![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
وزير التنمية الاجتماعية أمام أعضاء “الشورى”: من يذهب إلى القضاء يفرحنا ولا يسيء إلينا
بتاريخ 24 يونيو, 2013 في 07:02 صباح |
سالم بن سهيل: كيف لأسرة مكونة من 10 أفراد أن تعيش بـ 264 ريالا؟
بتاريخ 24 يونيو, 2013 في 07:02 صباح |
سالم بن سهيل: كيف لأسرة مكونة من 10 أفراد أن تعيش بـ 264 ريالا؟
طالب المعمري: الوزارة لم تلتزم بالأوامر القاضية بتجميد قاعدة قطع رواتب الضمان الاجتماعي
سالم المعشني: السلطات الثلاث لم تخدم الشعب ويجب محاسبتنا أيضا
متابعة – عمار الناصري: كشف محمد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية أن حالات الضمان الاجتماعي في السلطنة بلغ عددها (83214) حالة ضمانية وذلك على ضوء الربط الذي تم خلال شهر يونيو من هذا العام ، فقد بلغت كلفتها المالية 9.068.569 بإجمالي سنوي مقداره (-/126.965.384) في حال بقاء عدد الحالات كما هو عليه وبناء على الأوامر السامية بتاريخ 28/2/2011م القاضية بمضاعفة معاشات الضمان الاجتماعي ارتفعت المبالغ المنصرفة شهريا من (2.754.044) لتصل إلى 5.961.375 وخلال عام 2012م تم تشغيل (320) فرداً، منهــم (228) فردا من أبناء أسر الضمان الاجتماعي و (92) فردا من الأشخاص ذوي الإعاقة كما يبلغ عدد المراكز لذوي الإعاقة حاليا (23) مركزا في مختلف أنحاء السلطنة، ويبلغ عدد المستفيدين حوالي (2173) .
264 ريالا لـ 10 أفراد
فور انتهاء الوزير من إلقاء بيانه قال سالم بن سهيل بن السم رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية في المجلس: كلي أمل أيها الوزير أن تقبل ما يقال من قبل الأعضاء وكلي أمل أيضا أن نجد الإجابات عن الأسئلة التي سنوجهها لك حيث ذكرت في بيانك في الصفحة 46 أن الوزارة خصصت 264 ريالا للأسر التي تندرج تحت الضمان الاجتماعي والتي يتجاوز عدد أفرادها ال10 فيا أيها الوزير كيف يمكن لأسرة أن تعيش بهذا المبلغ في ظل الغلاء المعيشي الذي تشهده السلطنة وتأمين حاجياتها مثل المسكن والملبس والمأكل والمشرب وغيرها من اللوازم الضرورية ثم ان البرامج المقدمة لذوي الإعاقة لم تصل إلى المستوى المطلوب وأنا شخصيا أنقل لك شكاوى مجموعة من المواطنين الذين يعانون إعاقات مختلفة وعندما نشخص أداء الوزارة نجد أن هذا الجانب بالتحديد غير منظم وغير واضح لأنه على حسب علمي أن الوزارة أخذت على عاتقها الاهتمام بهذه الفئة لذا من الضروري أن ان تكون هناك مراحل للتعامل مع هذه الفئة في المجتمع ورد الوزير قائلا: ليس الهدف هو تقديم 264 ريالا للأسر المصنفة تحت مظلة الضمان الاجتماعي بل أن هناك تسهيلات تقدم لهم أيضا مثل الخدمات التعليمية حيث أن 1114 شخصا من هذه الأسر حصل على شهادة البكالوريوس وأصبح لديه منازل كما أن راتب الضمان الاجتماعي أعلى من هيئة التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية مضيفا : بعض الأسر كانت لا تملك سيارة واحدة والآن نجد 5 سيارات تقف أمام أبواب منازل هذه الأسر وكل ذلك تم بفضل الوزارة والحكومة وهناك صعوبة نواجهها أيضا وهي كيفية إيصال المبالغ للأسر التي تقطن في المناطق الشاسعة مثل الوسطى والموظف الذي يقوم بتوزيع المبالغ يتعذر عليه الوصول لبعض الأسر ويتم دفن المبالغ في الرمال من أجل تسليمها بعد إعطاء الوصف لهم وعلق رئيس لجنة الخدمات قائلا : للأسف أنا غير مقتنع بردك وإن كان هذا رد وزارتكم فأنا باسمي وباسم اللجنة أرفع نداء إلى ولي الأمر صاحب الجلالة لمساعدة هذه الأسر التي تعاني الأمرين ونطالب بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة أحوالهم لأنه يبدوا أن لاعلم لك بحالهم واتفق حميد الناصري ممثل ولاية عبري مع رئيس لجنة الخدمات وعلق قائلا : أيها الوزير أتمنى منك أن تأخذ في جيبك 264 ريالا وتتوجه بها إلى أقرب محل وتشتري مؤونة لمدة شهر وانظر كم ستوفر من هذا المبلغ فاي عزاء يمكن أن يقدمه الإنسان لنفسه ولم يرد الوزير.
اعضاء مجلس الشورى بحضور وزير التنمية (تصوير – العمانية)
33 ألف حالة انضمت لقائمة الضمان
اشتكى مجموعة من الأعضاء من تذمر أسر الضمان الاجتماعي من التعقيدات التي تتبعها الوزارة للحصول على راتب الضمان بسبب كثرة المستندات التي يتم طلبها رغم أن هذه الخدمة هي من الأولويات للمواطن كما أن الوزارة تصدر بطاقة للمعوق ليس من أجل شيء وإنما لإثبات شخصية الشخص أنه معوق كما انتشرت ظاهرة التسول فأين دور الوزارة من هذا الظاهرة وأين دورها من المخدرات وانتشار ظاهرة ” العزابية ” ثم انك أيها الوزير قدمت وعودا ببناء الجمعيات الخيرية ومر على بعض الوعود أكثر من عام ولم نر شيئا تحقق من حديثك فأجاب الوزير قائلا : وزارة التنمية الاجتماعية إدارتها من أبسط الإدارات وأؤكد لكم في مارس 2011 كان هناك 51 ألف حالة تندرج تحت مظلة الضمان الاجتماعي ونحن الآن في شهر 6 من عام 2013 ووصل عدد الحالات 83 ألف حالة حتى الآن معنى ذلك أنه خلال عامين انضمت 33 ألف حالة إلى قائمة الضمان الاجتماعي أما فيما يتعلق بالمستندات فانني أصدقكم القول نحن نطلب الكثير من المستندات للتحقق من حالة الشخص لأن هناك أشخاصا يحصلون على راتب الضمان وهم لا يستحقون ثم ان مشكلة انتشار ظاهرة “العزابية ” هي ليست معنية بالوزارة وعلاجها يكون من خلال تفعيل أدواركم في أوساط المجتمعات لتشجيع الزواج الجماعي وفيما يتعلق ببناء الجمعيات فإني أؤكد لكم أن الوزارة طرحت العديد من المناقصات وتم تخصيص 500 ألف ريال لكل جمعية ولكن تكلفة بناء بعضها يصل ما يقارب المليون ريال والوزارة لا توجد لديها القدرة لبناء هذه المباني بهذه التكلفة.
50 ريالا تعويض الأنواء المناخية
من جانب اخر قال طلال المطروشي ممثل ولاية شناص في مجلس الشورى: أيها الوزير أنا أجلس بجانب المقعد الذي كنت تجلس أنت فيه تحت قبة المجلس وكنت تقول لنا ان الوزيرة السابقة لديها الوقت لافتتاح المعارض وحضور الحفلات واستقبال السفراء لكن للأسف فور حصولك على كرسي الوزارة غيرت أرقام هواتفك وقمت بتعيين 4 منسقين لك ومنذ 4 أشهر قمت بمخاطبتك من أجل الحصول على مقابلة معك ولم يأتني رد للآن وأضاف المطروشي : في ولاية شناص الكثير من المواطنين تضرروا بسبب الأنواء المناخية التي حدثت مؤخرا وللأسف الوزارة لم تمنحهم سوى 50 ريالا فقط رغم أن دورك يقتضي الوقوف بجانبهم ونقل معاناتهم إلى مجلس الوزراء وهناك نقطة أخرى توجد في مسقط 160 جمعية خيرية وكأن السلطنة هي مسقط فقط وباقي الولايات لا تنال حظها في هذا الجانب ونحن تقدمنا إلى الوزارة منذ أربع سنوات لإنشاء جمعية خيرية لكن للأسف ما زالت الأوراق حبيسة الأدراج في وزارتكم ورد محمد الكلباني على طلال المطروشي قائلا : أتمنى أن لا يتم شخصنة الأمور بهذه الطريقة أنا موجود أمامكم الآن رغم أنني في إجازتي الرسمية وقابلتك أكثر من مرة وغير صحيح أنك طلبت مقابلتي منذ أربعة أشهر لأن طلب المقابلة وصلني بتاريخ 26/5 الشهر الماضي وكنت وما زلت في إجازتي لذا لم يأتك الرد بسبب العطلة أما فيما يتعلق بمنح المواطنين المتضررين من الأنواء المناخية مبلغا وقدره 50 ريالا فهذا غير صحيح لأننا قدمنا للأسر مبلغا وقدره 500 لكل أسرة كما قمنا باستئجار منازل لهم لأن الخدمات التي نقدمها هدفها الأول والأخير خدمة المواطن وأبواب الوزارة مفتوحة للجميع وأنا مستعد لمقابلتكم في داخل المكتب وخارجه ورد المطروشي فور انتهاء الوزير من الإجابة : الكلام الذي ذكرته أنت أيضا غير صحيح ولم يعلق الوزير .
اعضاء مجلس الشورى بحضور وزير التنمية (تصوير – العمانية)
264 ريالا لـ 10 أفراد
فور انتهاء الوزير من إلقاء بيانه قال سالم بن سهيل بن السم رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية في المجلس: كلي أمل أيها الوزير أن تقبل ما يقال من قبل الأعضاء وكلي أمل أيضا أن نجد الإجابات عن الأسئلة التي سنوجهها لك حيث ذكرت في بيانك في الصفحة 46 أن الوزارة خصصت 264 ريالا للأسر التي تندرج تحت الضمان الاجتماعي والتي يتجاوز عدد أفرادها ال10 فيا أيها الوزير كيف يمكن لأسرة أن تعيش بهذا المبلغ في ظل الغلاء المعيشي الذي تشهده السلطنة وتأمين حاجياتها مثل المسكن والملبس والمأكل والمشرب وغيرها من اللوازم الضرورية ثم ان البرامج المقدمة لذوي الإعاقة لم تصل إلى المستوى المطلوب وأنا شخصيا أنقل لك شكاوى مجموعة من المواطنين الذين يعانون إعاقات مختلفة وعندما نشخص أداء الوزارة نجد أن هذا الجانب بالتحديد غير منظم وغير واضح لأنه على حسب علمي أن الوزارة أخذت على عاتقها الاهتمام بهذه الفئة لذا من الضروري أن ان تكون هناك مراحل للتعامل مع هذه الفئة في المجتمع ورد الوزير قائلا: ليس الهدف هو تقديم 264 ريالا للأسر المصنفة تحت مظلة الضمان الاجتماعي بل أن هناك تسهيلات تقدم لهم أيضا مثل الخدمات التعليمية حيث أن 1114 شخصا من هذه الأسر حصل على شهادة البكالوريوس وأصبح لديه منازل كما أن راتب الضمان الاجتماعي أعلى من هيئة التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية مضيفا : بعض الأسر كانت لا تملك سيارة واحدة والآن نجد 5 سيارات تقف أمام أبواب منازل هذه الأسر وكل ذلك تم بفضل الوزارة والحكومة وهناك صعوبة نواجهها أيضا وهي كيفية إيصال المبالغ للأسر التي تقطن في المناطق الشاسعة مثل الوسطى والموظف الذي يقوم بتوزيع المبالغ يتعذر عليه الوصول لبعض الأسر ويتم دفن المبالغ في الرمال من أجل تسليمها بعد إعطاء الوصف لهم وعلق رئيس لجنة الخدمات قائلا : للأسف أنا غير مقتنع بردك وإن كان هذا رد وزارتكم فأنا باسمي وباسم اللجنة أرفع نداء إلى ولي الأمر صاحب الجلالة لمساعدة هذه الأسر التي تعاني الأمرين ونطالب بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة أحوالهم لأنه يبدوا أن لاعلم لك بحالهم واتفق حميد الناصري ممثل ولاية عبري مع رئيس لجنة الخدمات وعلق قائلا : أيها الوزير أتمنى منك أن تأخذ في جيبك 264 ريالا وتتوجه بها إلى أقرب محل وتشتري مؤونة لمدة شهر وانظر كم ستوفر من هذا المبلغ فاي عزاء يمكن أن يقدمه الإنسان لنفسه ولم يرد الوزير.
33 ألف حالة انضمت لقائمة الضمان
اشتكى مجموعة من الأعضاء من تذمر أسر الضمان الاجتماعي من التعقيدات التي تتبعها الوزارة للحصول على راتب الضمان بسبب كثرة المستندات التي يتم طلبها رغم أن هذه الخدمة هي من الأولويات للمواطن كما أن الوزارة تصدر بطاقة للمعوق ليس من أجل شيء وإنما لإثبات شخصية الشخص أنه معوق كما انتشرت ظاهرة التسول فأين دور الوزارة من هذا الظاهرة وأين دورها من المخدرات وانتشار ظاهرة ” العزابية ” ثم انك أيها الوزير قدمت وعودا ببناء الجمعيات الخيرية ومر على بعض الوعود أكثر من عام ولم نر شيئا تحقق من حديثك فأجاب الوزير قائلا : وزارة التنمية الاجتماعية إدارتها من أبسط الإدارات وأؤكد لكم في مارس 2011 كان هناك 51 ألف حالة تندرج تحت مظلة الضمان الاجتماعي ونحن الآن في شهر 6 من عام 2013 ووصل عدد الحالات 83 ألف حالة حتى الآن معنى ذلك أنه خلال عامين انضمت 33 ألف حالة إلى قائمة الضمان الاجتماعي أما فيما يتعلق بالمستندات فانني أصدقكم القول نحن نطلب الكثير من المستندات للتحقق من حالة الشخص لأن هناك أشخاصا يحصلون على راتب الضمان وهم لا يستحقون ثم ان مشكلة انتشار ظاهرة “العزابية ” هي ليست معنية بالوزارة وعلاجها يكون من خلال تفعيل أدواركم في أوساط المجتمعات لتشجيع الزواج الجماعي وفيما يتعلق ببناء الجمعيات فإني أؤكد لكم أن الوزارة طرحت العديد من المناقصات وتم تخصيص 500 ألف ريال لكل جمعية ولكن تكلفة بناء بعضها يصل ما يقارب المليون ريال والوزارة لا توجد لديها القدرة لبناء هذه المباني بهذه التكلفة.
50 ريالا تعويض الأنواء المناخية
من جانب اخر قال طلال المطروشي ممثل ولاية شناص في مجلس الشورى: أيها الوزير أنا أجلس بجانب المقعد الذي كنت تجلس أنت فيه تحت قبة المجلس وكنت تقول لنا ان الوزيرة السابقة لديها الوقت لافتتاح المعارض وحضور الحفلات واستقبال السفراء لكن للأسف فور حصولك على كرسي الوزارة غيرت أرقام هواتفك وقمت بتعيين 4 منسقين لك ومنذ 4 أشهر قمت بمخاطبتك من أجل الحصول على مقابلة معك ولم يأتني رد للآن وأضاف المطروشي : في ولاية شناص الكثير من المواطنين تضرروا بسبب الأنواء المناخية التي حدثت مؤخرا وللأسف الوزارة لم تمنحهم سوى 50 ريالا فقط رغم أن دورك يقتضي الوقوف بجانبهم ونقل معاناتهم إلى مجلس الوزراء وهناك نقطة أخرى توجد في مسقط 160 جمعية خيرية وكأن السلطنة هي مسقط فقط وباقي الولايات لا تنال حظها في هذا الجانب ونحن تقدمنا إلى الوزارة منذ أربع سنوات لإنشاء جمعية خيرية لكن للأسف ما زالت الأوراق حبيسة الأدراج في وزارتكم ورد محمد الكلباني على طلال المطروشي قائلا : أتمنى أن لا يتم شخصنة الأمور بهذه الطريقة أنا موجود أمامكم الآن رغم أنني في إجازتي الرسمية وقابلتك أكثر من مرة وغير صحيح أنك طلبت مقابلتي منذ أربعة أشهر لأن طلب المقابلة وصلني بتاريخ 26/5 الشهر الماضي وكنت وما زلت في إجازتي لذا لم يأتك الرد بسبب العطلة أما فيما يتعلق بمنح المواطنين المتضررين من الأنواء المناخية مبلغا وقدره 50 ريالا فهذا غير صحيح لأننا قدمنا للأسر مبلغا وقدره 500 لكل أسرة كما قمنا باستئجار منازل لهم لأن الخدمات التي نقدمها هدفها الأول والأخير خدمة المواطن وأبواب الوزارة مفتوحة للجميع وأنا مستعد لمقابلتكم في داخل المكتب وخارجه ورد المطروشي فور انتهاء الوزير من الإجابة : الكلام الذي ذكرته أنت أيضا غير صحيح ولم يعلق الوزير .
تجاوزات
وعلى صعيد متصل قال طالب المعمري لوزير التمنية الاجتماعية : أصدر صاحب الجلالة في 28 فبراير أوامره السامية التي تقضي بتجميد قاعدة قطع رواتب الضمان الاجتماعي في حالة عمل أحد أفراد الأسرة لكن الوزارة لم تعمل بهذه الأوامر كما كان من المفترض أن تمنح كل أسرة 100 ريال في كل عيد لكن الوزارة اكتفت بمنحهم 10 ريالات فقط مما يعني ذلك أن هناك مخالفات ارتكبتها الوزارة ولم تلتزم بذلك أما فيما يتعلق بالدعم والاستثمار لهذه الأسر فقد أكد المعمري أن التبرعات لا تعد استثمارات والوزارة تحتاج إلى استثمار حقيقي عن طريق إيجاد مشاريع تدر دخلا على الوزارة لتخفف من أعباء الاتكاء على ميزانية الدولة ولزيادة الدعم للأسر المستحقة وتلافيا لأي أزمات قادمة وعلق الوزير قائلا : الوزارة لم تخالف أي قانون أو أوامر سامية ولو وجدت أخطاء فإن محكمة القضاء الإداري لن تتوانى في الفصل بين الأشياء ويجب أن لا نعتب عندما يتوجه أحد إلى القضاء لمقاضاتنا ومن يذهب إلى القضاء في حالة وجود التجاوزات فإنه يفرحنا ولا يسيء إلينا وأي مواطن ينطبق عليه القانون سيحصل على راتب الضمان الاجتماعي.
وعلى صعيد متصل قال طالب المعمري لوزير التمنية الاجتماعية : أصدر صاحب الجلالة في 28 فبراير أوامره السامية التي تقضي بتجميد قاعدة قطع رواتب الضمان الاجتماعي في حالة عمل أحد أفراد الأسرة لكن الوزارة لم تعمل بهذه الأوامر كما كان من المفترض أن تمنح كل أسرة 100 ريال في كل عيد لكن الوزارة اكتفت بمنحهم 10 ريالات فقط مما يعني ذلك أن هناك مخالفات ارتكبتها الوزارة ولم تلتزم بذلك أما فيما يتعلق بالدعم والاستثمار لهذه الأسر فقد أكد المعمري أن التبرعات لا تعد استثمارات والوزارة تحتاج إلى استثمار حقيقي عن طريق إيجاد مشاريع تدر دخلا على الوزارة لتخفف من أعباء الاتكاء على ميزانية الدولة ولزيادة الدعم للأسر المستحقة وتلافيا لأي أزمات قادمة وعلق الوزير قائلا : الوزارة لم تخالف أي قانون أو أوامر سامية ولو وجدت أخطاء فإن محكمة القضاء الإداري لن تتوانى في الفصل بين الأشياء ويجب أن لا نعتب عندما يتوجه أحد إلى القضاء لمقاضاتنا ومن يذهب إلى القضاء في حالة وجود التجاوزات فإنه يفرحنا ولا يسيء إلينا وأي مواطن ينطبق عليه القانون سيحصل على راتب الضمان الاجتماعي.
أين الجمعيات المدنية ؟
وفي إطار الحديث عن استضافة مجلس الشورى لوزير التنمية الاجتماعية قال سالم المعشني ممثل ولاية طاقة في المجلس : لماذا تسمى وزارتكم بالتنمية الاجتماعية ؟ لأنه على حد علمي التنمية تشمل التدريب والتأهيل والإرشاد والتوجيه وغيرها من الأدوار وللأسف الوزارة لا تقوم بهذا الدور نهائيا ثم ان المؤشرات الاقتصادية تقول ان كل مواطن يجب أن يحصل على 500 ريال ليعيش وأنتم تدفعون 264 ريالا ألم تفكروا بمعاناة هذه الأسر ؟ ثم لو ناقشنا قليلا موضوع مرض التوحد فإن كل شخص مصاب بهذا المرض معنى ذلك أنه يكلف أسرته ما يقارب 3000 ريال للعلاج والوزارة لم تهتم بهذا المرض للآن وبعض الأشخاص بعيدون عن مسقط ولا يمكنهم جلب أطفالهم للعلاج ثم انني ومن وجهة نظري أرى أن السلطات الثلاث للان التنفيذية والتشريعية والقضائية لم تقم بدورها بالشكل الذي يجب أن تكون عليه ولم تخدم الشعب ونحن أيضا يجب محاسبتنا تحت قبة هذا المجلس ثم لماذا لا يتم الموافقة على تأسيس جمعيات المجتمع المدني ؟ لماذا ما زلتم ترون كل شيء أنه يستهدف العمل السياسي وكل يوم يمر تضيقون القيود على وجود مثل هذه الجمعيات وأؤكد لك أن وجودها سيؤدي إلى إحداث التقدم والازدهار لعمان وفور انتهائه علق الوزير قائلا : جمعيات المجتمع المدني هي جمعيات تطوعية وتسمى جمعيات الرفاه أما فيما يتعلق بمرض التوحد فإن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في معالجة هذا المرض ثم ان هذا المرض ليس موجودا في السلطنة فقط وإنما في كل دول العالم مضيفا: الوزارة تعمل حاليا في عدد من المراكز لمعالجة هذا المرض وتقديم الخدمات المطلوبة للمرضى كما أننا سنقوم باستقطاب مجموعة من الكفاءات المتخصصة من مختلف دول العالم للنهوض.
وفي إطار الحديث عن استضافة مجلس الشورى لوزير التنمية الاجتماعية قال سالم المعشني ممثل ولاية طاقة في المجلس : لماذا تسمى وزارتكم بالتنمية الاجتماعية ؟ لأنه على حد علمي التنمية تشمل التدريب والتأهيل والإرشاد والتوجيه وغيرها من الأدوار وللأسف الوزارة لا تقوم بهذا الدور نهائيا ثم ان المؤشرات الاقتصادية تقول ان كل مواطن يجب أن يحصل على 500 ريال ليعيش وأنتم تدفعون 264 ريالا ألم تفكروا بمعاناة هذه الأسر ؟ ثم لو ناقشنا قليلا موضوع مرض التوحد فإن كل شخص مصاب بهذا المرض معنى ذلك أنه يكلف أسرته ما يقارب 3000 ريال للعلاج والوزارة لم تهتم بهذا المرض للآن وبعض الأشخاص بعيدون عن مسقط ولا يمكنهم جلب أطفالهم للعلاج ثم انني ومن وجهة نظري أرى أن السلطات الثلاث للان التنفيذية والتشريعية والقضائية لم تقم بدورها بالشكل الذي يجب أن تكون عليه ولم تخدم الشعب ونحن أيضا يجب محاسبتنا تحت قبة هذا المجلس ثم لماذا لا يتم الموافقة على تأسيس جمعيات المجتمع المدني ؟ لماذا ما زلتم ترون كل شيء أنه يستهدف العمل السياسي وكل يوم يمر تضيقون القيود على وجود مثل هذه الجمعيات وأؤكد لك أن وجودها سيؤدي إلى إحداث التقدم والازدهار لعمان وفور انتهائه علق الوزير قائلا : جمعيات المجتمع المدني هي جمعيات تطوعية وتسمى جمعيات الرفاه أما فيما يتعلق بمرض التوحد فإن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في معالجة هذا المرض ثم ان هذا المرض ليس موجودا في السلطنة فقط وإنما في كل دول العالم مضيفا: الوزارة تعمل حاليا في عدد من المراكز لمعالجة هذا المرض وتقديم الخدمات المطلوبة للمرضى كما أننا سنقوم باستقطاب مجموعة من الكفاءات المتخصصة من مختلف دول العالم للنهوض.
مطالبات
طالب مجموعة من الأعضاء بإعادة صياغة قانون الضمان الاجتماعي أو إيجاد قانون جديد لأن الضرورة تقتضي ذلك على حد قولهم حيث صدر قانون الضمان في عام 1984 والآن نحن في عام 2013 وطلب منهم الوزير إبداء الملاحظات على القانون ورفعها إلى الوزارة بعد الاتفاق عليها ووضعها في الصيغة النهائية
الجدير بالذكر أن المجلس عقد أمس أعمال الجلسة السادسة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة بحضور محمد بن سعيّد الكلباني ، وزير التنمية الاجتماعية ويستكمل اليوم الجلسة السابعة والعشرين حتى يطرح باقي الأعضاء الأسئلة على وزير التنمية
http://www.azamn.com/oman/وزير-التنمية-الاجتماعية-أمام-أعضاء-ال/#sthash.2fZ96Cdt.dpufطالب مجموعة من الأعضاء بإعادة صياغة قانون الضمان الاجتماعي أو إيجاد قانون جديد لأن الضرورة تقتضي ذلك على حد قولهم حيث صدر قانون الضمان في عام 1984 والآن نحن في عام 2013 وطلب منهم الوزير إبداء الملاحظات على القانون ورفعها إلى الوزارة بعد الاتفاق عليها ووضعها في الصيغة النهائية
الجدير بالذكر أن المجلس عقد أمس أعمال الجلسة السادسة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة بحضور محمد بن سعيّد الكلباني ، وزير التنمية الاجتماعية ويستكمل اليوم الجلسة السابعة والعشرين حتى يطرح باقي الأعضاء الأسئلة على وزير التنمية