![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
غرفة تجارة وصناعة عمان تنشر تقرير 2012
أكثر من 238 ألفًا عدد المنتسبين بنهاية 2012 والاستثمار
في المناطق الصناعية يواصل تحقيق معدلات إيجابية من النمو
أِشار التقرير السنوي لغرفة تجارة وصناعة عمان لعام 2012 عن زيادة في حجم المشاريع المسجلة في المناطق الصناعة خلال السنوات من 2007 وحتى 2012 م بنسبة 323 بالمائة ليبلغ عدد المشاريع اليوم 1286 مشروعا موزعة على المناطق الصناعية الستة .
وذكر التقرير الذي نشرته غرفة تجارة وصناعة عمان انه وبالنسبة لحجم الاستثمارات المسجلة في هذه المناطق خلال نفس الفترة تلاحظ زيادة بنحو85% في حجمها من حوالي 2 مليار و400الف ريال عماني خلال العام 2007م الى نحو 4 مليار 451 الف ريال عماني بنهاية 2012 مما يدل على حجم النمو الاستثماري الذي تشهده المناطق الصناعية.
واوضح التقرير زيادة في عدد المنتسبين في المركز الرئيسي بمسقط وفي بقية الفروع المنتشرة في بقية محافظات السلطنة حيث بلغ عدد المنتسبين خلال العام 2012م نحو238668 منتسبا .
واستعرض التقرير نشاط الغرفة مسلط الضوء على اداء الاقتصاد العماني خلال العام 2012 وبداية العام 2013 مؤكدا على أن هناك حراكا اقتصاديا غير عادي شمل احداثا وتطورات غطت قطاعات اقتصادية عديدة مما انعكس بدوره على قطاعات اجتماعية واقتصادية كثيرة
وتطرق التقرير لحجم الانفاق حيث قال إنه في العام 2012م ومع بداية العام 2013م فإننا لا يمكن ان نغفل حجم الانفاق الحكومي الاستثماري في البنية الاساسية من طرق ومطارات ومواني ومستشفيات ومراكز صحية وغيرها من الخدمات التي تخدم المواطنين وتوفر لهم الحياة الهانئة المستقرة. حيث تشير الإحصائيات الصادرة من مجلس المناقصات الى حجم المناقصات التي تم اسنداها خلال العام 2012م تقدر بنحو مليار و600 مليون ريال عماني ابرز هذه المناقصات والمتعلقة بالطرق هي مشاريع الطرق الحيوية مثل اسناد الحزم الاولى والثانية من مشروع الباطنة السريع بحوالي 138,9 مليون ريال و123.2 مليون ريال على التوالي. بالإضافة الى اسناد الحزم المتبقية من مشروعي مطار مسقط الدولي وصلالة في الجانب المتعلق ب مشاريع المطارات.
وكذلك مشاريع متعلقة بالموانئ البحرية مثل مناقصات انشاء رصيف المواد السائلة ورصيف البضائع العامة في ميناء صلالة والتوسعات المستمرة في ميناء صحار الصناعي وانشاء عدد من مؤانئ الصيد في ولايات السلطنة.
وقال التقرير إن الغرفة تستعد في الأشهر المقبلة لإجراء انتخابات لرئيسها وأعضاء مجلس إدارتها وذلك بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه ـ بأن يكون اختيار رئيس وجميع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالانتخاب على أن يبدأ العمل بالقانون الجديد مع بداية شهر نوفمبر من هذا العام .
وأوضح التقرير أن غرفة تجارة وصناعة عمان جهودا حثيثة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتميزة المتوفرة في السلطنة والمزايا التي تساعد مجتمع الاعمال عامة على توسيع أنشطته التجارية في اسواق منطقة الخليج والاسواق الاقليمية والعالمية والترويج لها كوجهة عالمية جاذبة لعالم الأعمال والاستثمار وتعزيز اواصر العلاقات بين القطاع الخاص العماني ونظراءه بما يحقق المصالح المشتركة والنهوض بمجالاته خاصة في المحافظات حيث نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان مؤخرا مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة بفندق كراون بلازا في الفترة من 11-12 فبراير 2013م وسعت من خلاله الغرفة لتنمية اقتصاد المحافظات وتحقيق نقلة نوعية في المجال الاقتصادي ورفع جملة من التوصيات لجهات الاختصاص من أجل تحقيق نمو فاعل للاقتصاد يسهم في انعاش الأوضاع الاقتصادية للمحافظات وتسعى حاليا لتنظيم مؤتمر الاستثمار السياحي الذي سيعقد في شهر سبتمبر من هذه السنة وسيتم من خلاله استعراض الجوانب الاقتصادية للاستثمار السياحي والتعاون السياحي الخليجي وجودة الخدمات في القطاع السياحي والتعرف على الرؤية الاستراتيجية السياحية لإيجاد سياحة مستدامة في السلطنة اضافة الى تسليط الضوء على نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات السياحية وفرص الاستثمار المتاحة في القطاع السياحي والبرامج التمويلية الممكنة وبرامج التدريب الفني وكيفية خلق جيل استثماري سياحي مبادر.
وأكدت الغرفة على ان دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتعاظم في الفترة المقبلة وستساهم في اثراء ونمو الاقتصاد الوطني بشكل أكبر وتوفير فرص عمل مستمرة وستكون الفرصة مواتية لهذا القطاع للإبداع والابتكار والتطوير خاصة مع اعلان قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي عقدت بسيح الشامخات بولاية بهلاء في الفترة 21-23 يناير 2013م حيث شاركت الغرفة في التنظيم لهذه الندوة وشاركت في أوراق العمل والجلسات المصاحبة وتؤكد غرفة تجارة وصناعة عمان حرصها على المساهمة مع الجهات المعنية من اجل تنفيذ قرارات الندوة والخروج بآليات تضمن تنفيذها حسب المدة الزمنية المحددة لذلك .
وأكد مجلس ادارة الغرفة في التقرير على مشاركة القطاع الخاص بمختلف قطاعاته بفاعلية في الإسهام مع الجهات المعنية في الحكومة الرشيدة لتنفيذ برامج الخطط الخمسية وحرصه على القيام بأدواره الوطنية في تنمية ودعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولاً لتحقيق مستوى حياة كريمة للمواطنين وفي هذا الصدد فقد اصدر المجلس بيانا بشأن الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص حيث نوه بأن زيادة الكلفة التشغيلية لمؤسسات القطاع الخاص من خلال رفع الاجور للعمالة الوطنية بطريقة غير مدروسة من شأنه أن يعيق استمرارية ونمو هذه المؤسسات ويتطلب الامر تضافر جهود الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للوصول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واهمية دراسة مثل هذه القرارات بصورة شمولية وبموضوعية من قبل الجهات الرسمية المعنية بالتخطيط لتبيان تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن يتم اشراك القطاعين العام والخاص عند دراستها حتى لا يكون لها تأثير سلبي على بعض القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما أكدت الغرفة مساندتها للجهود التي تقوم بها الجهات المختصة لمكافحة الغش التجاري وحماية المجتمع من استهلاك السلع الضارة وغير الصحية والعمل على تطبيق الضوابط اللازمة للسلع المستوردة مع اهمية التزام التاجر الذي يعمل في السلطنة بالتشريعات والقوانين والضوابط المنظمة للنشاط التجاري مع اهمية ايضا التزامه بالمنظومة القيمية والأخلاقية للتاجر المثالي.
وعرج التقرير الى العديد من المواضيع ومنها معارض المنتجات الوطنية والدور الذي قامت وتقوم به لجان الغرفة هذا بالإضافة الى باب عن فروع الغرفة وبرامجها الاقتصادية
أكثر من 238 ألفًا عدد المنتسبين بنهاية 2012 والاستثمار
في المناطق الصناعية يواصل تحقيق معدلات إيجابية من النمو
أِشار التقرير السنوي لغرفة تجارة وصناعة عمان لعام 2012 عن زيادة في حجم المشاريع المسجلة في المناطق الصناعة خلال السنوات من 2007 وحتى 2012 م بنسبة 323 بالمائة ليبلغ عدد المشاريع اليوم 1286 مشروعا موزعة على المناطق الصناعية الستة .
وذكر التقرير الذي نشرته غرفة تجارة وصناعة عمان انه وبالنسبة لحجم الاستثمارات المسجلة في هذه المناطق خلال نفس الفترة تلاحظ زيادة بنحو85% في حجمها من حوالي 2 مليار و400الف ريال عماني خلال العام 2007م الى نحو 4 مليار 451 الف ريال عماني بنهاية 2012 مما يدل على حجم النمو الاستثماري الذي تشهده المناطق الصناعية.
واوضح التقرير زيادة في عدد المنتسبين في المركز الرئيسي بمسقط وفي بقية الفروع المنتشرة في بقية محافظات السلطنة حيث بلغ عدد المنتسبين خلال العام 2012م نحو238668 منتسبا .
واستعرض التقرير نشاط الغرفة مسلط الضوء على اداء الاقتصاد العماني خلال العام 2012 وبداية العام 2013 مؤكدا على أن هناك حراكا اقتصاديا غير عادي شمل احداثا وتطورات غطت قطاعات اقتصادية عديدة مما انعكس بدوره على قطاعات اجتماعية واقتصادية كثيرة
وتطرق التقرير لحجم الانفاق حيث قال إنه في العام 2012م ومع بداية العام 2013م فإننا لا يمكن ان نغفل حجم الانفاق الحكومي الاستثماري في البنية الاساسية من طرق ومطارات ومواني ومستشفيات ومراكز صحية وغيرها من الخدمات التي تخدم المواطنين وتوفر لهم الحياة الهانئة المستقرة. حيث تشير الإحصائيات الصادرة من مجلس المناقصات الى حجم المناقصات التي تم اسنداها خلال العام 2012م تقدر بنحو مليار و600 مليون ريال عماني ابرز هذه المناقصات والمتعلقة بالطرق هي مشاريع الطرق الحيوية مثل اسناد الحزم الاولى والثانية من مشروع الباطنة السريع بحوالي 138,9 مليون ريال و123.2 مليون ريال على التوالي. بالإضافة الى اسناد الحزم المتبقية من مشروعي مطار مسقط الدولي وصلالة في الجانب المتعلق ب مشاريع المطارات.
وكذلك مشاريع متعلقة بالموانئ البحرية مثل مناقصات انشاء رصيف المواد السائلة ورصيف البضائع العامة في ميناء صلالة والتوسعات المستمرة في ميناء صحار الصناعي وانشاء عدد من مؤانئ الصيد في ولايات السلطنة.
وقال التقرير إن الغرفة تستعد في الأشهر المقبلة لإجراء انتخابات لرئيسها وأعضاء مجلس إدارتها وذلك بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه ـ بأن يكون اختيار رئيس وجميع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالانتخاب على أن يبدأ العمل بالقانون الجديد مع بداية شهر نوفمبر من هذا العام .
وأوضح التقرير أن غرفة تجارة وصناعة عمان جهودا حثيثة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتميزة المتوفرة في السلطنة والمزايا التي تساعد مجتمع الاعمال عامة على توسيع أنشطته التجارية في اسواق منطقة الخليج والاسواق الاقليمية والعالمية والترويج لها كوجهة عالمية جاذبة لعالم الأعمال والاستثمار وتعزيز اواصر العلاقات بين القطاع الخاص العماني ونظراءه بما يحقق المصالح المشتركة والنهوض بمجالاته خاصة في المحافظات حيث نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان مؤخرا مؤتمر التنمية الاقتصادية لمحافظة الظاهرة بفندق كراون بلازا في الفترة من 11-12 فبراير 2013م وسعت من خلاله الغرفة لتنمية اقتصاد المحافظات وتحقيق نقلة نوعية في المجال الاقتصادي ورفع جملة من التوصيات لجهات الاختصاص من أجل تحقيق نمو فاعل للاقتصاد يسهم في انعاش الأوضاع الاقتصادية للمحافظات وتسعى حاليا لتنظيم مؤتمر الاستثمار السياحي الذي سيعقد في شهر سبتمبر من هذه السنة وسيتم من خلاله استعراض الجوانب الاقتصادية للاستثمار السياحي والتعاون السياحي الخليجي وجودة الخدمات في القطاع السياحي والتعرف على الرؤية الاستراتيجية السياحية لإيجاد سياحة مستدامة في السلطنة اضافة الى تسليط الضوء على نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات السياحية وفرص الاستثمار المتاحة في القطاع السياحي والبرامج التمويلية الممكنة وبرامج التدريب الفني وكيفية خلق جيل استثماري سياحي مبادر.
وأكدت الغرفة على ان دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتعاظم في الفترة المقبلة وستساهم في اثراء ونمو الاقتصاد الوطني بشكل أكبر وتوفير فرص عمل مستمرة وستكون الفرصة مواتية لهذا القطاع للإبداع والابتكار والتطوير خاصة مع اعلان قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي عقدت بسيح الشامخات بولاية بهلاء في الفترة 21-23 يناير 2013م حيث شاركت الغرفة في التنظيم لهذه الندوة وشاركت في أوراق العمل والجلسات المصاحبة وتؤكد غرفة تجارة وصناعة عمان حرصها على المساهمة مع الجهات المعنية من اجل تنفيذ قرارات الندوة والخروج بآليات تضمن تنفيذها حسب المدة الزمنية المحددة لذلك .
وأكد مجلس ادارة الغرفة في التقرير على مشاركة القطاع الخاص بمختلف قطاعاته بفاعلية في الإسهام مع الجهات المعنية في الحكومة الرشيدة لتنفيذ برامج الخطط الخمسية وحرصه على القيام بأدواره الوطنية في تنمية ودعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولاً لتحقيق مستوى حياة كريمة للمواطنين وفي هذا الصدد فقد اصدر المجلس بيانا بشأن الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص حيث نوه بأن زيادة الكلفة التشغيلية لمؤسسات القطاع الخاص من خلال رفع الاجور للعمالة الوطنية بطريقة غير مدروسة من شأنه أن يعيق استمرارية ونمو هذه المؤسسات ويتطلب الامر تضافر جهود الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للوصول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واهمية دراسة مثل هذه القرارات بصورة شمولية وبموضوعية من قبل الجهات الرسمية المعنية بالتخطيط لتبيان تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن يتم اشراك القطاعين العام والخاص عند دراستها حتى لا يكون لها تأثير سلبي على بعض القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما أكدت الغرفة مساندتها للجهود التي تقوم بها الجهات المختصة لمكافحة الغش التجاري وحماية المجتمع من استهلاك السلع الضارة وغير الصحية والعمل على تطبيق الضوابط اللازمة للسلع المستوردة مع اهمية التزام التاجر الذي يعمل في السلطنة بالتشريعات والقوانين والضوابط المنظمة للنشاط التجاري مع اهمية ايضا التزامه بالمنظومة القيمية والأخلاقية للتاجر المثالي.
وعرج التقرير الى العديد من المواضيع ومنها معارض المنتجات الوطنية والدور الذي قامت وتقوم به لجان الغرفة هذا بالإضافة الى باب عن فروع الغرفة وبرامجها الاقتصادية