نيروز
¬°•| عضو مبتدى |•°¬
سجن رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان” 17 سنة”
إدانة المدير التنفيذي لشركة التركي بالسجن 3 سنوات ينفذ منها سنة
غرامات مالية بمليونين و800 ألف ريال
مصادرة 700 ألف ريال من أموال الرشوة لصالح خزينة الدولة
أصدرت محكمة جنايات مسقط اليوم 3 أحكام تتعلق بقضايا ” النفط والغاز ” وقضت المحكمة بادانة رئيس لجنة المناقصات بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون ريال و عزله من الوظيفة مؤبدا ومصادرة أموال الرشوة والبالغة نصف مليون لخزينة الدولة كما أدين المتهم الذي يعمل كمدير تنفيذي بإحدى الشركات الحكومية بالسجن 10 سنوات وتغريمة مليون ريال وطرده من البلاد مؤبدا بعد انتهاء مدة حبسه واتهم الادعاء العام المتهم الأول بتسريب وثائق سرية عن محاضر اجتماعات مجلس ادارة شركة تنمية نفط عمان وخطط الشركة حول مشاريعها مقابل حصوله على مبلغ نصف مليون كرشوة من المتهم الثاني .
وأدين في قضية ثانية رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان وقضت بسجنه 7 سنوات وتغريمه 200 الف ريال وعزله من الوظيفة مؤبدا وادين المدير التنفيذي باحدى الشركات الحكومية بنفس العقوبة الصادرة بحق المتهم الأول ومصادرة مبالغ الرشوة والبالغة 200 الف ريال لصالح خزينة الدولة وطرد المتهم الثاني من البلاد وادين الرئيس التنفيذي بشركة التركي بالسجن 3 سنوات ينفذ منها سنة وتغريمه 400 الف ريال وتتعلق القضية الثانية بان المدير التنفيذي بشركة التركي قدم رشوة الى المتهم الثاني الذي توسط في عملية الرشوة لصالح رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان مقابل اسناد الاخير مناقصة عقد ( o d c ) لصالح شركة التركي بالاضافة لتسريب المتهم الأول معلومات عن فوز شركة التركي بالمناقصة قبل اسنادها .
وقضى الحكم الثالث بسجن رئيس قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان وذلك لافشائه وثائق سرية لصالح المدير التنفيذي لشركة التركي حول مشاريع الشركة وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات مع تغير وصف قيد القضية من المادة 156 الى المادة 157 واحالة القضية في شقها الثاني الى المحكمة الجزائية بمسقط .
جريدة الزمن
إدانة المدير التنفيذي لشركة التركي بالسجن 3 سنوات ينفذ منها سنة
غرامات مالية بمليونين و800 ألف ريال
مصادرة 700 ألف ريال من أموال الرشوة لصالح خزينة الدولة
أصدرت محكمة جنايات مسقط اليوم 3 أحكام تتعلق بقضايا ” النفط والغاز ” وقضت المحكمة بادانة رئيس لجنة المناقصات بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون ريال و عزله من الوظيفة مؤبدا ومصادرة أموال الرشوة والبالغة نصف مليون لخزينة الدولة كما أدين المتهم الذي يعمل كمدير تنفيذي بإحدى الشركات الحكومية بالسجن 10 سنوات وتغريمة مليون ريال وطرده من البلاد مؤبدا بعد انتهاء مدة حبسه واتهم الادعاء العام المتهم الأول بتسريب وثائق سرية عن محاضر اجتماعات مجلس ادارة شركة تنمية نفط عمان وخطط الشركة حول مشاريعها مقابل حصوله على مبلغ نصف مليون كرشوة من المتهم الثاني .
وأدين في قضية ثانية رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان وقضت بسجنه 7 سنوات وتغريمه 200 الف ريال وعزله من الوظيفة مؤبدا وادين المدير التنفيذي باحدى الشركات الحكومية بنفس العقوبة الصادرة بحق المتهم الأول ومصادرة مبالغ الرشوة والبالغة 200 الف ريال لصالح خزينة الدولة وطرد المتهم الثاني من البلاد وادين الرئيس التنفيذي بشركة التركي بالسجن 3 سنوات ينفذ منها سنة وتغريمه 400 الف ريال وتتعلق القضية الثانية بان المدير التنفيذي بشركة التركي قدم رشوة الى المتهم الثاني الذي توسط في عملية الرشوة لصالح رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان مقابل اسناد الاخير مناقصة عقد ( o d c ) لصالح شركة التركي بالاضافة لتسريب المتهم الأول معلومات عن فوز شركة التركي بالمناقصة قبل اسنادها .
وقضى الحكم الثالث بسجن رئيس قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان وذلك لافشائه وثائق سرية لصالح المدير التنفيذي لشركة التركي حول مشاريع الشركة وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات مع تغير وصف قيد القضية من المادة 156 الى المادة 157 واحالة القضية في شقها الثاني الى المحكمة الجزائية بمسقط .
جريدة الزمن