«تقصي حقائق الشورى» تناقش أسباب انقطاع المياه وتأخير إصلاح العطل في العامرات
عقدت لجنة تقصي الحقائق حول خدمات الكهرباء والمياه بمجلس الشورى امس اجتماعا طارئاً وذلك لمناقشة أزمة انقطاع المياه التي شهدتها ولاية العامرات خلال الأيام الماضية والتي استمرت عدة أيام.
استضافت اللجنة برئاسة سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي مجلس الشورى والمجلس البلدي بولاية العامرات عددا من المسؤولين ممثلي الهيئة العامة للكهرباء والمياه وذلك للوقوف على أسباب انقطاع المياه وتأخير إصلاح العطل لعدة أيام في ولاية العامرات، حيث أشار المهندس زهران بن سالم الراشدي مدير عام خدمات المشتركين في الهيئة في بداية حديثه عن أسباب المشكلة وسبب انقطاع المياه وتأخيره في ولاية العامرات هو نتيجة مشروع تحويل خط سير المياه الرئيسي قطر 600 ملم الموجود بوادي عدي إلى خط سير آخر والذي تنفذه بلدية مسقط والذي تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام المحلية.
وأضاف: إن أسباب تأخير عودة المياه إلى الولاية وتأزم الوضع هو وجود تسرب في الأنبوب أثناء عملية التحويل أدى إلى استنزاف الخزان الرئيسي.
كما أشار ممثلو الهيئة إلى أن الهيئة قامت بجهود مكثفة لتزويد المياه لأهالي ولاية العامرات من خلال تنظيم نقاط تجمع رئيسية وثانوية في عدد من مناطق الولاية، حيث قامت ناقلات المياه الكبيرة بتعبئة ناقلات المياه الصغيرة وتوزيعها للمواطنين.
من جانب آخر قدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات والتصورات التي من شأنها أن تقلل معاناة المواطنين في نقص المياه وانقطاعها منها مقترح تشكيل لجنة لإدارة أزمات المياه تتكون من موظفي الهيئة وممثلي مجلس الشورى والمجلس البلدي وولاة وشيوخ ورشداء كل ولاية بحيث تقوم بتنسيق عملية توفير وتوزيع المياه للمناطق المتضررة في حالة الطوارئ، ومقترح إدراج بعض الخطط البديلة لتفادي الانقطاعات في شبكة المياه سواء بسبب أعمال الصيانة أو لأسباب خارجة عن الإرادة كالانكسارات والانفجارات كإنشاء آبار احتياطية لكل ولاية تستخدم في حالات الطوارئ.
وأشار أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم إلى أهمية إشراك المجتمع في القضايا والمشاكل المتعلقة بإمدادات المياه، واتباع الشفافية في إظهار الحقائق للناس والإعلام أولا بأول، وإشراكهم في تشخيص الأسباب وإيجاد الحلول. كما نوه الأعضاء إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية واللوجستية المتعلقة بالمياه كإنشاء الخزانات الاحتياطية ومحطات لمعالجة المياه المتنقلة في المحافظات والولايات.
وناشدت اللجنة الهيئة في نهاية اجتماعها بأهمية تعزيز الكفاءة لخطط وفريق الطوارئ بالهيئة والاستفادة من هذه التجربة بوضع خطط للطوارئ والاستعداد لها من خلال التنسيق المسبق مع الجهات المختصة الأخرى.
عقدت لجنة تقصي الحقائق حول خدمات الكهرباء والمياه بمجلس الشورى امس اجتماعا طارئاً وذلك لمناقشة أزمة انقطاع المياه التي شهدتها ولاية العامرات خلال الأيام الماضية والتي استمرت عدة أيام.
استضافت اللجنة برئاسة سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي مجلس الشورى والمجلس البلدي بولاية العامرات عددا من المسؤولين ممثلي الهيئة العامة للكهرباء والمياه وذلك للوقوف على أسباب انقطاع المياه وتأخير إصلاح العطل لعدة أيام في ولاية العامرات، حيث أشار المهندس زهران بن سالم الراشدي مدير عام خدمات المشتركين في الهيئة في بداية حديثه عن أسباب المشكلة وسبب انقطاع المياه وتأخيره في ولاية العامرات هو نتيجة مشروع تحويل خط سير المياه الرئيسي قطر 600 ملم الموجود بوادي عدي إلى خط سير آخر والذي تنفذه بلدية مسقط والذي تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام المحلية.
وأضاف: إن أسباب تأخير عودة المياه إلى الولاية وتأزم الوضع هو وجود تسرب في الأنبوب أثناء عملية التحويل أدى إلى استنزاف الخزان الرئيسي.
كما أشار ممثلو الهيئة إلى أن الهيئة قامت بجهود مكثفة لتزويد المياه لأهالي ولاية العامرات من خلال تنظيم نقاط تجمع رئيسية وثانوية في عدد من مناطق الولاية، حيث قامت ناقلات المياه الكبيرة بتعبئة ناقلات المياه الصغيرة وتوزيعها للمواطنين.
من جانب آخر قدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات والتصورات التي من شأنها أن تقلل معاناة المواطنين في نقص المياه وانقطاعها منها مقترح تشكيل لجنة لإدارة أزمات المياه تتكون من موظفي الهيئة وممثلي مجلس الشورى والمجلس البلدي وولاة وشيوخ ورشداء كل ولاية بحيث تقوم بتنسيق عملية توفير وتوزيع المياه للمناطق المتضررة في حالة الطوارئ، ومقترح إدراج بعض الخطط البديلة لتفادي الانقطاعات في شبكة المياه سواء بسبب أعمال الصيانة أو لأسباب خارجة عن الإرادة كالانكسارات والانفجارات كإنشاء آبار احتياطية لكل ولاية تستخدم في حالات الطوارئ.
وأشار أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم إلى أهمية إشراك المجتمع في القضايا والمشاكل المتعلقة بإمدادات المياه، واتباع الشفافية في إظهار الحقائق للناس والإعلام أولا بأول، وإشراكهم في تشخيص الأسباب وإيجاد الحلول. كما نوه الأعضاء إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية واللوجستية المتعلقة بالمياه كإنشاء الخزانات الاحتياطية ومحطات لمعالجة المياه المتنقلة في المحافظات والولايات.
وناشدت اللجنة الهيئة في نهاية اجتماعها بأهمية تعزيز الكفاءة لخطط وفريق الطوارئ بالهيئة والاستفادة من هذه التجربة بوضع خطط للطوارئ والاستعداد لها من خلال التنسيق المسبق مع الجهات المختصة الأخرى.