فرع الغرفة بمحافظة البريمي ينظم لقاءً موسعاً لمناقشة تحديات قطاع التعليم الخاص

الموضوع في 'مركز أخبَار وقَضَايَا مُحـَافَظة البـُريمِي' بواسطة علي سعيد المقبالي, بتاريخ ‏26 أبريل 2015.

  1. علي سعيد المقبالي

    علي سعيد المقبالي :: مشرف التصوير المرئي بالفريق التطويري ::


    [​IMG]

    25/4/2015م
    بمشاركة أكثر من 15 مؤسسة تعليمية خاصة
    فرع الغرفة بمحافظة البريمي ينظم لقاءً موسعاً لمناقشة تحديات قطاع التعليم الخاص
    نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي ممثلاً في لجنة التعليم الخاص لقاءً موسعاً مع مؤسسات التعليم الخاص برئاسة خالد بن جمعة بن شاهين البلوشي –عضو مجلس ادارة الفرع ورئيس لجنة التعليم الخاص – بحضور عدد كبير من مسؤولي وملاك المدارس والحضانات ورياض الأطفال الخاصة في المحافظة.
    في بداية اللقاء رحب البلوشي بالحضور وأكد على أهمية اللقاء الذي ينعقد لأول مرة على مستوى المحافظة متطلعاً إلى أن يخرج بتوصيات تسهم في تنظيم قطاع التعليم الخاص في المحافظة وتدعم الجهود المبذولة لخدمة العملية التعليمية وتنشئة الأجيال بالإضافة إلى توضيح أهمية الاستثمار في التعليم والحاجة الملحة إلى ايجاد تعدد في المؤسسات التعليمية وايجاد المنافسة التي من شأنها أن ترفع من مستوى جودة التعليم وترقى بالخدمات التعليمية المقدمة للطالب.
    تطرق اللقاء إلى مناقشة جملة من الصعوبات التي تواجه المدارس الخاصة في المحافظة منها قلة الامكانيات لبعض المدارس ومحدودية ما تقدمه المؤسسات التمويلية من قروض لا تكفي لتغطية مصاريف انشاء مدرسة عصرية فضلاً عن صعوبة الحصول على تراخيص استقدام موظفين ومعلمين من الخارج في ظل عزوف المعلمين العمانيين، الذين يفضلون العمل في المدارس الحكومية لما تتمتع به الوظيفة الحكومية من مزايا، إلى جانب ما تعانيه بعض المدارس من مشكلات ناتجة عن محدودية مساحة الأرض المخصصة لها اضافة الى عدم ملائمة بعض المباني الحالية التي تلجأ بعض المدارس الى استئجارها للمتطلبات الاساسية التي يتحتم على المؤسسة التعليمية الحديثة أن تحرص على توفيرها لطلابها الأمر الذي أدى إلى قصور واضح في مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطالب مما أدى في السنوات الأخيرة إلى تزايد أعداد أولياء الأمور الذين يفضلون ارسال أبنائهم إلى المدارس الخاصة في الدولة المجاورة وذلك بالرغم من ارتفاع اسعارها وتكبد عناء المرور عبر المنافذ الحدودية المزدحمة بشكل يومي.
    كما أشار بعض أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة إلى الاجراءات التي تمتد إلى أكثر من شهرين للحصول على موافقة من وزارة التربية والتعليم لاستقدام معلم وافد اضافة إلى الاجراءات الأخرى المرتبطة بوزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات ذات العلاقة مما أدى إلى استغلال البعض لهذا الوضع وتشغيل كوادر غير مرخصة فضلاً عن لجوء بعض المدارس إلى جلب معلمين محدودي المهارة والخبرة بهدف تقليل التكاليف وزيادة الربحية والضحية في كل ذلك هو الطالب لاسيما وأن تقارير المشرفين التربويين بوزارة التربية والتعليم تؤكد وجود قصور في أداء بعض المعلمين المنتسبين للمدارس الخاصة ، وقد طالب الحضور من أصحاب المدارس الخاصة إلى ضرورة أن تعزز وزارة التربية والتعليم من دورها الرقابي والاشرافي على المدارس الخاص في المحافظة مقترحين في الوقت نفسه أن تتبنى الوزارة إجراء تقييم دوري لكل مدرسة ويتم الاعلان عنه لما لذلك من أهمية في تشجيع المدارس على المنافسة وتطوير امكانياتها وخدماتها اضافة إلى أن ذلك سيسمح بتسهيل مهمة ولي الأمر في اختيار المدرسة المناسبة لأبنائه.
    كما دعا الحضور وزارة التربية والتعليم إلى دعم المدارس الخاصة باعتبارها شريك أساسي وبإمكانها أن تساهم في تخفيف العبء المتزايد على عاتق الوزارة جراء تزايد أعداد الطلبة سنوياً، ومن أشكال هذا الدعم السعي لتوفير أراضٍ للاستثمار أسوة بوزارة السياحة التي تخصص أراضٍ للراغبين في الاستثمار السياحي ، وذلك بسبب ما يواجهه المستثمرين من صعوبة في الحصول على أرض تصلح لإقامة مدرسة اضافة إلى محدودية المساحات التي توفرها وزارة الاسكان حالياً للمدارس الخاصة والتي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 6000 متر مربع مع أن جميع ملاك المدارس الخاصة يؤكدون الحاجة إلى مساحة لا تقل عن 10 ألاف متر مربع لإنشاء مدارس عصرية تقدم خدمات تعليمية حديثة ومتطورة بحيث لا تقتصر مرافق المدرسة على الفصول الدراسية بل أيضاً تحتوي على المختبرات التعليمية و الصالات الرياضية والمكتبات وغيرها من المرافق المهمة، معتبرين أيضاً بأن وزارة الاسكان شريك أساسي لا يقل أهمية عن وزارة التربية والتعليم وعليها أن تسعى إلى تخصيص أراضٍ للمدراس الخاصة في المخططات السكنية الجديدة وتعيد تنظيمها بالشكل الذي يوفر البيئة المناسبة لبناء واقامة المدارس في الأحياء السكنية اضافة إلى مراعاة ايجاد المسافة القانونية الفاصلة بين المدارس في المناطق المختلفة.
    واختتم اللقاء بتأكيد الحاجة إلى تعزيز الشراكة بين ممثلي العملية التعليمية وهي وزارة التربية والتعليم والمدرسة وولي الأمر وذلك بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لتنمية القطاع التعليمي في المحافظة كما نادى الحضور بأهمية العمل على تأسيس جمعية لملاك ومسؤولي المؤسسات التعليمية الخاصة في محافظة البريمي بالتعاون مع لجنة التعليم الخاص بالغرفة لتقوم بدورها في مناقشة سبل تجويد وتطوير التعليم الخاص والنهوض بمؤسساته وكذلك تنمية الاستثمار في مختلف مجالات التعليم.

    [​IMG]
     
    أعجب بهذه المشاركة خافق احساس

مشاركة هذه الصفحة