الشورى يناقش وضع استراتيجية للتعدين وإنشاء شركة حكومية للاستثمار في القطاع

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة زهرة الجوري, بتاريخ ‏23 يناير 2014.

  1. زهرة الجوري

    زهرة الجوري ¬°•| مُشرفة الأخبار المَحلية و العالميّة |•°¬

    الشورى يناقش وضع استراتيجية للتعدين وإنشاء شركة حكومية للاستثمار في القطاع





    قلل من أهمية إنشاء هيئة عليا للسياحة -
    كتب – خالد المعمري: ناقش مجلس الشورى أمس، توصية فريقه للكسارات والمحاجر والمعادن، بأهمية وضع استراتيجية واضحة ومحددة في كيفية التعامل مع قطاع التعدين تضمن رفد هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، ورفع المستوى الإداري المعني بقطاع المعادن من خلال استحداث(كرسي وكيل) للمعادن بحيث يملك القرار والإدارة والرقابة والإشراف والصلاحيات اللازمة التي تكفل حسن إدارة القطاع بشمولية ودقة متناهية من خلال كادر متخصص ومؤهل ومكتمل ينضوي تحت مديريتين على الأقل.
    واستعرض المجلس في اجتماعه برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، توصية الفريق المذكور بإنشاء شركة قابضة مملوكة للحكومة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها أو تساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة من أجل استغلال كافة أنواع المعادن بموجب عقود الامتياز، مستثنيا محاجر كسارات الرمل والحصى التي اقترح أن تمنح للشركات الأهلية.
    كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة وسبل تطويرها وقد استبعدت اللجنة أهمية إنشاء هيئة عليا لقطاع السياحة معتبرة أن إنشاء هذه الهيئة لن يضيف إلى الكيان الحالي ( وزارة السياحة ) اختصاصات جديدة أو نوعية غير الممنوحة للوزارة.
    وأوضحت اللجنة الاقتصادية والمالية في تقريرها للمجلس أن استراتيجية الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) غير واضحة الأمر الذي يقتضي مراجعة خطط الشركة على المدى المتوسط والبعيد، وترى اللجنة أن يخضع الأداء التشغيلي والمالي للشركة ومساهمتها في تطوير السياحة لمزيد من التقييم في إطار مهمة تقييم الاستثمارات الحكومية الموكلة لفريق منبثق عن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس .
    واستعرض المجلس توصية اللجنة الاقتصادية والمالية، بتصفية شركة (عمان للإبحار ) لعدم توافر مقومات الجدوى الاقتصادية لإقامة هذه الشركة وأسس متطلبات التنمية لقطاع الموروث البحري وإحالة اختصاصاتها إلى وزارة السياحة. كما ناقش المجلس تقليص المدة الزمنية وعدد الأعضاء في مناقشات الوزراء.
     

مشاركة هذه الصفحة