كتب : هلال النقبي
15/12/2015
ناشد مجلس ادارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي الجهات المختصة بضرورة العمل على وضع الحلول السريعة لتسهيل دخول شاحنات البضائع (أقل من 10 طن) القادمة من دول الجوار إلى السلطنة عبر المنافذ البرية بمحافظة البريمي، وايجاد آلية للسماح بحرية مرور سائقي الشاحنات الأجانب عبر المنافذ الحدودية.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي لهذا العام برئاسة الشيخ بطي بن محمد النيادي رئيس المجلس وبحضور عدد من الأعضاء، حيث جرى مناقشة النتائج المترتبة على تأثر الوضع الاقتصادي للمحافظة جراء التعقيدات الحدودية والصعوبات التي تواجه عمليات نقل البضائع المختلفة عبر المنافذ البرية، وعدم وجود البدائل المتاحة في الوقت الحالي لتفادي الاضرار بسوق المحافظة.
كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه أصحاب وصاحبات الاعمال وكذلك الراغبين بالدخول إلى سوق العمل عبر انشاء المشاريع التجارية والاقتصادية المختلفة حيث تم التركيز على موضوع التنسيق بين بعض الدوائر المعنية بإصدار التراخيص اللازمة لإقامة وتنفيذ المشاريع والذي يترتب عليه الاستمرار في استكمال الخطوات المؤدية إلى تنفيذ المشروع أو استبعاد فكرة اقامته وبالتالي رسم صورة ضبابية عن الوضع الاستثماري بالمحافظة حيث جرى مناقشة احد الأمثلة على غياب التنسيق المؤسسي بين الدوائر المعنية والتي تمثلت في حصول أحد المستثمرين على تراخيص اقامة مشروعه حتى اصطدم بامتناع احدى الدوائر عن منحه الترخيص النهائي بسبب وجود نشاطين مدمجين في نفس اسم المشروع بالرغم من اختلاف النشاطين مما يثير الكثير من التساؤلات حول الالية المتبعة لمنح التصاريح في كل جهة معنية ولماذا وافقت بعض الجهات على منح التصاريح لنفس النشاط والمؤسسة.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية المرحلة الراهنة من العمل الاقتصادي بالسلطنة والذي يمر كغيره من دول المنطقة والعالم بأوقات عصيبة نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط وتداعياته على مختلف الجوانب الاقتصادية، حيث تتطلب المرحلةأهمية اتخاذ التدابير الداعمة لتعزيز الاستثمار بالإضافة إلى السعي لتحقيق مزيدٍ من التعاون بين الجهات المعنية في القطاع الحكومي لدعم استقرار الاستثمارات الحالية وتعزيز القدرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب على حدٍ سواء والعمل على تقليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه نمو الأعمال وذلك على اعتبار أن القطاع الخاص مطالب خلال هذه الفترة بلعب دور أكبر في دعم التنمية الاقتصادية ومساندة قطاعات الدولة الاخرى لضمان استمرارية تحقيق معدلات ثابتة للنمو.
وفي الاطار ذاته ناقش المجلس دور فرع الغرفة بمحافظة البريمي في تشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمحافظة على توفير فرص التوظيف والتدريب للكوادر العمانية خلال الفترة المقبلة وتعزيز المساهمة المجتمعية لشركات القطاع بالإضافة إلى تحديد احتياجات القطاع من الوسائل ومختلف أشكال الدعم لتسهيل قيامه بالأدوار المطلوبة منه.
كما استعرض الاجتماع خطة عمل الفرع المقترحة للعام القادم والتي ارتكزت على مجموعة من المحاور منها برامج دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقامة اللقاءات والاجتماعات وعقد الندوات والمؤتمرات المتنوعة بالإضافة إلى اقامة الدورات التدريبية والمعارض المتخصصة وتسيير الوفود التجارية وغيرها من المحاور والمجالات الأخرى التي يهدف من خلالها الفرع إلى التعزيز من أدواره المستقبلية الموجهة لخدمة القطاع الخاص بمحافظة البريمي.
15/12/2015
ناشد مجلس ادارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي الجهات المختصة بضرورة العمل على وضع الحلول السريعة لتسهيل دخول شاحنات البضائع (أقل من 10 طن) القادمة من دول الجوار إلى السلطنة عبر المنافذ البرية بمحافظة البريمي، وايجاد آلية للسماح بحرية مرور سائقي الشاحنات الأجانب عبر المنافذ الحدودية.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي لهذا العام برئاسة الشيخ بطي بن محمد النيادي رئيس المجلس وبحضور عدد من الأعضاء، حيث جرى مناقشة النتائج المترتبة على تأثر الوضع الاقتصادي للمحافظة جراء التعقيدات الحدودية والصعوبات التي تواجه عمليات نقل البضائع المختلفة عبر المنافذ البرية، وعدم وجود البدائل المتاحة في الوقت الحالي لتفادي الاضرار بسوق المحافظة.
كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه أصحاب وصاحبات الاعمال وكذلك الراغبين بالدخول إلى سوق العمل عبر انشاء المشاريع التجارية والاقتصادية المختلفة حيث تم التركيز على موضوع التنسيق بين بعض الدوائر المعنية بإصدار التراخيص اللازمة لإقامة وتنفيذ المشاريع والذي يترتب عليه الاستمرار في استكمال الخطوات المؤدية إلى تنفيذ المشروع أو استبعاد فكرة اقامته وبالتالي رسم صورة ضبابية عن الوضع الاستثماري بالمحافظة حيث جرى مناقشة احد الأمثلة على غياب التنسيق المؤسسي بين الدوائر المعنية والتي تمثلت في حصول أحد المستثمرين على تراخيص اقامة مشروعه حتى اصطدم بامتناع احدى الدوائر عن منحه الترخيص النهائي بسبب وجود نشاطين مدمجين في نفس اسم المشروع بالرغم من اختلاف النشاطين مما يثير الكثير من التساؤلات حول الالية المتبعة لمنح التصاريح في كل جهة معنية ولماذا وافقت بعض الجهات على منح التصاريح لنفس النشاط والمؤسسة.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية المرحلة الراهنة من العمل الاقتصادي بالسلطنة والذي يمر كغيره من دول المنطقة والعالم بأوقات عصيبة نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط وتداعياته على مختلف الجوانب الاقتصادية، حيث تتطلب المرحلةأهمية اتخاذ التدابير الداعمة لتعزيز الاستثمار بالإضافة إلى السعي لتحقيق مزيدٍ من التعاون بين الجهات المعنية في القطاع الحكومي لدعم استقرار الاستثمارات الحالية وتعزيز القدرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب على حدٍ سواء والعمل على تقليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه نمو الأعمال وذلك على اعتبار أن القطاع الخاص مطالب خلال هذه الفترة بلعب دور أكبر في دعم التنمية الاقتصادية ومساندة قطاعات الدولة الاخرى لضمان استمرارية تحقيق معدلات ثابتة للنمو.
وفي الاطار ذاته ناقش المجلس دور فرع الغرفة بمحافظة البريمي في تشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمحافظة على توفير فرص التوظيف والتدريب للكوادر العمانية خلال الفترة المقبلة وتعزيز المساهمة المجتمعية لشركات القطاع بالإضافة إلى تحديد احتياجات القطاع من الوسائل ومختلف أشكال الدعم لتسهيل قيامه بالأدوار المطلوبة منه.
كما استعرض الاجتماع خطة عمل الفرع المقترحة للعام القادم والتي ارتكزت على مجموعة من المحاور منها برامج دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقامة اللقاءات والاجتماعات وعقد الندوات والمؤتمرات المتنوعة بالإضافة إلى اقامة الدورات التدريبية والمعارض المتخصصة وتسيير الوفود التجارية وغيرها من المحاور والمجالات الأخرى التي يهدف من خلالها الفرع إلى التعزيز من أدواره المستقبلية الموجهة لخدمة القطاع الخاص بمحافظة البريمي.