![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
السلطنة تحتفل باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون وسط جهود للحفاظ على البيئة
الأحد, 15 سبتمبر/أيلول 2013 11:34
-"البيئة" تحدد حصصا لاستيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعدل لائحة مراقبتها وإدارتها
- بروتوكول مونتريال يحدد التزامات الدول بشأن تجميد وتخفيض والتخلص من المواد الضارة بـ" الأوزون"
- عمليات التصنيع تؤدي إلى زيادة تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بوتيرة متسارعة
مسقط - الرؤية
تحتفل السلطنة صباح اليوم الاثنين باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون والذي يصادف السادس عشر من سبتمبر من كل عام تحت شعار ( طبقة الأوزون تحمي الحياة على الأرض).
وتكرس السلطنة اهتمامًا متزايدًا بقضيّة حماية طبقة الأوزون، بعد توقيعها على كل من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديلاته في كل من لندن (1990م) وكوبنهاجن (1992م) وذلك بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (73/98) بتاريخ 28/9/ 1998م، مؤكدة بذلك اهتمامها ودعمها الدائم للقضايا البيئية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
ويأتي الاحتفال هذا العام تحت هذا الشعار دلالة على أهميّة توحد جهود العالم نحو هذا القضية التي أصبحت تدق ناقوس الخطر على جميع دول العالم، وتنبه بأهمية وضع الحلول العملية للحد من آثار استنزاف طبقة الأوزون على صحة الإنسان والبيئة من حوله، حيث أثبتت بعض الحقائق العلمية أنّ بعض المواد الكيميائية المصنعة والتي تستخدم بشكل واسع في كثير من التطبيقات الصناعية تؤدي إلى تدمير طبقة الأوزون استراتوسفيري التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية – ب القادمة من الشمس، حيث يؤدي تزايد هذه الأشعة إلى إلحاق الضرر بكافة أشكال الحياة على كوكب الأرض. ويتكوّن الغلاف الجوي للأرض من عدة طبقات هي التروبوسفير، الستراتوسفير، الميزوسفير والثرموسفير. ويتشكل الأوزون ويتفكك ثم يعاد تشكيله مرة أخرى وبصورة مستمرة في طبقة الستراتوسفير التي تقع على ارتفاع يتراوح بين 15-55 كلم من سطح الأرض، وتتحقق الظروف المثالية لحدوث هذه الدورة المتزنة من تشكيل الأوزون وتفككه على ارتفاع حوالي 20-25 كلم من سطح الأرض ولذلك فإنّ هذه المنطقة من طبقة الستراتوسفير تعتبر هي المنطقة الأغنى بغاز الأوزون ويطلق عليها اصطلاحا اسم "طبقة الأوزون".
ثقب الأوزون
تؤدي الدورة الطبيعية لعملية تفكك وتشكيل الأوزون إلى حمايتنا من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية – ب، حيث تقوم جزئيات الأوزون عند تفككها بإعاقة هذه الأشعة القادمة من الشمس عن طريق امتصاصها ومنعها من الوصول إلى الأرض ثمّ تعود هذه الجزئيات للتشكيل مرة أخرى وهكذا. وقد أدى استخدام الكثير من المواد الكيميائية التي قام الإنسان بتصنيعها إلى الإخلال بهذه العملية والتأثير على طبقة الأوزون مما دعا جميع دول العالم إلى التكاتف وتوحيد الجهود من أجل حماية هذه الطبقة.
كما أثبتت بعض القياسات التي تم القيام بها منذ أواخر السبعينيات تناقص مستويات طبقة الأوزون فوق جميع مناطق العالم بمعدل يتراوح بين 4-5% لكل حقبة (كل عشر سنوات) عند خطوط العرض الوسطى. بعدها تناقصت مستويات الأوزون بصورة أسرع في الثمانينيات عنها في السبعينيات مما أكد فكرة تزايد هذا التناقص، وتمّ تأكيد على ذلك ملاحظة وجود تناقص كبير في مستويات الأوزون فوق القطب الجنوبي (الانتاركتيكا)، وقد وجد أنّ متوسط تركيز الأوزون فوقها قد تناقص بمعدل 40% في عام 1984 عن مستواه في الستينيات، وقد عرفت هذه الظاهرة باسم ثقب الأوزون. وقد تزايد اتساع هذا الثقب عامًا بعد عام حتى أصبحت مساحته في السنوات الأخيرة أكبر من مساحة قارة أمريكا الشمالية مع وجود تدمير كلي للأوزون في بعض المناطق.
بعد البراهين العلمية التي أكدت وبشكل قاطع تأثير هذه المواد على طبقة الأوزون، تضافرت الجهود وسعى العلماء والباحثون إلى ايجاد البدائل والطرق الكفيلة بتخفيض إنتاج واستهلاك هذه المواد بل والتخلص نهائيا منها، ومن هذه الوسائل استخدام المواد البديلة مثل مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (HCFCs) ذات التأثير الأقل على طبقة الأوزون واستخدام مواد أخرى غير ضارة بطبقة الأوزون مثل مركبات الكربون الهيدروفلورية ومركبات الكربون بيرفلورية، الكحول، المركبات الهيدروكاربونية، ثاني أكسيد الكربون وغيرها بدلا من مركبات الكربون الكلورية الفلورية. إضافة إلى استخدام وسائل أخرى لا تعتمد على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون مثل التنظيف المائي والتنظيف باستخدام الأشعة فوق البنفسجية والأوزون بدلا من استخدام المذيبات المحتوية على مركبات الكربون الكلورية الفلورية واستخدام الماء الرغاوي والمساحيق الجافة وثاني أكسيد الكربون بدلا من الهالونات وكذلك استخدام أشعة الشمس والتسخين بدلا من بروميد الميثيل وهكذا إلى جانب استعادة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المستخدمة حاليا وإعادة استخدامها بدلا من الاستمرار في إنتاجها.
الاتفاقيات البيئية
على ضوء الحقائق العلمية التي أثبتت علاقة بعض المواد الكيميائية المصنعة باستنزاف طبقة الأوزون، تضافرت الجهود والمحاولات الداعية إلى ضرورة إيجاد حل مناسب وعاجل لهذه المشكلة التي تنذر بحدوث كارثة وشيكة تهدد جميع أشكال الحياة على كوكب الأرض، ونتج عن هذا التعاون العالمي إبرام اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون في عام 1985 والتي أكدت على ضرورة إيجاد بروتوكول معين يحدد التزامات الدول بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وتوّجت الجهود العالمية بإقرار بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 1987 والذي دخل حيز التنفيذ في يناير من عام 1989م.
ويعتبر بروتوكول مونتريال أهم أداة قانونية في هذا المجال حيث يحدد التزامات جميع الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكول بشأن تجميد وتخفيض والتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وفقا لجدول زمني محدد، بل ويتعدى ذلك إلى تحديد كيفية التعامل والتبادل التجاري مع الدول غير الأعضاء. وبحسب الحاجة إلى التعجيل في عملية التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،وزيادة التزام الدول الأعضاء فقد تم إجراء أكثر من تعديل على البروتوكول تحقيقا لهذا الهدف وهي تعديل لندن 1990م،تعديل كوبنهاجن 1992م،تعديل مونتريال 1997م وتعديل بكين 1999م. وكذلك يعتبرهذا البروتوكول من أنجح الاتفاقيات الدولية في عصرنا الحديث وكذلك من إحدى المرات القلائل التي أجمعت فيها جهود العالم بأسره على عمل جماعي موحد من اجل حماية كوكبنا الأرضي من خطر داهم يهدد مستقبل البشرية جمعاء وهو استنفاد طبقة الأوزون. وانه من خلال هذا البروتوكول نجح المجتمع الدولي في الحد وبصورة كبيرة من استهلاك المواد المستنفدة لهذه الطبقة من خلال آلية متكاملة يتم تطبيقها وتمويلها ومراقبتها للوصول للإنجاز الذي تحقق. وتركّزت الجهود في هذا البروتوكول على توفير البدائل الفعالة للقطاعات الصناعية والاستثمارية التي قد تضررت بصورة كبيرة من إيقاف استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، كما تم توجيه المساعدات الفنية والتمويلية إلى الدول النامية وتوظيفها في بناء القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ بروتوكول مونتريال ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وتوفير البدائل للقطاعات الصناعية والاستثمارية المختلفة والمستخدمة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
جهود السلطنة
لقد أصبحت المدن في مختلف أرجاء العالم في العقود الأخيرة تواجه تحديات كبيرة منها تلك المتعلقة بتقييم مخاطر تغير المناخ واستنفاد طبقة الأوزون وتقدير قابلية تضرر القطاعات والأنظمة البيئية والاجتماعية، والاستعداد لمواجهة التأثيرات الناتجة عنهما، حيث إنّ الزيادة السكانية الهائلة والتحضر السريع، وعمليات التصنيع، والتنمية المتسارعة كلها عوامل تؤدي إلى زيادة تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بوتيرة متسارعة وبالتالي زيادة تأثيرات تغير المناخ على مختلف القطاعات والأنظمة مما ينبغي معه مواجهة تأثيرات تغير المناخ في الوقت المناسب.
وانتهجت وزارة البيئة والشؤون المناخية منذ عام 2007م إستراتيجية بيئية عامة من أجل إدماج مواضيع ومتطلبات الشؤون المناخية في الخطط والإجراءات الوطنية القائمة، واستحداث تشريعات وخطط وإجراءات جديدة معنية بتلك المواضيع، حيث نفذت المديرية العامة للشؤون المناخية عدة مشاريع وإجراءات منها تقييم مخاطر تغير المناخ واستنفاد طبقة الأوزون وتقدير قابلية تضرر القطاعات والأنظمة البيئية والاجتماعية وأنظمة التنمية المستدامة ومشاريع البنية الأساسية استنادا إلى المنهجيات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، ودراسة وتقييم طرق الاستجابة المناسبة للتكيف مع مخاطر تغير المناخ واستنفاد طبقة الأوزون وخيارات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة في القطاعات المختلفة في السلطنة وفقا للظروف المحلية وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وصدور القرار الوزاري رقم ( 30 / 2010 ) بتاريخ 21 أغسطس 2010 بشأن لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو، صدور القرار الوزاري رقم ( 18 / 2012 ) بتاريخ 4 مارس 2012 بشان لائحة إدارة الشؤون المناخية، وقيام وزارة البيئة والشؤون المناخية منذ شهر مايو 2012م بإصدار تراخيص خاصة بالشؤون المناخية لفئات لمشاريع ذات العلاقة في السلطنة مع وضع اشتراطات بيئية معنية بتقدير كمية انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من أنشطة تلك المشاريع وأخرى لتشجيعها على استخدام وسائل وتقنيات مناسبة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، وحث الجهات المالكة للمشاريع على عمليات التشجير، واستزراع النباتات بطريقة تضمن اختيار النباتات الملائمة لظروف البيئة المحلية وذلك من أجل تقليل انبعاث غازات الدفيئة وتحسين البيئة المحيطة بالمشروع، وتخصيص المديرية العامة للشؤون المناخية بالوزارة كجهة وطنية (CDM-DNA) معنية بتقييم مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (30/2010) والخاص بتنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو (CDM-Projects)، مع تشجيع الجهات الحكومية والشركات المختصة على تنفيذ مشاريع من هذه النوعية في السلطنة حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كما تم تحديد إجراءات لتراخيص استيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في السلطنة بما يفي بالتزامات السلطنة في اتفاقيات حماية طبقة الأوزون، حيث تم في عام 2007 تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفدة للأوزون وذلك من أجل تسريع مواعيد التخلص التدريجي من مواد HCFCs)) بحيث يبدأ تجميد استعمالها في عام 2013م، ومن ثمّ يتم تخفيضها بنسبة (10%) في عام 2015م وبنسبة (35%) في عام 2020م إلى أن يتم التخلص النهائي منها في عام 2030م، حيث قامت الوزارة بعدة إجراءات منها تحديد حصص لاستيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون اعتبارا من عام 2012 وتعديل لائحة مراقبة وإدارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المذكورة. كما قامت الوزارة بحصر وتحديث البيانات الخاصة بالمشاريع الصناعية التي يتطلب حصولها على تراخيص الشؤون المناخية وإعداد قاعدة بيانات تحتوي على جهود القطاع الخاص في مجال الشؤون المناخية من حيث الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالشؤون المناخية واستخدام تقنيات خاصة بترشيد استهلاك الطاقة واستخدام تطبيقات الطاقة المتجددة والخطط الخاصة بالتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
الأحد, 15 سبتمبر/أيلول 2013 11:34
-"البيئة" تحدد حصصا لاستيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعدل لائحة مراقبتها وإدارتها
- بروتوكول مونتريال يحدد التزامات الدول بشأن تجميد وتخفيض والتخلص من المواد الضارة بـ" الأوزون"
- عمليات التصنيع تؤدي إلى زيادة تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بوتيرة متسارعة
مسقط - الرؤية
تحتفل السلطنة صباح اليوم الاثنين باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون والذي يصادف السادس عشر من سبتمبر من كل عام تحت شعار ( طبقة الأوزون تحمي الحياة على الأرض).
وتكرس السلطنة اهتمامًا متزايدًا بقضيّة حماية طبقة الأوزون، بعد توقيعها على كل من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديلاته في كل من لندن (1990م) وكوبنهاجن (1992م) وذلك بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (73/98) بتاريخ 28/9/ 1998م، مؤكدة بذلك اهتمامها ودعمها الدائم للقضايا البيئية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
ويأتي الاحتفال هذا العام تحت هذا الشعار دلالة على أهميّة توحد جهود العالم نحو هذا القضية التي أصبحت تدق ناقوس الخطر على جميع دول العالم، وتنبه بأهمية وضع الحلول العملية للحد من آثار استنزاف طبقة الأوزون على صحة الإنسان والبيئة من حوله، حيث أثبتت بعض الحقائق العلمية أنّ بعض المواد الكيميائية المصنعة والتي تستخدم بشكل واسع في كثير من التطبيقات الصناعية تؤدي إلى تدمير طبقة الأوزون استراتوسفيري التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية – ب القادمة من الشمس، حيث يؤدي تزايد هذه الأشعة إلى إلحاق الضرر بكافة أشكال الحياة على كوكب الأرض. ويتكوّن الغلاف الجوي للأرض من عدة طبقات هي التروبوسفير، الستراتوسفير، الميزوسفير والثرموسفير. ويتشكل الأوزون ويتفكك ثم يعاد تشكيله مرة أخرى وبصورة مستمرة في طبقة الستراتوسفير التي تقع على ارتفاع يتراوح بين 15-55 كلم من سطح الأرض، وتتحقق الظروف المثالية لحدوث هذه الدورة المتزنة من تشكيل الأوزون وتفككه على ارتفاع حوالي 20-25 كلم من سطح الأرض ولذلك فإنّ هذه المنطقة من طبقة الستراتوسفير تعتبر هي المنطقة الأغنى بغاز الأوزون ويطلق عليها اصطلاحا اسم "طبقة الأوزون".
ثقب الأوزون
تؤدي الدورة الطبيعية لعملية تفكك وتشكيل الأوزون إلى حمايتنا من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية – ب، حيث تقوم جزئيات الأوزون عند تفككها بإعاقة هذه الأشعة القادمة من الشمس عن طريق امتصاصها ومنعها من الوصول إلى الأرض ثمّ تعود هذه الجزئيات للتشكيل مرة أخرى وهكذا. وقد أدى استخدام الكثير من المواد الكيميائية التي قام الإنسان بتصنيعها إلى الإخلال بهذه العملية والتأثير على طبقة الأوزون مما دعا جميع دول العالم إلى التكاتف وتوحيد الجهود من أجل حماية هذه الطبقة.
كما أثبتت بعض القياسات التي تم القيام بها منذ أواخر السبعينيات تناقص مستويات طبقة الأوزون فوق جميع مناطق العالم بمعدل يتراوح بين 4-5% لكل حقبة (كل عشر سنوات) عند خطوط العرض الوسطى. بعدها تناقصت مستويات الأوزون بصورة أسرع في الثمانينيات عنها في السبعينيات مما أكد فكرة تزايد هذا التناقص، وتمّ تأكيد على ذلك ملاحظة وجود تناقص كبير في مستويات الأوزون فوق القطب الجنوبي (الانتاركتيكا)، وقد وجد أنّ متوسط تركيز الأوزون فوقها قد تناقص بمعدل 40% في عام 1984 عن مستواه في الستينيات، وقد عرفت هذه الظاهرة باسم ثقب الأوزون. وقد تزايد اتساع هذا الثقب عامًا بعد عام حتى أصبحت مساحته في السنوات الأخيرة أكبر من مساحة قارة أمريكا الشمالية مع وجود تدمير كلي للأوزون في بعض المناطق.
بعد البراهين العلمية التي أكدت وبشكل قاطع تأثير هذه المواد على طبقة الأوزون، تضافرت الجهود وسعى العلماء والباحثون إلى ايجاد البدائل والطرق الكفيلة بتخفيض إنتاج واستهلاك هذه المواد بل والتخلص نهائيا منها، ومن هذه الوسائل استخدام المواد البديلة مثل مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (HCFCs) ذات التأثير الأقل على طبقة الأوزون واستخدام مواد أخرى غير ضارة بطبقة الأوزون مثل مركبات الكربون الهيدروفلورية ومركبات الكربون بيرفلورية، الكحول، المركبات الهيدروكاربونية، ثاني أكسيد الكربون وغيرها بدلا من مركبات الكربون الكلورية الفلورية. إضافة إلى استخدام وسائل أخرى لا تعتمد على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون مثل التنظيف المائي والتنظيف باستخدام الأشعة فوق البنفسجية والأوزون بدلا من استخدام المذيبات المحتوية على مركبات الكربون الكلورية الفلورية واستخدام الماء الرغاوي والمساحيق الجافة وثاني أكسيد الكربون بدلا من الهالونات وكذلك استخدام أشعة الشمس والتسخين بدلا من بروميد الميثيل وهكذا إلى جانب استعادة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المستخدمة حاليا وإعادة استخدامها بدلا من الاستمرار في إنتاجها.
الاتفاقيات البيئية
على ضوء الحقائق العلمية التي أثبتت علاقة بعض المواد الكيميائية المصنعة باستنزاف طبقة الأوزون، تضافرت الجهود والمحاولات الداعية إلى ضرورة إيجاد حل مناسب وعاجل لهذه المشكلة التي تنذر بحدوث كارثة وشيكة تهدد جميع أشكال الحياة على كوكب الأرض، ونتج عن هذا التعاون العالمي إبرام اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون في عام 1985 والتي أكدت على ضرورة إيجاد بروتوكول معين يحدد التزامات الدول بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وتوّجت الجهود العالمية بإقرار بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 1987 والذي دخل حيز التنفيذ في يناير من عام 1989م.
ويعتبر بروتوكول مونتريال أهم أداة قانونية في هذا المجال حيث يحدد التزامات جميع الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكول بشأن تجميد وتخفيض والتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وفقا لجدول زمني محدد، بل ويتعدى ذلك إلى تحديد كيفية التعامل والتبادل التجاري مع الدول غير الأعضاء. وبحسب الحاجة إلى التعجيل في عملية التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،وزيادة التزام الدول الأعضاء فقد تم إجراء أكثر من تعديل على البروتوكول تحقيقا لهذا الهدف وهي تعديل لندن 1990م،تعديل كوبنهاجن 1992م،تعديل مونتريال 1997م وتعديل بكين 1999م. وكذلك يعتبرهذا البروتوكول من أنجح الاتفاقيات الدولية في عصرنا الحديث وكذلك من إحدى المرات القلائل التي أجمعت فيها جهود العالم بأسره على عمل جماعي موحد من اجل حماية كوكبنا الأرضي من خطر داهم يهدد مستقبل البشرية جمعاء وهو استنفاد طبقة الأوزون. وانه من خلال هذا البروتوكول نجح المجتمع الدولي في الحد وبصورة كبيرة من استهلاك المواد المستنفدة لهذه الطبقة من خلال آلية متكاملة يتم تطبيقها وتمويلها ومراقبتها للوصول للإنجاز الذي تحقق. وتركّزت الجهود في هذا البروتوكول على توفير البدائل الفعالة للقطاعات الصناعية والاستثمارية التي قد تضررت بصورة كبيرة من إيقاف استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، كما تم توجيه المساعدات الفنية والتمويلية إلى الدول النامية وتوظيفها في بناء القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ بروتوكول مونتريال ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وتوفير البدائل للقطاعات الصناعية والاستثمارية المختلفة والمستخدمة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
جهود السلطنة
لقد أصبحت المدن في مختلف أرجاء العالم في العقود الأخيرة تواجه تحديات كبيرة منها تلك المتعلقة بتقييم مخاطر تغير المناخ واستنفاد طبقة الأوزون وتقدير قابلية تضرر القطاعات والأنظمة البيئية والاجتماعية، والاستعداد لمواجهة التأثيرات الناتجة عنهما، حيث إنّ الزيادة السكانية الهائلة والتحضر السريع، وعمليات التصنيع، والتنمية المتسارعة كلها عوامل تؤدي إلى زيادة تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بوتيرة متسارعة وبالتالي زيادة تأثيرات تغير المناخ على مختلف القطاعات والأنظمة مما ينبغي معه مواجهة تأثيرات تغير المناخ في الوقت المناسب.
وانتهجت وزارة البيئة والشؤون المناخية منذ عام 2007م إستراتيجية بيئية عامة من أجل إدماج مواضيع ومتطلبات الشؤون المناخية في الخطط والإجراءات الوطنية القائمة، واستحداث تشريعات وخطط وإجراءات جديدة معنية بتلك المواضيع، حيث نفذت المديرية العامة للشؤون المناخية عدة مشاريع وإجراءات منها تقييم مخاطر تغير المناخ واستنفاد طبقة الأوزون وتقدير قابلية تضرر القطاعات والأنظمة البيئية والاجتماعية وأنظمة التنمية المستدامة ومشاريع البنية الأساسية استنادا إلى المنهجيات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، ودراسة وتقييم طرق الاستجابة المناسبة للتكيف مع مخاطر تغير المناخ واستنفاد طبقة الأوزون وخيارات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة في القطاعات المختلفة في السلطنة وفقا للظروف المحلية وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وصدور القرار الوزاري رقم ( 30 / 2010 ) بتاريخ 21 أغسطس 2010 بشأن لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو، صدور القرار الوزاري رقم ( 18 / 2012 ) بتاريخ 4 مارس 2012 بشان لائحة إدارة الشؤون المناخية، وقيام وزارة البيئة والشؤون المناخية منذ شهر مايو 2012م بإصدار تراخيص خاصة بالشؤون المناخية لفئات لمشاريع ذات العلاقة في السلطنة مع وضع اشتراطات بيئية معنية بتقدير كمية انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من أنشطة تلك المشاريع وأخرى لتشجيعها على استخدام وسائل وتقنيات مناسبة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، وحث الجهات المالكة للمشاريع على عمليات التشجير، واستزراع النباتات بطريقة تضمن اختيار النباتات الملائمة لظروف البيئة المحلية وذلك من أجل تقليل انبعاث غازات الدفيئة وتحسين البيئة المحيطة بالمشروع، وتخصيص المديرية العامة للشؤون المناخية بالوزارة كجهة وطنية (CDM-DNA) معنية بتقييم مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (30/2010) والخاص بتنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو (CDM-Projects)، مع تشجيع الجهات الحكومية والشركات المختصة على تنفيذ مشاريع من هذه النوعية في السلطنة حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كما تم تحديد إجراءات لتراخيص استيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في السلطنة بما يفي بالتزامات السلطنة في اتفاقيات حماية طبقة الأوزون، حيث تم في عام 2007 تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفدة للأوزون وذلك من أجل تسريع مواعيد التخلص التدريجي من مواد HCFCs)) بحيث يبدأ تجميد استعمالها في عام 2013م، ومن ثمّ يتم تخفيضها بنسبة (10%) في عام 2015م وبنسبة (35%) في عام 2020م إلى أن يتم التخلص النهائي منها في عام 2030م، حيث قامت الوزارة بعدة إجراءات منها تحديد حصص لاستيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون اعتبارا من عام 2012 وتعديل لائحة مراقبة وإدارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المذكورة. كما قامت الوزارة بحصر وتحديث البيانات الخاصة بالمشاريع الصناعية التي يتطلب حصولها على تراخيص الشؤون المناخية وإعداد قاعدة بيانات تحتوي على جهود القطاع الخاص في مجال الشؤون المناخية من حيث الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالشؤون المناخية واستخدام تقنيات خاصة بترشيد استهلاك الطاقة واستخدام تطبيقات الطاقة المتجددة والخطط الخاصة بالتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.