المرزوقي يرتب لترشيح رئيس حكومة من خارج قوائم الاحزاب

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة خالد الشامسي, بتاريخ ‏12 نوفمبر 2013.

  1. خالد الشامسي

    خالد الشامسي :: فريق التغطيات التطويري ::

    يستعد الرئيس التونسي منصف المرزوقي لطرح مبادرة بهدف حلحلة الأزمة السياسية عبر اقتراح شخصية تتولى رئاسة الحكومة المستقلة على أن يتم التوافق عليها خارج جلسات الحوار الرسمية، مع ترجيحات أن يكون «الحل الوسط» في اختيار شخصية خارج القوائم التي تم ترشيحها من الأطراف السياسية.
    في وقت لوّح زعيم حركة «نداء تونس» الباجي قائد السبسي بالعودة إلى الشعب لاسترداد الشرعية والحكم في حال فشل المشاورات الجارية، فيما قالت المعارضة إنها تعتبر السعي إلى نيل الحكومة هي «أم المعارك».
    وقال مصادر تونسية لـ«البيان» إن الرئيس منصف المرزوقي يحضّر لإطلاق مبادرة تنهي الأزمة السياسية وتعيد إحياء الحوار الوطني المتوقف.
    وتقضي المبادرة باقتراح شخصية لتولي رئاسة الحكومة المستقلة المنتظرة على أن يتم التوافق حولها مع الرباعي الراعي للحوار والفرقاء السياسيين قبل الإعلان عن هويتها. ومن المنتظر أن تكون الشخصية التي سيقترحها المرزوقي من خارج قائمة الشخصيات التي تم ترشيحها سابقا في إطار لجنة المسار الحكومي المنبثقة عن جلسات الحوار الوطني.
    وكان المرزوقي دعا أول من أمس إلى استئناف الحوار الوطني في غضون الأسبوع الجاري، وشدّد على ضرورة تغليب المصالح الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية للوطن، ومن ذلك استكمال صياغة الدستور والمصادقة عليه في مدة لا تتعدى الشّهر حتى تكون البلاد جاهزة لتنظيم انتخابات.
    موقف السبسي
    في الأثناء، أعلن زعيم حركة «نداء تونس» الباجي قائد السبسي أنه في «حال انسداد الآفاق وفشل المشاورات في تحقيق التوافق، سيتم الرجوع إلى الشعب ودعوته مباشرة إلى استرداد مقاليد أموره لأنه صاحب الشرعية والسيادة». ويرى مراقبون أن السبسي يلمح إلى إطلاق دعوة نهائية للتظاهر حتى إسقاط الحكومة.
    من جهته، قال وزير الدولة للهجرة والقيادي في حركة النهضة حسين الجزيري إن حركة «نداء تونس» التي يتزعمها السبسي ترفض تولي أحمد المستيري لرئاسة الحكومة المقبلة وتدفع بالجبهة الشعبية لتنفيذ إرادة السبسي. وأضاف أنّ من راهن على عدم دخول النهضة في الحوار الوطني ومطالبتها بالاستقالة كشرط هو من يحاول اليوم إفشال التوافق الوطني.
    مخاوف النهضة
    بدوره، أشار عضو المكتب التنفيذي ورئيس المكتب الإعلامي لحركة النهضة العجمي الوريمي الى أن مخاوف النهضة الوحيدة تتمثل في مستقبل العملية السياسية، وقال إن «تحالف الترويكا متفق حول ترشيح احمد المستيري لرئاسة الحكومة المقبلة، وله الحق إذا ما ترك الحكم في تسليمه إلى شخصية تحظى باحترام الجميع».
    وأردف: «مخاوف النهضة هي من مستقبل العملية السياسية، لأنها مسؤوليتنا، ولا نريد أن يقال إن النهضة أساءت الاختيار، ونحن لدينا مشكلة مع العقلية الانقلابية والعقليات التي لا تؤمن بالديمقراطية وبالانتخابات »على حد تعبيره.
    وأكد أنه «حصل خلاف مع كتلة حزب المؤتمر بالمجلس التأسيسي ولكن تم تطويق المسألة» وأن العلاقة برئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أكثر من متينة.
    وأضاف أن «العودة إلى الحوار الوطني لن تكون إلا بعد حصول توافقات حول شخصية رئيس الحكومة، وأن خريطة الطريق تحتاج إلى التعديل على مستوى الروزنامة (الجدول الزمني)، وأن «جميع المؤشرات تدل على أننا سنتوصل الى اتفاق نهاية هذا الأسبوع وما يعنينا هو أن يتم حلحلة الوضع في أسرع وقت ممكن».
    أم المعارك
    في السياق، قال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب المسار الديمقراطي سمير بالطيب أن «الحكومة هي أم المعارك» في المرحلة الحالية و تعتبر الهدف الرئيسي للمعارضة. و أضاف بالطيب: «تبقى مسألة الدستور معركة النواب داخل المجلس التأسيسي»، مؤكدا أنه من دون الانتصار «في المعركة» مع الحكومة لا سبيل لنجاح المبادرة التي تقدم بها الرباعي الراعي للحوار.
    أصدر الحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي بيانا أكد فيه تمسكه بوحدة قوى المعارضة وبجبهة الإنقاذ كضرورة وطنية وكإطار لتنسيق المواقف وتعديل موازين القوى في هذا الظرف الدقيق التي تجتازه تونس، واعتبر الحزب أن العودة للحوار الوطني لا بد أن يكون بعد تكثيف المشاورات والمفاوضات غير المباشرة للتوافق حول الشخصية الوطنية التي سيعود لها تشكيل الحكومة القادمة وبعد إلغاء التعديلات غير التوافقية التي أدخلت على النظام الداخلي محو آثارها.
    حكم قضائي

    قضت المحكمة الإدارية أمس بإلغاء أسماء المرشحين لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات البالغ عددهم 36 مترشحا بعد ورود طعون فيها. وتم إعلام إدارة المجلس التأسيسي بهذا الحكم، مما سيجعل لزاما على لجنة فرز الترشحات لهيئة الانتخابات إعادة فرز الترشحات التي تمت في يوليو الماضي من جديد، وهو ما قد يتسبب في مراجعة خارطة الطريق المطروحة للنقاش في الحوار الوطني.
    وأكد القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد صواب أن المحكمة قررت أمس إلغاء القرار الصادر عن رئيس اللجنة المكلفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة الانتخابات التابعة للمجلس الوطني التأسيسي، والمؤرخ في 30 أكتوبر 2013، وقضت المحكمة بإلغاء قائمة المترشحين لعضوية مجلس هيئة الانتخابات التي كان من المفترض عرضها للنقاش والتصويت عليها في جلسة عامة.
     

مشاركة هذه الصفحة