زهرة الجوري
¬°•| مُشرفة الأخبار المَحلية و العالميّة |•°¬
- إنضم
- 22 يونيو 2011
- المشاركات
- 992
التربية تستعرض آليات تطبيق إدارة الجودة مع الإدارة العليا
قياس المؤشرات وتطوير عملية الشكاوى -
ترأست صباح أمس معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بفندق سيتي سيزن جلسة مراجعة الإدارة العليا بنظام إدارة الجودة بحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارة ومديري عموم ديوان عام الوزارة والمحافظات التعليمية ومديري دوائر مجال المطابقة بالوزارة والمحافظات التعليمية.
وأشارت معاليها إلى أن هذا النظام يأتي متزامنا مع التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في إجراء تقييم شامل للمنظومة التعليمية، حيث يأتي هذا المشروع متماشيا مع الجهود التي تقوم بها الوزارة لتجويد الخدمات التعليمية التي تقدمها للمستفيدين.
من جهة أخرى أكدت معاليها بأن وزارة التربية والتعليم تعد من أكبر الوزارات الخدمية في السلطنة التي تقدم خدماتها لشريحة كبيرة من المواطنين، لذا فإنه من الأهمية بمكان العمل على إرساء نظام الجودة في كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة بما يتماشى مع توجهاتها المستقبلية، ويحقق طموحات المستفيدين، مشيرة معاليها أنه إذا ما أرادت الوزارة تحقيق الجودة في العمل التربوي فإنه من الضرورة أن تحكم كل الخطوات والعمليات الموجودة في الوزارة بفترة زمنية محددة وخطة واضحة للوصول إلى مستوى الجودة في الأداء التي تنشدها الوزارة، من خلال غرس ثقافة استخدام المؤشرات لقياس أداء كافة جوانب العمل التربوي.
وتأتي اهمية هذه المراجعة كمرحلة أساسية من مراحل تطبيق نظام إدارة الجودة بوزارة التربية والتعليم بعد تطبيق العديد من المراحل السابقة لها، ودعما للتحسين المستمر لنظام إدارة الجودة في تقسيمات مجال المطابقة نحو تحقيق رضا المستفيد والذي تعول عليه الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية التعلمية.
وتضمنت الجلسة مجموعة من أوراق العمل افتتحها سعادة سعود البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية رئيس لجنة نظام إدارة الجودة، وأشار البلوشي إلى أهمية الاهتمام بمسألة الجودة لمؤسسات العمل الحكومية وغير الحكومية وذلك لضبط كافة أعمالها وممارساتها من أجل تحقيق رضا أكبر للخدمات المقدمة للمستفيدين.
عقب ذلك قدم ناصر الزعابي أخصائي جودة بدائرة الجودة عرضا لعملية تسيير وتطوير نظام إدارة الجودة تناول فيها عرض مدخلات المراجعة ذات العلاقة بالعملية كنتائج التدقيق وأداء العملية والتغذية المرتدة وعرض كذلك إحصائيات الأفعال التصحيحية وتبويب أصنافها والموقف التنفيذي لمنهجية قياس رضا المستفيد. تلاه بعد ذلك الدكتور أحمد الشعيلي أخصائي جودة بدائرة الجودة في تقديم عرض عن عملية الشكاوى حيث تطرق في عرضه إلى المراحل الأساسية لبناء خطة عمل حول الشكاوى كالتخطيط ومرحلة البناء والتطبيق، ثم تناول قياس المؤشرات وتحليل البيانات الناشئة عن العملية العامة للشكاوى وتصنيفها بالمديريات العامة لمجال المطابقة بديوان عام الوزارة ثم اختتم بتوصيات لتحسين وتطوير عملية الشكاوى. بعد ذلك قدم سعيد الزدجالي مدير دائرة الجودة عرضا عن العقود الباطنية والتغييرات التي يمكن أن تؤثر على نظام إدارة الجودة، والتقسيمات التي تم توثيق عقود باطنية معها. أما نبيلة الغسانية ممثلة الإدارة العليا بنظام إدارة الجودة فقد قدمت عرضا ملخصا لأهم المقترحات والتوصيات بخصوص تطبيق نظام إدارة الجودة فتطرقت لأهم التوصيات ذات العلاقة بالكوادر البشرية، والتقانة، والاتصال الداخلي لنشر ثقافة الجودة وكذلك توصيات ذات علاقة بمجال تطبيق مشروع نظام إدارة الجودة لتوحيد النمط الإداري. ثم قدم خلفان بن محمد الغيثي مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية نبذة عن تطبيق نظام إدارة الجودة بالمديرية والمواقف التنفيذية للعمليات والإدارات المطبقة بها فشملت عمليات الموارد البشرية ورعاية الموظفين والتعيينات والتنقلات والنقليات والخدمات وتطرق كذلك لبعض التحديات التي تواجههم كالتعيينات والتنقلات الخارجية والداخلية وفرض نظام البصمة وبعض المتطلبات اللوجستية كتوفير أجهزة الحاسب الآلي للموظفين الجدد ومشكلات التقانة التي تسبب البطء في نظام المراسلات وسكنات المعلمين والإجازات وعرض أيضا الحلول اللازمة لمواجهة هذه التحديات. عقب ذلك عرض سليمان الرويشدي مدير عام المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة نبذة عن تطبيق نظام إدارة الجودة بالمديرية وعمليات التخطيط المركزي وإحصاءات ومؤشرات الجودة بالمديرية. وشملت الجلسة أيضا تقديم نبذة عن تطبيق نظام إدارة الجودة والمواقف التنفيذية ولائحة المؤشرات للمحافظات التعليمية فقد قدم الوليد الهنائي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط ورقة عمل حول ذلك، وتلاه بعد ذلك سعيد باعقبة أخصائي جودة بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة ظفار في تقديم ورقة عمل حول المواقف التنفيذية لتطبيق النظام بالمديرية.
وتأمل وزارة التربية والتعليم من خلال تطبيق هذا النظام تقديم خدمات جيدة تساعد في خفض الوقت والجهد والتكلفة، وترفع من رضا المستفيد من تلك الخدمات.
قياس المؤشرات وتطوير عملية الشكاوى -
ترأست صباح أمس معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بفندق سيتي سيزن جلسة مراجعة الإدارة العليا بنظام إدارة الجودة بحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارة ومديري عموم ديوان عام الوزارة والمحافظات التعليمية ومديري دوائر مجال المطابقة بالوزارة والمحافظات التعليمية.
وأشارت معاليها إلى أن هذا النظام يأتي متزامنا مع التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في إجراء تقييم شامل للمنظومة التعليمية، حيث يأتي هذا المشروع متماشيا مع الجهود التي تقوم بها الوزارة لتجويد الخدمات التعليمية التي تقدمها للمستفيدين.
من جهة أخرى أكدت معاليها بأن وزارة التربية والتعليم تعد من أكبر الوزارات الخدمية في السلطنة التي تقدم خدماتها لشريحة كبيرة من المواطنين، لذا فإنه من الأهمية بمكان العمل على إرساء نظام الجودة في كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة بما يتماشى مع توجهاتها المستقبلية، ويحقق طموحات المستفيدين، مشيرة معاليها أنه إذا ما أرادت الوزارة تحقيق الجودة في العمل التربوي فإنه من الضرورة أن تحكم كل الخطوات والعمليات الموجودة في الوزارة بفترة زمنية محددة وخطة واضحة للوصول إلى مستوى الجودة في الأداء التي تنشدها الوزارة، من خلال غرس ثقافة استخدام المؤشرات لقياس أداء كافة جوانب العمل التربوي.
وتأتي اهمية هذه المراجعة كمرحلة أساسية من مراحل تطبيق نظام إدارة الجودة بوزارة التربية والتعليم بعد تطبيق العديد من المراحل السابقة لها، ودعما للتحسين المستمر لنظام إدارة الجودة في تقسيمات مجال المطابقة نحو تحقيق رضا المستفيد والذي تعول عليه الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية التعلمية.
وتضمنت الجلسة مجموعة من أوراق العمل افتتحها سعادة سعود البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية رئيس لجنة نظام إدارة الجودة، وأشار البلوشي إلى أهمية الاهتمام بمسألة الجودة لمؤسسات العمل الحكومية وغير الحكومية وذلك لضبط كافة أعمالها وممارساتها من أجل تحقيق رضا أكبر للخدمات المقدمة للمستفيدين.
عقب ذلك قدم ناصر الزعابي أخصائي جودة بدائرة الجودة عرضا لعملية تسيير وتطوير نظام إدارة الجودة تناول فيها عرض مدخلات المراجعة ذات العلاقة بالعملية كنتائج التدقيق وأداء العملية والتغذية المرتدة وعرض كذلك إحصائيات الأفعال التصحيحية وتبويب أصنافها والموقف التنفيذي لمنهجية قياس رضا المستفيد. تلاه بعد ذلك الدكتور أحمد الشعيلي أخصائي جودة بدائرة الجودة في تقديم عرض عن عملية الشكاوى حيث تطرق في عرضه إلى المراحل الأساسية لبناء خطة عمل حول الشكاوى كالتخطيط ومرحلة البناء والتطبيق، ثم تناول قياس المؤشرات وتحليل البيانات الناشئة عن العملية العامة للشكاوى وتصنيفها بالمديريات العامة لمجال المطابقة بديوان عام الوزارة ثم اختتم بتوصيات لتحسين وتطوير عملية الشكاوى. بعد ذلك قدم سعيد الزدجالي مدير دائرة الجودة عرضا عن العقود الباطنية والتغييرات التي يمكن أن تؤثر على نظام إدارة الجودة، والتقسيمات التي تم توثيق عقود باطنية معها. أما نبيلة الغسانية ممثلة الإدارة العليا بنظام إدارة الجودة فقد قدمت عرضا ملخصا لأهم المقترحات والتوصيات بخصوص تطبيق نظام إدارة الجودة فتطرقت لأهم التوصيات ذات العلاقة بالكوادر البشرية، والتقانة، والاتصال الداخلي لنشر ثقافة الجودة وكذلك توصيات ذات علاقة بمجال تطبيق مشروع نظام إدارة الجودة لتوحيد النمط الإداري. ثم قدم خلفان بن محمد الغيثي مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية نبذة عن تطبيق نظام إدارة الجودة بالمديرية والمواقف التنفيذية للعمليات والإدارات المطبقة بها فشملت عمليات الموارد البشرية ورعاية الموظفين والتعيينات والتنقلات والنقليات والخدمات وتطرق كذلك لبعض التحديات التي تواجههم كالتعيينات والتنقلات الخارجية والداخلية وفرض نظام البصمة وبعض المتطلبات اللوجستية كتوفير أجهزة الحاسب الآلي للموظفين الجدد ومشكلات التقانة التي تسبب البطء في نظام المراسلات وسكنات المعلمين والإجازات وعرض أيضا الحلول اللازمة لمواجهة هذه التحديات. عقب ذلك عرض سليمان الرويشدي مدير عام المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة نبذة عن تطبيق نظام إدارة الجودة بالمديرية وعمليات التخطيط المركزي وإحصاءات ومؤشرات الجودة بالمديرية. وشملت الجلسة أيضا تقديم نبذة عن تطبيق نظام إدارة الجودة والمواقف التنفيذية ولائحة المؤشرات للمحافظات التعليمية فقد قدم الوليد الهنائي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط ورقة عمل حول ذلك، وتلاه بعد ذلك سعيد باعقبة أخصائي جودة بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة ظفار في تقديم ورقة عمل حول المواقف التنفيذية لتطبيق النظام بالمديرية.
وتأمل وزارة التربية والتعليم من خلال تطبيق هذا النظام تقديم خدمات جيدة تساعد في خفض الوقت والجهد والتكلفة، وترفع من رضا المستفيد من تلك الخدمات.