سوق المال العماني يعتمد لائحة تنفيذية جديدة

بروكر البريمي

¬°•| مشرف سابق|•°¬
إنضم
12 يوليو 2008
المشاركات
1,104
الإقامة
عند الحدود


29920.jpg



اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الموازنة التقديرية للعام المقبل لكل من الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية، وذلك خلال اجتماعه الرابع والأخير لهذا العام برئاسة مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة .



كما وافق المجلس على إعادة دراسة اللائحة التنفيذية، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تطوير تشريعاتها وأنظمتها في ضوء تجارب التطبيق العملي لتتماشى مع المستجدات والمتغيرات والمتطلبات التي يقتضيها النشاط الاقتصادي، وأيضا نظرا لما تمثله من أهمية في إيضاح وتفسير وتطبيق الأحكام الأساسية التي نص عليها القانون، كما اطلع على التقرير الذي تناول أداء ونشاط سوق مسقط للأوراق المالية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تقرير حول أهم قرارات وإنجازات سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية التي تسعى لتطوير أنظمتها وبرامج عملها وتوسيع نطاق خدماتها للمساهمين والمستثمرين، وكذلك على حركة أداء الأسواق المالية العربية .



وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد قامت منذ صدور قانون سوق رأس المال في عام 1998م بإصدار العديد من اللوائح والتعليمات التي تنظم القطاع، وذلك حسب متطلبات كل مرحلة، وارتأت الهيئة أن يتم دمج هذه اللوائح ضمن لائحة تنفيذية واحدة لضمان انسجامها، والتي روعي أثناء مراجعتها ودمجها تلافي الإشكاليات أو الصعوبات التي واجهت تطبيق اللائحة خلال المرحلة الماضية، حيث يعتبر المشروع نقلة نوعية ضمن الخطوات التي تواصل الهيئة القيام بها في سبيل أداء المهام والمسؤوليات المنوطة بها .



تهدف اللائحة الجديدة إلى إيجاد انسجام متكامل لكافة النصوص المنظمة لأحكام قانون سوق رأس المال، وترجمة العديد من توصيات مجلس إدارة الهيئة وتوجيهات الإدارة التنفيذية الداعية إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان، ومن أهم مزاياها توحيد العديد من المصطلحات والمترادفات تسهيلا للمخاطبين بأحكام اللائحة الجديدة، كما أفردت باباً خاصاً للتصالح، بحيث يمكن الهيئة من التصالح مع المخالف لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، كما تم الاستئناس في هذا الخصوص بعدد من التشريعات المعمول بها في السلطنة، وتؤكد الهيئة أن الأخذ بهذا الأسلوب من شأنه اختصار الوقت والجهد اللازمين لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية .



المصدر
 
أعلى