خبر حماية المستهلك تضبط وافدين يصنعون ويبيعون التبغ بالبريمي

الموضوع في 'مركز أخبَار وقَضَايَا مُحـَافَظة البـُريمِي' بواسطة سالم البادي, بتاريخ ‏22 فبراير 2015.

  1. سالم البادي

    سالم البادي إدارة الموقع إداري

    حماية المستهلك تضبط وافدين يصنعون ويبيعون التبغ بالبريمي

    IMG-20150222-WA0022.jpg


    تمكنت إدارة حماية المستهلك بالبريمي مؤخراً بالتنسيق مع إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية من ضبط أيدي عاملة وافدة تقوم بتصنيع وبيع التبغ الممضوغ بأحد المنازل السكنية بمحافظة البريمي.
    وتتلخص الوقائع في ورود معلومات للإدارة عن وجود أيدي عاملة وافدة متخذة أحد المنازل السكنية مقراً لها لتصنيع وبيع التبغ الممضوغ وعليه باشر مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك وإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بالتحري ومراقبة المنزل ولوحظ تردد الزبائن على المنزل المشبوه وبعد مداهمة المنزل تم ضبط المتهمين بالجرم المشهود وهم يمارسون التصنيع والبيع للمستهلكين، وضبط 893 سلعة من مواد التبغ الممضوغ و29 كيلو جراما من المواد الأولية في التصنيع كما تم ضبط سجائر مخالفة وممنوعة وعلى أثره تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة المضبوطات وإحالة المتهمين للتحقيق.
    من جهة أخرى وفي إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة، بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين قامت مؤخرا مجموعة سعود بهوان للسيارات بإطلاق حملة استدعاء لسيارات لكزس ((IS250، IS-F، LS460، LS600H 2010 البالغ عددها 51 سيارة متأثرة وذلك اعتماداً على أرقام الشاصي للطرازات التالية :طراز(IS250)رقم الشاصي (JTHBK269B5122433)لسيارة واحدة، وطراز (IS-F) رقم الشاصي (JTHBP5C23B5007818) لسيارة واحدة، وطراز (LS460) رقم الشاصي (JTHGL46F7B5040590) لسيارة واحده، وطراز LS600H)) 2007/2010 أرقام الشاصي (JHDU46F285002810) إلى (JHDU46F8A5012909) لعدد 48 سيارة.
    وذلك لوجود خلل في أنبوب الوقود داخل حجرة المحرك نتيجة لدخول جسيمات صغيرة من طلاء الطبقة العازلة أسفل المركبة وبعد فترة من الاستعمال يمكن أن تسرب الوقود من الحشوة المثبتة على جهاز استشعار الوقود وعليه فإن الوكيل سيقوم باستبدال طقم حشوات أنبوب توصيل الوقود.
    وعلى صعيد آخر أصدرت المحكمة الابتدائية بقريات مؤخراً حكماً قضائياً قضى بغرامة مالية بلغت 5000 ريال عماني ضد أحد المراكز التجارية لتكراره مخالفة عدم وضع الأسعار على السلع المعروضة وعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك.
    وتعود تفاصيل الواقعة عند قيام مأموري الضبط القضائي بزيارة لأحد المراكز التجارية في ولاية قريات حيث تبين عدم قيامه بوضع الأسعار على السلع وتم إشعار المركز بضرورة وضع الأسعار على السلع والالتزام بقانون حماية المستهلك إلا أنه لم يلتزم بذلك، حيث تلقت الهيئة بلاغاً من قبل المستهلكين يفيد بعدم وجود الأسعار على السلع بنفس المركز، وبزيارة مأموري الضبط القضائي للمركز مرة أخرى وذلك للتأكد اتضح أن المركز كرر المخالفة ولم يلتزم بوضع الأسعار، فتم تحرير المخالفة وإحالة الملف إلى الادعاء والجهات القضائية المختصة.
     
    أعجب بهذه المشاركة خافق احساس

مشاركة هذه الصفحة