إحالة المتهمين في «الحزام الناسف» إلى نيابة أمن الدولة

المتهمة أقرّت بأن رجلاً خليجياً صنع لها الحزام

إحالة المتهمين في «الحزام الناسف» إلى نيابة أمن الدولة

المصدر:

• محمد العكور ــ دبي

التاريخ: 09 أكتوبر 2013
​

قرر النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، إحالة المتهمة باقتحام مبنى النيابة العامة في دبي، والتهديد بتفجير نفسها بحزام ناسف، (ز.ا.ح - 33 سنة) من جنسية دولة آسيوية، وشريكها إلى نيابة أمن الدولة بالعاصمة للاختصاص.​

وأقرت المتهمة في التحقيقات بأن المتهم (م.ي.أ) من صنع الحزام على غرار الحزام الناسف، وأوحى إليها بفكرة الذهاب إلى نيابة دبي للتهديد بتفجير المبنى، حتى يستجيب المسؤولون إلى طلبها لإثبات نسب طفلها إلى من تدعي أنه والده، وثبت من فحص الحزام المستخدم في الـحـــادث بمعرفة قسم المتفجرــات بالإدارة العــــامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أنه حزام وهمي يشبه الحزام الناسف، إلا أنه لا يحتوي على أي مواد متفجرة.​

وكان المكتب الفني للنائب العام في دبي باشر التحقيق في القضية، واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين وشهود الواقعة من رجال الضبط القضائي وموظفي النيابة العامة، وأفراد تصادف وجودهم في مكان الحادث، واطلعت النيابة على التقارير الفنية للأدلة الجنائية والتسجيلات المصورة والأحراز.​

وقال الحميدان، إنه على الرغم من أنه تبين أن الحزام لا يحتوي على أي مواد متفجرة، إلا أن ما قامت به المتهمة جعلها تحت طائلة القانون، لارتكابها أفعالاً أدت إلى إيقاع الرعب بين الناس وترويع الآمنين وتعريض حياتهم للخطر، والإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وأمنه، وما ارتكبته يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، لذلك تمت إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة في العاصمة للاختصاص.​

وتعود تفاصيل الحادث، الذي لفت انتباه الرأي العام، إلى قيام المتهمة (ز.ا.ح - 33 سنة) من جنسية دولة آسيوية، باقتحام صالة الاستقبال بمبنى النيابة العامة بدبي، وبصحبتها طفلها (10 سنوات)، مرتدية ما يشبه الحزام الناسف، وهددت بتفجير نفسها ومبنى النيابة، في حالة عدم الاستجابة لطلبها بعمل فحص «DNA» لإثبات نسب طفلها إلى (ج.ج.س)، من الجنسية الخليجية، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليها دون عنف أو مقاومة. وتبين من التحقيقات أنه سبق للمتهمة أن أقامت دعوى لإثبات نسب الطفل أمام المحكمة الشرعية بإمارة الشارقة عام 2007، وتم رفض دعواها، وفقاً للقواعد الشرعية المقررة.​