“الإسكان” ترد على موضوع مناشدة الوزير: المواطن صاحب الادعاء له الأولوية بقطعة الأرض

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة الخزامى, بتاريخ ‏11 سبتمبر 2013.

  1. الخزامى

    الخزامى ¬°•| عضــو مــهــم|•°¬

    “الإسكان” ترد على موضوع مناشدة الوزير: المواطن صاحب الادعاء له الأولوية بقطعة الأرض
    بتاريخ 11 سبتمبر, 2013 في 07:27 صباح


    مسقط ــ الزمن: بالإشارة إلى مناشدة المواطن سيف بن عبدالله بن هلال العيسري لوزير الإسكان والمنشورة في صحيفة “الزمن” أمس الثلاثاء لايجاد حل لقطعة الأرض السكنية التي قامت الوزارة بالإعلان عن إلغاء سند ملكيتها بموجب قرار توصية اللجنة المحلية بولاية بركاء بمحضر اجتماعها رقم (8/2011) بتاريخ 13/7/2011م .
    تود الوزارة توضيح التالي:
    أولا: قام المواطن المشار اليه أعلاه بمراجعة الوزارة يوم الاحد الموافق 8/9/2013م للاستفسار عن أسباب قيام وزارة الاسكان بالإعلان في احدى الصحف المحلية عن الغاء سند ملكية الأرض السكنية رقم (230) بمربع أبو محار بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة بمساحة (888) مترا مربعا والمسجلة باسمه، وتم توضيح الأسباب الموجبة لالغاء سند الملكية وضرورة قيامه بمراجعة المديرية العامة للاسكان بمحافظة جنوب الباطنة للوقوف على اجراءات التعويض عن قطعة الأرض الملغاة .
    ثانيا : تعود تفاصيل موضوع قطعة الأرض السكنية المشار إليها أعلاه إلى قيام الوزارة باستحداث عدة أراض في ولاية بركاء (مربع أبو محار) وتم منح احدى هذه الاراضي لأحد المواطنين وتحمل رقم (230) والذي بدوره تصرف فيها بالبيع للمواطن/ سيف بن عبدالله بن هلال العيسري صاحب المناشدة المنشورة بالصحيفة إلا أنه اتضح بعد فترة بأن قطعة الأرض المذكورة متداخلة مع موقع ادعاء أحد المواطنين الذي تم تمليكه الارض محل ادعائه بناء على توصية اللجنة المحلية بولاية بركاء بمحضر اجتماعها رقم (8/2011) متضمنة أرض المواطن/ سيف بن عبدالله بن هلال العيسري .
    ثالثا: لتصحيح الوضع القائم تم استدعاء المواطن المذكور صاحب قطعة الأرض السكنية رقم (230) عن طريق عدة رسائل لمراجعة المديرية العامة للاسكان بمحافظة جنوب الباطنة للسير في اجراءات التمليك، كما تم إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة بالوزارة لابداء الرأي القانوني، وتم التوصية بأن المواطن صاحب الادعاء له الأولوية بقطعة الأرض والذي تم تمليكه بموجب قرار اللجنة المحلية بولاية بركاء، ونظرا لعدم استجابة المواطن صاحب الأرض المتداخلة مع موقع المُلك، تم التوصية بالغاء سند الملكية وتعويضه بقطعة أرض أخرى في حدود المساحة المتداخلة، والإعلان عن ذلك في الصحف المحلية حسب الإجراءات المتبعة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف .
     
  2. سلطنة العدل

    سلطنة العدل ¬°•| عضو فعّال |•°¬

    التوفيق للجميـــــع,,,

    شكراا لكي
     

مشاركة هذه الصفحة