العيد الوطني الـ 38 لدولة الامارات العربية المتحدة

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة جرووح دفينه, بتاريخ ‏2 ديسمبر 2009.

  1. جرووح دفينه

    جرووح دفينه ¬°•|مُشْرٍٍفة سابقة |•°¬



    [​IMG]

    عمان - الدستور

    تتواصل مسيرة التنمية الشاملة في دولة الامارات العربية المتحدة محققة انجازات كبيرة شملت كل مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والصحية والتعليمية والاجتماعية معتمدة على نهج ثابت وسياسة متزنة وضعتها قيادة الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

    ونجحت دولة الإمارات بفضل سياساتها المعتدلة والمتوازنة في التواصل مع مختلف الدول في قارات العالم وإقامة علاقات شراكة سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتقنية وتربوية وصحية مع العديد من الدول المتقدمة بما عزز من المكانة المرموقة التي تتبوأها في العالم.

    وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرتكزات السياسة الخارجية للدولة قائلا: إن نجاح السياسة الخارجية شكل أحد أبرز الإنجازات المشهودة لدولة الإمارات وأن هذا النجاح قام على مجموعة من الثوابت التي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .

    وقال سموه: إن السياسة المتوازنة والمعتدلة التي انتهجتها دولة الإمارات منذ قيامها إزاء القضايا الإقليمية والدولية أكسبت بلادنا الاحترام والتقدير وجعلت لها كلمة مسموعة في مختلف المحافل العالمية.

    وأضاف سموه أن دولة الإمارات حريصة على الانفتاح على العالم وتعمل باستمرار على بناء وتشييد جسور من الصداقة عبر الدخول في اتفاقيات وبرامج للتعاون المشترك لتحقيق المصالح المتبادلة ، مذكرا بأن هذا الانفتاح يقوم على الاحترام المتبادل لخياراتنا وخيارات الآخرين والعمل ضمن قواعد الشرعية والقانون الدولي وإن هذا يعزز المكانة والاحترام الذي تحظى بهما بلادنا على كافة الصعد وفي مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية.



    وأكد إن حرص الإمارات على الانفتاح على الآخرين لا يعني تجاهل مسؤولياتها في الانتصار للقضايا العادلة ودعم هذه القضايا في المحافل الدولية ضمن ثوابت احترام الشرعية بكافة أبعادها القانونية والسياسية وضمن التزامات الدولة وعضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية.

    كما يؤكد صاحب السمو رئيس الدولة دائما على ان الحوار الهادئ هو الأساس في حل المشكلات والقضايا الدولية مهما كان حجمها.. وعلى هذا المنهج اعتمدت الدولة الخيار السلمي في استعادة حقوقها في جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) التي تحتلها إيران والقائم على الحوار الثنائي المباشر أو التحكيم الدولي.

    وقد أعرب سموه عن أمله بأن تعيد إيران النظر في موقفها وأن تقبل بالمبادرات السلمية التي طرحتها دولة الإمارات وأن يكون التفهم العربي والدولي لموقف دولة الإمارات من هذه القضية عاملا مساعدا لإقناع إيران بالجلوس إلى حوار يفضي لتسوية عادلة.

    وبفضل الموقع الاستراتيجي الهام لدولة الامارات ولاقتصادها القوي أصبحت الامارات ملتقى لكل المؤسسات العالمية الاقتصادية والاستثمارية والثقافية كما أصبحت وجهة ملايين السياح في العالم ومحطة عالمية لإقامة المعارض الكبرى في المنطقة.

    ويقول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان إن جهودنا وخططنا الاستراتيجية تنصب على تحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي للاقتصاد العالمي ليكون لها السبق والريادة في مختلف الميادين الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية والعلمية .

    ويؤكد سموه ثقته في قدرة الأجهزة المالية والاقتصادية في الدولة على احتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية والتعامل مع متطلبات العلاج بالشكل الذي يحفظ لدولة الإمارات مكانتها وسمعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي ويبقيها على خريطة الاستثمار العالمي واحة ذات مصداقية عالية.

    ودأبت دولة الامارات على تقوية نفسها بمنظومة من الثوابت بدأتها في تنمية الإنسان الإماراتي وتزويده بكافة وسائل التقدم خاصة أفراد القوات المسلحة الذين وفرت لهم كل إمكانيات الدعم والبناء. وفي كلمة لصاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة توحيد القوات المسلحة قال: لقد نجحت قواتنا المسلحة بحمد الله وبفضل المثابرة على التدريب والحرص على مواكبة كل جديد في استيعاب كثير من النظم الدفاعية والتجهيزات التقنية الحديثة خلال فترة وجيزة نسبيا لتقف في مصاف الجيوش الحديثة ولتصبح بفضل ما يتوفر فيها من إمكانيات رافدا من روافد التنمية البشرية والاقتصادية .

    وأكد أن الاستراتيجية العسكرية لدولة الإمارات وتخطيطها لبناء منظومة دفاعية قوية متكاملة تنطلق أساسا من حرصها على حماية مصالحها العليا والدفاع عن الوطن وتعزيز سيادته وامتلاك القوة الدفاعية المتطورة والرادعة للذود عنه وعن شعبه ومكتسباته.

    مجلس الوزراء

    في 11 مايو من العام الحالي 2009 صدر مرسوم اتحادي بالإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

    وقد سار مجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة على نهج القيادة في الالتزام بالثوابت الأساسية والعمل على تطوير العمل الحكومي بما يفيد الوطن والمواطن.

    ومن ابرز ما جاءت به الحكومة بعد تشكيلها الجديد هو استحداث نظام المتحدث الرسمي باسم الوزارات والمؤسسات الاتحادية وذلك تنفيذا لخطوة من خطوات العمل في الحكومة الالكترونية. وقد حدد مجلس الوزراء مهمة هؤلاء المتحدثين وهي توفير المعلومات والرد على الاستفسارات وتوضيحها ضمن استراتيجية تنظيم العمل الإعلامي والصحفي في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

    السياسة الخارجية

    وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين وضع سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية الملامح الأساسية للسياسة الخارجية لدولة الامارات العربية المتحدة إزاء العديد من القضايا أبرزها التداعيات السلبية للازمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعيات تغير المناخ وتزايد البطالة والفقر وتفشي الأمراض المعدية.. وغياب الأمن والاستقرار في عدد من دول العالم وجمود عملية السلام في الشرق الأوسط واستمرار نهج تغليب الوسائل العسكرية على الوسائل السلمية وأدوات القوة الناعمة في العلاقات الدولية.

    وأعرب وزير الخارجية عن اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار المجتمع الدولي اختيار مدينة "مصدر" في أبوظبي كمقر للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا".. مجددا التزام الدولة واستعدادها الكامل بتقديم كل التسهيلات والموارد التقنية اللازمة لإنجاح عمل الوكالة الدولية.

    جزر الامارات

    ودعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان المجتمع الدولي الى حث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي لاقت دعم وتبني كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والداعية إلى تحقيق التسوية العادلة لهذه القضية سواء من خلال المفاوضات المباشرة والجادة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

    وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد عن إرتياحه للانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية من العراق وبسط الحكومة العراقية لكامل سلطاتها السيادية في أرجاء البلاد وجدد موقف دولة الامارات الثابت والداعم للشعب العراقي وحكومته ولاسيما في مسعاها نحو الإسراع في استكمال إعادة بناء مؤسساتها الأمنية والتشريعية والاقتصادية وإنجاز المصالحة الوطنية مبديا قلقه إزاء استمرار التدهور الأمني والإنساني في العراق وعن إدانته القوية لأعمال التفجيرات الأخيرة التي تعرض إليها هذا البلد الشقيق بإعتبارها أعمالا إرهابية.

    القضية الفلسطينية

    كما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد عن أسف الإمارات إزاء استمرار تدهور عملية السلام نتيجة مواصلة إسرائيل لعدوانها واحتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية وفرضها لحصار قاس على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة ومواصلتها لسياسة مصادرة الأراضي والممتلكات والمنازل وبناء المستوطنات والجدار العازل ومحاولاتها المتكررة لتهويد مدينة القدس المحتلة بهدف تغيير هويتها العربية وذلك في أخطر انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية.

    وأكد أن تحقيق السلام العادل والدائم والشامل يستوجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس طبقا لمبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وكذلك أعلن وقوف دولة الامارات الى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وإستمرارها في تقديم الدعم والتأييد لقضيتهم العادلة.

    خطط وطنية للإسكان

    أولت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار استراتيجية وخطط السياسة الإسكانية اهتماما كبيرا لتغطية احتياجات المواطنين وتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي والمستقبل الآمن..وأعلنت وزارة الأشغال العامة عن خطة وطنية للإسكان للسنوات العشرين المقبلة تغطي احتياجات جميع المواطنين في الدولة فيما أطلقت حكومة أبوظبي رؤية عصرية جديدة لإسكان المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية من خلال بناء 18 ألف وحدة سكنية عصرية في إمارة أبوظبي بتكلفة 33 مليار درهم. وأسهمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التي تأسست في أكتوبر 2006 برأسمال 15 مليار درهم في توفير احتياجات المواطنين من الإسكان العصري حيث وصلت القيمة الإجمالية للأراضي والمساكن التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوزيعها على المواطنين 9 مليارات درهم..

    التعليم في الامارات

    ارتفعت وتيرة التعليم في دولة الامارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية حيث تجاوز عدد طلبة المراحل المدرسية من الابتدائية حتى الثانوية 600 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من ألف 240و مدرسة حكومية وخاصة.

    وفي إحصاءات رسمية من وزارة التربية والتعليم أعلنت الوزارة أن عدد الطلبة الذين انتظموا في مدارسهم العام الدراسي 2009 ـ 2010 زاد عن 597 ألف طالب وطالبة تضمهم ألفا 246و مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة في كافة المراحل الدراسية. وفي نطاق التعليم الجامعي يبلغ عدد الجامعات الحكومية والخاصة في الامارات 29 جامعة يدرس بها نحو 70 ألف طالب وطالب في حين يوجد فيها أكثر من 60 كلية ومعهدا يدرس فيها نحو 100 ألف طالب وطالبة.

    القطاع الصحي

    أكدت دولة الامارات على الدوام أهمية الارتقاء بالخدمات الصحية والرعاية الطبية التي تقدم للمواطنين والمقيمين على حد سواء نظرا لطبيعة تلك الخدمات وارتباطها بتوفير حياة كريمة ورعاية صحية فائقة.

    وقد أعطى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان موافقته على مخططات ومجسمات للمستشفيين الجديدين التابعين لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في المفرق والعين حيث سيتم استبدال المرافق الحالية بالصروح الجديدة في نقلة نوعية للخدمات الطبية والرعاية الصحية وذلك بحلول العام ,2013 وعند اكتمال المستشفيين سيكونان معلمين في مجال توفير محيط ملائم للمرضى والمراجعين وكذلك للأطباء والعاملين بهما وتأمين 1087سريرا جديدا على المدى القصير 1378و سريرا جديدا على المدى البعيد. وفي إحصائية أخيرة لوزارة الصحة وصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 40 مستشفى وأكثر من 115 مركزا للرعاية الصحية الأولية من بينها 14 مستشفى تابعة لوزارة الصحة 67و مركزا بالإضافة إلى 11 مركزا رئيسيا للصحة المدرسية 10و مراكز لرعاية الأمومة والطفولة 110و وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات عدا العشرات من ا لمستشفيات الكبيرة والآلاف من العيادات الطبية الخاصة وذلك مقارنة مع 7 مستشفيات 12و مركزا صحيا عند قيام الاتحاد في العام ,1971

    المرأة الإماراتية

    شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من التطورات الملموسة خلال السنوات القليلة الماضية رافقتها تحولات نوعية في مسيرة المرأة الإماراتية في شتى مجالات الحياة فازدهرت عطاءاتها في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ رحمه الله ـ وتواصلت هذه المسيرة خطواتها الموزونة والواثقة وبمزيد من الرقي والتقدم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وقد وصلت المرأة الإماراتية الى مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي حيث أصبحت وزيرة وعضوا في المجلس حيث وصل عددهن الى تسعة أعضاء كما تتولى المرأة اكثر من 60 بالمائة من الوظائف الحكومية من بينها 30 بالمائة في وظائف قيادية.. وهناك نحو 12 ألف سيدة أعمال إماراتية تدير 11 ألف مشروع استثماري برؤوس أموال تبلغ 12,5 مليار درهم. وتحقق للمرأة الإماراتية العديد من المكاسب على إثر البرامج والمشاريع التي دشنها الاتحاد النسائي العام على مدار 34 عاما. وساهم إطلاق الاتحاد النسائي العام لمشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات خلال الفترة ما بين 2004 2007و في نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة بالإضافة إلى تأهيل مجموعة من الشخصيات النسائية القيادية علما بأن الهيئة الانتخابية قد تضمن أسماء بعض السيدات المنتسبات للمشروع. وكان الاتحاد النسائي العام اول مؤسسة في الدولة تطلق برنامج المرأة والتكنولوجيا في نوفمبر 2006 تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام وذلك في إطار توجيهات سموها بضرورة تطوير وتمكين المرأة في مجال تقنيات المعلومات ضمن خطط الاتحاد النسائي وأهدافه في تحسين مكانة المرأة في مختلف الميادين العامة وفي مجال التكنولوجيا خاصة.

    نمو الاقتصاد

    أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد أن اقتصاد دولة الإمارات نما بنسبة 7,4 بالمائة خلال عام 2008 وفق الأسعار الحقيقية مقابل نمو بلغ 5,9 بالمائة في عام ,2007 ووصل الناتج المحلي للدولة بالأسعار الجارية إلى 934,3 مليار درهم مقابل 758 مليار درهم عام 2007 بنسبة نمو بلغت 2 23, بالمائة ، فيما وصل إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى حوالي 535,3 مليار درهم مقابل 498,3 مليار درهم.تجوساهمت عدة عوامل في تحقيق نمو الناتج المحلي أهمها ارتفاع أسعار النفط حيث قدر متوسط سعر البرميل عام 2008 بحوالي 94,5 دولار مقارنة بمتوسط سعر بلغ 69,1 دولار للبرميل عام 2007 وبزيادة تصل نسبتها إلى 36,8 بالمائة مما انعكس بصورة ايجابية على نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 02,2008وارتفعت قيمة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 590,1 مليار درهم في العام 2008 مقابل 504 مليارات درهم في العام 2007 ، إذ أن نسبة مساهمة تلك القطاعات قلت إلى 63,2 بالمائة عام 2008 مقارنة بـ 66,5 بالمائة عام 2007 ، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 33,5 بالمائة في عام 2007 إلى 36,8 بالمائة عام 2008 بسبب ارتفاع العوائد النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام. واصلت باقي المتغيرات الاقتصادية نموها بارتفاع إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت خلال العام 2008 إلى 300,4 مليار درهم مقارنة بـ 5 248, مليار درهم في عام 2007 بنسبة نمو 20,9 بالمائة فيما بلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي 511,7 مليار درهم مقارنة بـ 426,5 مليار درهم بنسبة نمو حوالي 20 بالمائة .

    السياسة المالية والنقدية

    حققت السياسة المالية والنقدية لدولة الإمارات نتائج إيجابية ومتوازنة تتماشى مع المتغيرات العالمية حيث استطاعت مواجهة الأزمة المالية العالمية والحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد.. في الوقت الذي لعب فيه قطاع المؤسسات المالية دورا فعالا في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجالات تمويل التجارة ودعم حركة البناء الواسعة التي تشهدها الدولة حاليا.يوقد قررت الحكومة توفير تسهيلات مالية للقطاع المصرفي بدولة الإمارات بمبلغ وصل إلى 120 مليار درهم بما يعادل 32,7 مليار دولار .

    النفط والغاز

    تضخ أبوظبي معظم إنتاج دولة الامارات العربية المتحدة من النفط وتسيطر على أكثر من 90 في المائة من احتياطيات البلاد من النفط الخام. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 2,8 مليون برميل يوميا لكن الانتاج دون ذلك بسبب قرارات منظمة البلدان المصدرة للبترول ـ أوبك ـ ويصل الى 2,5 مليون برميل يومياً. وقد شكل الإنتاج النفطي الإماراتي نسبة 37,9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إذ تقدر قيمة الصادرات وفقا لذلك بنحو 300 مليار درهم. وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك زيادة طاقة التكرير لنحو ثلاثة أمثالها من 485 ألف برميل يوميا لكنها لم تحدد المستوى المستهدف الجديد. كما تعتزم شركة تكرير زيادة طاقة انتاج مصفاة الرويس نحو 400 ألف برميل يوميا. وتبلغ الطاقة الانتاجية الحالية للمجمع 400 ألف برميل يوميا. ثروتسهم دولة الإمارات بفعالية من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للبترول ـ أوبك ـ في استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية وتحرص على تأمين الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة بأسعار عادلة ترضي الطرفين وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المستهلكة والمنتجة. وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم حيث يصل احتياطيها إلى 98 مليار برميل فيما تعتبر خامس أعلى دولة في مجال الغاز الطبيعي ويبلغ احتياطيها من الغاز نحو 6 تريليونات قدم مكعب. واستثمر القطاع النفطي خلال العام 2007 نحو 17,1 مليار درهم في مشاريع التنقيب وتطوير الحقول النفطية.

    الامارات تدخل عصر الطاقة النووية

    أطلقت دولة الإمارات خلال هذا العام برنامجها النووي للأغراض السلمية وأنشأت هيئة للطاقة النووية باسم "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" تتبنى مهمة تقييم وتطوير البرنامج برأسمال 375 مليون درهم. وأصدرت دولة الإمارات النص الكامل لـوثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية. ووقعت دولة الإمارات مذكرات تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 10 ملايين دولار لمبادرة إنشاء بنك احتياطي للوقود النووي كان قد أطلقته منظمة ـ مبادرة التهديد النووي ان تي أي ـ في عام ,2006

    أول محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية في المنطقة

    وأعلنت "مصدر" المبادرة الاستراتيجية متعددة الأوجه التي أطلقتها أبوظبي من خلال شركة مبادلة للتنمية بهدف تطوير حلول الطاقة النظيفة والمتجددة عن قيامها بأعمال بناء أول وأكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي ستربط بشبكة الكهرباء المحلية. وستولد هذه المحطة في المرحلة الأولى الكهرباء النظيفة لدعم أعمال البناء الحالية في "مدينة مصدر" على أن تغذي لاحقا حرم ومنشآت "معهد مصدر". كما ستوفر الطاقة للمرافق الإدارية في موقع "مصدر"... وستحول الطاقة الزائدة لصالح الشبكة التابعة لأبوظبي مما يتيح للمستهلكين في إمارة أبوظبي استخدام الطاقة البديلة للمرة الأولى.

    أبوظبي مقرا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

    لقي قرار الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة"ارينا"في شرم الشيخ في شهر يونيو من العام 2009 ان تكون أبوظبي مقرا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة اهتماما عالميا كبيرا كان أبرزه موقف المديرة العامة لوكالة "ايرينا" التي أكدت أهمية دور أبوظبي في دعم مشاريع الطاقة المتجددة.

    السياحة في الامارات

    تصدرت الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز 18 عالميا حول التنافسية في مجال السياحة والسفر ضمن مسح شمل أداء 124 دولة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ـ دافوس ـ متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي. وتتوفر في دولة الإمارات العديد من المقومات الأساسية التي يقصدها السياح وفي مقدمتها البنية الأساسية العصرية والاستقرار السياسي والأمن المتكامل والموقع الجغرافي الاستراتيجي والمتميز كنقطة وصل بين الشرق والغرب واستقرار حالة الطقس. كما تتمتع الإمارات بشواطئ رملية نظيفة تمتد لمسافة 700 كيلومتر وخدمات متميزة لأكثر من 450 فندقا ووجود الآثار السياحية التاريخية ومراكز التراث والمتاحف وانتشار أندية الجولف والبولو وسباقات الرياضات الشعبية كالغوص والصيد وسباقات الخيول العالمية والهجن والزوارق القديمة والحديثة ورياضات التزلج على المياه والرمال واستعراضات الطيران والعديد من جوانب الجذب السياحي الأخرى.تم وتشير التقديرات إلى أن قيمة المشاريع التي تخطط لها دولة الإمارات للنهوض بواقع القطاع السياحي ستبلغ بحلول العام 2018 نحو 858 مليار درهم تشكل 85 بالمائة من إجمالي مشاريع الاستثمار السياحي في الخليج العربي وتشير توقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر أن تبلغ إيرادات قطاع السياحة في الإمارات حوالي 46,5 مليار دولار. نج نهضة صناعية.

    المواصلات

    واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاع المواصلات والتي شملت تشييد شبكة واسعة من المطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران العالمية بالإضافة إلى مشاريع السكك الحديدية و ـ المترو ـ والطرق الخارجية والداخلية الحديثة والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة التي وضعتها في مصاف الدول العصرية المتقدمة في العالم. ويوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة سبعة مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين. نيوتوقع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولة القائمة والجديدة من بينها مطار آل مكتوم بدبي ومطار عجمان إلى ما يزيد عن 250 مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية. كما ستضخ الدولة ما يزيد عن 22 مليار دولار في مشروعات توسعات وبناء مطارات بإمارات الدولة المختلفة. ويوجد على امتداد دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحريا تشكل 15 منها المنافذ الرئيسية البحرية للدولة. وأنشئت في كثير من موانئ الدولة مناطق حرة تمنح العديد من التسهيلات والإعفاءات لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين لإقامة المشاريع التجارية والصناعية والخدمية التي تدعم الاقتصاد الوطني ومن أكبرها المنطقة الحرة في جبل علي التي يوجد بها أكثر من 6 آلاف شركة صناعية واستثمارية وتجارية.

    ودخلت أنظمة السكك الحديدية لأول مرة في البنية التحتية للمواصلات في دولة الإمارات بعد أن أعلنت حكومة دبي إقامة شبكة لقطارات الأنفاق بطول 75 كيلومترا وبقيمة 15 مليار درهم. يوافتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شهر سبتمبر 2009 مترو دبي الذي يضم 47 محطة منها 10 محطات تحت الأرض والباقي فوقها وقد بدأ المترو في نقل الركاب الذين وصل عددهم الى مليون شخص في غضون أسبوعين فقط.لىلجالإعلام والثقافة.


    التاريخ : 02-12-2009
     
  2. »̶»̶̥ м̽ɐ̲łќ 3̨̐τ̅н̲

    »̶»̶̥ м̽ɐ̲łќ 3̨̐τ̅н̲ ¬°•| طالب مدرسة |•°¬

    مشكووووووووووووووره عالموضوع الرائع
     
  3. CR7

    CR7 ¬°•| βu βşɱą |•°¬

    يسلموووو ع الطرح
     
  4. ذبحهم غروري

    ذبحهم غروري ¬°•| فخر المنتدى |•°¬

    يسلموووووووووووووووووووو ع طرح
     

مشاركة هذه الصفحة