بين “نافذين” و”شركات كبرى”.. “مناقصات حكومية” تُباع حسب “المصلحة”
بتاريخ 4 سبتمبر, 2013 في 07:28 صباح
بتاريخ 4 سبتمبر, 2013 في 07:28 صباح
إسناد “مُبــاشر” لمؤسســات “غير مُسجلة”
كتب ــ زاهر العبري: كشفت تقارير خاصة حصلت عليها “الزمن” أن العديد من الجهات الحكومية شهدت خلال السنوات الماضية بيع “مناقصات” خارج إطار القوانين مكلفة خزانة الدولة مبالغ طائلة.
ومن بين المناقصات المخالفة المُباعة خلال السنوات الماضية مناقصة الدراسة الاستشارية حول كيفية تعظيم استفادة السلطنة من موقعها الجغرافية كنقطة عبور واحدة للاتحاد الجمركي الجغرافي وكنقطة عبور واحدة للاتحاد الجمركي الخليجي التي بلغت تكلفتها التقديرية 70 ألف ريال عُماني، ومناقصة لدراسة حول أسعار قطع غيار السيارات التي بلغت تكلفتها التقديرية 22 ألف ريال عُماني، ومناقصة دراسة إجراءات تحديد مواقع محطات الوقود التي بلغت تكلفتها التقديرية 15 ألف ريال، كذلك مناقصة أعمال دراسة قطاع الكيماويات في السلطنة.
وحسب المعلومات فإن بعض هذه المناقصات كانت تدار حسب “المصالح الشخصية” من قبل أفراد نافذين في بعض المؤسسات الحكومية وشركات كبرى.
إلى ذلك أشارت التقارير أن جهات حكومية قامت خلال السنوات الماضية بإسناد أعمال مناقصات خدمات استشارية إلى مكاتب وشركات غير مسجلة بمجلس المناقصات بالمخالفة للمادتين (5 و 6) من قانون ونظام المناقصات الحكومية (آنذاك) وتعميم مجلس المناقصات رقم (1/98) في تلك الفترة.