خبراء: بيئة الاستثمار في السلطنة "مثالية".. وتأهيل الكوادر الوطنية ومواكبة السوق العا

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏13 أوت 2013.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    خبراء: بيئة الاستثمار في السلطنة "مثالية".. وتأهيل الكوادر الوطنية ومواكبة السوق العالمية من أبرز التحديات


    الإثنين, 12 أغسطس/آب 2013 12:58

    [​IMG]

    فان إيس: الخدمات اللوجستية وتطوير الصحراء بالزراعة المائية.. أبرز فرص الاستثمار
    صبحي تومي: ضرورة معالجة جلب العمالة الوافدة للمشاريع
    مستثمر كندي: نتلقى عروضًا مغرية لنقل المشاريع إلى الدول المجاورة
    تقييم المستثمر للسوق يعزز نسب نجاح المشروعات
    الملكية الكاملة للمشروع أفضل الطرق لدعم الاستثمار الأجنبي
    مطالب بإنشاء مكتب لتلقي شكاوى المستثمرين وتطوير المحطة الواحدة لـ"التجارة والصناعة"
    السلطنة تمنح تذكرة للاستثمار في قطاع تشييد المباني
    الصناعات المتوسطة والثقيلة والتعليم.. قطاعات واعدة للاستثمار
    النظام المصرفي العماني "تقليدي".. وبيئة السلطنة "مثالية" لولا العراقيل
    انخفاض نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بالناتج المحلي 1.8%
    ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي في استخراج النفط والغاز إلى 326.5 مليون ريال
    الرؤية - سمية النبهانية
    أكد مستثمرون أجانب مثالية بيئة السلطنة للاستثمار، لا سيما في ما يتعلق بالأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، مشيرين إلى أنّ العوائق التي يواجهها المستثمرون الأجانب تثبط حماستهم في الاستثمار بالسلطنة، وتهدد بعدم استمرار المشاريع، خاصة مع تزايد العروض المغرية التي تنهال عليهم من دول مجاورة، والتي تتفادى العراقيل القائمة بالسلطنة.
    وطالب المستثمرون الأجانب بإنشاء مكتب خاص للشكاوى والتظلمات، وكذلك تقديم تسهيلات خاصة بجلب العمالة الأجنبيّة، كما ناشدوا بتهيئة الموظف الحكومي للفكر الاستثماري، بما يتيح له الفرصة النظر إلى المستثمر باعتباره فائدة للاقتصاد الوطني وليس منافسًا أو مستغلا لخيرات البلد، وكذلك تسهيل إجراءات منح المواقع المناسبة للمستثمر لتنفيذ المشروعات المختلفة. ودعا المستثمرون الذين تحدثوا إلى "الرؤية" إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم استغلال موضوع الاستثمار للحصول على الإقامة فقط، وعدم تغيير الميزات التي جرى تقديمها للمستثمر في بداية الاستثمار، بما يضمن منحه الأمان باستمرارية المميزات، والسماح للمستثمر بتملك العقارات في حدود حاجته لها، وتشجيع البنوك على فتح الباب أمام مزيد من التمويل.
    وأكد بيتر فان إيس رئيس مجلس إدارة مؤسسة جمعية هولندا عمان أنّ السلطنة تزخر بالعديد من فرص الاستثمار، وخاصة الفرص المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أنّ التحدي الكبير للسلطنة يتمثل في كيفية تهيئة البيئة الاستثمارية لقيم السوق العالمية بما يتناسب مع المقومات المحلية. وقال إن أهم العوامل التي ستعزز أداء الاقتصاد العماني تتمثل في السرعة التي يمكن أن ينفذ فيها مشروع القطار، وكذلك التخصص في الصناعات التحويلية، بجانب التنفيذ التدريجي لفنون إدارة الموارد البشرية والتقنيات في إدارة الكوادر البشرية العاملة. وأضاف أنّ أكبر استثمار مشترك بين السلطنة وهولندا يتمثل في شركة تنمية نفط عمان، وشركة النفط البريطانية الهولندية "رويال داتش شل"، والتي يمتلك الجانب العماني منها حصة كبيرة متمثلة في شركة "شل عمان"، حيث تعود هذه العلاقة إلى العام 1950. وتابع أنّ هذا المشروع المشترك ناجح جدًا، كما أنّه السبب في أنّ الآلاف من الأسر الهولندية قضوا جزءًا كبيرًا من حياتهم في السلطنة، لذا لا ينبغي التقليل من تأثير وجود هذه العائلات الهولندية في عمان، حيث إنّ أقاربهم وأصدقاءهم يقومون بزيارتهم في السلطنة، ومن ثمّ يغادرون وهم يحملون انطباعات مختلفة عن البلاد، وفرص العمل والاستثمار من بين هذه الانطباعات. ويرى فان إيس إنّ أهم استثمار مشترك في الوقت الحالي بين البلدين هو الشراكة بين ميناء روتردام وسلطنة عمان في ما يتعلق بتطوير ميناء صحار، موضحا أنّ هذه العملية اللوجستية لا تزال في مرحلة النمو، ولكن الشراكة تظهر إمكانات مثيرة للاهتمام، حيث إنّ الموانئ البحرية العميقة، مثل ميناء صحار، لديها ميزة التكلفة العالية، حيث إنّه يمكنها التعامل مع السفن العملاقة والتي تبحر في العالم.
    صفقة العودة
    وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة جمعية هولندا عمان أنّ الاستثمارات عادة ما تقسم حسب نسبة الخطورة/ صفقة العودة، بدلا من الاستثمار في السلطنة، كما أنّ نسبة الشباب تتجاوز النصف من عدد سكان السلطنة، وتنعم السلطنة بالاستقرار في شتى النواحي، على عكس عدد من دول الشرق الأوسط المضطرب. وأوضح أنّ السلطنة تعمل على تطوير نفسها كي تتمكن من توفير مستوى معيشي مناسب لكافة السكان المتزايدة أعدادهم، وهذا يعني أنّ السلطنة تفتح المجال الآن أمام قطاع تشييد المباني العالمي، على الرغم من أنّ الاستثمارات في مجال الإسكان والبنية الأساسيّة في كثير من الأحيان تعد استثمارات تكتيكية. وتابع أنّ ميناء صحار من المشاريع المشتركة، وهو استثمار إستراتيجي يهدف إلى تغيير طريقة عمل المنطقة لوجستيا، لتكون قادرة على وضع هذه الاستراتيجية وتنفيذها، ويجب أن تكون هناك ثقة بين كلا الشريكين لكي يستمر لفترة أطول من أربع أو خمس سنوات. وأوضح أنّه في أوروبا، يعد من الصعب جدًا تحقيق ذلك على المستوى السياسي، فالحكومات الأوروبية تقوم بتغيير السياسات بعد بضع سنوات.
    وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة جمعية هولندا عمان إنّ اللوائح القانونية ليست إلا جزءًا من أي قرار استثماري، وهناك عناصر أخرى تلعب دورًا في قرار الاستثمار، وبهذا المعنى لا يوجد سوى القوانين التي قد تمثل عائقًا أمام الاستثمار، ومن المعلوم أنّ حكومة السلطنة تعمل على هذا الأمر في الوقت الحالي. وزاد أنّ إجراءات مجلس المناقصات شهدت تطورًا تدريجيا، وأصبح الآن وسيلة جيدة للاستثمار. وتابع أنّه بشكل عام، فإنّ الشفافية والتواصل السليم يعدان من أبرز العوامل المهمة لنجاح أي إجراء، كما أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي دورًا بارزًا عندما يقرر المستثمر الدخول في السوق الخارجية.
    وتابع أنّ المستثمر الأجنبي يكون بحاجة في أحيان كثيرة إلى مساعدة المستثمرين المحليين، كالمساعدة القانونية، والتعرف على السوق المحلي بشكل أفضل وأسرع، لكن إذا كان اختيار الشريك خاطئا فقد يؤدي ذلك إلى القضاء على هذا الاستثمار، وبالتالي التأثير على سمعة السوق المحلي، لذا يتعين على المستثمر أن يكون قادرًا على إجراء هذا التقييم في أسرع وقت ممكن، وكذلك القيام بتغيير الشريك المحلي إذا لزم الأمر، على الرغم من أنه ليس من السهل تغيير الفريق الخاسر في مجال الأعمال التجارية.
    ويرى فان إيس أنّ من أبرز التحديات التي تواجه السلطنة، تهيئة البيئة الاستثمارية لقيم السوق العالمية بما يتناسب مع المقومات المحلية، موضحا أن العالم والمجتمعات تتغير بسرعة هائلة، لذا يجب معرفة كيف يمكن التعامل مع ذلك، وعما يبحث عنه المستثمرون عند الاستثمار في السلطنة. مثل النظام المصرفي العماني، والذي يرى فان أس أنّه يعمل في وسيلة الطراز القديم. وأضاف أنّ النظام المصرفي العالمي يعد أكثر تقدمًا مقارنة بالمعيار المعمول به في السلطنة.
    وفيما يتعلق بحجم الاستثمار بين السلطنة وهولاندا، أشار فان إيس إلى أنّ حجم الصادرات من هولندا إلى سلطنة عمان بلغ 240 مليون يورو، فيما بلغ حجم الصادرات من عمان إلى هولندا نحو 5.1 مليون يورو، وبلغ فائض التجارة بين البلدين 235 مليون يورو، وذلك حسب إحصائيات مركز التجارة الدولية في هولندا. وأوضح أنّ حجم الصادرات المتواضع من عمان إلى هولندا في العام 2012، جاء نتيجة أنّ شركة تنمية نفط عمان لم تصدر منتجات النفط لهولندا في العام 2012، بينما صدرت السلطنة في عام 2011 و2010 نحو 65 مليون يورو من المنتجات النفطية، والسبب في عدم تصدير النفط إلى هولندا هو أنّ شركة تنمية نفط عمان قررت تصدير النفط إلى أماكن أخرى في العالم، مثل آسيا.
    فرص الاستثمار
    وحول فرص الاستثمار بين البلدين، أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة جمعيّة هولندا عمان أنّ هناك الكثير من فرص الاستثمار، ولكن ذلك يعتمد على المنافسة العالميّة، وكذلك على القوانين وتكاليف هذه الاستثمارات، بجانب الفرصة الأخرى البديلة، وإذا كانت هذه الشركات تود الشراكة مع شركات أخرى في ذات مجالها. وقال إنّ المجالات الأبرز للاستثمار تتمثل في البستنة، وإدارة المياه، وإدارة الموارد البشرية ووسائل الإعلام، كما أنّ هناك مجالا للاستثمار في الأحجار الكريمة والتي ما زالت خفية ليتم اكتشافها من قبل كلا البلدين. وزاد فان إس أنّ السلطنة تمتلك من المقومات الأساسية ما تفتقر إليه هولندا، والمتمثل في الشمس، والطاقة الرخيصة، والفضاء. وتابع أنّه سيكون من الرائع أن تقوم حكومة السلطنة بتطوير أجزاء من صحرائها من خلال التوسع في البساتين، وذلك يعتمد على تقنية تسمى بالزراعة المائية؛ حيث إنّ هذا الأسلوب هو المتاح على نطاق واسع في هولندا، خاصة وأنّ الطاقة الشمسيّة رخيصة في تحلية مياه البحر.
    أمّا بالنسبة لفرص الاستثمار للعمانيين في هولندا، فقد أوضح فان إيس أنّ أكبر فرصة تتمثل في إنشاء مشاريع تكون مزيجا من إنشاء وتطوير وإنتاج السلع التي يمكن بيعها للعملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما يمكن للمستثمرين العمانيين استخدام شبكات دول مجلس التعاون الخليجي لبيع المنتجات في بلدان مثل هولندا أو البلدان الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي، حيث إنّ هناك صناعات مختلفة والتي تستخدم أرباحها لدفع تكاليف الأجور الأوروبية العالية. وأشار فان إيس إلى أنّ هولندا، باعتبارها جزءًا من السوق الأوروبية المشتركة تمتاز بحرية الحركة ليس فقط في جانب البضائع، بل حتى إنّه من السهل أن يتم الإنتاج في مكان معين فيما يتم البيع في مكان آخر، وذلك يساعد في إدارة التكاليف بشكل أفضل من ذي قبل. واستطرد أنّ الشركات الهولندية في وضع جيّد؛ بحيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه الفرصة لأقصى حد، وخاصة من الخبرات الهولندية في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة الموارد البشرية، فعلى سبيل المثال، هناك منتج الطابعة ثلاثية الأبعاد/ المجسمة، وهي فرصة ممتازة لما تحويه من ميزات ومن شأنها أن تعطي دفعة حاسمة نحو 'التصميم العالمي والإنتاج على نطاق محلي في قطاعات معينة، حيث سيكون يكون لها تأثير في الطريقة التي تقدم فيه الشركات منتجاتها.
    علاقة وثيقة
    وحول دور مؤسسة جمعية هولندا عمان في التعريف بفرص الاستثمار في البلدين، أوضح رئيس مجلس الإدارة أنّ دور الجمعية يقتصر على الناحية الاقتصادية المباشرة؛ حيث تعمل الجمعية بشكل وثيق مع السفارات العمانيّة والهولندية في لاهاي ومسقط، لكن الشركات تقرر بنفسها ما إذا كانت تود الاستثمار أم لا، على أساس تحليل حالة قطاع الأعمال، كما تقوم المؤسسة بتقديم فرص الاستثمار والمشاريع التي يمكن للشركات أن تستثمر فيها، ونفتح الأبواب ونساهم في تسيير الإجراءات. وأضاف أنّ وظيفة الجمعيّة تتمثل في ربط وتسهيل الجهد المشترك لتحقيق فهم أفضل بين الجانبين، معربًا عن إيمانه العميق بأهميّة المشاركة في تأصيل وتطوير هذا النوع من العلاقات المستدامة، وذلك من خلال إنتاج مشاريع ثقافية مثل "إكسبيديشن عمان"، وهو مشروع الغوص للعثور على المركبات العضوية المتطايرة من سفينة "أمستلفين"، وهذا دليل على اهتمام المستثمرين الأجانب في توثيق هذه العلاقات، وإلا لكانت هذه الشركات قد صرفت مواردها المالية ووقتها في مكان آخر. وزاد فان إيس قائلا إنّ سعادة سالم المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة قام بزيارة هولندا في يونيو الماضي، معتبرًا هذه الزيارة تقديرًا لعملنا حتى الآن.
    فيما قال صبحي تومي (وهو أحد المستثمرين بالسلطنة) إنّ الشعور بالأمن والأمان وترحيب المواطن بالأجنبي وتوفر الحياة المعيشية الكريمة، توفر مجالات خصبة ومربحة للمستثمر الأجنبي في السلطنة. وأضاف أنّ أبرز مجالات الاستثمار الأجنبي في السلطنة تتمثل في مجالات النفط والغاز والصناعات المتوسطة والثقيلة والتكنلوجيا والتعليم. وحول أبرز عوائق الاستثمار في السلطنة، يرى تومي أنّها تتمثل في التشدد في إحضار العمالة الأجنبية والتأخير في إنجاز المعاملات الرسمية. وتابع أنّ فكرة "المحطة الواحدة" والتي تبنتها وزارة التجارة والصناعة ممتازة، ولكنّها بحاجة إلى تحديث متواصل ومراقبتها في الثبات على تقديم الإجراءات السريعة. وزاد أنّ التسهيلات المقدمة في السلطنة، مقارنة مع الدول المجاورة، تعد جيّدة، وستكون ممتازة وجاذبة ومنافسة لدول الجوار لو استطاعت السلطنة معالجة موضوع العمالة، والإسراع في تأمين متطلبات البنية الأساسيّة للمشاريع الاستثمارية مثل توفير الأراضي المناسبة للمشاريع الصناعية وإقامة المنشآت والمخازن الخاصة بالشركات. ويرى تومي أنّ الملكية الكاملة للمستثمر في المشاريع هي الأفضل للاستثمار في السلطنة، وكذلك المشاركة مع مستثمر محلي بشرط إعطاء التفويض الكامل لأصحاب الحصة الأكبر وخاصة مع البنوك. وفيما يتعلق بالأمور التي يتمنى تغييرها بشأن الاستثمار، ناشد تومي بإنشاء مكتب خاص لشكاوى المستثمرين وتظلماتهم، وكذلك تقديم تسهيلات خاصة في جلب العمالة الأجنبية ولو لفترة الـ5 سنوات الأولى من العمل الاستثماري، كما دعا إلى تحسين نظرة الموظف الحكومي تجاه المستثمر باعتباره مستثمرًا مفيدًا للاقتصاد الوطني وليس منافسًا أو ضارًا، وكذلك تسهيل منح المواقع المناسبة للمستثمر ليقيم عليها استثماراته. وطالب تومي بالثبات على قانون دائم وعدم السماح بتوقف الاستثمار من حين إلى آخر، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم استغلال الاستثمار للحصول على الإقامة فقط، بجانب تشجيع البنوك على تمويل المستثمر الأجنبي.
    حوافز الاستثمار
    ويرى أحد المستثمرين الكنديين- رفض ذكر اسمه لحساسية القضية- أنّه على الرغم من بيئة الاستثمار الجيدة في السلطنة، إلا أنّ هناك العديد من العراقيل التي تثبط عزيمة المستثمر. وقال لـ"الرؤية" إنّ السلطنة تتمتع بمناخ خصب جدا للاستثمار نتيجة الموقع الجغرافي الرائع، والمساحة والطبيعة الخلابة، والتي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل حتى الآن؛ حيث إن الاستثمار بكافة أنواعه مازال يافعا في السلطنة. وأضاف أن السلطنة اتخذت خطوات جيدة جدا لتشجيع الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن الإجراءات المتبعة في هذا الصدد تعد جيدة، لكنّها لا تزال بحاجة إلى السرعة في الإنجاز، وتعيين مختصين في هذه المواقع لتعزيز الأداء الوظيفي.
    وفيما يتعلق بقانون الاستثمار الأجنبي، يرى المصدر أنه مازالت هناك بعض التعديلات التي يجب القيام بها، موضحا أنه يتعين النظر إلى قوانين وإجراءات الدول المجاورة للاستعانة بما قد يحتاج إليه القانون العماني، كما يجب النظر في تجارب المناطق الصناعية بالدول الأخرى وتحديدا الدول المجاورة، والتعرف على الخدمات والحوافز التي تقدمها هذه المناطق، موضحا أنّ المستثمرين المحليين والأجانب في السلطنة يتلقون الكثير من الحوافز لنقل أعمالهم إلى تلك الدول. وتابع: "تأتينا عروض نقل الاستثمارات إلى مكاتبنا في السلطنة؛ حيث يعرض علينا حوافز كبيرة، وكأنهم ينظرون إلى العراقيل التي تواجهنا في السلطنة ليعرضوا أفضل منها إلينا حتى ننقل أعمالنا إليهم". وأوضح أن من بين المميزات التي يقدمها البعض من الدول المجاورة الحصول على أراض لمدة عامين مجانا دون إيجار، وتوفير سكن للعمال، ومكان مجهز للعمال، وتحويلات سهلة لرأس المال، وفرص تمويلية كبيرة بضمانات قليلة جدا. مستدركا أنه في السلطنة يواجه المستثمر معوقات فيما يتعلق بالتمويل، حيث إن صاحب العمل إذا ما اراد الحصول على قرض، فإنه مطالب بتقديم رهونات وضمانات ضخمة جدا، على حد وصفه، مضيفا أنه في الوقت نفسه فإن أبسط الأمور داخل بعض المناطق الصناعية كالمواصلات غير المتوفرة حتى الآن.
    التسهيلات البنكية
    وتابع المستثمر الكندي أنّ البنوك الأجنبية لديها ما يسمى بـ"تاريخ البطاقة" والتي تبدأ منذ بداية تسجيل العميل لحسابه في البنك بهدف متابعة سلوكه المالي والتزامه بدفع القسط الشهري إذا كان قد حصل على قرض أو أي تسهيل ائتماني، فإذا كان تاريخ العميل/ الشركة في البنك جيد جدا فإنّه من المفترض أن يسهل ذلك الشركة في الحصول على تمويل سهل وسريع، والعكس صحيح. وأوضح أنّه وعلى الرغم من أنّ البنوك المحلية تملك وتسجل تاريخ العميل، إلا أنّها لا تستخدم هذه الخدمة بالشكل الأمثل، كما أنّ إجراءات البنوك بطيئة جدًا في أبسط الأمور والإجراءات، والتي من المفترض أن تنتهي في دقائق. ومضى المصدر يقول إنّ قضية جلب العمالة الوافدة ما زالت عائقا حتى الآن؛ حيث إنّ جميع القطاعات الاستثمارية بحاجة إلى عمالة، غير أنّ وزارة القوى العاملة تضع المستثمر الجاد في نفس حالة التجارة المستترة، كما تشترط توظيف العمانيين دون الاكتراث إلى طبيعة العمل أو مؤهلات المواطن، موضحا أنّ المستثمرين يقومون بتقديم خطة تعمين للشركة، لكن وزارة القوى العاملة تضعها جانبًا لتشترط التعمين دون توفير كوادر مؤهلة لهم. وأضاف أنّ المستثمر قد يطلب وظائف معينة، لكن لا تستطيع الوزارة توفيرها غير مكترثة بالنقص الذي سيواجه العمل بالمشروع، بل تتشدد في توظيف العمانيين وجني الضريبة، فضلا عن فرض نسب تعمين على بعض القطاعات، على الرغم من عدم توفر الكادر الوطني المؤهل، لافتا إلى أنّ بعض القطاعات يتم تحديد نسب تعمين "مبالغ فيها"، بحسب رأيه.
    وأوضح المصدر أنّ العمالة الوافدة تمثل أمرًا أساسيًا للمستثمر في نمو أعماله، لكن وزارة القوى العاملة توصد هذا الباب على المستثمر، وبذلك يتعرض المستثمر لما يمكن تسميته بابتزاز العمالة الموجودة؛ حيث إنّ العامل الوافد يعلم تماما أنّ المستثمر لا يستطيع استبداله، وهو ما يجعل من الصعب تغيير العامل في حالات كبر السن، أو التهاون في أداء العمل أو الذي يشترط راتبًا أكبر، وذلك لأنّهم يعلمون أنّ المستثمر سيجد صعوبة في استقدام عمالة وافدة أخرى، وبذلك يضطر المستثمر إلى رفع رواتبهم مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المستثمر دون فائدة. وحول أفضل فرص الشراكة للاستثمار في السلطنة، يرى المستثمر الكندي أنّ الملكيّة الكاملة أفضل لأنّها تجعل المستثمر لا يضطر إلى اللجوء للطرق غير القانونية نتيجة عرقلة بعض القوانين.
    مؤشرات الاستثمار
    وانخفض معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي في السلطنة، بنسبة 1.8%، حسب النتائج الأولية لتقرير الاستثمار الأجنبي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 30.03 مليار ريال في العام 2012، مقارنة بـ26.9 مليار ريال في العام 2011، مرتفعا بنسبة 11.6%. فيما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 6.479 مليار ريال في العام 2012، مقارنة بـ5.90 مليار ريال في العام 2011، مرتفعا بنسبة 9.6%.
    فيما بلغ حجم الاستثمار العماني في الخارج حتى نهاية 2011 نحو 5.485 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 36.5%، مقارنة بالعام الذي سبقه. وارتفعت التدفقات لتصل إلى 1.468 مليار ريال في ذات العام، حسب المعلومات الأولية التي أشار لها التقرير.
    وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر-الاستثمار طويل الأمد الذي يطبق 10% أو أكثر من ملكية الحقوق- في مجال استخراج النفط والغاز إلى 326.5 مليون ريال في العام 2012، بعد أن وصلت إلى 3.068 مليار ريال في ذات العام، مقارنة بـ2.743 مليار ريال في العام 2011. فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الوساطة المالية إلى 0.4 مليون ريال في العام 2012، لتبلغ 914.5 مليون ريال، مقارنة بـ914 مليون ريال في العام 2011. فيما بلغ الاستثمار في مجال الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 402.3 مليون ريال في العام 2012، مقارنة بـ396.6 مليون ريال، لترتفع التدفقات في العام 2012 إلى 5.7. فيما انخفضت التدفقات في مجال الإنشاءات في العام 2012 لتصل إلى 24.4 مليون ريال. وارتفعت التدفقات في مجال التجارة لتصل إلى 3.4 مليون ريال في العام 2012، لتصل إلى 202.4 مليون ريال، مقارنة بـ199 مليون ريال في العام الذي سبقه.
     
  2. اطياف راحله

    اطياف راحله ¬°•| عضو مثالي |•°¬

    الموضوع رائعة جدا
     
  3. دانة غزر

    دانة غزر رئيسة المشرفين إداري

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    سلطنه عمان سنه عن سنه
    تتطور ماشاء الله
    ربي يحفظ عمان واهلها
    شكرا ود:ش12:
     

مشاركة هذه الصفحة