وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية تضع بعض المحاذير من التصدير إلى مصر

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏23 أوت 2013.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية تضع بعض المحاذير من التصدير إلى مصر

    نظراً لما يشهده الوضع الحالي في مصر نتيجة للأوضاع السياسية غير المستقرة والتي كان لها تأثير سلبي على التجارة، عمدت العديد من وكالات ائتمان الصادرات في مختلف الدول إلى أخذ الحيطة والحذر فيما يخص تقديم تغطيات جديدة إلى مصر.
    قامت العديد من وكالات ائتمان الصادرات بإلغاء سقوف ائتمان مصدرة لمشترين من مصر حيث ان مخاطر السداد أصبحت مقرونة بالمخاطر السياسية والتي يمكن أن تمنع المشترين من الوفاء بسداد التزاماتهم المالية.
    واوضح ناصر بن عيسى الإسماعيلي المدير العام لوكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية فإن مستوى التعرضات تجاه مصر يمثل حالياً نسبة لا تذكر وهي تشكل 2.2% من إجمالي الالتزامات. وقد قامت الوكالة بإعادة تقييم وضعها فيما يخص تقديم تغطيات جديدة تجاه مصر وتوصي مصدريها المؤمن ائتمان صادراتهم بأن تكون جميع سقوف الائتمان تجاه المشترين من مصر تحت خطابات الاعتماد المؤكدة عبر بنك عماني أو دولي مقبول. إضافة إلى أن الوكالة أوقفت بشكل مؤقت إصدار أي سقوف ائتمان جديدة تحت الحساب المفتوح تجاه مصر.
    واشار ناصر بن عيسى الإسماعيلي المدير العام لوكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية أن الوكالة ستعيد النظر في موقفها حالما يتحسن الوضع. كما أن العديد من وكالات التقييم الائتمانية بما فيها موديز، وفيتش، واس اند بي خفضت تقييمات مصر السيادية لأن قدرتها الآن على سداد الدائنين الأجانب محفوفة بالمخاطر.
    بلغ مستوى الصادرات العمانية إلى مصر في عام 2012 إلى 30.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 38.9 مليون ريال عماني في عام 2011 ممثلاً انخفاضاً نسبته 22%. تتمثل معظم الصادرات العمانية المؤمن ائتمان صادراتها إلى مصر في منتجات المأكولات البحرية وأوراق التغليف.
    وذكر الإسماعيلي أنه بالرغم من أن وكالات ائتمان الصادرات تغطي مخاطر الأحداث السياسية المتوالية التي ينتج عنها مطالبات في السداد إلا أنها قد تكون مرتفعة ولا تقارن بأعداد مطالبات المخاطر التجارية التي تحدث نتيجة لفشل المشترين وإعسارهم في السداد. حيث ان الأحداث السياسية يكون نطاق تأثيرها على جميع المشترين في ذلك البلد، بينما المطالبات المرفوعة مقابل المخاطر التجارية محدودة من حيث أنه يؤثر فقط على عدد قليل من المشترين. لذلك فإن المطالبات المدفوعة مقابل المخاطر السياسية كبيرة. عليه فإن التغطية الشاملة مقابل المخاطر التجارية والسياسية مريحة للمصدرين لأنها تعمل على الحد من مخاطر السداد. وفي حالة المطالبات تقوم الوكالة بتعويض المصدرين 80% من مبالغ المطالبات مقابل المخاطر التجارية و85% مقابل المخاطر السياسية.
    ومن الجدير بالذكر أن الوكالة دفعت حتى الآن 43 مطالبة ضد العديد من المشترين في 14 دولة منها السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والأردن، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهولندا، وجنوب أفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية. كما أن 98% من إجمالي المطالبات المدفوعة للمصدرين كانت تحت شروط الحساب المفتوح. ومعظم هذه المطالبات كان سببها الفشل في السداد، والإفلاس، وعدم قبول المشترين للبضائع في بعض الدول.
    ونظراً للنهج الحذر الذي تتبعه الوكالة في تقييم المخاطر الائتمانية، وسجلها الممتاز في الاكتتاب تمكنت منذ بدء أعمالها التشغيلية في عام 1992 من إعادة تأمين تعرضاتها بشكل شامل مقابل المخاطر السياسية والتجارية عبر سوق إعادة التأمين الدولي الخاص في العديد من الدول بما في ذلك الأسواق الصعبة.
     
  2. اطياف راحله

    اطياف راحله ¬°•| عضو مثالي |•°¬

    تسلمين على الخبر
     
  3. روح الخير

    روح الخير ¬°•|عضو مهم |•°¬

    الشكر على الطرح
     

مشاركة هذه الصفحة