اليوبيل الماسي
موقوف
الاقتصادية 13/03/2009
قال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أمس، إن على دول الخليج إعادة النظر في الموعد المستهدف للوحدة النقدية وهو عام 2010 وذلك في الوقت الذي يتركز فيه اهتمام دول المنطقة على سبل مواجهة تأثير الأزمة المالية العالمية.
ومعلوم أن خمس دول في مجلس التعاون هي البحرين، السعودية، الإمارات، الكويت، وقطر تسعى إلى طرح عملة موحدة بحلول عام 2010 وهو موعد اتفقت عليه الدول الأعضاء في 2001. ويقول اقتصاديون وبعض صانعي السياسة إن الالتزام بهذا الموعد مستحيل فعليا. وقال المعراج للصحافيين على هامش مؤتمر في دبي "سيتعين علينا إعادة النظر في هذا الموعد".
ومن بين العقبات التي تواجه خطة الوحدة النقدية البت في قرار بشأن مقر البنك المركزي الخليجي. وردا على سؤال عما إذا كانت البحرين لا تزال تسعى لاستضافة مقر البنك المركزي الإقليمي، قال المعراج إن الأمر يحتاج إلى مزيد من النقاش.
وكان الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية قد أبلغ "الاقتصادية" في وقت سابق، أنه سيتم تحديد مقر البنك المركزي الخليجي في قمة قادة دول مجلس التعاون التشاورية التي تعقد عادة في منتصف العام. ويأتي ذلك بعد أن صادق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة مسقط على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمدوا النظام الأساسي للمجلس النقدي، الذي سيمهد السبيل لطرح عملة خليجية موحدة، فيما لم تسم القمة مقر البنك المركزي. وحول رغبة أكثر من دولة خليجية في استضافة المجلس النقدي الذي سيكون بمثابة البنك المركزي، قال إنه مؤشر إيجابي يؤكد حرص الجميع على التعاون من أجل إنجاح الوحدة النقدية. يشار إلى أن أي وثيقة قانونية لا بد أن تمر بعدة مراحل لنفاذها بدءا بالتصديق وانتهاء بالإيداع وهي المرحلة التي تؤكد قبول الدولة بالكامل بوثيقة الاتفاقية، وبالتالي فإن اتفاقية الوحدة النقدية انتقلت بعد توقيع قادة دول المجلس عليها إلى مرحلة التصديق عليها من قبل المنظومة التشريعية داخل كل دولة، ليتم بعد ذلك إيداعها لدى الأمانة العامة لتكون بذلك قد دخلت حيز النفاذ، وبناء عليه يبدأ العمل على إنشاء المجلس النقدي، وذلك باعتبار أن الاتفاقية يترتب عليها عديد من الالتزامات والقضايا العامة والفنية والمالية (الميزانية) ذات العلاقة بإنشاء المجلس النقدي وتشغيله. وهنا أفاد القعود أن الأمانة العامة للمجلس تسعى من خلال المتابعة والاتصالات المستمرة مع الدول الأعضاء لإنفاذ التوجيه السامي للمجلس الأعلى بأن يتم الانتهاء من المصادقة على الاتفاقية في مدة لا تتجاوز أيلول (سبتمبر) المقبل تمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام.
وحول إمكانية بنوك الخليج استئناف الإقراض، أكد المعراج أن دول الخليج لا تواجه أزمة سيولة وأن البنوك في وضع يتيح لها استعادة دورها في تقديم قروض. وتابع قائلا "إن النمو سيتراجع هذا العام مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، ولكن سيكون بوسع القطاع المصرفي استعادة دوره الحيوي في تقديم قروض وأن البنوك تأخذ إجراءات احترازية". كما أضاف أن تأثير الأزمة المالية محدود وسيكون بوسع بنوك المنطقة امتصاص هذا التأثير. وأشار إلى أن بلاده تتطلع لإصدار سندات وأذون خزانة ستشمل على الأرجح أوراقا مالية إسلامية وذلك للمساعدة في تمويل أي عجز محتمل في الميزانية. وأضاف "لدينا برنامج مع وزارة المالية لسد جوانب العجز بإصدار سندات وأذون خزانة".
وذكر محافظ مصرف البحرين المركزي أن بلاده أخذت إجراءات ملائمة للمساعدة في دعم بنوكها وتحفيز الاقتصاد في وقت تعاني فيه المنطقة تباطؤ النمو. وأضاف "لقد فعلنا ما يكفي في الوقت الحالي. وقمنا بكل ما نراه ضروريا مثل خفض أسعار الفائدة وخفض متطلبات الاحتياطي". وخفضت البحرين متطلبات احتياطي البنوك بواقع نقطتين مئويتين وخفضت أسعار الإقراض الرئيسية بواقع 250 نقطة أساس منذ تشرين الأول (أكتوبر).
المصدر _
http://www.argaam.com/Portal/......./ArticleDetail.aspx?articleid=97918
قال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أمس، إن على دول الخليج إعادة النظر في الموعد المستهدف للوحدة النقدية وهو عام 2010 وذلك في الوقت الذي يتركز فيه اهتمام دول المنطقة على سبل مواجهة تأثير الأزمة المالية العالمية.
ومعلوم أن خمس دول في مجلس التعاون هي البحرين، السعودية، الإمارات، الكويت، وقطر تسعى إلى طرح عملة موحدة بحلول عام 2010 وهو موعد اتفقت عليه الدول الأعضاء في 2001. ويقول اقتصاديون وبعض صانعي السياسة إن الالتزام بهذا الموعد مستحيل فعليا. وقال المعراج للصحافيين على هامش مؤتمر في دبي "سيتعين علينا إعادة النظر في هذا الموعد".
ومن بين العقبات التي تواجه خطة الوحدة النقدية البت في قرار بشأن مقر البنك المركزي الخليجي. وردا على سؤال عما إذا كانت البحرين لا تزال تسعى لاستضافة مقر البنك المركزي الإقليمي، قال المعراج إن الأمر يحتاج إلى مزيد من النقاش.
وكان الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية قد أبلغ "الاقتصادية" في وقت سابق، أنه سيتم تحديد مقر البنك المركزي الخليجي في قمة قادة دول مجلس التعاون التشاورية التي تعقد عادة في منتصف العام. ويأتي ذلك بعد أن صادق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة مسقط على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمدوا النظام الأساسي للمجلس النقدي، الذي سيمهد السبيل لطرح عملة خليجية موحدة، فيما لم تسم القمة مقر البنك المركزي. وحول رغبة أكثر من دولة خليجية في استضافة المجلس النقدي الذي سيكون بمثابة البنك المركزي، قال إنه مؤشر إيجابي يؤكد حرص الجميع على التعاون من أجل إنجاح الوحدة النقدية. يشار إلى أن أي وثيقة قانونية لا بد أن تمر بعدة مراحل لنفاذها بدءا بالتصديق وانتهاء بالإيداع وهي المرحلة التي تؤكد قبول الدولة بالكامل بوثيقة الاتفاقية، وبالتالي فإن اتفاقية الوحدة النقدية انتقلت بعد توقيع قادة دول المجلس عليها إلى مرحلة التصديق عليها من قبل المنظومة التشريعية داخل كل دولة، ليتم بعد ذلك إيداعها لدى الأمانة العامة لتكون بذلك قد دخلت حيز النفاذ، وبناء عليه يبدأ العمل على إنشاء المجلس النقدي، وذلك باعتبار أن الاتفاقية يترتب عليها عديد من الالتزامات والقضايا العامة والفنية والمالية (الميزانية) ذات العلاقة بإنشاء المجلس النقدي وتشغيله. وهنا أفاد القعود أن الأمانة العامة للمجلس تسعى من خلال المتابعة والاتصالات المستمرة مع الدول الأعضاء لإنفاذ التوجيه السامي للمجلس الأعلى بأن يتم الانتهاء من المصادقة على الاتفاقية في مدة لا تتجاوز أيلول (سبتمبر) المقبل تمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام.
وحول إمكانية بنوك الخليج استئناف الإقراض، أكد المعراج أن دول الخليج لا تواجه أزمة سيولة وأن البنوك في وضع يتيح لها استعادة دورها في تقديم قروض. وتابع قائلا "إن النمو سيتراجع هذا العام مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، ولكن سيكون بوسع القطاع المصرفي استعادة دوره الحيوي في تقديم قروض وأن البنوك تأخذ إجراءات احترازية". كما أضاف أن تأثير الأزمة المالية محدود وسيكون بوسع بنوك المنطقة امتصاص هذا التأثير. وأشار إلى أن بلاده تتطلع لإصدار سندات وأذون خزانة ستشمل على الأرجح أوراقا مالية إسلامية وذلك للمساعدة في تمويل أي عجز محتمل في الميزانية. وأضاف "لدينا برنامج مع وزارة المالية لسد جوانب العجز بإصدار سندات وأذون خزانة".
وذكر محافظ مصرف البحرين المركزي أن بلاده أخذت إجراءات ملائمة للمساعدة في دعم بنوكها وتحفيز الاقتصاد في وقت تعاني فيه المنطقة تباطؤ النمو. وأضاف "لقد فعلنا ما يكفي في الوقت الحالي. وقمنا بكل ما نراه ضروريا مثل خفض أسعار الفائدة وخفض متطلبات الاحتياطي". وخفضت البحرين متطلبات احتياطي البنوك بواقع نقطتين مئويتين وخفضت أسعار الإقراض الرئيسية بواقع 250 نقطة أساس منذ تشرين الأول (أكتوبر).
المصدر _
http://www.argaam.com/Portal/......./ArticleDetail.aspx?articleid=97918
