خبر عقاريون ومقاولون بمحافظة البريمي يطالبون بتشريع قانوني ينظم القطاع ويحد من التجارة المستترة

الموضوع في 'مركز أخبَار وقَضَايَا مُحـَافَظة البـُريمِي' بواسطة أبو سلطااان, بتاريخ ‏21 ديسمبر 2014.

  1. أبو سلطااان

    أبو سلطااان مؤسس و رئيس الفريق التطويري إداري

    البريمي
    20 ديسمبر 2014م





    طالب ممثلو مكاتب العقارات والمقاولات بمحافظة البريمي المسؤولين المعنيين بضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع الانشاءات والعقارات ووضع اللوائح التي تقنن وتنظم جميع التداولات والتعاملات في هذا القطاع كما شددوا على أهمية وضع حد لظاهرة التجارة المستترة في المحافظة والتي تتزايد تأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.



    جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي مؤخراً ممثلاً في لجنة التطوير العقاري والمقاولات مع العقاريين والمقاولين بالمحافظة وذلك بحضور راشد بن مسلم البادي السويدي رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء.



    أكد رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات في بداية اللقاء على دور اللجنة في متابعة تطورات القطاع والوقوف على التحديات والمشكلات التي تواجه أصحاب المكاتب العقارية وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية مبيناً أن اللقاء يأتي في اطار خطة أعدتها اللجنة من أجل تنمية قطاع العقارات والانشاءات ووضع تصور لتنظيم القطاع يتم تدارسه عبر الغرفة والجهات ذات العلاقة للوصول إلى وضع عقاري أفضل خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن اللجنة كانت قد شكلت في الفترة الماضية فريقاً يختص بالقطاع العقاري برئاسة الدكتور سالم بن راشد الشامسي وفريقاً آخر للمقاولات برئاسة خلفان بن سعيد الشامسي وذلك تنسيقاً وتعزيزاً للجهود التي تبذلها اللجنة في هذه المجالات.

    وضمن الجلسة النقاشية بين أعضاء اللجنة والحضور تم التطرق إلى العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع العقاري والانشائي في المحافظة من بينها الحاجة إلى مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية للتعاملات في مختلف أنشطة القطاع وأهمية التنسيق بين الجهات المعنية والغرفة للوصول إلى منهجية واضحة لإحداث التنظيم الذي ينشده الجميع بالإضافة إلى الحديث حول أضرار التجارة المستترة على القطاع الآخذة في التنامي بالرغم من الجهود المبذولة للحد منها.

    كما تم التطرق إلى دور الجهات المعنية في تسهيل الاجراءات والاشتراطات المتبعة للاستثمار في القطاع العقاري فضلاً عن بحث امكانية توفير الدعم والتمويل اللازم للمستثمر المحلي.
     

مشاركة هذه الصفحة