كتب : هلال النقبي
16/9/2015م
خلال لقاءها بمسؤولي المؤسسات المصرفية
لجنة الخدمات بغرفة البريمي تطالب البنوك بدعم أكبر للقطاع الخاص
بحثت لجنة الخدمات بفرع الغرفة بمحافظة البريمي خلال لقاءها أمس الثلاثاء الموافق 15/9/2015م مع مديري ومسؤولي بعض البنوك والمؤسسات المصرفية المشكلات والصعوبات التي تواجه شركات القطاع الخاص في تعاملاتها المصرفية بالإضافة إلى الحديث حول الأدوار المجتمعية والتنموية التي تلعبها هذه المؤسسات والحاجة إلى تقديم وتوفير خدمات مصرفية متطورة ومنتشرة في مختلف التجمعات التجارية والمنشآت الخدمية.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها خالد بن جمعة بن شاهين البلوشي رئيس لجنة الخدمات بالفرع، تحدث فيها عن أهداف اللقاء المتمثلة في تدارس التحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في المحافظة بالإضافة إلى مناقشة دور المصارف في دعم التنمية وتوفير مصادر التمويل الميسرة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك الدخول في شراكات استثمارية مع مؤسسات القطاع إلى جانب التعاون والمساهمة في تطوير القطاع المصرفي.
من جانبهم أكد مسؤولو المصارف التزامهم بتوفير الخدمات المصرفية والمحافظة على تطويرها باستمرار وفق الخطط الموضوعة ومواكبة التنامي الملحوظ لسوق العمل في ولايات المحافظة إلى جانب السعي الحثيث لتسهيل جميع التعاملات المالية والمصرفية مع العملاء في القطاعين الحكومي والخاص.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه الشركات في فتح حسابات بنكية جديدة لموظفيها، حيث تعاني شركات القطاع من تأخر وامتناع بعض البنوك من فتح مثل هذه الحسابات، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة على أصحاب الشركات كون أن قرار دفع الأجور للموظفين يجب أن يتم عن طريق تحويل الأجور إلى الحسابات الشخصية للموظفين ومخالفة ذلك يترتب عليه وضع الشركات في مأزق بين الموظفين المطالبين بأجورهم و الجهات المعنية الملزمة بتطبيق القرار، وللخروج من هذه الأزمة اقترح الحضور قيام البنوك بتحويل الأجور من حساب الشركة إلى حساب محلات الصرافة المنتشرة في المحافظة بحيث يستلم الموظف أجره الشهري من خلال مكاتب الصرافة المتاحة وقد أوضح مسؤولو البنوك تعقيباً على المقترح بأن ذلك يتطلب الدراسة والتنسيق مع أصحاب مكاتب الصرافة لتأكد من مدى قدرتها على تحقيق هذا المقترح واستيعاب الأعداد الكبيرة للعمالة.
من جانب آخر جرى تسليط الضوء على مشكلة نقص أجهزة الدفع الالكتروني عبر البطاقات الائتمانية (EFTPOS) في بعض الجهات الحكومية الخدمية وكذلك المجمعات والمحلات التجارية الكبيرة في الوقت الذي يزداد فيه حجم التعاملات التجارية في سوق المحافظة وبالتالي تصبح الحاجة ملحة لتوفير مثل هذه الأجهزة للتسهيل على المتعاملين وكذلك لإتاحة الخيارات المصرفية المتطورة أمام زوار المحافظة الأمر الذي من شأنه أن يخدم نمو وازدهار المحافظة بالإضافة إلى الحديث حول أهمية أن تقوم البنوك بدراسة افتتاح فروع جديدة وتوفير أجهزة الصراف الالي والايداع الالكتروني في مختلف ولايات المحافظة تماشياً مع ما تشهده من اتساع ونمو متسارع.
16/9/2015م
خلال لقاءها بمسؤولي المؤسسات المصرفية
لجنة الخدمات بغرفة البريمي تطالب البنوك بدعم أكبر للقطاع الخاص
بحثت لجنة الخدمات بفرع الغرفة بمحافظة البريمي خلال لقاءها أمس الثلاثاء الموافق 15/9/2015م مع مديري ومسؤولي بعض البنوك والمؤسسات المصرفية المشكلات والصعوبات التي تواجه شركات القطاع الخاص في تعاملاتها المصرفية بالإضافة إلى الحديث حول الأدوار المجتمعية والتنموية التي تلعبها هذه المؤسسات والحاجة إلى تقديم وتوفير خدمات مصرفية متطورة ومنتشرة في مختلف التجمعات التجارية والمنشآت الخدمية.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها خالد بن جمعة بن شاهين البلوشي رئيس لجنة الخدمات بالفرع، تحدث فيها عن أهداف اللقاء المتمثلة في تدارس التحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في المحافظة بالإضافة إلى مناقشة دور المصارف في دعم التنمية وتوفير مصادر التمويل الميسرة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك الدخول في شراكات استثمارية مع مؤسسات القطاع إلى جانب التعاون والمساهمة في تطوير القطاع المصرفي.
من جانبهم أكد مسؤولو المصارف التزامهم بتوفير الخدمات المصرفية والمحافظة على تطويرها باستمرار وفق الخطط الموضوعة ومواكبة التنامي الملحوظ لسوق العمل في ولايات المحافظة إلى جانب السعي الحثيث لتسهيل جميع التعاملات المالية والمصرفية مع العملاء في القطاعين الحكومي والخاص.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه الشركات في فتح حسابات بنكية جديدة لموظفيها، حيث تعاني شركات القطاع من تأخر وامتناع بعض البنوك من فتح مثل هذه الحسابات، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة على أصحاب الشركات كون أن قرار دفع الأجور للموظفين يجب أن يتم عن طريق تحويل الأجور إلى الحسابات الشخصية للموظفين ومخالفة ذلك يترتب عليه وضع الشركات في مأزق بين الموظفين المطالبين بأجورهم و الجهات المعنية الملزمة بتطبيق القرار، وللخروج من هذه الأزمة اقترح الحضور قيام البنوك بتحويل الأجور من حساب الشركة إلى حساب محلات الصرافة المنتشرة في المحافظة بحيث يستلم الموظف أجره الشهري من خلال مكاتب الصرافة المتاحة وقد أوضح مسؤولو البنوك تعقيباً على المقترح بأن ذلك يتطلب الدراسة والتنسيق مع أصحاب مكاتب الصرافة لتأكد من مدى قدرتها على تحقيق هذا المقترح واستيعاب الأعداد الكبيرة للعمالة.
من جانب آخر جرى تسليط الضوء على مشكلة نقص أجهزة الدفع الالكتروني عبر البطاقات الائتمانية (EFTPOS) في بعض الجهات الحكومية الخدمية وكذلك المجمعات والمحلات التجارية الكبيرة في الوقت الذي يزداد فيه حجم التعاملات التجارية في سوق المحافظة وبالتالي تصبح الحاجة ملحة لتوفير مثل هذه الأجهزة للتسهيل على المتعاملين وكذلك لإتاحة الخيارات المصرفية المتطورة أمام زوار المحافظة الأمر الذي من شأنه أن يخدم نمو وازدهار المحافظة بالإضافة إلى الحديث حول أهمية أن تقوم البنوك بدراسة افتتاح فروع جديدة وتوفير أجهزة الصراف الالي والايداع الالكتروني في مختلف ولايات المحافظة تماشياً مع ما تشهده من اتساع ونمو متسارع.