إغلاق وغرامات على مؤسسات صحية خاصة
بتاريخ 2 سبتمبر, 2013 في 08:08 صباح
مسقط ــ الزمن: عقدت اللجنة الفنية والإدارية اجتماعها الدورى لعام 2013 بمبنى المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بالخوير برئاسة سيف بن محمد
النبهاني مستشار الوزارة ومدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة وبحضور جميع الأعضاء وذلك للنظر في تقارير الزيارات الميدانية لفرق التقييم بالمحافظات والفريق المركزي بالمديرية .
حيث أفادت تلك التقارير بقيام بعض من المؤسسات الصحية الخاصة بمخالفات طبية و إدارية مختلفة، وفي هذا السياق تم استدعاء أصحاب المؤسسات للمناقشة وبحث المخالفات المنسوبة لمؤسساتهم، ومنها على سبيل المثال (عدم تجديد تراخيص المؤسسـة أو العامليـن بها، وتدني مستوى النظافة ، وعدم استخدام أجهزة طبية حديثة بديلة عن القديمة المستخدمة منذ فترات طويلة وذلك لعدم فاعليتها ، وعدم وجود ممرضة، المبالغة في صرف بعض الأدوية ، ووجود أدوية غير مرخصة).
وفي هذا الصدد أصدرت اللجنة قرارات مختلفة بحق المؤسسات المخالفة، حيث تقرر اغلاق مؤسسة مؤقتا لمدة شهرين لحين تعديل وضعها ولذات السبب تم اصدار انذار كتابي لعدد آخر من المؤسسات ، كما تقرر اعادة تقييم طبيب عند تجديد ترخيص مزاولته للمهنة).
كذلك تم فرض غرامات مالية على مؤسسات صحية أخرى تفاوتت قيمتها بين مؤسسة وأخرى وصلت في أقصاها إلى مبلغ (500 ريال عماني )، وقد وجهت اللجنة أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة بضرورة التقيد بالإجراءات والقوانين وتطبيق المعايير والأنظمة المعمول بها في وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية المرجوة.
بتاريخ 2 سبتمبر, 2013 في 08:08 صباح
مسقط ــ الزمن: عقدت اللجنة الفنية والإدارية اجتماعها الدورى لعام 2013 بمبنى المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بالخوير برئاسة سيف بن محمد
حيث أفادت تلك التقارير بقيام بعض من المؤسسات الصحية الخاصة بمخالفات طبية و إدارية مختلفة، وفي هذا السياق تم استدعاء أصحاب المؤسسات للمناقشة وبحث المخالفات المنسوبة لمؤسساتهم، ومنها على سبيل المثال (عدم تجديد تراخيص المؤسسـة أو العامليـن بها، وتدني مستوى النظافة ، وعدم استخدام أجهزة طبية حديثة بديلة عن القديمة المستخدمة منذ فترات طويلة وذلك لعدم فاعليتها ، وعدم وجود ممرضة، المبالغة في صرف بعض الأدوية ، ووجود أدوية غير مرخصة).
وفي هذا الصدد أصدرت اللجنة قرارات مختلفة بحق المؤسسات المخالفة، حيث تقرر اغلاق مؤسسة مؤقتا لمدة شهرين لحين تعديل وضعها ولذات السبب تم اصدار انذار كتابي لعدد آخر من المؤسسات ، كما تقرر اعادة تقييم طبيب عند تجديد ترخيص مزاولته للمهنة).
كذلك تم فرض غرامات مالية على مؤسسات صحية أخرى تفاوتت قيمتها بين مؤسسة وأخرى وصلت في أقصاها إلى مبلغ (500 ريال عماني )، وقد وجهت اللجنة أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة بضرورة التقيد بالإجراءات والقوانين وتطبيق المعايير والأنظمة المعمول بها في وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية المرجوة.