغــريب

    الغــريب ¬°•| نعم نعم |•°¬

    وزيرة السياحة في مؤتمر صحفي:
    تأسيس شركات مساهمة عامة شريك للحكومة في تنفيذ المشاريع السياحية

    دراسة متخصصة حول اعداد السياح والاحتياجات الفندقية حتى 2015


    تابع المؤتمر الصحفي: عبدالله بن سيف الخايفي
    اعلنت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير بن علي وزيرة السياحة بان السلطنة مقبلة على العديد من المشاريع السياحية ستقام خلال الفترة المقبلة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة من قبل مستثمرين عمانيين وغير عمانيين مؤكدة ان التوجه القادم سيكون نحو المناطق والمشاريع الترفيهية مشيرة الى ان هناك توجها لدى وزارة السياحة لتأسيس شركات مساهمة عامة او مقفلة تدخل في تنفيذ المشاريع السياحية الي جانب الحكومة والمستثمر غير العماني من شانها ان تعود بالنفع العام على جميع المواطنين.
    وقالت معاليها في مؤتمر صحفي عقدته امس ان المشاريع الجديدة تتمثل في مشروع السيب ومشروع راس الحمراء ومتنزه كلبوه ومشروع الروضة ومشروعين سياحيين بجوار مشروع الموج فضلا عن المشروعات المعلنة في السيفة ومشروع جزيرة السوداء ومشروع راس الحد ومشروع عنت ومشاريع سياحية في محافظة مسندم الى جانب المشاريع السياحية التي ستقام بمحافظة ظفار ومنطقة الباطنة وفي الجبل الاخضر وجبل شمس بالمنطقة الداخلية ومشاريع في محافظة البريمي وولاية الدقم بالمنطقة الوسطى.

    واشارت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير الى ان فكرة تاسيس شركة مساهمة عامة تساهم في تنفيذ المشروع السياحي سيجري تطبيقها من خلال قيام الشركة العمانية للتنمية السياحية «عمران» بتنفيذ احد المشاريع السياحية بمحافظة مسقط كما طبقت على المشروع السياحي بمحافظة البريمي حيث تم تخصيص نسبة تصل الى «30» بالمائة لشركة مساهمة من المحافظة لتنفيذ مشروع سياحي بالمحافظة.
    واشارت معاليها الى ان جملة الاستثمارات في المشاريع السياحية سواء القائمة او التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة تصل الى مليارات الدولارات .واوضحت معالي وزيرة السياحة ان الوزارة سوف تنظم حلقة عمل في الحادي والعشرين من شهر ابريل الجاري لمعرفة مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي بشكل ادق.
    من جهة اخرى اوضحت معالي الدكتورة وزيرة السياحة ان الهدف من دخول الحكومة كشريك مع المستثمر الاجنبي يعد بمثابة ضمان الاستفادة الكاملة لجميع شرائح المجتمع وعدم اقتصارها علي فرد معين وذلك من خلال طرح نسبة مساهمة الحكومة في المشروع فيما بعد الى القطاع الخاص العماني ليتم طرحه بعد ذلك لكافة شرائح المجتمع .
    واوضحت انه من خلال الدراسات التي تقوم بها اللجنة العليا لتخطيط المدن سيتم تخصيص مساحات للمشاريع السياحية القادمة وسيتم طرحها للمنافسة امام المستثمر الراغب في الاستثمار وستقوم وزارة السياحة باختيار افضل المقترحات التي يقدمها المستثمر عند تنفيذه للمشروع السياحي.
    وردا على سؤال حول نصيب الجانب الترفيهي في المشاريع السياحية قالت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير ان وزارة السياحة تشجع على اقامة المشاريع التي تحمل افكارا جديدة وتضيف للقطاع السياحي من حيث الجانب الترفيهي مشيرة الى ان هناك الكثير من المشاريع السياحية تتضمن اقامة مرافق ترفيهية وخدمية.
    واضافت معاليها ان الوزارة تدرس فكرة انشاء شركات استثمارية صغيرة الحجم تتيح للمواطن ان يساهم فيها كما تدرس فكرة انشاء صندوق خاص بالمشاريع السياحية يخصص جزء من ارباحه ليستفيد منه سكان المنطقة التي يقع فيها المشروع.
    وأوضحت معاليها ان النظام المتبع حاليا في وزارة السياحة والخاص بالمشاريع القادمة يتمثل في منح حق الانتفاع لمدة «50» سنة وبعدها يعود للحكومة على ان يقتصر التمليك للوحدات السكنية فقط مشيرة الى ان مساحة بناء الوحدات لا تتجاوز 15 بالمائة من المساحة الاجمالية للمشروع.
    وردا على سؤال حول تركيز وزارة السياحة في منح تراخيص لانشاء مشاريع سياحية كبيرة اوضحت معاليها ان الوزارة تهدف من الموافقة على انشاء المنتجعات والمشاريع من فئة الخمس او الاربع نجوم هو استقطاب شريحة معينة من السياح وهذا لايعني ان الوزارة غفلت عن منح تراخيص لاقامة فنادق وشقق فندقية من فئة ثلاث نجوم واقل والتي تغطي الان معظم انحاء السلطنة.
    واشارت معالي الدكتورة وزيرة السياحة الى ان خطة الوزارة في اعطاء التصاريح الخاصة بانشاء الفنادق والشقق الفندقية تتمثل في ان تكون التصاريح الممنوحة موازية للطلب والعرض موضحة بان هناك احصائية سيتم نشرها خلال الفترة المقبلة تتضمن العدد المناسب من التصاريح التي ستمنحها الوزارة للمستثمرين وعدد السياح المتوقع استقطابهم خلال الفترة المقبلة.
    المزيد من تفاصيل المؤتمر الصحفي في السياق التالي :

    مراحل

    ٭ ماهي المعايير التي تقاس بها الشروط التي تمنح المستثمر الاجنبي عندما يأتي للاستثمار السياحي في السلطنة؟ولماذا لا تؤسس الوزارة شركات تكون للمواطن العماني حصة في الشركة بحيث لا تقتصر فقط على مجموعة من المستثمرين حتى يستفيد الجميع من خير السياحة؟

    - للاجابة على هذاالسؤال ينبغي ان نوضح التدرج الذي حدث في تخصيص الاراضي للمشاريع السياحية المتكاملة.. اولا مفهوم المشاريع السياحية المتكاملة هو مفهوم حديث تقريبا وتم تطبيقه في كثير من الدول وماحدث في السلطنة كما نعرف انه في البداية كانت هناك مديرية عامة للسياحة في وزارة التجارة والصناعة حيث قامت المديرية في البدايات بتحديد بعض المواقع واقامة مخططات لانشاء مشاريع سياحية متكاملة وبدأت في الترويج لها ولكن في الحقيقة لم يكن هناك اقبال ولم يتقدم أي مستثمر لتنفيذ المشروعات ..وفي فترة لاحقة كانت ايضا قبل انشاء وزارة للسياحة تم تخطيط موقع مشروع الموج وكانت هناك لجنة اشرافية على المشروع وطرح للمستثمرين ولكن لم يتقدم مستثمرون من داخل البلد لتنفيذ المشروع والمستثمر الوحيد الذي تقدم للمشروع في ذلك الوقت ومنح المشروع هو الفطيم ودخلت الحكومة شريكا معه.

    مستثمرون استراتيجيون

    المرحلة التالية عندما انشئت وزارة السياحة وكان الهدف ان نرتقي بقطاع السياحة ونجعل السياحة في السلطنة على خارطة السياحة العالمية .وطبعا هناك معايير واجراءات كثيرة يجب ان تؤخذ حتى يمكن الارتقاء بقطاع السياحة ومن اهمها ان نستقطب مستثمرين استراتيجيين والهدف من المستثمر الاستراتيجي هو ان له سمعة عالمية فعند استثماره في اي بلد سيرفع من اسم البلد لانه معروف ودخوله يعني ان البلد يملك مقومات وعوامل جذب جعلت هذا المستثمر يحضر ويبادر في الاستثمار.
    ايضا المستثمر الاستراتيجي لديه الخبرة في القطاع الذي يستثمر فيه سواء سياحة او غيره وبالتالي ينقل خبرته الى البلد الذي يستثمر فيه خاصة اذا كان القطاع جديدا.
    ايضا قدوم المستثمر الاجنبي يعني موارد من الخارج الى البلد أي عملة صعبة . في البداية كانت هناك مواقع السيفة ويتي وشناص وصلالة التي خصصت لمستثمرين اثنين .والسيفة كانت معروضة اصلا منذ فترة طويلة ولم يتقدم أي مستثمر لانها بعيدة بعض الشيء. عندما يأتي المستثمر الاجنبي هناك شروط واسس نضعها فلم نترك المجال فقط للمستثمر ونقدم له الارض بل دخلت الحكومة كشريك حتى يكون لها القدرة على معرفة ما يتم في هذا المشروع من خلال شراكتها معه. ايضا عند دخول الحكومة تكون تمتلك نسبة معينة وبالتالي بعد ان يقام المشروع تكون لديها القدرة على طرح هذه الاسهم للقطاع الخاص وبالتالي يستطيع عدد من الراغبين شراء هذه الاسهم والحصول على نسبة من المشروع ..

    مستثمرون عمانيون

    الاراضي السياحية لا تمنح فقط لمستثمرين اجانب فهناك مشاريع سياحية اخرى كبيرة منحت لمواطنين مثل مشروع بر الجصة ومشروع اخر في صلالة سيقوم بتنفيذه مستثمر عماني ومشروع اخر في «عنت» بمسقط سيقوم بتنفيذه مستثمر عماني بالاضافة الى مشاريع سياحية اخرى منحت لمواطنين وهنا اود توضيح ان هناك مجموعة من المشاريع التي منحت لمواطنين لكن المواطن احضر مستثمرا غير عماني ودخل شريكا معه وبالتالي جاء التنفيذ من المستثمر غير العماني . وهنا اطرح السؤال أيهما أنسب ان تدخل الحكومة بصفتها شريكا مع المستثمر ام ان تمنح المشروع لمواطن واحد يدخل مع شريك اجنبي وبالتالي تكون الاستفادة لشخص واحد؟هنا كانت لنا وقفة فنحن نرى ان الافضل ان تدخل الحكومة شريكا مع المستثمر الاجنبي في المرحلة الاولى وفيما بعد تقوم الحكومة بطرح نسبتها كأسهم للقطاع الخاص.

    اما لماذا لا تؤسس شركات فهذه تأتي في المرحلة الثالثة بعد المرحلتين اللتين ذكرتهما بعدان دخلت الحكومة كشريك في تنفيذ بعض المشاريع ..الفكرة الان هي تأسيس شركات بحيث تكون الحكومة شريكا مع شركة مساهمة مقفلة واذا احتجنا الى مستثمر اجنبي يمكن ان يدخل شريكا وفعلا هذه العملية وضعناها كاساس ففي اجتماعنا الاخير للجنة الوزارية للسياحة تقدم مواطن من محافظة البريمي لتنفيذ مشروع .. تقدم بالفكرة ويملك القدرة واحضر شركة غير عمانية لكن حتى تعم الاستفادة كان القرار ان نعطي 30٪ لشركة مساهمة من محافظة البريمي لتنفيذ المشروع.
    وهناك مشروع اخر ستنفذه الحكومة من خلال الشركة العمانية للتنمية السياحية «عمران» حيث سننشئ شركة مساهمة عامة ستدخل شريكا مع الشركة الحكومية«عمران» لتنفيذ مشروع في مسقط والمرحلة القادمة ستشهد عددا كبيرا من المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال تأسيس شركات مساهمة حتى تعم الفائدة على اكبر عدد من المواطنين.
    مشروع كلبوه

    ٭ ابناء كلبوه اولى ان يحصلوا على حصة ولو بسيطة من مشروع كلبوه؟

    - اولا الشركة العمانية للتنمية السياحية «عمران» لم تكن موجودة في السابق حتى عندما منحت المشاريع السياحية المتكاملة للمستثمرين الاجانب حيث اسست في ذلك الوقت ولم يكن بامكانها انذاك ان تأخذ القيادة لان الشركة كانت في مرحلة التاسيس فكل مرحلة لها ميزاتها فليس ممكنا ان اقول ان هناك شركة حكومية تستطيع ان تقيم هذه المشاريع .
    بالنسبة لكلبوه والذي كثر الحديث عنه اولا حتى الان انتم لا تعرفون تفاصيل المشروع ..هو تكملة للشارع البحري وليس دائرة يمنع المواطنين والمقيمين من الدخول اليها .. نصف المشروع عبارة عن ممشى ومطاعم ومقاه تفتقر لها المنطقة الساحلية اصلا .
    المشروع لقطاع خاص عماني .. نحن يمكن ان نطرح على المستثمر ان يعطي اهل كلبوه حصة لكن المستثمر ربما لديه تحفظات لكن حتى لو اعطيت 10٪ لاهالي كلبوه فهناك مبالغ لا بد ان تدفع لان المشروع استثماري فهل هناك اشخاص مستعدون لضخ اموال في المشروع ويتوقعون ان يأتي المردود بعد عدد من السنوات .. لا نستطيع ان نطلب من المستثمر ان يدخل معه شركاء من المنطقة غير مستعدين للدفع فلابد ان يكون لديه القدرة المالية للدخول معهم في المشروع.
    المستثمر شركة ولكن المستثمر حتى الان لم يتقدم بالخطة النهائية توضح من سيكون المستثمرون وبالتالي المشروع بتفاصيله ومكوناته كلها ستعلن.

    مزايدة عامة

    ٭ لماذا تم تخصيص اربعة مواقع سياحية دفعة واحدة لمستثمر اجنبي واحد بحيث خصصت له مساحة اكثر من 23 مليون متر مربع؟فلماذا لا يتم طرح هذه المشاريع في مزايدة عامة وتعطى الاولوية للمستثمر المحلي؟

    - السلطنة بها مساحات كبيرة من الاراضي التي يمكن ان تخصص للاغراض السياحية وقد تم تخصيص مجموعة منها ولا تزال هناك اماكن اخرى ستخصص من خلال الدراسات التي تقوم بها اللجنة العليا لتخطيط المدن والمرحلة القادمة سيكون تخصيص الاراضي للمشاريع السياحية على اساس مبدأ المنافسة حيث يتقدم الراغب وفق شروط ومعايير محددة ويتم اختيار الشركة التي تقدم افضل الاقتراحات .اما لماذا اعطيت بعض المشاريع لمستثمر غير عماني في المرحلة الماضية فهناك مشروعان احدهما في السيفة والاخر في صلالة ومشروع السيفة كان مطروحا منذ فترة طويلة حتى قبل انشاء وزارة السياحة وكذلك مشروع صلالة واعدت لها مخططات وطلبنا مستثمرين للاستثمار في الموقعين ولم يتقدم احد وعندما جاء مستثمر معروف لديه القدرة والخبرة وابدى رغبته واستعداده للاستثمار منح المشروعين والموافقة ليست من وزارة السياحة فقط فهناك لجنة وزارية للسياحة تعرض عليها المواضيع ومن خلال كل المعنيين تم اتخاذ القرار ..هناك مشروعات وبمساحات كبيرة اعطيت لعمانيين ولكنها لم ترى النور . بل أن المستثمر العماني احضر مستثمرا اجنبيا وهنا اكرر انه من الاجدر ان تقوم الحكومة باختيار المستثمر غير العماني على اساس ان تضع شروطها وقواعدها والاتفاقيات التي تحكم هذه المشاريع.
    وخلال طرحنا في المرحلة المقبلة عندما ياتي المستثمر العماني يجب ان يكون من المستثمرين القادرين على تنفيذ المشروع حتى لو كان لديه شريكا اجنبيا لكن الشريك العماني يجب ان يكون قادرا على التنفيذ بمعنى ان يكون لديه المساهمة وليس شريكا بالارض فقط.
    اما المشروعات الاخران فاحدهما مشروع في جزيرة سودة وهي جزيرة غير مأهولة ولا اعتقد ان هناك مستثمرا في حال طلبنا منه ان يقوم بتنفيذ مشروع هناك ان يوافق لانه مشروع غير مجد والمستثمر الذي منح مشروع سودة قبله ليس بغرض ان يعود عليه بالفائدة ولكن من خلال خبرته في هذا المجال سيقيم منتجعا بيئيا صغيرا في الجزيرة من خلاله يستطيع ان يسوق مشروعه الكبير في صلالة.
    والمشروع الرابع الذي كان يفترض ان ينفذ في القرم...هو مشروع تقدم به المستثمر ليقيم مشروعا يضم ممشى ومطاعم ومقاهي وكانت الحكومة قد حددت نسبتها في المشروع ب50٪ والذي كان يتوقع ان يكون مربحا وبعد الانواء المناخية الغي المشروع في الوقت الذي كان المستثمر قد قطع شوطا كبيرا وانتهى ومن التصاميم وطرح في مناقصة وصرفت عليها مبالغ كبيرة فكان من الضروري تعويض المستثمر بارض بديلة وبالتنسيق مع الجهات المعنية خصصت ارض بديلة لكن الارض البديلة كانت مساحتها اكبر من الارض التي كانت مخصصة في القرم ولذلك تم منحه ارضا بنفس المساحة ونفس الشروط بنسبة 50٪ للمستثمر و50٪ للحكومة اما بقية المساحة فسيتم استثمارها من قبل الشركة الحكومية وشركة سنؤسسها تدخل شريكا مع الشركة الحكومية لتنفيذ بقية المرافق وهو اول مشروع نهدف في تنفيذه بين الشركة الحكومية والقطاع الخاص العماني من خلال شركة مساهمة ونأمل ان يكون بداية حيث نتوقع ان يكون لهذا المشروع مردود اقتصادي جيد . هذه هي المشاريع التي منحت لمستثمر واحد وقد جاء ذلك في بداية تأسيس وزارة السياحة عندما كان الاقبال على المشاريع السياحية محدودا ان لم يكن معدوما من قبل القطاع الخاص العماني.
    هناك عدة اجراءات في المرحلة المقبلة اولها عندما يكون لدينا مشروع سياحي سيطرح للمنافسة بين المستثمرين العماني وغير العماني والمهم الجودة والقدرة على التنفيذ والتصميم المقدم.
    هناك مشاريع كثيرة سوف تأتي وخلال المرحلة القادمة سنطرح مجموعة من المواقع بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة للاستثمار.والمستثمر الذي سيمنح المشروع هو المستثمر الذي يقدم افضل مخطط وله القدرة على التنفيذ وفق برنامج زمني محدد سواء عمانيا او غير عماني . وفي المرحلة المقبلة عند اعطاء المشروع للمستثمر غير العماني سنطلب منه ان يدخل شركة مساهمة من العمانيين بنسبة ما حتى تعم الفائدة على المواطن.

    ارتفاع قيمة الاراضي

    ٭ المشاريع السياحية الكبيرة تسببت في ارتفاع قيمة الاراضي مما جعل المواطن غير قادر على شراءارض يسكن عليها بينما سينعم الاجانب بالسكن في ارقى الاماكن ؟
    ايضا تم اصدار تشريعات نزع ملكية بهدف الاغراض السياحية ويتم تهجير وترحيل المواطنين وهو اجراء ينبغي عدم المساس بحقوق الاخرين ؟

    - المشاريع السياحية لم تغط السلطنة كلها ولم نقم بتهجير الناس وتخصيص كل الاراضي للاغراض السياحية .. المشاريع السياحية كل مساحتها تشكل نسبة بسيطة جدا من الاراضي الشاسعة في السلطنة .
    وعندما ترتفع قيمة الارض الم يستفد منها المواطن الذي كان يملك ارضا بالقرب من ارض المشروع السياحي .. الذي يعترض هو المواطن الذي لا يملك ارضا قريبة في الوقت الذي كانت تباع فيه الاراضي باسعار رخيصة .. الكل كان يقول لماذا اراضينا تباع رخيصة ولا توجد مشاريع ولا استثمارات مثل الدول المجاورة . هناك تناقض عندما تقام المشاريع وترتفع قيمة الاراضي يعترض عليها الناس وعندما لا توجد مشاريع وحركة في السوق يقولون ان السوق جامد ولا توجد حركة او استثمارات ..هذا الحديث كان يتداول قبل ان تكون هناك وزارة للسياحة وينادون لدينا مقومات كثيرة لماذا السياحة مغلقة .. لماذا لا نستثمر كل هذه المقومات وعندما انفتحت السياحة وجاء المستثمرون وارتفعت قيمة الاراضي نأتي للاعتراض ..اين تسكن الاجيال القادمة . نحن لم نخصص الاراضي كلها للسياحة .السلطنة واسعة واشاسعة والمخططات تحددها اللجنة العليا لتخطيط المدن . مثلا مخطط المشروع الذي يغطي طريق ساحل الباطنة يمتد لمسافة 240 كيلوا مترا تمت مراعاة اين سيسكن الاهالي سواء من يتم تعويضهم او الذين سينتقلون في المستقبل ويحتاجون الى توسعات .
    لو اخدت مشروع السيفة لا يوجد مواطن تم تشريده كما يشاع.. كانت مجموعة من المساكن موجودة في السيفة وعندما اقمنا المخطط اخرجنا هده الاماكن من مخطط المشروع السياحي .بالنسبة لـ«يتي» فإن قرية حنشفت الموجودة في المخطط عندما جاء المستثمر اخبرناه بان تبقى القرية في مكانها واصحاب القرية يبنى لهم في المشروع ووافق المستثمر ولكن فيما بعد جاء عدد من الاشخاص المعنيين والمسؤولين واخبرونا ان لهذه القرية خصوصية فعندما تقع وسط مشروع سياحي وحتى من يتم البناء لهم من ضمن المشروع فسيفقدون خصوصيتهم ومن الافضل ان يتم نقلهم ويبنى لهم و تم الاتصال بمحافظ مسقط وبشيخ المنطقة واجتمعنا مع اهالي حنشفت و اخترنا الموقع الجديد بموافقتهم على اساس ان يتم تعويضهم بقيمة الارض وبناء مساكن جديدة لهم ومجانا ووافقوا.. اذا الحقيقة انه تم ذلك بموافقتهم ولم يشردوا او يرحلوا.
    اما اذا كان الحديث عن اشخاص يملكون اراضي هناك وتم تعويضهم فهؤلاء الاشخاص قبل اعلان المشروع كانت اراضيهم موجودة للبيع وباسعار اقل بكثير مما عوضتهم الحكومة واطلاقا لم يظلم احد وعندما رفضوا استلام المبالغ عن اراضيهم قمنا بالتنسيق مع وزارة الاسكان لتخطيط اراض اخرى في موقع اخر ونعوضهم باراض .. وتركنا لهم الخيار ..المبلغ اوارض بديلة . هذا هو المشروع الوحيد الذي صدر فيه مرسوم نزع ملكية.
    ايضا في يتي القرية التي لم تدخل في ارض المشروع وبعد الانواء المناخية قالت الشركة المستثمرة انها تتحمل بناء بيوتهم وما يثار انه لم يبن لهم حتى الان فهل بناء المنازل في يوم وليلة .ايضا قريات سيبنى فيها مساكن هل تم البناء اذا هي عملية تخطيطية وليس في يوم وليلة ..ايضا في القرية نفسها الاهالي غير مقتنعين ان يتم تخطيط القرية بشكل جيد لان كل شخص متمسك بارضه ولا يتنازل عنها ونحن في الوزارة على اتصال دائم لمحاولة حل هذه الاشكاليات بطريقة ترضي الجميع.
    شفافية مفقودة

    ٭ هناك اشكالية في الشفافية التي تكاد تكون مفقودة في المشاريع السياحية؟

    - هذا كلام غير صحيح هناك تناقض في نقطتين الاولى عندما نعلن عن المشروع والمشروع حتى يبدا تنفيذه ياخذ فترة زمنية ويبدا الناس والصحافة في الحديث والحقيقة ان المشروع من فترة الإعلان عنه وحتى يبدأ يحتاج لفترة زمنية طويلة .. اولا مخطط أولي ثم تعديل في المخطط الاولي ثم المخططات التفصيلية ثم الاتفاقيات التي يجب ان يتم تدارسها مع الوزارة وهناك دراسات للتربة ودراسات بيئية كل هذه الأمور يجب ان تتم وهي تأخذ فترة زمنية كبيرة فكان امامنا خياران اما ان نعلن عن المشروع فور الاتفاق وبالتالي تحدث انتقادات في الصحف ان هناك مشاريع ولا يوجد تنفيذ وقد كثر الحديث من هذا النوع عند مشاريع السيفة ويتي وحتى الموج قبل ان يبدأ . فهناك اجراءات عديدة يجب ان تنتهي قبل البدء في تنفيذ المشروع فعندما لانتحدث يقال انه لا توجد شفافية وعندما نتحدث يقال انه لا يوجد شيء على الواقع.
    ترفيه عائلي

    ٭ المشاريع السياحية في محافظة مسقط وحتى التي في المناطق يغلب عليها الطابع العقاري من فنادق وفيلل وشقق بعيدا عن المرافق الترفيهية فلماذا لا تخصص اراض للاستثمار السياحي في مشاريع الترفيه العائلي بل وتخصيص مشاريع ترفيهية وتطرح للاستثمار فلا توجد حدائق ترفيهية؟

    - بالنسبة للمشاريع الترفيهية صحيح هناك مجموعة من المشاريع السياحية المتكاملة ولكن ستكون اجزاء منها ترفيهية سواء الموج او يتي ستضم مطاعم ومقاهي وممشى وهذا جزء بسيط اما بالنسبة للمشاريع الترفيهية الاخرى فلدينا مشروع في السيب والفكرة قدمت اول ما انشئت وزارة السياحة من قبل مستثمر غير عماني والحقيقة الفكرة جزء منها ترفيهي مختلفة تماما عن أي مشروع اخر وفي وقتها تمت الموافقة على المشروع من قبل لجنة السياحة بسبب وجود هذه المقومات في مشروع سياحي متكامل وكبير .
    لكن العملية ليست اقامة المشروع ولكن التشغيل فيما بعد فعادة المرافق الترفيهية مكلفة ومردودها لا يغطي المصاريف التشغيلية ومن غير المناسب ان نقوم باقامة مرفق ترفيهي ثم نتركه وبالتالي اما ان يصبح عبئا على الحكومة وإما أن يفقد قيمته الترفيهية.
    الفترة الماضية التي استغرقناها كان الهدف منها ان تصل مع المستثمر الى ضمانات لكيفية تشغيل هذا المشروع وتوفير المصاريف التشغيلية وقد وصلنا الى مرحلة نطمئنن من خلالها ان هذا المرفق سيعمل من غير ان يكون عبءا على الحكومة.
    نعم نحن بحاجة الى مشاريع بها مكونات ترفيهية ونطرح مشاريع والسبب ان نرى أيا من المستثمرين يقدم مقترحات بمرافق ترفيهية لاننا لا نريد مشاريع مكررة عبارة عن مرافئ وفنادق وملعب جولف ..نعم هناك حاجة لهذه المرافق ولكن ما تم الاتفاق عليه حتى الان يكفي بالنسبة لمسقط.
    المشاريع القادمة نريدها ان تكون مرافق ترفيهية وافكار تضيف للقطاع السياحي . نعم مسقط تحتاج لمرافق ترفيهية للمواطن والمقيم في السلطنة وللسائح .

    التوجه نحو المناطق

    ٭ مسقط تكتظ بالمشاريع وهي مكتملة الخدمات مما يشكل ضغطا على الخدمات ولا تكلف المستثمر بنية اساسية من طرق وخدمات فلماذا لا تذهب المشاريع السياحية الى المناطق بحيث يساهم الاستثمار السياحي في تنمية تلك المناطق ؟

    - بالنسبة للمناطق ..نحن لم نغفل المناطق فالمشاريع متوزعة ..وفي البداية كان الاقبال على مسقط من قبل المستثمر لكي يضخ مبالغ والمستثمر كان يطلب الاستثمار في مسقط. في يتي المستثمر عندما جاء اشترطنا ان يستثمر في يتي وشناص كنوع من التوازن وكذلك اتفقنا مع المستثمر في السيفة وصلالة وفي مسندم لدينا خمسة مشاريع تمت الموافقة عليها احدهما سيفتتح قريبا في زغي بدبا وثلاثة مشاريع في خصب تمت الموافقة عليها وقدموا التفاصيل الاولية ويوجد برنامج زمني ..وفي خصب رأينا حاجة لمجمع تجاري سياحي به مرافق ترفيهية مثل السينما والمطاعم وتمت الموافقة عليه ولدينا مشاريع في الدقم وفي الشرقية وفي الباطنة والجبل الاخضر وجبل شمس ومجموعة كبيرة متوزعة ينفذها القطاع الخاص في البريمي واخرى ترفيهية قادمة في البريمي وحتى الاراضي السياحية التي ستطرح قريبا هي من كل مناطق السلطنة.
    ايضا الحوافز تختلف فلكي يذهب المستثمر خارج مسقط يحتاج الى حوافز افضل منها في مسقط التي بدأنا نقلل فيها الحوافز فوجهتنا الى المناطق. اذا نعم للمشاريع الترفيهية ونحن نسير في هذا الاتجاه والمشاريع خارج مسقط تسير في نفس الاتجاه.
    مردود السياحة

    ٭ مردود السياحة لكل المواطنين ..ولكن نلحظ ان المشاريع السياحية تنطبق على الفئة القادرة التي تمتلك الملايين ولكن الفئة المتوسطة والصغيرة التي ترغب في الاستثمار في هذه المشاريع غير موجودة وبالتالي الرأي السلبي الذي يكونه المواطن عن السياحة لانه غير مستفيد منها؟
    - المشاريع السياحية لم تنته..هي في طور الانشاء .. نعم يجب ان تعم الفائدة على الجميع .. السياحة ربما يكون القطاع الوحيد الذي يوفر فرص اعمال كبيرة سواء المباشرة او غير المباشرة ومن خلالها سيتم تشغيل عدد كبير من الباحثين عن العمل وتأهيلهم وتدريبهم ومن ضمن الشروط مع المستثمر انه يشارك في تدريب وتأهيل العمانيين .. ايضا المحلات التي ستبنى يمكن ان يعرض العمانيون فيها منتجاتهم بالاضافة الى استفادة القطاعات غير المباشرة من الشركات الصغيرة وسائقي الاجرة وغيرهم.
    نعم المقتدر هو الذي سيمنح الاستثمار في المشاريع ولكن المقتدر يأخذها ليشيد ويجهزها ولكن فيما بعد كل المجتمع سيستفيد منها.
    ولذلك فاننا في المرحلة القادمة سننشئ شركات استثمارية تتيح للمواطن البسيط شراء مجموعة من الاسهم .
    بالاضافة الى ذلك فان المجتمع المحلي حيث يقام المشروع يستفيد فنحن نشترط على المستثمر بان القرية يجب ان تستفيد ويجب ان يتم تشغيل ابنائها وتحسين المساكن وفعلا كل المشاريع التي وافقنا عليها وافق المستثمرون على توفير هذه الخدمات ومن المشاريع التي نريد تطبيقها ان يخصص صندوق توضع فيه نسبة ولو بسيطة من الارباح وتتم الاستفادة من موارده بالصرف على المجتمع المحلي في تلك المنطقةوهي كلها ستاتي مع الوقت.

    ٭ السلطنة تنقصها نوعية المرافق الفندقية والسياحية التي تتوجه للسائح المتوسط او العادي بينما نجد التركيز على سياحة الخمسة نجوم فاين مشاريع السائح العادي؟ وماهي القدرة الاستيعابية مقارنة بالتسويق في الخارج؟

    - نهدف من وراء الموافقة على هذه المنتجعات السياحية المتكاملة الى انشاء مشاريع سياحية بمستوى راق ونحن نستهدف الشريحة فوق المتوسطة ولكن هذا لا يعني اننا نغفل الشرائح الاخرى من السياح فهناك الكثير من المستثمرين يتقدمون لانشاء فنادق وشقق فندقية تتنوع بين نجمة ونجمتين وثلاث نجوم تغطي مختلف الفئات في مسقط ومختلف مناطق السلطنة وهناك تصاريح عديدة منحت لهؤلاء المستثمرين للانشاء فلذلك الحكومة تدعم هذه المشاريع لان هناك مبادرات من القطاع الخاص وهي مبادرات باعداد جيدة ونكتفي بها.
    ايضا نحن لا نهدف لاغراق السوق بالغرف الفندقية والشقق الفندقية وبالتالي نعود للماضي فتصبح لدينا اعداد كبيرة في الوقت الذي تنخفض فيه نسبة الاشغال وبالتالي نرجع ونقول لماذا وافقت وزارة السياحة على انشاء كل هذه المرافق في الوقت الذي نحن لا نستطيع وصول نسبة 60٪ من الاشغال.
    الاسعار ارتفعت حاليا لان العرض اقل من الطلب فنحن حاليا نجري دراسة من قبل شركة متخصصة لتقديم رؤية حتى 2015حول توقعات اعداد السائحين الذين سيزورون السلطنة على ضوء الترويج الذي تقوم به السلطنة ومؤشرات عديدة اخرى وفي الوقت نفسه الحاجة من الغرف الايوائية فلدينا احصائية حول ما سياتي في المرحلة المقبلة وعلى ضوء البيانات وتوقعاتهم نستطيع ان نعرف ماهو العدد المناسب من التصاريح التي يجب ان تمنح لاقامة مرافق فندقية لكي نوازن بين العرض والطلب .
    وبخصوص القدرة الاستيعابية والترويج في الخارج ..نعم نحن نقوم بالتسويق ولدينا مكاتب تمثيل في عدة دول وتقوم بعملها بشكل جيد..وكانت نية الوزارة ان تدخل اسواق جديدة ولكن اخرنا هذا الدخول لكي نتماشى مع الغرف الفندقية التي ستتاح في السوق كما يهمنا ايضا ان نزيد طول اقامة السائح وبالتالي لدينا دراسات على اساس اننا نحافظ على نسبة اشغال جيدة ونزيد عدد السواح القادمين الى السلطنة
    ٭ بعض الواقع السياحية هي متنفسات عامة ينبغي عدم المساس بها فلماذا تحول مواقع لاغراض استثمار سياحي خاص؟
    - منطقةالخيران تقدم العديد من المستثمرين يرغبون في الاستثمار بهذه المنطقة عمانيين وغير عمانيين ولكن نحن نعلم ان الخيران هي منطقة بيئية حساسة وهي متنفس عام لكثير من الناس يقضون فيها اجازاتهم ولكي نرفع الحرج عن الجميع تم الاتفاق على صدور مرسوم سلطاني بان تبقى منطقة بدون ان يقام عليها اية مشاريع ..عندما تكون هناك مواقع من هذا النوع فثقوا تماما ان الوزارة تأخذ الخطوة المناسبة وهذه المنطقة حتى لا تبقى بدون خدمات طلبنا من احد المستثمرين في احد المشاريع الاستثمارية الكبيرة ان يقوم باعداد مخطط لها لكي نوفر لها المرافق الخدمية حتى يجد زوار المنطقة الخدمات الضرورية لدى قضائهم لاجازاتهم هناك . وبالنسبة للمخططات فان اللجنة العليا قامت باعداد مخطط لطريق قريات- صور حددت فيها بعض المواقع للاغراض السياحية واماكن اخرى للمتنفسات العامة وفي كل الخطط التي تعمل حاليا تخصص اماكن كمتنفسات عامة ونحن كوزارة عندما نخصص موقع سياحي نطلب من المستثمران يخصص خدمات للمواقع التي خصصت كمتنفسات عامة.
    مشروع رأس الحمراء
    ٭ ماذا عن مشروع رأس الحمراء في محافظة مسقط؟
    - المشروع موجود .. في البداية كانت الحكومة ستنفذه ثم جاءت التعليمات لمنحه لاحد المستثمرين ولان رأس الحمراء بها امتياز لشركة نفط عمان ومتبقي مدة 34 سنة منن فترة الامتياز فليس للحكومة الحق في استثمارالمنطقة حتى تنتهي فترة الامتياز والذي حدث ان وزارة النفط والغاز قالت انها ستدخل في التفاصيل مع شركة تنمية نفط عمان والمستثمر.. والمشروع في جزء كبير منه توفير مساكن لموظفي الشركة وحتى لا يكون الاستثمار عبئا كبيرا على الحكومة لاعادة تأهيل المساكن يطلب من المستثمر اقامتها بالاضافة الى بعض المكونات السياحية الاخرى فالمشروع بين المستثمر ووزارة النفط وشركة تنمية نفط عمان والمستثمر سعودي هو الأمير مشعل .
    الايجابيات والسلبيات
    وقالت معالي الوزيرة ان تنفيذ أي مشروع سياحي لا يعني انه سيكون إيجابيا 100 بالمائة، فالسيارة على سبيل المثال ليست في كل امورها إيجابية فهل يعني هذا ان علينا ان نتخلى عن السيارة؟ الامر نفسه ينطبق على المشروع السياحي فهو يحقق مردودا لكن به بعض السلبيات وعلى الإعلام في تناوله لمثل هذه القضايا ان يوازن في طرحه. واضافت: إذا كانت الايجابيات اكثر فإننا نمضي في المشروع وإذا كانت السلبيات اكبر فإننا نعيد النظر فيه، ونحاول التخفيف منها، ولا يمكن في أي حال من الأحوال القضاء على السلبيات في أي مشروع يقام.
    مشروع الموج
    وحول ما حدث في عمليات بيع وحدات مشروع الموج مؤخرا قالت معالي الدكتورة انه ربما كانت هناك بعض الأمور جرت بصورة غير صحيحة لكننا لا نتوقع ان تكون الشركة قد قصدت هذا، كما ان المشروع به وحدات سكنية كثيرة جدا وما تم بيعه حتى الآن لا يمثل اقل من الربع وهناك وحدات كثيرة سيتم طرحها مستقبلا، ولكن إذا تكرر مثل هذا في المرات القادمة فان هذا يعني ان الموضوع مقصود. وأشارت إلى هناك مشروعين سيتم انشاؤهما جنب مشروع الموج، الأول على مساحة 200 ألف متر مربع وقد تم اعطاؤه لشخص قبل إنشاء وزارة السياحة وهناك موافقات وسيتم تنفيذه ويضم فنادق ووحدات سكنية وغيرها، والثاني هو مشروع تمت الموافقة عليه عند إنشاء وزارة السياحة ويضم مرافق ترفيهية وسبب الموافقة هو ان فيه جزءا ترفيهيا.
    مشروع الروضة
    وقالت ان مشروع الروضة ما زال في بداياته وتم تقديم المشروع ولم يحصل على الموافقة المبدئية حتى الآن ونحن نرى ان يكون الاستثمار فيه عمانيا وان يتم تخصيص جزء منه لسكان المنطقة، وتوجهنا في المرحلة القادمة هو زيادة الفوائد التي يحصل عليها المواطنون العمانيون من المشاريع السياحية التي تقام بالسلطنة.
    الأسعار
    وحول الأسعار التي تمنح بها الأراضي للمستثمرين في القطاع السياحي قالت معالي الوزيرة ان علينا التفريق بين التملك وحق الانتفاع، فعندما نعطي حق الانتفاع خاصة خارج مسقط فانه لا يمكن لأي مستثمر يضع الملايين من اجل توفير البنية الأساسية لقطعة الارض ان يستثمر إذا كانت الأسعار مرتفعة، الحكومة ملتزمة فقط بتوصيل التيار الكهربائي إلى بداية ارض المشروع وعلى المستثمر إقامة الطرق الداخلية في المشروع وتوفير خطوط الكهرباء والهاتف ومحطة التحلية - إذا كان المشروع يتطلب ذلك - والصرف الصحي والخدمات الأخرى، كل هذه الخدمات تكلف مبالغ كبيرة يقدمها المستثمر ومن الصعب ان يأتي أي مستثمر للاستثمار خاصة في المناطق البعيدة عن مسقط إذا كان المبلغ الذي سنأخذه عليه كبيرا، مع العلم ان هناك دولا تقدم هذه الخدمات مجانا لان الارض سترجع في النهاية إلى الحكومة وهي ارض غير مستغلة اساسا..

    عمان
     
  2. دايم الشوق

    دايم الشوق ¬°•| مُشرف سابق |•°¬

    شي طيب ....


    تسلم ع الموضوع ..


    تحيااااااتي
     

مشاركة هذه الصفحة