مشروع قانون التعليم المدرسي.. إطــار مُؤسسـي للعملية التعليمية

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏26 سبتمبر 2013.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    مشروع قانون التعليم المدرسي.. إطــار مُؤسسـي للعملية التعليمية

    حوار – د. سهيل بن سالم الشنفري -
    يُشكل النظام التعليمي أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسات التربوية في العديد من الدول، حيث يتضح ذلك في تعدد المراحل التعليمية التي يشملها السُلم الدراسي، كما أن هذه الأنظمة التربوية والتعليمية تسعى نحو تحقيق غايات تربوية سليمة، وذلك من أجل رسم صورة أفضل للمستقبل. وفي هذا الإطار فإن سعي وزارة التربية والتعليم نحو إيجاد قانون يحكم العملية التعليمية لهو أمرٌ في غاية الأهمية، وقد كثُر الحديث مؤخراً في وسائل الاتصال الإجتماعي، وفي مُلتقيات المعلمين، عن ماهية هذا القانون.. وأهم البنود التي سيتضمنها.. بالإضافة إلى التساؤلات المطروحة بشكل دائم.. أين وصل مشروع قانون التعليم المدرسي؟.
    القانون.. ومُنطلقاته
    وللتعرف أكثر على ماهية مشروع قانون التعليم المدرسي المقترح، وكل ما يتعلق به من جوانب إجرائية وتنفيذية، وأهم المُنطلقات التي تم على أساسها التخطيط والإعداد له، بالإضافة إلى المنهجية التي اعتمدت في عمله، وغيرها من جوانب، حملنا العديد من الأسئلة إلى وزارة التربية والتعليم حول هذا الموضوع، حيث حدثنا سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج رئيس لجنة تطوير قانون التعليم المدرسي قائلاً: إن مشروع قانون التعليم المدرسي هو إطار مُؤسسي للعملية التعليمية، ووثيقة تربوية وقانونية في آن واحد، حيث إن أهم ما ركز عليه مشروع قانون التعليم في مُنطلقاته؛ هو النظرة المستقبلية للتعليم، والشراكة المُجتمعية مع الفئات ذات العلاقة، والعمل على تنظيم الحقوق والواجبات والمسؤوليات، إضافة إلى تحويل التعليم إلى عملية ومهنة جاذبة، والعمل على رفع سقف التوقعات للعمليات ونتائج العملية التعليمية، وتوسيع الصلاحيات مع المحاسبية، والعمل على تنظيم التعليم وفق معايير وأسس علمية وقانونية، على اعتبار أن المعلم هو أساس العملية التعليمية والطالب محورها، وذلك عبر إقرار مبدأ التحفيز للمعلم المُجيد، والمحاسبة للمعلم غير الملتزم.
    المنهجية.. وإعدادها
    وأضاف سعادته قائلاً: إن وزارة التربية والتعليم كانت حريصة أثناء الإعداد لهذا المشروع على بلورته بشكل أكثر وضوحاً، وذلك عبر العديد من الإجراءات التي سبقت تكوينه الفعلي، حيث تم البناء على النسخة الأولية لمشروع قانون التعليم، والعمل على الاستفادة من تنوع خبرات أعضاء اللجنة المشكلة في هذا الجانب والتي ضمت مُختصين تربويين وإداريين وقانونيين من الوزارة، وأكاديميين من جامعة السلطان قابوس.
    إضافة إلى أن الوزارة قامت بإجراء استفتاء مُستمر مع الحقل التربوي وسبر قضاياه المتجددة والبناء على مرئياته، حيث تمثل ذلك بعرض المسودة الأولى للمشروع على الحقل التربوي من خلال استبيان إلكتروني، تم من خلاله إبداء الآراء والملاحظات والتقييم، كما عمدت بعض المحافظات التعليمية إلى عمل حلقات نقاشية ضمت مختلف فئات الهيئة التعليمية، حيث بلغ عدد المشاركين في إحدى المحافظات التعليمية إلى ما يزيد على (500) مشارك واستمرت على مدى يومين، كما تم البناء على القوانين واللوائح الوطنية؛ مثل النظام الأساسي للدولة، والمراسيم السلطانية السامية المعنية بالتعليم، وقانون الخدمة المدنية، واللوائح والقرارات الوزارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، ومشروع استراتيجية التعليم، مع مراعاة الاستفادة من القوانين والتجارب الدولية في هذا الإطار.
    القوانين الدولية.. والوثائق
    وحول القوانين الدولية التي تمت مراجعتها في هذا الجانب، أكمل سعادة الدكتور حمود الحارثي: هناك العديد من الوثائق والقوانين التي تم الإطلاع عليها مثل: قانون التعليم بالمملكة المتحدة، وقانون التعليم في فنلندا، وقانون التعليم في ماليزيا، وقانون المملكة الأردنية الهاشمية والخاص بالتربية والتعليم وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وقانون التعليم في جمهورية مصر العربية، وقانون مقاطعة ألبرتا بكندا، ومجموعة من القوانين لدولة الكويت، بالإضافة إلى قانون التعليم الأسترالي.
    مراجعة المسودة.. وتطويرها
    وأردف سعادة وكيل الوزارة للتعليم والمناهج بالقول: إن تطور عمل لجنة مراجعة وتطوير مسودة قانون التعليم، مر بعدة مراحل؛ ففي عام 2008م صدر قرار إعداد تصور لمشروع قانون التعليم، حيث تم تسليم المسودة الأولية في عام 2012م، وفي ضوء التغيرات الاجتماعية والتربوية صدر قرار آخر في العام نفسه بتشكيل فريق لمراجعة التصور وتطويره، حيث قام الفريق المُشكل بعقد واحد وعشرين اجتماعاً لمراجعة وتطوير القانون، ومن ثم عرضت النسخة المطورة في شهر مايو 2013م على الحقل التربوي لإبداء الملاحظات، ثم بعد الأخذ بملاحظات الحقل التربوي، قامت اللجنة بعرض المشروع على لجنة السياسات التربوية في الوزارة، والتي اعتمدت النسخة بعد إجراء بعض التعديلات في شهر يوليو 2013م، والعمل جاري في إجراءات مشروع القانون المدرسي.
    أبواب مشروع قانون التعليم المدرسي
    وحول الأبواب والمواد التي سيتضمنها مشروع قانون التعليم المدرسي المقترح، تحدث سعادة الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج قائلاً: هنالك (227) مادة موزعة في أحد عشر باباً للقانون، وهي: تعريفات وأحكام عامة- المراحل التعليمية- البرامج التعليمية الخاصة- المدارس الخاصة والدولية- البيئة التعليمية- الطالب- الهيئة التعليمية- المنهج المدرسي- التقويم والاختبارات- الشؤون الوظيفية للهيئة التعليمية- أحكام أخرى، ولعلنا في هذا الجانب نشير إلى أن أهم المواد التي تم تضمينها في مشروع قانون التعليم المدرسي، هي وضع نظام خاص للهيئة التعليمية يشمل حوافز الترقيات والتسلسل الوظيفي والمحاسبية، مع التأكيد على الاهتمام بالتعليم قبل المدرسي، وإلزامية مُتابعة ولي الأمر لانتظام طفله بالدراسة خلال مرحلة التعليم الأساسي. كما أن بعض مواد القانون أكدت على ربط التدريب بالترقية الوظيفية، وتشجيع المبادرات الذاتية على التدريب، مع إقرار مبدأ الرخصة المهنية، وتحديد المعايير الأكاديمية والمهنية في المتقدمين لوظائف الهيئة التعليمية. بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون راعى في مواده أيضاً؛ المعينين في المدارس البعيدة، ومنح صلاحيات للمحافظات التعليمية والمدارس مع وضع نظام المحاسبية.
    الجودة الشاملة
    وأضاف سعادة وكيل الوزارة للتعليم والمناهج قائلاً: إن وزارة التربية والتعليم تُعنى بتحقيق الجودة الشاملة في مجال التعليم، وتطوير المناهج، وطرق وأساليب التعلم، وتعزيز ومواكبة التقنية في مجال التعليم، وجعلها من المكونات الأساسية، مع تدريب القائمين على استخدام التقنية بالشكل الأمثل لخدمة العملية التعليمية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والإبتكار لدى الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية، ووضع خطط لرعايتهم بما يحقق تنمية مواهبهم وصقلها.
    مجالس المجتمع المحلي
    وقال الدكتور الحارثي: إن المجتمع المحلي شريك أساسي في ضمان تقديم الخدمة التعليمية للطلبة، كما أن هناك توجه لتشكيل مجالس يُمثل فيها أعضاء من المجتمع المحلي، بحيث سيتم تحديد مُسمياتها وتشكيلاتها واختصاصاتها وفقاً للائحة المنظمة لذلك. كما أن مشروع قانون التعليم المدرسي المقترح أجاز الترخيص لمؤسسات القطاع الخاص بالاستثمار في أراضي ومرافق المبنى المدرسي، والمباني الإدارية، كما يجوز الترخيص لها باستغلال مباني المدارس وأجهزتها في مُمارسة أية أنشطة تربوية أو تعليمية أو توعوية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط في هذا الشأن، دون الإخلال بالأهداف العامة للتعليم. كما أن الوزارة ستعمل على منح صلاحيات إدارية ومالية وفنية للمحافظات التعليمية والمدارس وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل
    حقوق الطالب.. وواجباته
    وأضاف سعادة الوكيل: للطلاب حقوق متساوية في تلقي خدمة تعليمية ذات جودة، كما أنه لا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي، أو لأي سبب آخر وفق ما ورد في النظام الأساسي للدولة، والوزارة تعمل في هذا الجانب وفقاً للضوابط المحددة في القانون على ضمان حق الطالب في الاستفادة من الأنشطة ومصادر التعلم بالمدرسة، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة، وتوفير التغذية الصحية، والحصول على خدمة النقل من وإلى المدرسة، والمشاركة في تشكيل المجالس الطلابية وذلك في القضايا والموضوعات التي تهمهم، وفتح قنوات التواصل مع المدرسة من خلال صناديق الاقتراحات، والبريد الالكتروني، والحوار المباشر، والإذاعة المدرسية، والاستبانات، وغيرها من أدوات التواصل.
    وعلى الطالب الالتزام بقواعد الانتظام الدراسي والانضباط السلوكي على النحو الذي تحدده اللائحة، وعليه بصفة خاصة مراعاة الاحترام الواجب في التعامل مع زملائه والمعلمين وإدارة المدرسة وكافة العاملين فيها، وإرتداء الزي المدرسي المقرر مع المحافظة على المظهر الشخصي، والانتظام في الدراسة والالتزام بالمواعيد المحددة لها، وعدم الإخلال بنظام الحصص الدراسية والأنشطة التربوية، بالإضافة إلى أداء الواجبات المدرسية المكلف بها، وعدم الإخلال بنظم سير الامتحانات، والتقيد بضوابط الأمن والسلامة في المبنى المدرسي ومرافقه والحافلات المدرسية، والمحافظة على مرافق المبنى المدرسي، كما تلتزم الادارة المدرسية باتخاذ الإجراءات المحددة على المخالفين لما ينص عليه مشروع القانون.
    المعايير الأكاديمية والمهنية
    وفيما يتعلق بالهيئة التعليمية أكد سعادة الدكتور وكيل الوزارة للتعليم والمناهج أن مشروع قانون التعليم المدرسي شمل عدة جوانب في هذا الأمر، منها أن الوزارة تضع معايير للتراخيص المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية، حيث تحدد اللائحة ضوابط هذه التراخيص وشروط تجديدها. كما تحدد الوزارة المعايير الأكاديمية والمهنية اللازمة في المتقدمين لوظائف الهيئة التعليمية، وتعمل على التأكد من استيفاء المتقدمين لهذه المعايير من خلال إجراءات القبول. ويُمكن للمعلم اختيار طرق وأساليب التدريس التي تتناسب مع المناهج الدراسية، وتنويع أساليب التقويم وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن، على أن يكون ذلك مُراعي لتحقيق أهداف التعليم في مراحله المختلفة.
    وفيما يتعلق بإدارة المدرسة، أشار سعادة الوكيل إلى أن المدارس الحكومية والخاصة تخضع لتقويم أدائها من خلال أنظمة تقويم ذاتي وخارجي، وتحدد آلياتها ومُؤشراتها من خلال القرارات الوزارية، كما يجب الالتزام بالكتب والمُحتويات الدراسية والوسائل التعليمية التي تصدرها أو تجيزها الوزارة، ويجوز الاستفادة من المصادر الإثرائية الأخرى بما يتفق مع معايير المناهج والخطة الدراسية، ويحق للوزارة إشراك ولي أمر الطالب في اختيار وتطبيق الخطة العلاجية التي تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي. وتلتزم إدارة المدرسة بالإشراف على سلامة المبنى المدرسي ومرافقه، مع إلتزام الوزارة بتزويد المدارس بالتجهيزات اللازمة لذلك.
    الهيئة التعليمية
    وقال سعادة الدكتور حمود الحارثي: لقد أشار مشروع قانون التعليم المدرسي إلى أن يوضع أعضاء الهيئة التعليمية المعينون لأول مرة تحت الاختبار لعام دراسي، وبعقد مؤقت قابل للتجديد لعام دراسي آخر، وتتقرر صلاحيتهم للعمل خلال مدة الاختبار، كذلك يقترح مشروع القانون أن وظائف الإدارة المدرسية ووظائف الإشراف تُشغل بطريق الندب لمدة عامين دراسيين قابلة للتجديد لعام دراسي آخر، ويتم النقل إلى هذه الوظائف وفق الأسس والضوابط التي تحددها اللائحة، ومن لم يتم نقله وفقاً لهذه الضوابط يُعاد إلى وظيفته الأصلية بانتهاء مدة الندب. وفي جانب التنمية المهنية والتدريب قال سعادة الدكتور: أن الوزارة تعمل على دعم التنمية المهنية للهيئة التعليمية، وعليهم المشاركة الإيجابية في فعالياتها وبرامجها، والحرص الكامل على تحصيل مقرراتها. كما يتم تقديم المنح والبعثات والإجازات الدراسية لشاغلي وظائف الهيئة التعليمية طبقاً لاحتياجات الوزارة في التخصصات المختلفة.
    الترقية.. الاجازة.. العقوبة
    وأكمل سعادته قائلاً: يقترح القانون حرمان عضو الهيئة التعليمية المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف ودون المتوسط من العلاوة الدورية، ومن التقدم للترقية في السنة التالية المقدم عنها التقرير. وفي جانب الترقيات والإجازات أضاف سعادته: إن مشروع قانون التعليم المدرسي أشار في بعض مواده إلى أن الترقية تكون لوظائف الهيئة التعليمية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية المفسرة للقانون، كما يُعالج القانون قضايا الإجازات المرضية والانقطاع عن العمل بشكل يُراعي خصوصية وظيفة التعليم. وفي جانب العقوبات، تضمن القانون في باب الشؤون الوظيفية للهيئة التعليمية فصلاً يتعلق بالعقوبات، وآخر بالمساءلة الإدارية والمخالفات، راعى التدرج في توقيع العقوبات على المخالفات التي يقع فيها عضو الهيئة التعليمية.
    الدافعية.. وتجويد العمل
    واختتم سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج حديثه، بالقول: إن وزارة التربية والتعليم تسعى بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في هذا الأمر إلى اعتماد مشروع قانون التعليم المدرسي المقترح في أسرع وقت ممكن، والذي بلاشك سيُسهم في ضمان مصلحة الطلاب والهيئة التعليمية في المقام الأول، وبما يكفل لجميع الفئات المستهدفة في الحقل التربوي حقوقهم وواجباتهم، ويُعزز من الدافعية نحو التعليم، والعمل على تجويده، بما يضمن إتجاهه نحو الكفاءة العالية، وهو ما نأمل في جني ثماره الإيجابية بمشيئة الله تعالى.
     

مشاركة هذه الصفحة