سعود الظاهري
:: إداري سابق ومؤسس ::
القاهرة: منى سيد - أدي تهاوي أسعار النفط الذي لم ينجح قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الأخير في السيطرة عليها إلي دفع بعض الدول بتقليص موازنات العام المقبل من خلال تخفيض الاعتمادات المرصودة لبعض البنود المعينة والتي قامت بها العراق واليمن. وفي هذا الصدد أعلن مسؤول عراقي اتجاه بلاده إلي خفض موازنة العام المقبل بواقع 9 مليارات دولار لتصل إلي 58 مليار دولار امريكي،بعد ان كانت67 مليار دولار. وعزا رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي احد الوزراء المشاركين في مراجعة ميزانية العام المقبل هذه الخطوة إلي تراجع اسعار النفط عالميا مما دفع حكومته إلى تقليص هذه الموازنة واعتماد قيمة 50 دولار لسعر برميل النفط الواحد. ويشار إلي أن خفض موازنة العراق للمرة الثانية بعد ان كانت في البداية بحدود 80 مليار دولار جاء علي خلفية تراجع أسعار النفط عما كانت عليه في وقت سابق والذي بلغ ذروته في يوليو من العام الجاري عندما سجل 174 دولار للبرميل. وأوضح فهمي أن قرار الحكومة خفض الميزانية جاء في بنود الموازنة التشغيلية من خلال تقليص التوظيف الحكومي و ترشيد الانفاق العام على شراء السيارات والمعدات غير الضرورية، فيما تم تجنيب بنود الانفاق الاستثماري وراوتب الموظفين والمتقاعدين من عمليات الخفض. ونظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية في العراق وجه وزير المالية العراقية دعوة إلي الدول العربية "السعودية والكويت وقطر" بشطب ديونها لدي العراق وذلك عقب اتخاذ الإمارات العربية هذه الخطوة،فيما خفضت الدول الأوروبية ديونها علي العراق إلي نسبة 80% من قيمتها. ومن جانبها أعلنت اليمن عن إجرائها خفضاً في إجمالي اعتمادات موازنة العام المقبل بنسبة 50% مستثنية بنود الأجور والمرتبات وذلك علي خلفية تراجع أسعار النفط إلي أدني مستوياتها منذ 5 سنوات. وأعلن مجلس الوزراء اليمني أن تراجع أسعار النفط نحو مستوي الـ30 دولار منتصف الشهر الجاري زاد عجز الموازنة ليتجاوز532 مليار ريال مقارنة بـ427 مليار ريال من قبل وبنسبة 27% من إجمالي الاعتمادات المرصودة. وفي ذات السياق أقر مجلس النواب الأردني خفض ميزانية العام 2009 بواقع 847 مليون دولار وبنسبة 10% من النفقات الجارية والتي تعد أعلي نسبة حققها البرلمان منذ سنوات. وفي بهذا التخفيض يبلغ إجمالي حجم الموازنة العامة الأردنية العام القادم إلي 8.6 مليارات دولار، فيما لم تتمكن الحكومة من خفض مخصصات وزارتي الدفاع والداخلية، والتي تتجاوز في مجملها أكثر من 2.1 مليار دولار. وفي سوريا أعلن وزير المالية عجزا بموازنة بلاده العام المقبل بلغ 5.3 مليار دولار، موضحاً أن نسبة العجز في موازنة الدولة تبلغ 9.25% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009. وأشار الوزير إلى أن الموازنة العامة للدولة لعام 2009 ستبلغ حوالي 13.7 مليار تتضمن 5.9 مليار دولار مليار دولار تخصص لبنود الإنفاق الاستثماري ونحو 8.9 مليار دولار توجه للنفقات الجارية علي أن يتم تقليص أوجه الانفاق غير المجدية فضلا عن تحويل الفائض إلي لمصلحة قطاعات إنتاجية وخدمية. ولم تفلح محاولات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عندما قلصت إنتاجها بواقع 2.2 مليون برميل يومياً في إحياء الأسعار المتداعية التي شهدت ضرراً شديداً جراء تراجع الطلب عليها. ولم تنجح تكهنات المعهد الألماني للاقتصاد العالمي في مدينة هامبورج بارتفاع أسعار النفط خلال 2009 بين 50 و 60 دولارا للبرميل الخام، بينما سيتراوح السعر اعتبارا من عام 2010 ولفترة طويلة بين 60 و 80 دولارا للبرميل في انتشال أسعار النفط من عثرتها حيث أعلنت الأمانة العامة للأوبك ان متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية تراجعا ليوم الخميس الى 48. 39 دولار للبرميل من 95. 40 دولار يوم الاربعاء الماضي.
المصدر
التعديل الأخير: