غدا..الجلسة الثالثة لمحاكمة تجار قطع الغيار المغشوشة.

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة الخزامى, بتاريخ ‏20 نوفمبر 2013.

  1. الخزامى

    الخزامى ¬°•| عضــو مــهــم|•°¬

    غدا..الجلسة الثالثة لمحاكمة تجار قطع الغيار المغشوشة

    تاريخ النشر : 20 نوفمبر 2013

    مسقط ــ الزمن: تستأنف غدا في المحكمة الابتدائية بمسقط الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين في القضية المعروفة بــ “قطع الغيار المغشوشة”. ووفق تغطية سابقة لــ “الزمن” يبلغ عدد المتهمين ثمانية جلهم آسيويين تم ضبطهم من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك . ووجه الادعاء للمتهمين الثمانية في المرافعة الأولى عددا من التهم تتعلق بالغش في صفات البضاعة الجوهرية وفي مصدرها، وذلك بعد ان باعوا خلافا للحقيقة قطع غيار واردة من مصادر متعددة على أنها واردة من الشركة الأصلية، وتحمل ذات مواصفاتها، بعد أن أقدموا على شرائها من المحلات التجارية بمبالغ زهيدة وأعادوا تعليبها وتغليفها بملصقات تحمل العلامة التجارية للشركة الأم، ومن ثمّ بيعها وكأنها واردة من المورد الأصلي دون أن يعلم المستهلك بذلك إلى جانب أنهم تعدوا على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها ويستخدمها، وذلك بأن قاموا بوضع العلامة التجارية على القطع الواردة من مصادر متعددة وبيعها للمستهلك دون أن يعلم حقيقة مواصفاتها ومصدرها كما حاولوا خداع المستهلك في حقيقة وطبيعة ومصدر قطع الغيار، وذلك بتخزينهم كميات كبيرة من قطع الغيار بلغ عددها 36818 قطعة من مكونات المركبات الخاصة بالشركة الصانعة من خلال شرائها من الأسواق المحلية وإعادة تغليفها تمهيدًا لبيعها للمستهلكين.
    واشار الادعاء في مرافعته الى أنّ المتهمين، قد اقترفوا جنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة والمؤثمة بنص المادة 294 من قانون الجزاء رقم 7/74 بالإضافة إلى جنحة التعدي على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة والمؤثمة بنص المادة 21 بدلالة المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 إلى جانب جنحة محاولة خداع المستهلك في حقيقة السلعة المؤثمة بنص المادة (2/ب) من اللائحة التنفيذية بقانون حماية المستهلك.
    وطالب الادعاء العام بمعاقبة المتهمين وفقًا للوارد في قرار الإحالة، مع طلب إبعادهم من البلاد بموجب المادة 48 من قانون الجزاء، ومصادرة المواد المضبوطة طبقًا لنص المادة 52 من ذات القانون تمهيدا لاتلافها وبيع مخلفاتها لصالح الخزانة العامة للدولة مؤكدا بأنه ومن خلال المستندات التي تحصل عليها فان هذه العملية بدأت منذ 15 عاما وتمت بأساليب متعددة لم يكشفها حتى الخبراء المختصين بالشركة الأصلية الموكلة عند زياراتهم السابقة والدورية لوكيلهم في السلطنة.
     

مشاركة هذه الصفحة