“الادعاء” و ” المستهلك ” يحاصران وكالات السيارات بسبب عدم التزام بعضها بالقوانين
تخصيص يوم الخميس للقضايا وإحالة مديرين إلى المحكمة
تخصيص يوم الخميس للقضايا وإحالة مديرين إلى المحكمة
تاريخ النشر : 10 فبراير 2014
متابعة – عبدالعزيز الهنائي
تواصل حماية المستهلك وبالتعاون مع الادعاء العام إحالة عدد من المسؤولين والمديرين بوكالات السيارات إلى المحاكم بعد أن يصل الطرفان إلى طريق مسدود حيث ترفض بعض الوكالات إصلاح العيب الناجم في المركبات وبسبب كثرة القضايا المحالة من حماية المستهلك خصصت المحكمة الجزائية بمسقط يوم الخميس من كل أسبوع للنظر في قضايا المستهلكين برئاسة الدكتور القاضي يوسف الفليتي ، ووصل عدد القضايا يوم الخميس الماضي إلى 90 قضية بسبب تمركز الشركات في منطقة الغبرة والعذيبة والخوير والقرم وروي والحمرية ودارسيت ومطرح، وتتصدر جلسات المحكمة محاكمة مديرين لبعض الوكالات لوجود عيوب في المركبات التي يبيعونها للمستهلك. حيث يطالب المواطنون من المحكمة بحمايتهم من تلاعب هذه الوكالات.ومن أبرز العيوب التي تنظرها المحكمة في قضايا غش السيارات :عيوب المحركات وناقل الحركة ” الجير ” .
وقد شهدت المحكمة يوم الخميس الماضي محاكمة مدير وكالة أقدمت الوكالة التي يعمل فيها على طلاء مركبة بسبب وجود خدوش عليها ثم بيعها لأحد المواطنين على حسب أقوال مدير الوكالة فيما يتهم المواطن الوكالة بأنها باعت له سيارة بها حادث خصوصا وأنه قد اتضح لديه أن قيمة الإصلاح وصلت إلى 74 ريالا لكن مدير الوكالة قال ان السيارة مصبوغة بعد أن حدث بها خدش وان قيمة الإصلاح تبلغ 10 ريالات مؤكدا أن المستهلك لا يعلم بطلاء المركبة قبل شرائها عام 2010 م، وقال محامي الوكالة ان الأخيرة خفضت من قيمة المركبة التي قام بشرائها المواطن 1700 ريال أي بحوالي ما نسبته 20 % ، إلا أن عضو الادعاء أكد أن الوكالة لم تبلغ المستهلك بذلك بغض النظر عن قيامها بالتخفيض ولهذا السبب أحال الادعاء المتهم إلى المحكمة بتهمة غش العاقد وعدم إبلاغه عن طبيعة البضاعة ، وفي قضية أخرى طالب صاحب مركبة من قاضي المحكمة باستبدال مركبته بسبب نقص زيت المحرك فيها إلا أن مدير الوكالة الذي مثل أمام المحكمة برر بأن قوة المحرك تتسبب في نقص الزيت مضيفاً أن هذا أمر طبيعي وأضاف أن الكتيب بالمركبة يوضح أن زيت المحرك يتناقص. يذكر أن المحاكم العمانية أصدرت مئات الأحكام بإلزام وكالات السيارات باستبدال المركبات التي ثبت وجود عيوب بها وفشلت الوكالات في إصلاحها. وتواجه وكالات السيارات العديد من القضايا بعد تفعيل دور حماية المستهلك حيث كانت الوكالات لا تلتفت لأي احتجاج يقدمه المستهلك إلا أن الثقافة تغيرت بعد صدور عدة أحكام بإلزامها بتغيير المركبات أو إعادة المبالغ للمستهلكين ، وخصص الادعاء العام لجنة من الأعضاء يتولون التحقيق مع التجار في القضايا المحالة من حماية المستهلك، حيث شهدت المحكمة الجزائية بمسقط معاقبة موظفي إحدى وكالات السيارات بعد أن ضبط بالمخزن ما يقارب من 36 ألف قطعة غيار مقلدة ، هذا ويقوم موظفو حماية المستهلك والادعاء بدور ملموس لحماية المواطنين من تلاعب التجار الذين حاولوا العبث بالبلاد من خلال بيع منتجات منتهية الصلاحية مثل تجار الحلويات المغشوشة .