تعتزم الإمارات إلزام الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية بدفع زكاة مالها مع نهاية كل سنة مالية بواقع 2.5% وفق ما قررته الشريعة الإسلامية، في خطوة هي الأولى من نوعها في الدولة، ولتنضم الإمارات بذلك إلى قافلة الدول الإسلامية التي تأخذ بمبدأ إلزامية الزكاة مثل السعودية والسودان وماليزيا.
وقال الأمين العام لصندوق الزكاة عبد الله بن عقيدة المهيري إن الصندوق يعد الآن التعديلات اللازمة على قانونه الأساس تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء ولجنة التشريعات، ثم إقرارها بشكل نهائي، متوقعا أن يتم الانتهاء من القانون وبدء تطبيقه بنهاية العام الحالي 2008.
وقال المهيري في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إن أهم التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الحالي هو المادة الخاصة بإلزامية الزكاة، حيث إن النص الحالي لا ينص على ذلك بل يجعل دفع الزكاة للصندوق أمرا اختياريا. موضحا أن التعديل سيجعل دفع الزكاة إلزاميا على الشركات والمؤسسات ذات الطبيعة الإسلامية، ومشيرا إلى أن تحديد هذه الطبيعة الإسلامية سيعتمد على اللوائح والقوانين الأساسية لهذه الشركات التي تنص صراحة على التزامها في عملها بتطبيق الشريعة الإسلامية.
لجنة للتظلمات
وقال المهيري إن التعديلات ستشمل أيضا تخصيص لجنة للتظلمات لبحث الخلافات التي قد تنشب حول تقدير قيمة الزكوات -وستضم هذه اللجنة التي ستنشأ بقرار من مجلس الوزراء- مختصين من البنك المركزي وأصحاب الاختصاص في الشريعة والقانون والمحاسبة، مؤكدا أن هذه الشركات والمؤسسات تدفع بالفعل زكاة أموالها حاليا، وأن الجديد هو توحيد جهة التحصيل لتصبح صندوق الزكاة.
وأوضح المهيري أن الصندوق كلف أحد بيوت الخبرة العالمية لإعداد دراسة مقارنة حول تجارب الدول التي تأخذ بمبدأ إلزامية الزكاة؛ مثل السعودية والسودان وماليزيا، بهدف الاستفادة من خبراتها العملية، كما سيوفد الصندوق وفودا لدراسة تجارب هذه الدول ميدانيا خلال الأيام المقبلة، كما سينظم الصندوق مجموعة من ورش العمل مع المؤسسات المالية الإسلامية التي ستخضع للزكاة لشرح طرق تحصيل واحتساب الزكاة والنماذج التي سيلتزمون بتعبئتها.
حصر المؤسسات الخاضعة للزكاة
وأوضح أيضا أن القانون سينطبق في مرحلته الأولى على المصارف والصرافات الإسلامية، وكذا شركات التمويل والتأمين والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية، مشيرا إلى أن الصندوق خاطب بالفعل المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة سوق المال لإمداده بقائمة بأسماء هذه الشركات والمؤسسات الإسلامية، كما أشار إلى أنه يجري حاليا دراسة ميزانيات تلك الشركات والمؤسسات عن عام 2007 لعمل تقديرات مبدئية لقيمة الزكوات المستحقة.
وأكد المهيري أن المصرف الأساس لهذه الزكاة سيكون للفقراء والمساكين داخل الدولة، وفي حال فاضت الأموال يمكن أن تصرف على فقراء المسلمين خارج الإمارات، مشيرا إلى أن الصندوق يتبنى حاليا بعض المبادرات منها مشروع "اقرأ" لطلاب العلم ومشروع "أجر وعافية" لمساعدة المرضى ومشروع "الأسر المتعففة".
وحول تطبيق القانون على الشركات غير الإسلامية قال المهيري إن التطبيق العملي يحتاج لفترة زمنية كافية للتقييم قبل الانتقال إلى خطوات أخرى، مشيرا إلى أن إقرار فكرة إلزامية دفع الزكاة أخذت 4 سنوات منذ تأسيس الصندوق وعرض الفكرة على المجلس الوزاري للخدمات الذي أقر الفكرة في ديسمبر/كانون أول 2007، وبالتالي فإن الأمر قد يحتاج إلى 5 سنوات لتقييم التجربة.