توصيات الشورى بشأن القروض: البنوك تطلب مد المهلة والمركزي يتمسك بالموعد

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة الخزامى, بتاريخ ‏5 سبتمبر 2013.

  1. الخزامى

    الخزامى ¬°•| عضــو مــهــم|•°¬

    توصيات الشورى بشأن القروض: البنوك تطلب مد المهلة والمركزي يتمسك بالموعد


    الأربعاء, 04 سبتمبر/أيلول 2013 15:31
    [​IMG]
    الرؤية - سمية النبهاينة​
    كشف مصرفيون أن عددًا من البنوك المحلية تقدمت بطلب إلى البنك المركزي العماني لتمديد المهلة المحددة لوضع المرئيات حول توصيات مجلس الشورى الخاص بالقروض الشخصية؛ حيث من المقرر أن تنتهي اليوم المُهلة الممنوحة للبنوك لتقديم مرئياتها إلى البنك المركزي.​
    وأكد المصرفيون ضرورة استعراض المرئيات الخاصة بتوصيات المجلس -والتي حصلت "الرؤية" على نسخة منها- مع كافة الجهات.. موضحين أن بعض التوصيات "منطقية"، إلا أن بعضها الآخر لم تتم دراستها من كافة الجوانب.​
    فيما أكد مصدر بالبنك المركزي العماني أن البنك لا يزال في انتظار مرئيات البنوك حول توصيات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى وتوصياتها بشأن القروض الشخصية، والتي يجب تقديمها في الموعد المحدد.. مشيرًا إلى أن البنك المركزي لا يُمدد المهلة، وسيتم رفع مرئياته حول هذه المسألة بعد تلقي وجهات نظر البنوك. وتضمنت توصيات مجلس الشورى إلى البنك المركزي 5 محاور؛ تضمنت: مشروعات القروض الشخصية، وتحليل السياسات الخاصة بالقروض الشخصية، ومدخولات المقترضين، وهياكل الفائدة للقروض الشخصية، ومشكلة المتعثرين عن سداد القروض الشخصية، ومرئيات وتوصيات اللجنة حيال تلك المحاور.​
    وجاء في نص التوصيات: "استنادًا إلى ما ورد حول الهامش المتاح للبنوك بين سعر الفائدة الذي تمنحه للمودعين؛ وذلك الذي تتقاضاه من المقترضين، وعن أسعار الفائدة على القروض السائدة في الوقت الحاضر على المستويين الإقليمي والدولي، وحول عدم عدالة تحميل المقترض تبعات الإفراط في مصروفات التشغيل في البنوك، وغيرها من الحيثيات والمعطيات، ومن أجل تخفيف أعباء الفوائد على المقترضين في ظل الأوضاع المعيشية الحالية، وبما يُراعي في الوقت نفسة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية عمومًا من خلال القيود الكمية المعمول بها في شأن القروض الشخصية، والتي سبقت الاشارة اليها، فإن المجلس يوصي بتخفيض سقف الفائدة على القروض الشخصية من 7% إلى 5% في السنة، على أن يبدأ العمل بالسقف المقترح اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر 2013، حتى تتمكن البنوك من مراجعة خططها التشغيلية، وتوفيق أوضاعها على ضوء هذا التخفيض".​
     

مشاركة هذه الصفحة