«النقل والاتصالات» تواصل تطوير الموانئ بتكلفة إجمالية نحو 500 مليون ريال

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏13 أوت 2013.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    في إطار الخطة الخمسية الثامنة .. «النقل والاتصالات» تواصل تطوير الموانئ بتكلفة إجمالــــــية نحو 500 مليون ريال



    استكمال البنية الأساسية لأرصفة المواد السائبة والسائلة بالدقم -
    تواصل وزارة النقل والاتصالات العمل في مشروعات الموانئ المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة حيث يجري استكمال البنية الأساسية لأرصفة المواد السائبة وأرصفة المواد السائلة والأعمال المرتبطة بميناء الدقم، كما يتم الإعداد لطرح مناقصات جديدة بميناء صلالة للدراسات الاستشارية لبناء الأرصفة التجارية والخدمية والسياحية وكواسر أمواج جديدة لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء من 5 ملايين حاوية نمطية إلى أكثر من 7 ملايين حاوية سنويا كما يجري العمل على إنشاء مرفأ بحري مع شبكة طرق بجزر الحلانيات وتم تعيين استشاري عالمي للإشراف على مشروع نقل الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار الصناعي بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وذلك في إطار التوجيهات السامية بتحويل الميناء للأغراض السياحية وفي ميناء صحار يصل حجم الاستثمارات بالميناء حاليا إلى أكثر من 5 مليارات ريال عماني كما تم الانتهاء من معظم أعمال البنية الأساسية المرحلة الأولى بالمنطقة الحرة بصحار والبالغة مساحتها خمسة ملايين متر مربع.
    وقالت الوزارة في تقرير سنوي حول اهم مشروعات الموانئ: إنه تم اعتماد مبلغ 501.1 مليون ريال عماني لمشروعات قطاع الموانئ الجديدة في الخطة الخمسية الثامنة 2011 – 2015 وقد أعدت الحكومة برامج إنمائية لتطوير الموانئ العمانية يجري تنفيذها من خلال المراحل المتتابعة للخطط الموضوعة.
    وانطلاقا من النهج السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – حول التركيز على إنشاء البنية الأساسية المستدامة للأجيال القادمة، وإيماناً بالدور الأساسي الذي تلعبه الموانئ في تطوير الاقتصاد الوطني العماني وتشجيع وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات.
    وتشمل منظومة الموانئ ميناء السلطان قابوس الذي شهد منذ إنشائه سلسلة من التوسعات لمواكبة متطلبات التجارة البحرية المتزايدة فتم تشغيل محطة الحاويات عام 1984م وتحويل بعض الأرصفة المتخصصة إلى أرصفة متعددة الأغراض وتزويد الميناء بالرافعات اللازمة لمناولة الحاويات، كما تم إنشاء مبنى لاستقبال السياح والمسافرين وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات لتنشيط الحركة السياحية واستقبال المزيد من المسافرين والوفود السياحية.
    وبعد صدور التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله - بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ونقل كافة أنشطته التجارية إلى ميناء صحار الصناعي عكفت وزارة النقل والاتصالات وبالتعاون مع الجهات المختصة من القطاع الحكومي والخاص بالسعي لتنفيذ التوجيهات السامية حيث تم اعتماد المخطط العام لمشروع تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي بمكوناته الجديدة للاستخدام السياحي مع إبقاء رصيف تجاري خدمي لاستيراد الحبوب الغذائية وذلك لأهميته الاستراتيجية ويمكن أن يستخدم أيضاً لمناولة البضائع وعمليات الاستيراد والتصدير في حالات الطوارئ.
    كما تقوم الوزارة بتنفيذ دراسة مشروع نقل الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار الصناعي بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وتم تعيين استشاري من أحد بيوت الخبرة العالمية للإشراف على المشروع، وذلك لضمان نجاح مشروع نقل الأنشطة.
    وأوضح التقرير أن ميناء السلطان قابوس استقبل خلال النصف الاول من العام الحالي 1492 سفينة منها 81 سفينة سياحية حيث بلغ عدد السياح القادمين والمغادرين بميناء السلطان قابوس خلال تلك الفترة 239494 سائحا مقارنة مع 259846 سائحا خلال نفس الفترة من العام السابق، وسجل إجمالي حجم البضائع العامة الصادرات والواردات ارتفاعاً بنسبة 7.2% خلال النصف الأول عام 2013م مقارنة مع العام السابق للفترة نفسها، حيث بلغ حجم الصادرات والواردات 6.36 مليون طن شحني كما بلغ عدد الحاويات التي تم مناولتها 179786 حاوية نمطية بارتفاع بنسبة 8.9% عن الفترة نفسها من العام السابق.
    تطوير ميناء صلالة
    وفي محافظة ظفار يحظى ميناء صلالة بأهمية كبيرة نظراً لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة باعتباره أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات في المنطقة، وانطلاقا من هذا سارت خطى التطوير فيه بشكل حثيث. فمنذ عام 1996م بدأت الحكومة بتنفيذ أعمال التوسعة الأولى بإنشاء أربعة أرصفة للحاويات، وفي مستهل عام 2005م بدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية بإنشاء رصيفين آخرين للحاويات وقد تم تشغيل هذين الرصيفين منذ العام 2007م الأمر الذي رفع القدرة التشغيلية للمناولة بالميناء إلى ما يقارب من 5 ملايين حاوية نمطية في السنة.
    كما قامت الوزارة في أبريل 2012م بإسناد مشروع إنشاء رصيف للمواد السائلة وآخر للبضائع العامة، لخدمة الصناعات في المنطقة الحرة بصلالة وخدمة التجارة المحلية والتجار والأهالي بمحافظة ظفار وتوفير فرص العمل.
    وجار حالياً الإعداد لطرح مناقصات جديدة للدراسات الاستشارية لبناء الأرصفة التجارية والأرصفة الخدمية والسياحية وكواسر أمواج جديدة وأعمال الحفر وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للميناء من 5 ملايين حاوية نمطية تقريباً إلى أكثر من 7 ملايين حاوية نمطية في السنة.
    كما يتم إعداد مجال العمل لطرح عدد من المناقصات الاستشارية تتعلق بالمتطلبات الأمنية للميناء، وتجهيز محور للمنافع الأساسية للربط بين منطقة صلالة الحرة ومحطات المناولة بالميناء، وإعادة تأهيل محطة البضائع العامة بميناء صلالة.
    برامج مستقبلية
    والجدير بالذكر أن البرامج المستقبلية للمخطط الرئيسي لميناء صلالة يشتمل على إنشاء العديد من الأرصفة والتسهيلات لسفن الحاويات والبضائع المجمعة والسائبة والصلبة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمناولة السنوية للحاويات إلى أكثر من 15 مليون حاوية نمطية في المستقبل، كما يهدف المخطط إلى توسعة محطة الشحن العام لتصبح قادرة على مناولة 40 مليون طن من البضائع السائبة والجافة و5 ملايين طن من منتجات السوائل سنوياً، بالإضافة إلى تسهيلات اليخوت وخفر السواحل والسفن السياحية والعبارات لنقل الركاب.
    واستقبل ميناء صلالة خلال الفترة يناير – يونيو لعام 2013م 1540 سفينة منها 848 سفينة حاويات وبلغ عدد الحاويات المتناولة بالميناء 1.75 مليون حاوية نمطية، كما تشير الإحصائيات إلى أن إجمالي حجم البضائع العامة بميناء صلالة خلال الفترة المنتهية من عام 2013م بنهاية شهر يونيو بلغ 4.27 مليون طن بارتفاع بنسبة 18.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012. وبلغ عدد السياح 17094 سائحا مقارنة مع 17193 سائحا ارتاد الميناء خلال الفترة نفسها من العام السابق.
    مشروعات استراتيجية
    وفي صحار يعد ميناء صحار الصناعي من المشروعات الاستراتيجية التي تخدم التجارة والصناعة معا نظراً لارتباطه بمشاريع صناعية كبيرة ينتظر منها أن تضع السلطنة في موقع المنافسة التجارية والصناعية
    وبلغت الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية للميناء والمرافق التابعة له حوالي نصف مليار ريال عماني ويشمل ذلك كواسر امواج وتعميق حوض الميناء الى 18 مترا وانشاء الارصفة لمحطات البضائع العامة والجافة والسائلة والسائبة والحاويات وكذلك مد أنابيب الغاز بين فهود وصحار وأنابيب النفط الخام بين مسقط وصحار بالإضافة إلى بناء محطة سحب مياه التبريد للمصانع ومحطة توليد الطاقة وتحلية المياه والبنية الأساسية في الممرات العامة كالطرق وقنوات تصريف مياه الأمطار والخدمات الأخرى.
    وقد أسندت الحكومة إدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي إلى شركة ميناء صحار الصناعي وإدارة ميناء روتردام الهولندي على أن تقوم الشركة بالإشراف العام على إدارة الميناء وذلك من خلال اعطاء التراخيص لشركات متخصصة للاستثمار في تشغيل وإدارة محطات مناولة البضائع بمختلف أنواعها وقُدّر حجم الاستثمارات بالميناء بأكثر من 5 مليارات ريال عماني الأمر الذي ساهم في استحداث فرص عمل لا تقل عن 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة معاً وهذا بدوره ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للميناء امام الموانئ الصناعية في المنطقة.
    كما يرتبط ميناء صحار الصناعي بمناطق صناعية واقتصادية مكنته من جذب مشروعات صناعية ضخمة معتمدة على النفط والغاز كصناعة البتروكيماويات والصناعات النفطية والتعدينية.
    كما تم الانتهاء من معظم أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بالمنطقة الحرة بصحار والبالغة مساحتها خمسة ملايين متر مربع والمتمثلة في تأهيل الأراضي والطرق والإنارة وخدمات الكهرباء والمياه والخدمات اللوجستية والذي سيسهم في إقامة مجمعات للصناعات الثانوية البتروكيماوية والمعدنية بالإضافة إلى مجمعات للنشاطات اللوجستية، وتعتبر المنطقة الحرة مكملة لأنشطة ميناء صحار الصناعي، ويبلغ عدد المشروعات المقامة حاليا بالمنطقة حوالي 12 مشروعاً بالإضافة الى عدد من المشروعات قيد الدراسة.
    واستقبل ميناء صحار الصناعي خلال النصف الأول من عام 2013م 829 سفينة منها 128 سفينة حاويات، و429 سفينة مواد سائلة، كما بلغ عدد الحاويات المتناولة 114331 حاوية نمطية وبارتفاع عن العام السابق لنفس الفترة بنسبة 29.8%.
    استقطاب الاستثمارات في الدقم
    من جانب آخر يعد ميناء الدقم أحد المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي سترفد الاقتصاد الوطني العماني وتساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الصناعية الضخمة وما يتبع ذلك من قيام مناطق اقتصادية خاصة وتنمية القطاعات المختلفة والأنشطة اللوجستية وأعمال أخرى مساندة، ويتم حالياً إنشاء شبكة الطرق الداخلية للمينـــاء بطول 37 كيلومترا، بالإضافة الى إعداد التصاميم اللازمة لاستكمال مشاريع البنية الاساسية بالميناء ومن ضمنها البوابات الامنية والاسوار والقضبان الحديدية للرافعات وتجهيز ساحات المناولة والمباني والورش والخدمات والمرافق المرتبطة بها.
    ومن جانب آخر فقد تم الافتتاح الرسمي للحوض الجاف في منتصف العام الماضي لصيانة وإصلاح السفن بمختلف الأحجام بما فيها سفن النفط والغاز العملاقة والتي تصل حمولتها إلى 600000 طن، ويشـتمل المشروع على حوضين جافين مع كــل المرافــق والبنيــة التحتية اللازمة، مما سيساعد على إحداث حركة تجارية نشطة بالمنطقة.
    وفي مارس 2013م تم تدشين العمليات التجارية للرصيف رقم 1 بميناء الدقم الذي سيدعم برامج التنمية في المنطقة ويفتح المجال لاستقطاب الاستثمارات الضخمة للميناء.
    خصب.. موقع استراتيجي
    وفي خصب يحظى ميناء خصب بحكم موقعه الاستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز في أقصى شمال السلطنة بمحافظة مسندم باهتمام كبير من الحكومة بهدف تشجيع الحركة التجارية وخدمة الاقتصاد المحلي للمحافظة.
    وفي 30 سبتمبر 2012م صدرت التوجيهات السامية بتطوير ميناء خصب من حيث الإدارة والتشغيل ورفع كفاءته ببناء أرصفة بحرية وإيجاد الساحات المناسبة لاستيعاب الأنشطة التجارية والسياحية والتسهيلات المرتبطة بهذه الأنشطة كالاستراحات والأماكن المناسبة لاستقبال أصحاب السفن والقوارب التجارية وتوفير القاطرات البحرية والتدريب على تشغيلها، إضافة الى تطوير المنطقة المحيطة بالميناء وذلك وفق الدراسات الاستشارية المتخصصة، وإجراء التوسعة اللازمة للميناء والكفيلة باستيعاب أنشطة الميناء الاقتصادية والسياحية خلال الخطة الخمسية القادمة.
    كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم المبدئية بين هذه الوزارة ومؤسسة خدمات الموانئ لإدارة وتشغيل الميناء بتاريخ 14 يناير 2013م إلى حين الاتفاق على إدارة وتشغيل الميناء الدائمة باتفاقية امتياز وهي قابلة للتمديد.
    كما قامت هذه الوزارة بإسناد المناقصة الخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية بدراسة وتطوير الرؤية البصرية لقلعة خصب وتنمية منطقة الميناء بنهاية عام 2012م، كما تم الانتهاء من التصميم المبدئي لمشروع المتطلبات الأمنية بميناء خصب، كما تم الانتهاء من إعداد مستندات المناقصة الخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على صيانة الأرصفة العائمة والمباني والمخازن بالميناء.
    وبلغ عدد القوارب التي دخلت الميناء 24660 قاربا، أما عدد السفن التجارية الخشبية التي دخلت الميناء 360 سفينة في النصف الأول من عام 2013. كما استقبل الميناء 31 سفينة سياحـية خلال النصف الأول من العام 2013م، وبلغ عـدد السياح 39223 سائحا.
    تطوير شناص
    وفي شناص يخدم ميـناء شناص حركة التجارة المحلية بين ولايـات شمال الباطنـة في كل ما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية وقد تم تطويـره لهذا الغرض في عام 2002م.
    ويتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير ميناء شناص والمتمثلة في إعداد المخطط الرئيسي لتطوير الميناء وإعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية ليصبح ميناء مدينة شناص متعدد الأنشطة يشتمل على تسهيلات التجارة المحلية والإقليمية والخدمات السياحية والصيد السمكي.
    وإضافة إلى المنظومة السابقة يعتبر مرفأ شنة من المشروعات التنموية بالمنطقة الوسطى لخدمة حركة السياحة ونقل المواطنين من وإلى جزيرة مصيرة عبر المرفأ. وبلغ عدد الرحلات التي قامت بها العبارات العاملة بين مرفأ شنة ومرفأ جزيرة مصيرة خلال النصف الأول من عام 2013م 1973 رحلة محملة على متنها أكثر من 26455 مركبة.
    كما يتواصل العمل في تنفيذ مشروع إنشـاء مرفأ بحري وشبكة طرق بجزر الحلانيات البالغة كلفته حوالي 39 مليون ريال عماني، ويشمل المشروع بناء كواسر أمواج وأرصفة للصيادين ورصيف تجاري للسفن الصغيرة وأرصفة لخدمات خفر السواحل مع طرق أسفلتية بطول 19كيلومترا.
    تنظيم الملاحة البحرية
    وفي قطاع الشؤون البحرية تقوم وزارة النقـل والاتصالات متمثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية بتنظيم عمليات الملاحة البحرية وأنشطة النقل البحري في المناطق البحرية التي تخضع لسيادة وسلطة السلطنة وأيضا بالنسبة للسفن التي تحمل العلم العماني أينما كانت وذلك وفقــاً للقانــون البحري العماني بالإضافة إلى دراسة مدى الحاجة إلــى الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات والمدونات الدوليـة والإقليميـة وتطبيق الاتفاقيــات البحرية التي انضمت إليها السلطنة، كما تقوم الوزارة بتطبيق اشتراطات سلامة الأرواح في البحر وتطبيق الاشتراطات الأمنية للسفن والموانئ بالإضافة إلى قيامها بالتحقيق في الحوادث البحرية التي تقع في البحر الإقليمي العماني وإصدار الإنذار الملاحية للسفــن والرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية، كما تعتبر حلقة وصل بين حكومة السلطنة والمنظمة البحرية الدوليـة IMO وتقـوم أيضا بإصدار شهادات تسجيل السفـن والتراخيص الملاحية وإصدار شهادات البحارة وإصدار وثائق البحارة.
    وقد قامت الوزارة بتدشين النظام الإلكتروني لتسجيل السفن وإصدار الشهادات البحرية أثناء احتفالها باليوم العالمي للبحار بتاريخ 25 يونيو 2013م، ويتضمن النظام عددا من الخدمات مثل تسجيل السفن وإصدار الشهادات الخاصة بالسفن والتراخيص الملاحية، والتصاريح الملاحية للسفن الاجنبية العاملة في البحر الإقليمي العماني، وشهادات شطب السفن والرهن، وشهادات التطقيم الآمن للسفن، واستمارات الموافقة على تركيب المساعدات الملاحية الجديدة، وطلب الحصول على شهادة الامتثال للسفن ومرافق الميناء، وإصدار شهادات الكفاءة البحرية للبحارة وشهادات الإعفاء والاستثناء من متطلبات دولية كما يتم احتساب الرسوم والغرامات والدفع الكترونيا عن طريق النظام نفسه.
    إن فكرة إنشاء النظام جاءت لتتواكب مع التوجيهات السامية لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات الكترونية وللمساهمة في الانتقال إلى مجتمع معرفي من خلال ربط وتكامل الوحدات الحكومية المختلفة في شبكة معلومات واتصال الكترونية واحدة لتسهيل تقديم الخدمات إلى الأفراد وقطاع الأعمال.
    وكذلك فقد قامت الوزارة بتدشين نظام تتبع السفن عن بعد LRIT خلال احتفالها باليوم العالمي للبحار بتاريخ 25 يونيو 2013م.
    وأهم الفوائد من تطبيق النظام أنه يتيح للوزارة استلام تقارير دائمة عن موقع السفينة التي تحمل العلم العماني، ومعرفة السفن التي تنوي الدخول إلى موانئ السلطنة ومعرفة كل تفاصيلها، وكذلك معرفة السفن التي تمر عبر المياه الإقليمية للسلطنة حتى مسافة 1000 ميل بحري، ومن أهم الفوائد كذلك إمكانية تتبع السفينة التي تحمل العلم العماني في أي مكان من بحار العالم، بالإضافة إلى الفوائد الأمنية والبحث والإنقاذ ونواحي سلامة الأرواح في البحر والقرصنة.
    أما فيما يتعلق بالإتفاقيات الدولية والإقليمية الثنائية فقد قامت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية بالتوقيع على مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة للملاحين والعاملين على متن السفن مع السلطة البحرية المختصة بالمملكة الأردنية الهاشمية وذلك تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحيين العاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها STCW.
    وفيما يتعلــق بتسجيـل الوحدات البحرية تحت العلم العماني فقد تم خلال عام 2012م تسجيل عدد 320 وحدة بحرية بالإضافة إلى تجديد تراخيص عدد 1246، كما تم إصدار عدد 616 إذنا ملاحيا للسفن الأجنبية للعمل في البحر الإقليمي العماني، وتم اعتماد 90 شهادة من البحارة الأجانب فــي السفن العمانية.
     
  2. اطياف راحله

    اطياف راحله ¬°•| عضو مثالي |•°¬

    تسلمين على الخبرية
     
  3. دانة غزر

    دانة غزر رئيسة المشرفين إداري

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    الف شكر لج اختى ود على الخبر

    ربي يعطيج العافيه

    يسلمووو
     

مشاركة هذه الصفحة