Mr.Engineer
¬°•| عضو شرف|•°¬
3/12/2008 10:23:00 AM
دبي (رويترز) - قالت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاربعاء انها اتفقت على السماح لجمعية الاتحاد التعاونية ببيع 16 سلعة غذائية أساسية بأسعار مخفضة للمساعدة في الحد من تأثير زيادات الأسعار على التضخم.
وقالت الوزارة في بيان ان الاتفاق يشمل سلعا مثل زيت الطهي والارز والطحين.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد أحمد بن عبد العزيز للصحفيين في دبي ان سعر الدولار يتراجع وسعر النفط يرتفع وان جهود الوزارة للحد من ارتفاع الايجارات والسيطرة على أسعار المواد الغذائية ستساعد في الحد من تأثير ذلك على التضخم.
ولم يتضح على الفور كيفية عمل آلية تحديد الأسعار التي ستتم على مراحل خلال العام.
وقال بنك ابوظبي الوطني الشهر الماضي ان التضخم في ثاني أكبر اقتصاد عربي بلغ أعلى مستوى في 19 عاما عند 9.3 بالمئة في 2006 وتسارع على الارجح إلى 10.9 بالمئة في العام الماضي.
ونما اقتصاد الإمارات بنسبة 7.6 بالمئة في العام الماضي.
وقال جمال السعيدي المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك ان الإمارات تدرس خطة لمنح مواطنيها تخفيضا في أسعار 14 سلعة غذائية إلى جانب البنزين ووقود الطهي للمساعدة في تخفيف أثر التضخم.
وسيستفيد فقط من هذه الخطة مواطنو الإمارات الذين يشكلون نحو خمس سكان الدولة البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة.
وقال السعيدي ان حكومة الإمارات تدرس الخطة التي ستسمح لمواطني الإمارات بشراء الارز والخبز والشاي والسكر واللبن والزبدة وغيرها من السلع الغذائية الأساسية بسعر التكلفة.
وتحاول دول الخليج العربية المنتجة للنفط التخفيف من أثر التضخم من خلال فرض قيود على الايجارات ودعم أسعار المواد الغذائية وزيادة الاجور.
وفي وقت سابق هذا الاسبوع فرضت وزارة الاقتصاد الإماراتية سقفا للاسعار التي يسمح لتجار التجزئة بفرضها مقابل بعض المواد الغذائية الرئيسية بهدف المساعدة في استقرار الأسعار.
من داليا مرزبان
دبي (رويترز) - قالت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاربعاء انها اتفقت على السماح لجمعية الاتحاد التعاونية ببيع 16 سلعة غذائية أساسية بأسعار مخفضة للمساعدة في الحد من تأثير زيادات الأسعار على التضخم.
وقالت الوزارة في بيان ان الاتفاق يشمل سلعا مثل زيت الطهي والارز والطحين.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد أحمد بن عبد العزيز للصحفيين في دبي ان سعر الدولار يتراجع وسعر النفط يرتفع وان جهود الوزارة للحد من ارتفاع الايجارات والسيطرة على أسعار المواد الغذائية ستساعد في الحد من تأثير ذلك على التضخم.
ولم يتضح على الفور كيفية عمل آلية تحديد الأسعار التي ستتم على مراحل خلال العام.
وقال بنك ابوظبي الوطني الشهر الماضي ان التضخم في ثاني أكبر اقتصاد عربي بلغ أعلى مستوى في 19 عاما عند 9.3 بالمئة في 2006 وتسارع على الارجح إلى 10.9 بالمئة في العام الماضي.
ونما اقتصاد الإمارات بنسبة 7.6 بالمئة في العام الماضي.
وقال جمال السعيدي المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك ان الإمارات تدرس خطة لمنح مواطنيها تخفيضا في أسعار 14 سلعة غذائية إلى جانب البنزين ووقود الطهي للمساعدة في تخفيف أثر التضخم.
وسيستفيد فقط من هذه الخطة مواطنو الإمارات الذين يشكلون نحو خمس سكان الدولة البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة.
وقال السعيدي ان حكومة الإمارات تدرس الخطة التي ستسمح لمواطني الإمارات بشراء الارز والخبز والشاي والسكر واللبن والزبدة وغيرها من السلع الغذائية الأساسية بسعر التكلفة.
وتحاول دول الخليج العربية المنتجة للنفط التخفيف من أثر التضخم من خلال فرض قيود على الايجارات ودعم أسعار المواد الغذائية وزيادة الاجور.
وفي وقت سابق هذا الاسبوع فرضت وزارة الاقتصاد الإماراتية سقفا للاسعار التي يسمح لتجار التجزئة بفرضها مقابل بعض المواد الغذائية الرئيسية بهدف المساعدة في استقرار الأسعار.
من داليا مرزبان