غفلة الأشياء
¬°•| عضو مبتدى |•°¬
- إنضم
- 6 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 65
- العمر
- 48
ليس لهؤلاء النساء من ذنب سوى أنهن وقعن ضحية رجال بلا نخوة أو أشباه رجال تجردوا من كل قيم الأسرة، وتفرغوا لبزنس الزواج، يجنون من ورائه الأموال، حتى لو كانالثمن عدة آلاف من الريالات ك
تلك التي قبضها زوج من صاحب أحد المكاتب العقارية، مقابل أن يطلقها ليتزوجها الأخير، كأنها أشبه بصفقة تجارية بين بائع ومشتر.
ولا يقف بزنس الزواج عند حد الاستيلاء على الأموال، بل صار وسيلة للأجانب المتعطلين في بلادهم والذين يرون في الزواج من سعودية بمثابة عقد عمل مضمون، ربما يصل به للحصول على الجنسية.
وقد دعت رئيسة لجنة الأسرة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية جوهره العنقري السعوديات إلى تسجيل وتوثيق أموالهن وأملاكهن وديونهن التي يديرها أزواجهن.
وأرجعت ذلك إلى أن الكثير من الزوجات جردوا من أموالهن وممتلكاتهن بسبب استيلاء أزواجهن على أموالهن. وقالت العنقري لـ"لعربية نت" إن المرأة تنظر دائما للزوج على أنه الحامي لها، وعندما تلتمس حاجته للمال تدعمه بمالها من دون أن تسجل ذلك بسبب اطمئنانها له كونها شريك حياتها.
وعزت العنقري معظم حالات الطلاق الواردة للجمعية إلى أنه زواج قائم على المصلحة وعدم التكافؤ، فأحد الزوجين كان يهدف إلى مصالح شخصية من وراء هذا الزواج, مشيرة إلى تزايد معدل حالات زواج المصلحة في المجتمع السعودي، وأبرز دوافعه الاحتياج والأنانية والبطالة.
وقالت العنقري إن هناك ندرة في الإحصاءات الدقيقة الدالة على ذلك، رغم انتشار عدة أنواع لزواج المنفعة، من أهمها الزواج من امرأة غنية من أجل مساعدته على حياته الخاصة، وزواج الأجانب من سعوديات بهدف الإقامة، أو إيجاد فرصة عمل، أو الحصول على الجنسية.
وأوضحت العنقري أن بعض الشباب يفضلون الزواج من امرأة موظفة لتدعمه من خلال راتبها. وعن مؤشرات زواج المنفعة أو المصلحة قالت العنقري: نستطيع أن نحكم على هذا الزواج من نتيجته، فإذا حاولت المرأة تغيير نظام مفروض عليها من قبل الزوج كإعطائه مرتبها الشهري مثلا، يطلقها ويعرضها للإيذاء والعنف.
وبعد دراسة عدد من قضايا الطلاق الواردة للجمعية للوقوف على أسبابها اتضح أن أساسها مبني على زواج مصلحة، مشيرة إلى قضية رفعتها زوجه سعودية ضد زوجها تطالبه من خلالها بإعطائها إجمالي مرتبها الشهري الذي استولى عليه كاملا لمده 7 سنوات. وأن الجمعية أخيرا تا
بعت قضيتين احداهما لزوجة تعمل بإحدى الوظائف وتتقاضي مرتبا شهريا يتجاوز 8000 ريال، يستولي عليه زوجها ويمنحها منه 1000ريال فقط.
والأخرى لسيدة سعودية تتعرض للعنف والتعذيب والإيذاء من قبل زوجها بسبب إلغائها توكيلا منحته له لمتابعة إدارة أموالها ومشاريعها، حيث شعرت الزوجة أن رجلها تزوجها للمصلحة فمارس ضدها العنف والإيذاء.
وفي ذات الاتجاه التقت "العربية.نت" عددا من السعوديات اللاتي قمن برفع قضايا ضد أزواجهن بتهمة استغلالهن والاستيلاء على ممتلكاتهن.. منال التغليبي "34عاما" معلمة بإحدى المدارس الحكومية ومتزوجة من وافد مقيم بالبلاد منذ عام ونصف.. تقول: تزوجت من شاب عربي يصغرني بعامين ليفاجئني بكذبة مزيفة بعد الزواج، حيث اكتشفت أنه حاصل على التعليم الابتدائي فقط وليس الشهادة الجامعية كما زعم لي.
وبعد فترة من الزواج طلب مني الحصول على قرض من البنك بقيمة 80 ألف ريال لأن شركته التي يعمل بها تطالبه بتسديد مبلغ في عهدته استولى عليه، وبعد فترة من منحه القرض اختفى عن المنزل لأفاجأ باتصاله من بلاده ليخبرني بأنه متزوج وأب لطفلين.. وفي حالة رغبتي للإبقاء على زواجي منه، يجب اللحاق به، أو دفع مبلغ يتجاوز 30 ألف ريال للطلاق، فلجأت للمحكمة لعلي أحصل على الطلاق من زوجي الزائف.
أما قضية نوره الجحدري فمختلفة عن منال، لأنها تزوجته بناء على رغبة وإلحاح عائلتها.. تقول نوره: انتقلت بعد الزواج لمدينة عمل زوجي التي استأجرنا بها منزلا سجله باسمي، ونتيجة تغيب زوجي الدائم عن العمل بسبب إدمانه الكحوليات تم الاستغناء عنه, وتراكمت الديون وأصبحت مطالبة بتسديد إيجار المنزل.
واستغل مالك مكتب العقار خشيتي من دخول السجن بسبب إيجار المنزل البالغ 30 ألف ريال، فعرض مساعدته للحصول على الطلاق من زوجي، والزواج منه مقابل تسديده للإيجار ودفع جميع مديونياتي، لكنني رفضت ذلك، إلا أن زوجي لم يقاوم عرض صاحب المكتب العقاري، وطلقني مقابل حصوله عل مبلغ 10الاف ريال، فاستعنت بعائلتي لكنها تخلت عني.
وبعد الزواج بشهرين من مالك المكتب طلقني دون تسديد إيجار المنزل، بل هددني بدخولي السجن إذا لم أقبل بالزواج من رجل غني يرشحه لي فلجأت إلى المحكمة لتقديم شكوى ضد مالك المكتب اتهمه ...
لتقديم شكوى ضد مالك المكتب اتهمه باستغلالي.
ومن داخل مكاتب المحاماة بمدينة الرياض نجد قضية من نوع خاص، بطلتها سيدة سعودية "40 عاما" ورثت عن زوجها المتوفي أكثر من 500 ألف
ريال، وتدور أحداث القضية حول سيدة توفي زوجها الغني، فاستعانت بأحد المحامين للمطالبة بإرثها من أولاد زوجها المتوفي.
وبعد الحصول عليه تزوجها المحامي المشرف على قضيتها واستولى على إرثها بالكامل، وبعد ذلك طلقها فلجأت للمكتب والذي يحتفظ الموقع باسمه لتقديم شكوى على طليقها, وذكرت للمكتب أنها لا تملك حتى دفع قيمة الاستشارة القانونية "500" ريال، مما جعل أحد محامي المكتب يتكفل بالدفاع عنها ضد استغلال زوجها السابق لها.
أما قضية "هـ,ز" فتدور حول مساعدتها المالية لزوجها المتزوج من امرأة أخرى، من أجل بناء فيلا فاخرة، لها ليتوفى الزوج ويرث أولاده من زوجته السابقة الفيلا.
وتقول الخاطبة أم عبد العزيز إن طالبي الزواج حاليا يضعون اشتراطات يحرصون على توفرها في الطرف الآخر، سواء كانوا رجالا أو نساء، وتدل هذه الاشتراطات إلى اعتمادهم على زواج المصلحة أو المنفعة، فالفتاة تطالب عادة بالزواج من رجل غني، بصرف النظر عن فئته العمرية، أو زواجه من امرأة سابقة، أو نوعية الزواج.. مسيار أو سري أو عادي.
كما أن الشاب يبحث عن المرأة الموظفة والتي تشاركه في الحياة الزوجية. وقالت إنه مؤخرا لجأ إليها شاب في العشرينيات من العمر يطلب الزواج من امرأة غنية، لديها منزل وتتكفل بالإنفاق على المنزل، مبينة أنها أخيرا وجدت له فتاة تعمل طبيبة تبلغ من العمر 37عاما وتقبل باشتراطاته.
أما الخاطبة أم محسن فقالت إن بعض الفتيات يلجئن بعد تأخر زواجهن إلى القبول بزواج المصلحة للهروب من شبح العنوسة، أو لتحقيق رغبة الزواج، وأنها قامت مؤخرا بتزويج فتاة جميلة في العشرينيات من العمر من رجل ستيني غني مقابل الحصول على مهر مرتفع والإقامة في فيلا فاخرة.
وقالت الخاطبة أم ناصر إن 70% من الشباب الذين استعانوا بها للبحث عن زوجة يطالبن بزوجة غنية أو موظفة، أو لديها منزل أو لكي تنفق عليهن وقد لجأ إليها أخيرا شاب "35 عاما" للبحث عن زوجة كبيرة في السن، تعطيه مصروفا شهريا 2000 ريال.
وبينت أن طالبي الزواج من الأجانب يطلبون عادة زوجات سعوديات بصرف النظر عن عمرها أو عملها، وذلك طمعا في الحصول على الجنسية السعودية،
أو الإقامة أو فتح مشاريع استثمارية باسم زوجته السعودية.
وعلى ذات الصعيد أشار مصدر مطلع في إدارة الجوازات بمنطقة الرياض إلى أن زوج السعودية الوافد ليس له أية حصانة تحميه من الترحيل عن البلاد في حالة مخالفته لنظام الإقامة في السعودية، أو في حالة ارتكابه لأية مخالفة يعاقب عليها القانون.
منقول
تلك التي قبضها زوج من صاحب أحد المكاتب العقارية، مقابل أن يطلقها ليتزوجها الأخير، كأنها أشبه بصفقة تجارية بين بائع ومشتر.
ولا يقف بزنس الزواج عند حد الاستيلاء على الأموال، بل صار وسيلة للأجانب المتعطلين في بلادهم والذين يرون في الزواج من سعودية بمثابة عقد عمل مضمون، ربما يصل به للحصول على الجنسية.
وقد دعت رئيسة لجنة الأسرة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية جوهره العنقري السعوديات إلى تسجيل وتوثيق أموالهن وأملاكهن وديونهن التي يديرها أزواجهن.
وأرجعت ذلك إلى أن الكثير من الزوجات جردوا من أموالهن وممتلكاتهن بسبب استيلاء أزواجهن على أموالهن. وقالت العنقري لـ"لعربية نت" إن المرأة تنظر دائما للزوج على أنه الحامي لها، وعندما تلتمس حاجته للمال تدعمه بمالها من دون أن تسجل ذلك بسبب اطمئنانها له كونها شريك حياتها.
وعزت العنقري معظم حالات الطلاق الواردة للجمعية إلى أنه زواج قائم على المصلحة وعدم التكافؤ، فأحد الزوجين كان يهدف إلى مصالح شخصية من وراء هذا الزواج, مشيرة إلى تزايد معدل حالات زواج المصلحة في المجتمع السعودي، وأبرز دوافعه الاحتياج والأنانية والبطالة.
وقالت العنقري إن هناك ندرة في الإحصاءات الدقيقة الدالة على ذلك، رغم انتشار عدة أنواع لزواج المنفعة، من أهمها الزواج من امرأة غنية من أجل مساعدته على حياته الخاصة، وزواج الأجانب من سعوديات بهدف الإقامة، أو إيجاد فرصة عمل، أو الحصول على الجنسية.
وأوضحت العنقري أن بعض الشباب يفضلون الزواج من امرأة موظفة لتدعمه من خلال راتبها. وعن مؤشرات زواج المنفعة أو المصلحة قالت العنقري: نستطيع أن نحكم على هذا الزواج من نتيجته، فإذا حاولت المرأة تغيير نظام مفروض عليها من قبل الزوج كإعطائه مرتبها الشهري مثلا، يطلقها ويعرضها للإيذاء والعنف.
وبعد دراسة عدد من قضايا الطلاق الواردة للجمعية للوقوف على أسبابها اتضح أن أساسها مبني على زواج مصلحة، مشيرة إلى قضية رفعتها زوجه سعودية ضد زوجها تطالبه من خلالها بإعطائها إجمالي مرتبها الشهري الذي استولى عليه كاملا لمده 7 سنوات. وأن الجمعية أخيرا تا
بعت قضيتين احداهما لزوجة تعمل بإحدى الوظائف وتتقاضي مرتبا شهريا يتجاوز 8000 ريال، يستولي عليه زوجها ويمنحها منه 1000ريال فقط.
والأخرى لسيدة سعودية تتعرض للعنف والتعذيب والإيذاء من قبل زوجها بسبب إلغائها توكيلا منحته له لمتابعة إدارة أموالها ومشاريعها، حيث شعرت الزوجة أن رجلها تزوجها للمصلحة فمارس ضدها العنف والإيذاء.
وفي ذات الاتجاه التقت "العربية.نت" عددا من السعوديات اللاتي قمن برفع قضايا ضد أزواجهن بتهمة استغلالهن والاستيلاء على ممتلكاتهن.. منال التغليبي "34عاما" معلمة بإحدى المدارس الحكومية ومتزوجة من وافد مقيم بالبلاد منذ عام ونصف.. تقول: تزوجت من شاب عربي يصغرني بعامين ليفاجئني بكذبة مزيفة بعد الزواج، حيث اكتشفت أنه حاصل على التعليم الابتدائي فقط وليس الشهادة الجامعية كما زعم لي.
وبعد فترة من الزواج طلب مني الحصول على قرض من البنك بقيمة 80 ألف ريال لأن شركته التي يعمل بها تطالبه بتسديد مبلغ في عهدته استولى عليه، وبعد فترة من منحه القرض اختفى عن المنزل لأفاجأ باتصاله من بلاده ليخبرني بأنه متزوج وأب لطفلين.. وفي حالة رغبتي للإبقاء على زواجي منه، يجب اللحاق به، أو دفع مبلغ يتجاوز 30 ألف ريال للطلاق، فلجأت للمحكمة لعلي أحصل على الطلاق من زوجي الزائف.
أما قضية نوره الجحدري فمختلفة عن منال، لأنها تزوجته بناء على رغبة وإلحاح عائلتها.. تقول نوره: انتقلت بعد الزواج لمدينة عمل زوجي التي استأجرنا بها منزلا سجله باسمي، ونتيجة تغيب زوجي الدائم عن العمل بسبب إدمانه الكحوليات تم الاستغناء عنه, وتراكمت الديون وأصبحت مطالبة بتسديد إيجار المنزل.
واستغل مالك مكتب العقار خشيتي من دخول السجن بسبب إيجار المنزل البالغ 30 ألف ريال، فعرض مساعدته للحصول على الطلاق من زوجي، والزواج منه مقابل تسديده للإيجار ودفع جميع مديونياتي، لكنني رفضت ذلك، إلا أن زوجي لم يقاوم عرض صاحب المكتب العقاري، وطلقني مقابل حصوله عل مبلغ 10الاف ريال، فاستعنت بعائلتي لكنها تخلت عني.
وبعد الزواج بشهرين من مالك المكتب طلقني دون تسديد إيجار المنزل، بل هددني بدخولي السجن إذا لم أقبل بالزواج من رجل غني يرشحه لي فلجأت إلى المحكمة لتقديم شكوى ضد مالك المكتب اتهمه ...
لتقديم شكوى ضد مالك المكتب اتهمه باستغلالي.
ومن داخل مكاتب المحاماة بمدينة الرياض نجد قضية من نوع خاص، بطلتها سيدة سعودية "40 عاما" ورثت عن زوجها المتوفي أكثر من 500 ألف
ريال، وتدور أحداث القضية حول سيدة توفي زوجها الغني، فاستعانت بأحد المحامين للمطالبة بإرثها من أولاد زوجها المتوفي.
وبعد الحصول عليه تزوجها المحامي المشرف على قضيتها واستولى على إرثها بالكامل، وبعد ذلك طلقها فلجأت للمكتب والذي يحتفظ الموقع باسمه لتقديم شكوى على طليقها, وذكرت للمكتب أنها لا تملك حتى دفع قيمة الاستشارة القانونية "500" ريال، مما جعل أحد محامي المكتب يتكفل بالدفاع عنها ضد استغلال زوجها السابق لها.
أما قضية "هـ,ز" فتدور حول مساعدتها المالية لزوجها المتزوج من امرأة أخرى، من أجل بناء فيلا فاخرة، لها ليتوفى الزوج ويرث أولاده من زوجته السابقة الفيلا.
وتقول الخاطبة أم عبد العزيز إن طالبي الزواج حاليا يضعون اشتراطات يحرصون على توفرها في الطرف الآخر، سواء كانوا رجالا أو نساء، وتدل هذه الاشتراطات إلى اعتمادهم على زواج المصلحة أو المنفعة، فالفتاة تطالب عادة بالزواج من رجل غني، بصرف النظر عن فئته العمرية، أو زواجه من امرأة سابقة، أو نوعية الزواج.. مسيار أو سري أو عادي.
كما أن الشاب يبحث عن المرأة الموظفة والتي تشاركه في الحياة الزوجية. وقالت إنه مؤخرا لجأ إليها شاب في العشرينيات من العمر يطلب الزواج من امرأة غنية، لديها منزل وتتكفل بالإنفاق على المنزل، مبينة أنها أخيرا وجدت له فتاة تعمل طبيبة تبلغ من العمر 37عاما وتقبل باشتراطاته.
أما الخاطبة أم محسن فقالت إن بعض الفتيات يلجئن بعد تأخر زواجهن إلى القبول بزواج المصلحة للهروب من شبح العنوسة، أو لتحقيق رغبة الزواج، وأنها قامت مؤخرا بتزويج فتاة جميلة في العشرينيات من العمر من رجل ستيني غني مقابل الحصول على مهر مرتفع والإقامة في فيلا فاخرة.
وقالت الخاطبة أم ناصر إن 70% من الشباب الذين استعانوا بها للبحث عن زوجة يطالبن بزوجة غنية أو موظفة، أو لديها منزل أو لكي تنفق عليهن وقد لجأ إليها أخيرا شاب "35 عاما" للبحث عن زوجة كبيرة في السن، تعطيه مصروفا شهريا 2000 ريال.
وبينت أن طالبي الزواج من الأجانب يطلبون عادة زوجات سعوديات بصرف النظر عن عمرها أو عملها، وذلك طمعا في الحصول على الجنسية السعودية،
أو الإقامة أو فتح مشاريع استثمارية باسم زوجته السعودية.
وعلى ذات الصعيد أشار مصدر مطلع في إدارة الجوازات بمنطقة الرياض إلى أن زوج السعودية الوافد ليس له أية حصانة تحميه من الترحيل عن البلاد في حالة مخالفته لنظام الإقامة في السعودية، أو في حالة ارتكابه لأية مخالفة يعاقب عليها القانون.
منقول
التعديل الأخير:
