مفكرة الإسلام: قررت المحكمة الجنائية الدولية اليوم إصدار مذكرة دولية لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، بسبب ما نسبته إليه من اتهامات بالضلوع في أعمال إبادة جماعية وجرائم حرب وقعت في إقليم دارفور السوداني.
وقد أعلنت المحكمة في مؤتمر صحفي أن التحقيقات وجدت أن عمر البشير نسق عملية تخطيط وتنفيذ الحملة ضد متمردي دارفور، وأن هناك ما يفيد بأنه كان يسيطر على كل أجهزة الدولة في السودان خلال الحملة.
وقالت إن المذكرة تحتوي على سبع اتهامات تعرضه للاعتقال شخصيا, منها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والترحيل القسري والتعذيب والتغصيب. وهناك تهمتان من جرائم الحرب منها قيادة الهجمات ضد السكان المدنيين.
وفشلت الدول العربية والإفريقية في وقف صدور المذكرة أو تعليق القرار، الذي أيدته دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا صدور المذكرة.
وقالت المحكمة إنه في حالة عدم تعاون السلطات السودانية فيما يتعلق بتسليم الرئيس البشير، فإنه قد تلجأ إلى إحالة ملف القضية إلى مجلس الأمن، وهي خطوة من شأنها فرض مزيد من العقوبات على السودان.
مسيرات غاضبة تنديداً بمذكرة التوقيف
ومن المتوقع أن يشهد السودان مسيرات غاضبة تنديداً بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية بحق الرئيس البشير، في الوقت الذي منحت فيه بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، موظفيها إجازة ليوم واحد، كإجراء احترازي في حال حدوث فوضى جراء القرار.
وفي وقت سابق، ردت الحكومة السودانية بأنها غير معنية بالقرار الذي سيصدر من المحكمة، التي وصفتها بأنها "أداة" يسعى من خلالها "الاستعمار" لتحقيق مآربه، مشيرة إلى أن السودان لم يوقع على ميثاق روما ولم ينضم للمحكمة وبالتالي لن يعترف بأي قرار أو حكم يصدر عنها.
38 دولة أفريقية ستنسحب من عضوية المحكمة
من جهة ثانية كشف مبعوث الاتحاد الأفريقي، علي عبدالسلام التريكي، أن هناك 38 دولة أفريقية موقعة على "ميثاق روما" ستنسحب من عضوية المحكمة الجنائية في حال صدور القرار.
وعبرت أريتريا عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية، مؤكدة أن تحركات المحكمة لا تستهدف الرئيس السوداني والسودان فحسب، بل دول المنطقة بأكملها، وفقاً لما نقلته وزارة الإعلام الإريترية عن أسياس أفورقي.
